تشهد مصر مراحل نقل الحكم الأولية التي من الممكن أن توجه البلاد نحو انفتاح سياسي أكبر و تنافس سياسي حقيقي أو نحو تعزيز النظام السلطوي. اقترح الرئيس مبارك تعديلات دستورية شاسعة تتمثل في تحويل بعض سلطات الرئاسة إلى الهيئة التشريعية و تعيد النظر في القوانين الانتخابية للرئاسة و البرلمان لكن المراقبين يتخوفون من قصور العديد من التغييرات التي ستتضح أنها سطحية فحسب.  لقد منعت الأزمات في العراق و فلسطين و لبنان الولايات المتحدة من مواصلة تحقيق هدف دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط التي صرحت به، رغم ذلك، تقدم هذه التطورات فرصة فريدة لتحفيز إصلاح حقيقي في مصر دون الإضرار بالاستقرار أو بالعلاقات الإقليمية الأساسية.
 
في دليل السياسات الجديد الصادر عن مؤسّسة كارنيغي بعنوان " آن أوان الديمقراطية في مصر"، تلخص مشيل دن المضامين الرئيسية للمناخ السياسي المصري الحالي وتقدم أربع مجالات هامة توجب على الولايات المتحدة التركيز عليها: الحد من فترة الرئاسة، حرية أكبر للحركات و الأحزاب السياسية، إشراف مستقل على العملية الانتخابية و الحد من سلطات الفرع التنفيذي تحت القانون الجديد لمكافحة الإرهاب.