الحادثة البشعة التي شهدتها، في ليلة عيد الميلاد (وفق التقويم الكنسي الشرقي)، مدينة نجع حمادي في صعيد مصر، ووقع بنتيجتها 6 من المواطنين المصريين الأقباط أمام دور عبادتهم ضحية لقتل على الهوية ارتكبه ثلاثة من المصريين المسلمين لم تحركهم سوى الدوافع الطائفية، هذه الحادثة نبهت مجدداً إلى خطورة حالة الاحتقان المتنامية في الآونة الأخيرة بين المسلمين والأقباط من مواطني مصر وإلى أولوية التحرك الرسمي والمجتمعي الفعال لاحتوائها.

فقد شهدت الأعوام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الحوادث والمواجهات الطائفية، وذكرت تقارير مراكز حقوق الإنسان المصرية في العام الماضي ان هذه الحوادث بلغت حادثتين شهرياً على الأقل. تمادى أيضاً الخلط الرديء بين المعوقات القانونية والبيروقراطية المفروضة على بناء وصيانة دور عبادة المواطنين الأقباط والذي يميز بالتبعية ضدهم في ما خص حرية ممارسة شعائرهم الدينية. كذلك اتسع هامش الحضور الإعلامي، خاصة في بث بعض القنوات الفضائية الخاصة، لخطابات الإقصاء ذات الصبغة الدينية، المتبادلة بين المسلمين والأقباط، وتصاعدت حدتها على نحو بات يهدد قيم المواطنة المدنية، وتناوب على إنتاجها متطرفون وطائفيون لدى الجانبين، لم تعدم الساحة العامة في مصر من وجودهم أبداً، ووظفوا لترويج هذه الخطابات شائعات مخزية عن فضائح اغتصاب وعلاقات جنسية غير شرعية وجرائم اختطاف وإكراه على تغيير العقيدة أطرافها هم باستمرار مصريون مسلمون في مواجهة مصريين مسيحيين أو العكس.

تتحمل الدولة ومؤسساتها وأجهزتها من المسؤولية عن الاحتقان الطائفي الشيء الكثير. فعلى الرغم من بعض الإصلاحات الدستورية والقانونية التي أنجزتها الحكومة في الأعوام الماضية لجهة تعميق الحرية الدينية والتزام مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين في ما خص حقوقهم العامة والشخصية بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، إلا أن بعض القوانين التمييزية ضد المصريين الأقباط وفي مقدمها تلك المتعلقة ببناء وصيانة دور العبادة وحق تغيير العقيدة ما لبثت على حالها ولم تطلها بعد إرادة الدولة الإصلاحية. ويتواكب ذلك مع استمرار تورط بعض الأجهزة التنفيذية والإدارية الرسمية - خاصة على مستويات الحكم المحلي - في ممارسات تمييزية ضد المواطنين الأقباط، في حين يتكاسل بعضها الآخر عن الاضطلاع بواجب التعقب القانوني لمرتكبي حوادث العنف الطائفي من المسلمين والأقباط معولا على الحلول العرفية والجزئية لتداعياتها الخطيرة. يغيب أيضاً الدفع الحكومي الحقيقي، أي المستند إلى رؤى سياسية وبرامجية متكاملة، لتصحيح نسب التمثيل الشديدة التدني للأقباط في المؤسسات التشريعية والتنفيذية على المستوى الوطني برفعها إلى الحدود التي تتلاءم مع وجود الأقباط في المجتمع.

وعوضاً عن الشروع في التعاطي الجاد مع هذه الإشكاليات بإلغاء ما تبقى من قوانين تضر بحقوق المصريين الأقباط وإيقاف الممارسات التمييزية ضدهم وعدم التساهل مع الحوادث الطائفية، تكتفي الدولة بخطاب حكومي عن المواطنة المدنية، وحديث احتفالي عن تماسك النسيج الوطني والوحدة الوطنية لـ «عنصري الأمة»، وإعادة إنتاج لمشاهد الود الرسمية بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين التي تستدعى كلما وقعت حادثة مدوية من حوادث العنف الطائفي. ولا تبدو الدولة مهتمة أو منزعجة من تآكل الشرعية الشعبية لمعظم هذه الإستراتيجيات وتراجع صدقيتها لدى غالبية المواطنين.

بيد أن الدولة، وعلى جوهرية نواقص بعض قوانينها وممارسات مؤسساتها، ليست المسؤول الأوحد عن تنامي الاحتقان الطائفي في مصر. بل أن تخاذل المجتمع عن كبح جماح هذا الاحتقان ومحدودية فاعلية المساعي المجتمعية للتعامل الاحتوائي مع مسبباته قد يكون لهما من الأثر السلبي ما لا يقل عن تداعيات إخفاقات الدولة. فالكثير من المنظمات المدنية والدينية، وباستثناءات قليلة تقتصر في المجمل على مراكز وجمعيات جقوق الإنسان، يتبع ذات النهج الحكومي فيتكاسل عن التعامل الجاد مع حوادث العنف الطائفي ويكتفي بالتنديد اللفظي بها مع إنتاج ما تيسر من احتفاليات الوحدة الوطنية أو يهمل صناعة رأي عام تنتظم بداخله أغلبية المواطنين المسلمين والأقباط ويطالب بإنهاء التمييز ضد الأقباط والتزام مبدأ المساواة الكاملة.

ثم تأتي ظاهرة مكملة على نفس الدرجة من الخطورة تتمثل في شيوع نزوع شعبي، له العديد من الإرهاصات إن على مستوى لغة وجوهر التخاطب والتواصل بين المصريين أو في ما خص تنظيم حياتهم اليومية بشقيها العام والخاص، يغلّب الانتماء الديني على رابطة المواطنة وينظر من خلاله إلى الآخر المسلم/المسيحي على نحو إقصائي يرتب السعي إلى قذفه خارج دوائر التواصل المستقرة وسياقات الحياة اليومية التي تستحيل بالتبعية دوائر وسياقات «نقية» دينياً. وواقع الأمر، وهنا تكمن خطورة الظاهرة مجتمعياً الى جانب تفريغ المواطنة المدنية من مضامينها وتراجع قيم العيش المشترك والتسامح الديني، أن الحدود الفاصلة بين شيوع النزوع نحو الإقصاء/النقاء الديني - والذي بدأ في التبلور مصرياً منذ سبعينات القرن الماضي وتسهم اليوم في تعميمه في الفضاء العام منظمات دينية ووسائط تعليمية وإعلامية خاصة تنشط على خلفية إخفاقات الدولة وضعف القوى المدافعة عن المواطنة المدنية والمحبذة لتحييد الانتماء الديني حين إدارة ترابطات المواطنين - وبين تبرير وممارسة العنف ضد الآخر الديني، هذه الحدود سرعان ما تتلاشى دافعة بالمجتمع إلى أتون الاحتقان والعنف الطائفي.

وعلى الرغم من أن النزوع نحو الإقصاء/النقاء الديني لم يعد اليوم قاصراً على قطاعات معتبرة من المسلمين بين المواطنين المصريين وبات تصاعده في صفوف بعض المواطنين الأقباط واقعاً مجتمعياً لا يقبل الشك، تظل الغالبية المسلمة هي المتسببة في شيوعه والقادرة على احتوائه في حال تغير قناعات وتفضيلات قطاعاتها الواقعة تحت تأثيره. فالثابت تاريخياً أن الأقباط، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأقليات الدينية والعرقية المندمجة في مجتمعاتها، فضلوا الانفتاح دوماً على الأغلبية المسلمة ضماناً للأمن والاستقرار، ولم يكن تراجعهم إلى داخل الجماعة الدينية في لحظات مختلفة إلا ردة فعل لممارسة الغالبية لإقصائهم ونتاجاً للمخاوف الوجودية المترتبة على هذه الممارسة. الحال إذا أن المواطنين المسلمين مطالبون بتفعيل وتجديد دماء ما تبقى في مصر من منظمات مدنية ودينية مستنيرة ووسائط تعليمية وإعلامية رشيدة لتغيير بيئة مجتمعية صار الإقصاء والاحتقان الطائفي احدى حقائقها البنيوية وأضحت من ثم في أعين مواطنيهم الأقباط إما مخيفة وطاردة إلى المهاجر في بلاد الغالبيات المسيحية أو مستدعية للانكفاء على الذات، وفي الحالتين الاستقالة من العيش المشترك.

لن يتأتى إخراج المجتمع المصري من تخاذله إزاء تنامي حالة الاحتقان الطائفي سوى بالحد من شيوع النزوع نحو الإقصاء/النقاء الديني، فبالإضافة إلى تحرك الدولة لمعالجة نواقصها وإخفاقاتها على مستوى القوانين والممارسات، يناط بالحد من هذه الموجة تغيير البيئة المجتمعية ليكتشف المسلمون والأقباط مجدداً مضامين المواطنة المدنية التي صاغت شعار الوطنية المصرية الخالد «الدين لله والوطن للجميع»، وليستعيدوا قابليتهم للتسامح الديني وقدرتهم على العيش المشترك.