ملاحظة : اقرأ تحديثا لموضوع الإجتثاث هنا و هنا.

قررت لجنة التمييز في الثالث من شباط/فبراير رفع الحظر عن المرشحين الذين قد منعوا من المشاركة في الانتخابات بتهمة ارتباطهم بحزب البعث. وتشير تقارير إلى أن اللجنة مؤلفة من أربعة إسلاميين شيعة وكردييًن اثنين و إسلامي سني، من دون تمثيل للقوميين العلمانيين الذين يُعدّون الأكثر تضرّرًا من هذا الحظر. لم تقم اللجنة بإسقاط التهم ضد المرشحين، بل قررت السماح لهم بخوض الانتخابات. وفي حال نجاح هؤلاء المرشحين سوف يتّخذ قرار الاجتثاث بحقّ المرشحين وذلك حسب كل حالة ووفقا لتاريخ علاقة المرشح بحزب البعث المنحلّ، ولكن ليس واضحًا بعد من سوف يحدد ذلك. ويزيل قرار 3 شباط/فبراير عقبة إضافية أمام إجراء الانتخابات في المدى القصير،  حيث هدد بعض الساسة باحتمال مقاطعة هذه الانتخابات، ولكن هذا القرار قد يؤدي إلى أزمة أكثر خطورة في وقت لاحق إذا حرم المنتخبون من مقاعدهم.


ويُعتبر قرار رفع الحظر جاء نتيجةً لضغوط داخلية وخارجية. وقد أثار الرئيس العراقي جلال الطالباني سابقا تساؤلات حول شرعية لجنة المساءلة والعدالة و قرار الاجتثاث كما حث نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته لبغداد على الوصول إلى حل وسط من شأنه أن يسمح بالمضي قدمًا بالانتخابات. و لقي القرار موجة من الاحتجاجات في بغداد، فيما اتهم عددٌ من الساسة العراقيين الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون الانتخابات العراقية، ووصل الأمر بهم إلى حدّ التشكيك في مشروعية قرار رفع الحظر. كما أنّه من الواضح أن اعتبارات سياسية وليست قانونية لعبت دورا رئيسيًا في عملية اتخاذ هذا القرار.