ما الذي يمكن استخلاصه من الحملة الانتخابية حيال الوضع السياسي في العراق؟ 

الانطباع الأول هو الحالة الطبيعية المدهشة للحملة الانتخابية، مع الخليط المعتاد من الوعود غير الواقعية من جانب جميع الأحزاب، والهجمات الكلامية بين المنافسين، ومحاولات من جانب الأحزاب لانتحال رموز لاتنتمي كما ينبغي إلى أي فصيل واحد (المعادل العراقي لأن يدّعي شخص أنه يخدم وطنه، بينما هو في الحقيقة يخدم مصالحه الخاصة). وعلى سبيل المثال، فإن الائتلاف الوطني العراقي، الذي يضم معظم الأحزاب الدينية الشيعية، إضافة إلى مرشحين أفراد من الحركة الوطنية العراقية التي يُفتَرَض أنها علمانية، عرضوا صور آية الله علي السيستاني على ملصقات حملتهم. بيد أن السيستاني رفض في الواقع تبنّي أي تنظيم، مكتفياً بحثّ الناخبين على اختيار المرشّحين القادرين والنزيهين. وعلى مايبدو، فإن السياسة الانتخابية لها منطقها الخاص الذي ينطبق على جميع البلدان.

ثمة موضوع أكثر غرابة شائع في كل الحملات العراقية، ويتمثّل في حقيقة أن جميع الائتلافات تتحدّث عن أن الاحتيال سيشوب الانتخابات. لم تحدِّد أي جماعة مَن تعتقد أنه هو الذي يمارس الاحتيال، وبالتأكيد لاتُقدِّم أي مجموعة أي دليل، وعلى الرغم من أنها تُصرِّح بأنها ستقدمه في الوقت المناسب. يُحذِّر الائتلاف الوطني العراقي، مثلاً، من أن لديه دليلاً على أن حوالي 800 ألف اسم وهمي أضيفت إلى قوائم الناخبين، معظمها في بغداد. وتقول الحركة الوطنية العراقية (العراقية) إن عمليات تزوير قد ارتُكِبَت عندما مُنِع مرشّحين من خوض الانتخابات بذريعة اجتثاث البعث. وشكا العديد من الأحزاب من أنه تم طبع عدد كبير جداً من بطاقات الاقتراع، 7 ملايين نسخة إضافية وفقاً لأحد مرشحي ائتلاف العراقية. وقد أعربت جبهة التوافق العراقية (التوافق) عن القلق من أنه تم فتح الكثير من مراكز الاقتراع في الخارج، وأن هذا يمكن أن يؤدّي إلى عمليات احتيال. 

التحذيرات حول عمليات الاحتيال من قبل جميع الأحزاب تُنذِر بالخطر إلى حدّ ما، مايوحي بأن من المرجح أن تحتجّ جميع الائتلافات إذا لم تكن راضيةً عن نتائج الانتخابات. إن أسوأ سيناريو يمكن أن يكون بعد ذلك معركة طويلة مثل تلك التي شابت انتخابات العام 2009 الرئاسية في أفغانستان، وتركت شكوكاً دائمةً حول شرعية انتخاب حامد قرضاي من جديد. مثل هذه النتيجة القاسية غير مرجّحة، ولكن من الممكن جداً أن الادّعاءات بوقوع عمليات احتيال، والتي سيتوجب دراستها، ستبطئ عملية تنصيب البرلمان الجديد، وبالتالي انتخاب رئيس جديد، وتعيين رئيس للوزراء، وبداية المفاوضات حول تشكيل الحكومة. الفترة الفاصلة بين الانتخابات وبين تشكيل الحكومة الجديدة - والتي يتوقّع المتفائلون حتى بأن تستمرّ ثلاثة أشهر على الأقل - ستكون فترةً خطرةً، وبالتالي فإن إطالة أمدها أمر مثير للقلق. وقد بدأ بعض العراقيين يحذرون من يوم الانتخابات والاضطرابات التي تعقب الانتخابات، وحذّر رئيس الوزراء السابق إياد علاوي زعيم الائتلاف الوطني العراقي، من أنه لن يقبل سوى بعتبة 20 في المئة من الاحتيال.

ثمة ميزة أخرى للحملة الانتخابية، وهي مشتركة بين جميع الائتلافات، تتمثّل في عادة توزيع هدايا على الناخبين المحتمَلين في محاولة لضمان تصويتهم. فقد وزّع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسدسات حُفِرَت عليها عبارات كهدية من رئيس الوزراء لزعماء القبائل، زاعماً أن هذا هو مجرّد "شكر" للمساعدة في استعادة الأمن والحفاظ عليه، وليس له علاقة بالانتخابات. ووزّع مرشّحون آخرون، في تقليد لـ"قاعة تاماني" (إشارة إلى نظام فاسد لشراء الأصوات والتحكّم بها كان سائداً في نيويورك أواخر القرن الثامن عشر - المُتَرجِم) الأحذية والبطانيات ومواد عملية أخرى. هذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع بحيث لاتحظى سوى بالقليل من الاهتمام في وسائل الإعلام، باستثناء فترة وجيزة فقط بعد أن بدأت الحملة. ومع ذلك، فقد اتُّهِم المالكي من قبل أحزاب أخرى باستغلال منصبه عن طريق استخدام أموال الدولة لتمويل أنشطة حملته الانتخابية، بما في ذلك شراء الأصوات على الأرجح.

بالإضافة إلى هذه القواسم المشتركة، تشدّد مختلف الائتلافات على مواضيع متباينة في حملاتها. ولئن كان من المستحيل معرفة ما إذا كان الناخبون سيحدّدون خياراتهم استناداً إلى مواضيع الحملة أو الشخصيات أو الهويات الطائفية، فليس ثمة شك في أن الخلافات بين الائتلافات حقيقية.

أكّد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على محاور رئيسة عدة:

  • نجحت حكومة المالكي في استعادة الأمن. ليس من المستغرب هنا ألا يتم ذكر الدور الذي لعبته الولايات المتحدة إلا نادراً، إذا ماتمّ ذكره أصلاً. بدلاً من ذلك، يؤكّد المالكي على حقيقة أن ائتلاف دولة القانون هو الأقدر على استعادة سيادة العراق.
     
  • تستخدم المعارضة وسائل غير عادلة لمهاجمة ائتلاف دولة القانون، لأنها تدرك جيداً حجم  شعبيته. وتشمل هذه التكتيكات غير العادلة العودة إلى العنف والإرهاب لتقويض ادّعاء المالكي بأنه أعاد الأمن إلى العراق، فضلاً عن حملة تشهير تتّهم أعضاء الحكومة بالفساد والحكومة بشكل عام بالتصرّف بطريقة غير شفافة.
     
  • البعثيون لازالوا يشكّلون خطراً، وبالتالي ثمة حاجة إلى موقف صارم ضدّهم. ويبدو أن  هذه محاولة لتبرير دعم المالكي لحظر نحو 500 مرشح، في وقت كان فيه ساسة آخرون كثر، بمن فيهم الرئيس العراقي جلال الطالباني، يشكّكون في شرعية لجنة العدالة والمساءلة التي اتّخذت قرار الحظر. ومع ذلك، حاول المالكي أيضاً احتواء الضرر الذي ألحقه دعمه للحظر بحملته الانتخابية بالقول إن البعثيين الذين "قاموا بدورهم في حماية العراق" يجب أن تتمّ مسامحتهم. جاءت هذه الإشارة استجابةً لقرار لجنة العدالة والمساءلة الأخير بحظر الأفراد العسكريين، وتكرّر إعلان المالكي عزمه على إعادة دمج حوالى 20 ألف من أفراد جيش صدام حسين في الجيش.
     
  • بالنظر إلى الانتخابات السابقة، سيواصل ائتلاف دولة القانون تحسين الأمن والخدمات، ويحافظ على وحدة البلاد ويستعيد سيادتها، ويعيد بناء مؤسسات الدولة.
     
  • ثمة موضوع لم يشغل دوراً بارزاً في الحملة الانتخابية، على نحو مستغرَب إلى حدّ ما، يتعلّق بهوية دولة القانون بوصفه ائتلافاً غير طائفي. لم يعلن المالكي إلا في نهاية الحملة الانتخابية أنه ينوي تشكيل تحالف مع الأحزاب الكردية، وكذلك مع الائتلاف الوطني العراقي بعد الانتخابات. جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت الحركة الوطنية العراقية أنها تعتزم الدخول في ائتلاف مع الجماعات نفسها.

أما بالنسبة إلى الائتلاف الوطني العراقي فهو يحاول علناً استمالة العنصر الديني الشيعي في العراق في حملته. بل إنه يسعى أيضاً إلى أن ينأى بنفسه عن حكومة المالكي، وهو أمر طبيعي بالنسبة إلى ائتلاف معارِض، ولكنه أيضاً تصرّف منافِق إلى حدّ ما لأن معظم الأحزاب الأعضاء في الائتلاف الوطني العراقي كانت جزءاً من الائتلاف الذي دعم حكومة المالكي، لابل إنها كانت تسيطر على وزارات.

  • يحاول الائتلاف الوطني العراقي الاستفادة من حضّ آية الله السيستاني الناخبين على اختيار مرشّحين أكفاء ونزيهين، من خلال التأكيد على تلك الصفات في مرشحيه. والملصقات الانتخابية للائتلاف الوطني العراقي تؤكّد دوماً على الدرجات العلمية والمؤهلات المهنية لمرشحيه. 
     
  • يصوّر الائتلاف الوطني العراقي نفسه على أنها تنظيم سيفعل كل ما في وسعه من أجل تخفيف معاناة الفقراء واستعادة العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين الخدمات وحتى إنشاء صندوق خاص لمكافحة الفقر تُموِّله عائدات النفط. وهذه ليست مواضيع غريبة بالنسبة إلى حملة انتخابية لأي حزب، لكنها أيضاً تُكرِّر مخاوف تعبّر عنها في العادة الأحزاب الإسلامية في كل مكان.
     
  • يدين فساد الحكومة الحالية وافتقارها إلى الشفافية، مؤكّداً على شفافيته، فضلاً عن استعداده للعمل جنباً إلى جنب مع التنظيمات الأخرى كافة. وفيما إذا كانت المطالبة بالشفافية ستقنع الناخبين يبقى موضع شك، نظراً إلى وجود أشخاص  غير شفّافين بالتأكيد مثل أحمد الجلبي ومقتدى الصدر في الائتلاف.

أما الحركة الوطنية العراقية (العراقية)، فتدير حملتها على أساس موضوع وطني قوي، وهي أيضاً الائتلاف الوحيد الذي يؤكّد على أهمية انتهاج سياس خارجية جديدة تقيم علاقات قويةً مع جميع البلدان المجاورة. 

  • تُقدِّم الحركة الوطنية العراقية (العراقية) نفسها على أنها ضحية لحملة تشويه حكومية، تتضمّن مزاعم حول علاقات بعثية لبعض مرشحيها، وأبرزهم صالح المطلك، ومضايقة المرشحين ومؤيّديهم. وقد تمسّكت قيادة العراقية بمحاولات اغتيال جرت في مطلع شباط/فبراير ضدّ مرشّحي العراقية، ومزاعم واسعة عن قيام طائرات الهليكوبتر بإسقاط منشورات ونشر دعاية مضادة لعلاوي، لاستغلال الادعاء بأنه يتم استهدافهم. 
     
  • بذلت جهوداً كبيرة لتصوير نفسها على أنها تنظيم قادر على استعادة عظمة العراق وقوّته في المنطقة.
     
  • حاولت أن تثبت أنها ستكون قادرةً على إقامة علاقات قوية مع جميع جيرانها، ولكنها لن تسمح لأي بلد بممارسة نفوذ لاداعي له. وللتشديد على هذه النقطة، زار إياد علاوي معظم العواصم العربية في الأسابيع الأخيرة، كما سافر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي كثيراً. في الوقت نفسه، حذّر علاوي من النفوذ الإيراني المُفرَط ومكائد أحمد الجلبي في هذا الشأن.
     
  • ندّدت بفساد الحكومة الحالية والأساليب الاحتيالية التي تستخدمها في بداية الاستعداد للانتخابات، حيث بدأت بإقصاء مرشّحين اتُّهِموا زوراً بأنهم بعثيون من الانتخابات.

على غرار الائتلاف الوطني العراقي، يشدّد الائتلاف العراقي المُوَحَّد على نبذ الطائفية والمصالحة. 

  • يؤكّد الائتلاف العراقي المُوَحَّد على الدور الذي اضطلع به بعض أعضائه البارزين في استعادة الأمن. وعلى وجه الخصوص، لعب جواد البولاني دوراً رئيساً كوزير الداخلية وأحمد أبو ريشة في قتال تنظيم القاعدة وهزيمته في محافظة الأنبار.  
     
  • يُقدِّم نفسه على أنه الطرف المتوقَّع هزيمته، حيث ينافس ضدّ تنظيمات ذات تمويل أفضل بكثير، ملمِّحاً، من دون أن يقول ذلك، إلى أن هذا النقص في تمويل الحملة الانتخابية يُظهِر استقلاله عن التأثيرات الخارجية. ويتجلّى النقص في تمويل حملة الائتلاف العراقي المُوَحَّد بوضوح في قلّة حضوره في وسائل الإعلام أو على شبكة الإنترنت.

تشير لهجة الحملة الانتخابية لقائمة التوافق العراقية (التوافق) إلى أن توقّعاتها في شأن الانضمام إلى الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات ضئيلة، أو أنها لاتتوقّع ذلك أبداً. وبالتالي فإنها تؤكّد على ماستفعله لمنع تعسّف الحكومة بدلاً من التأكيد على ماستفعله لو كانت في السلطة. 

  • على الرغم من شجبها فساد الحكومة وانتهاكاتها، لم تكتفِ كتلة التوافق بتمييز الحكومة فقط، بل الحركة الوطنية العراقية أيضاً، بوصفها خصمها الرئيس، لأنها تتنافس معها مباشرةً (وإلى حدّ ما مع ائتلاف وحدة العراق) على الأصوات السنّية. وتزعم التوافق أنها اضطلعت بدور أكبر بكثير من دور الحركة الوطنية العراقية في محاربة حظر المرشّحين، على الرغم من أن الحركة الوطنية العراقية كانت الضحية الرئيسة للقرار، وفقدت اثنين من الأعضاء البارزين فيها.
     
  • كجزء من الحملة ضدّ الحركة الوطنية العراقية، أطلق بعض مرشحي التوافق بعض التصريحات المعادية للعلمانية، مُتّهمين العلمانيين، الذين هم أعضاء بارزون في الحركة الوطنية العراقية، بأنهم مسؤولون عن العديد من المشاكل في البلاد.
     
  • تُصوِّر التوافق نفسَها على أنها ضحية حملة متعمَّدة من جانب الحكومة لمضايقة مرشّحيها.
     
  • تؤكّد دورها السابق في محاولة تشجيع الإصلاح والتقليل من الفساد الحكومي والتجاوزات، وتَعِد بمواصلة القيام بالشيء نفسه في المستقبل. 
     
  • خلافاً للأحزاب الأخرى، تركّز التوافق بشكل كبير أيضاً على المشاكل التي تعاني منها المحافظتان اللتان من المرجّح أن تحصل فيهما على أفضل النتائج في الانتخابات. فأعضاؤها يشكون من مضايقات يتعرّضون لها في نينوى، ويلقون اللوم على "بعض البلدان"، وكذلك القوات العراقية بسبب الفوضى في المحافظة. وبالمثل، يزعمون أن محافظة الأنبار شهدت ارتفاعاً في معدلات الفساد وتدهوراً في نوعية الخدمات منذ أن فقدت التوافق السيطرة على مجلس المحافظة بعد الانتخابات المحلية في كانون الثاني/يناير 2009. 

الأحزاب الكردية

في سياق الحملة الانتخابية، ظهرت اختلافات واضحة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اللذين خاضا الانتخابات باسم التحالف الكردستاني، وبين حركة غوران (التغيير)، التنظيم الجديد الذي انشقّ عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وينافس الآن كي يكون له جمهور ناخبيه. يخوض التحالف الكردستاني وحركة غوران الانتخابات ضدّ بعضهما بعضاً، ويمضيان الكثير من وقتهما في تبادل الاتهامات، والمنافسة مريرة بشكل خاص بين الاتحاد الوطني الكردستاني وغوران، حيث يُركِّز كلاهما جهودهما على محافظةالسليمانية. 

بالإضافة إلى محاربة حركة غوران، والتي تشير إليها وسائل الإعلام الرسمية في الاتحاد الوطني الكردستاني بصورة روتينية على أنها " ماتُسَمّى حركة التغيير التي هي جزء من "شركة ويشا"، يخوض التحالف الكردستاني حملته على أساس سجلّه الحافل في إدارة حكومة إقليم كردستان. 

  • يُؤكِّد على أهمية تنمية اقتصاد كردستان، وبناء بنيتها التحتية، وتشجيع التجارة، والسماح للقطاع الخاص بأن يزدهر. 
     
  • يُشدِّد على زيادة إنتاج النفط والأرباح بسبب العقود الجديدة التي وقّعتها حكومة إقليم كردستان. 
     
  • يحاول أن يظهر حرصه على المجموعات العرقية الأخرى، وعلى نواياه الطيبة إزاءها، مشيراً، على سبيل المثال، إلى الأخوة الكردية-العربية في الموصل. 
     
  • في مايتعلّق بمسألة انتشار البيشمركة، القوات المسلحة الكردية المُعترَف بها على أنها قانونية بموجب الدستور، يتّخذ التحالف الكردي موقفاً عدائياً من الانتقادات الموجَّهة من حركة غوران، التي تدّعي أنها تتألف من ميليشيات مُستقِّلة تخضع إلى سيطرة الحزبين. مجرّد استخدام كلمة "ميليشيا" في وصف البيشمركة يُشكِّل إهانةً للكثير من أنصار التحالف الكردستاني. وقد أعلن رئيس إقليم كردستان أن انتقاد البيشمركة خط أحمر.
     
  • يُصِرّ الاتحاد الوطني الكردستاني، على وجه الخصوص، على وجوب إعادة انتخاب جلال الطالباني رئيساً للعراق.

بالإضافة إلى تبادل الاتهامات مع التحالف الكردستاني، تسعى حركة غوران إلى تقديم نفسها كقوة ديمقراطية في كردستان والعراق.

  • تدّعي أنها سوف تلعب دوراً في بناء الدولة، وستركّز ليس على القضايا الإقليمية وحسب، بل أيضاً على تلك التي تؤثر على البلد بأكمله.
     
  • تُعلِن أنها ستحارب للتخلّص من النظرة السلبية المستمرة لدى العراقيين الآخرين تجاه الأكراد. 
     
  • ستعمل على ترسيخ حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
     
  • ستعزّز الوحدة الوطنية وتحارب توزيع المناصب الحكومية على أسس حزبية.
  • ستحارب الفساد.