اليمن هو الدولة الأولى في العالم التي تُستنفد فيها المياه. في العاصمة صنعاء ستستنفد إمدادات المياه في السنوات العشر المقبلة. كما ستنفد البلاد أيضاً من النفط، مصدر إيراداتها الرئيسي؛ هذا في حين تفقد الدولة السيطرة على أجزاء مختلفة من البلاد لصالح التمرد القبلي والمناطقي والمذهبي. وتعكس مشاكل اليمن مشاكل المستقبل التي سيؤدي فيها سوء إدارة المياه، والاعتماد المُفرط على النفط، وضعف الحوكمة، إلى انهيار عدد من الدول.

اليمن ليست وحدها في مأزق. فقد انهار الصومال قبلها بسنوات. وكانت هايتي على شفير الانهيار حتى قبل الزلزال الذي وقع مؤخراً. وحول العالم، تُواجه رواندا وزمبابوي وغرب السودان ونيبال وإندونيسيا وبلدان أخرى جميعاً، ضغوطا بيئية مُروّعة. ولن يؤدي تغيّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة العالمي إلا إلى تفاقم حدة هذه المشاكل وانتشارها.

من الأمور ذات الدلالة أن اليمن لم يلفت انتباه القادة في أنحاء العالم، إلى أن حاول شاب نيجيري، تدرّب في اليمن، تفجير نفسه فوق مدينة أميركية كبيرة في عيد الميلاد الماضي. وفيما كان نزر يسير من المساعدات يتدفق إلى اليمن قبل ذلك الحين، كانت المساعدات الكبيرة تذهب إلى باكستان وأفغانستان والعراق وإسرائيل ومصر، وقوى هامة أخرى في الساحة الأمنية والسياسية. 

والواقع أنه ما لم تنقلب الأزمات الداخلية إلى تهديدات أمنية مباشرة، يبدو المجتمع الدولي غير قادر على العمل بفعالية. فمنذ محاولة التفجير، ازدادت التعهدات بتقديم مساعدات بشكل كبير.

تستند فلسفة المساعدات في المجتمع الدولي إلى منطق حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتفترض هذه الفلسفة بشكل متفائل أنك إذا ما وفّرت الوسائل والأدوات اللازمة لمجتمع ما كي يُنظّم نفسه ويستغل موارده، فإنه سيكون على الطريق نحو التنمية المستدامة. وبما أن الموارد تزداد شحّاً، فإن هذا النهج يعني أن الكثير من المجتمعات ستندفع إلى الحضيض من دون قصد. وفي عالم يزداد ترابطاً، فإن لانهيار أحد المجتمعات تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية فورية على المجتمعات المحيطة به.

البنك الدولي وغيره من الجهات الكبيرة المانحة للمعونة أصبحت أكثر وعياً بهذا المأزق. لكن الاهمية المُلحّة للتدخل الخاص بتقديم المساعدات والذي يأخذ بعين الاعتبار حساسية مسألة الموارد، ينبغي أن تُسجّل كأولوية جدّية في أوساط صانعي القرار السياسي.

علاوة على ذلك، توضح الأزمة في اليمن كيف أن الغرب لا يستطيع وحده مواجهة هذه التحديات. فبينما يصبح العالم أكثر لامركزية ومُتعدد الأقطاب، تنتشر مسؤولية العمل على نطاق أوسع. ومن بين جيران اليمن المُباشرين، تمتلك المملكة العربية السعودية وإمارات الخليج احتياطيات مالية ضخمة. إذ لدى إمارة أبو ظبي وحدها، والتي يبلغ عدد سكانها الأصليين 300 ألف نسمة، احتياطيات مالية تقترب من ثلاثة أرباع تريليون دولار. وقد قدّمت مؤخراً عشرات المليارات من الدولارات لإنقاذ مشاريع دبي الخيالية، لكنها لم تقدّم سوى ملايين قليلة لإنقاذ اليمن. 

وقد تحرّك العملاق الصيني لاستغلال الموارد النفطية في اليمن والسودان وأجزاء أخرى من أفريقيا، لكنه لم يواكب ذلك بسياسات أو ح.زم مساعدات من شأنها مساعدة هذه البلدان على نحو فعّال على تفادي الانهيار.

وبما أنه تمت الاستعاضة عن مجموعة الـ 8 بمجموعة الـ 20 لإعادة النظر بالمشاكل المالية العالمية ومعالجتها، فإن ما هو مطلوب هو إعادة النظر في استراتيجية التنمية العالمية والمؤسسات كي تعكس أهم التحديات التنموية في القرن الجديد، وكي تدفع القوى الإقليمية والعالمية الناشئة والفاعلة إلى مواقع المسؤولية التنموية.