نظراً إلى الارتباط القوي لاقتصادات دول المغرب العربي بأوروبا، ليس مستبعداً أن تصل الآثار الجانبية للاختلالات الأوروبية إلى المغرب، بخاصة عبر قنوات التجارة والاستثمار والتحويلات. ولا تزال أخطار الديون السيادية لليونان وإمكان انتقال عدواها إلى اقتصادات أوروبية أخرى مثل البرتغال وإسبانيا وربما إيطاليا، تلقي بظلالها على آفاق النشاط الاقتصادي في أوروبا، وتفاقم أجواء عدم اليقين، خصوصاً بعد التردد أو المماطلة التي تعاملت بها مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع الأزمة. وحتى إن استُدرك الموقف وأُغيثت اليونان بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فإنَّ وضعية الموازنات العمومية المتدهورة وتراكم الديون السيادية في غالبية الدول الأوروبية يشكِّلان تحدياً جدياً قد تستغرق معالجته سنوات. ويكفي الاستدلال بأرقام لتتّضح الصورة: فثلاثة أرباع صادرات تونس موجّهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تُعدّ هذه الأخيرة مصدر 90 في المئة من تحويلات العمال المهاجرين، و83 في المئة من السياح و73 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولا تختلف الوضعية كثيراً في حالة المغرب حيث 60 في المئة من صادراته، و80 في المئة من إيرادات قطاعه السياحي و90 في المئة من تحويلات مهاجريه، تتـمُّ مع الاتـحاد الأوروبـي. وتؤكّد هذه المعطيات أن التعثّر الأوروبي سيكون لا محالة مصدر قلق لدى القطاعات الحكومية والأهلية على السواء في دول المغرب العربي.
 
تُجمع تقديرات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة باختلاف مصادرها، على ضعف وتيرة النمو المرتقب داخل مجموعة الاتحاد الأوروبي، بحيث لا تتجاوز سقف الواحد في المئة خلال السنة الحالية. ويُرجّح ألاَّ تزيد عن متوسط 2 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما قد يؤثّر سلباً في الطلب الأوروبي على السلع والخدمات المغاربية. في حين أن احتمالات النمو وفق التقديرات ذاتها تشير إلى معدلات تناهز الضّعف بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، وتتأرجح بين ضعفين وثلاثة أضعاف في الدول الصاعدة مع استمرار قيادة الصين والهند لمسيرة النمو.
 
ويبدو أن توقيع معاهدات تسهيل التجارة أو اتفاقات التبادل الحر، لا تكفي وحدها لتنويع الشركاء. فقد وقّع المغرب اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة تشمل السلع الصناعية، والمنتجات الزراعية إلى تجارة الخدمات. ودخلت الاتفاقية التنفيذ منذ بداية 2006 من دون أن تؤثّر في شكل ملموس في مستوى العلاقات التجارية بين البلدين الذي لم يتجاوز حدود 4 في المئة. كما أن لكل من المغرب وتونس اتفاقية للتبادل الحر مع تركيا. ووقع البلدان معاً الاتفاقية العربية للتبادل الحر، واتفاقية أغادير التي تضم أيضاً كلاً من مصر والأردن. إلاّ أن على رغم تعدّد الاتفاقيات، لا تزال الشراكة الاقتصادية للمغرب وتونس تتسم بالأحادية.
 
ويكتسي التحرّك من أجل رسم السياسات ووضع البرامج الكفيلة بتنويع الشركاء التجاريين والماليين لدول المغرب العربي وفك الارتباط المفرط بالاتحاد الأوروبي، أهمية إستراتيجية خلال المرحلة المُقبلة، وينبغي لصانعي السياسات المغاربيين عدم إغفال دور الدعامات الأربع التالية عند صوغ هذه الاستراتيجية:
 
أولاًّ، دعم الدولة لمجهود القطاع الخاص الهادف إلى ولوج أسواق جديدة. ذلك أن عملية الولوج تقتضي نفقات مرتفعة لا تقوى على تحمُّلِها المؤسسات الخاصة التي قد تفضِّل الاقتصار على أسواقها التقليدية، وهنا يكمن الدور الحيوي لدعم الدولة. إلاَّ أن مردود هذا الدعم رهن بدرجة شفافيته بحيث لا يتحوَّل إلى مصدر ريعي لفئة محدودة من المنشآت الخاصة.
 
ثانياً، إن محدودية أسواق صادرات السلع والخدمات المغاربية قد تشير إلى ضعف تنافسيتها أو عدم ملاءمتها معايير الجودة المشترطة للنفاذ إلى بعض الأسواق. وأن رفع إنتاجية القطاع الخاص تالياً من طريق الاستثمار في تحسين مهارات اليد العاملة، ووضع سياسة ناجعة لتعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، شروط رئيسة لتنويع الأسواق.
 
ثالثاً، سنّ سياسة سعر صرف أكثر ليونة وجرأة مما هي عليه في البلدان المغاربية. فالربط المُفرط لكل من الدرهم المغربي والدينار التونسي بالعملة الأوروبية، ساهم في شكل مباشر في إعادة إنتاج أحادية الشراكة، كما أنَّ ارتفاع قيمة العملة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالدولار والعملات الآسيوية، أضعف في شكل أكبر من تنافسية الصادرات المغاربية، وحَدَّ من قدرتها على اكتساح أسواق جديدة.
 
رابعاً، العمل على التطبيق الفعلي لمضامين الاتفاقيات التجارية، المُبرَمة بين الدول العربية. إذ إنَّ مُصدّرين مغاربيين يفضلون عدم المجازفة في التوجُّه نحو الأسواق العربية بسبب عدم شفافية الإجراءات الجمركية والإدارية في غالبيتها، ما يعزِّز الشراكة الأحادية مع أوروبا على رغم ما قد يتولَّد عنها من أخطار.
 
وختاماً، فإنَّ تنويع الشركاء الاقتصاديين ضرورة مُلحّة لا تحتمل مزيداً من التأجيل. وتُعتبر العوامل الظرفية الحالية التي تتميّز بتعثُّر الاقتصاد الأوروبي والانتقال التدريجي لمركز الثقل التجاري والمالي من الغرب نحو الشرق، فرصة سانحةً لمقاربة إستراتيجية جديدة ذات بُعدٍ مستقبلي.