شهدت مصر فى الأعوام الماضية، خاصة منذ انتخابات ٢٠٠٥ الرئاسية والبرلمانية، تطورا إيجابيا للحريات الإعلامية والصحفية وتكثيفا للنقاش العام حول السياسة على نحو غير مسبوق. إلا أن الكثيرين يشعرون اليوم بخوف متنام على الحريات هذه، بعد سلسلة من القرارات والإجراءات التضييقية التى اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وحملت بين طياتها ثلاثة مضامين رئيسية:
 
١- توجه حكومى نحو الحد من حرية النقاش حول السياسة ومن سرعة تداول المعلومات المرتبطة بها، ٢- رغبة فى الحيلولة دون تزايد قدرات أحزاب وحركات المعارضة على توظيف الإعلام والصحافة لأغراض التواصل والتعبئة السياسية، ٣- نزوع نحو إسكات بعض الأصوات المعارضة التى دأبت على استخدام المساحة الإعلامية أو الصحفية المتاحة لها دون اعتبار لخطوط الحكومة الحمراء أو لسياسات التخويف المعهودة.
 
فعلى صعيد أول، قررت وزارة الإعلام إجبار المحطات الفضائية على الحصول على تصريح منها قبل البث المباشر لأى حدث وقبل توزيع التقارير الإخبارية على غيرها من المحطات الفضائية أو الأرضية. وكان قد سبق ذلك قيام إدارة القمر الصناعى المصرى (النايل سات) بإيقاف بث أربع محطات فضائية وتوجيه إنذار إلى محطتين إضافيتين وإيقاف البرنامج الحوارى الشهير «القاهرة اليوم» الذى كان يبث على محطة أوربت الفضائية.
 
وبغض النظر عن دفع بعض المحللين القريبين من الحكومة بمحدودية أهمية المحطات التى أوقفت، وتأكيد إدارة القمر الصناعى المصرى على أن عدم بالوفاء بالالتزامات المالية هو السبب الوحيد وراء إيقافها وإنذار المحطتين الإضافيتين، وإيقاف القاهرة اليوم فى مقابل تشكيك الإعلام الخاص فى صدقية ذلك ووضعه الدوافع السياسية فى الواجهة، إلا أن المؤكد أن السياسة بمضمونها السلطوى المقيد للحريات الإعلامية حضرت فى قرار إجبار المحطات الفضائية على الحصول على تصاريح رسمية قبل البث المباشر للأحداث كما فى توقيت القرار المرتبط ببدء موسم الانتخابات البرلمانية وتصاعد الحراك المعارض فى الشارع إن من قبل الأحزاب والحركات التى تستعد للمشاركة فى الانتخابات أو من قبل تلك التى ستقاطعها.
 
على صعيد ثان، قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تشديد الرقابة على خدمة رسائل المحمول المجمعة ذات المحتوى الدعائى والإخبارى التى توجهها المؤسسات الإعلامية إلى عملائها من خلال شركات المحمول الرئيسية أو عبر شركات تجارية وسيطة، وذلك من خلال اشتراط حصول المؤسسة الإعلامية المعنية على موافقة وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة قبل توجيه الرسائل.
 
وعلى الرغم من أن مسؤولى جهاز الاتصالات ووزارة الإعلام أكدوا هنا أيضا على غياب الدوافع السياسية عن القرار، وأن المقصود منه هو من جهة الحيلولة دون سيطرة شركات تجارية وسيطة لا وضعية قانونية لها على خدمة الرسائل المجمعة، ومن جهة أخرى الحد من العشوائية الراهنة للخدمة، لم يغب المضمون السلطوى عن القرار.
 
نعم تزايد فى الفترة الماضية توجيه رسائل مجمعة تبتغى المصلحة الخاصة (كالرسائل التى تدعو المتلقين إلى شراء الأسهم المطروحة بالبورصة لهذه الشركة أو تلك) أو تضر بالسلم الأهلى (كسيل الرسائل المجمعة التى وجهت على خلفية التوترات الطائفية الأخيرة)، ومثل هذه ممارسات لا خلاف على أولوية احتوائها بأدوات التنظيم الحكومية.
 
إلا أن المسكوت عنه هنا فى حديث المسؤولين هو حقيقة اعتماد العديد من الأحزاب والحركات المعارضة على خدمة الرسائل المجمعة للتواصل مع قواعدها وعموم المواطنين المصريين وإيصال شىء من المحتوى السياسى إليهم، على سبيل المثال باستنهاضهم للمشاركة فى مظاهرة سلمية، أو بإخبارهم بالموقف من الانتخابات البرلمانية ودعوتهم إلى تأييده، أو بنقد السياسات الحكومية.
 
ولا شك فى أن التضييق على المعارضة والحد من قدرة بعض أطرافها كحركة ٦ أبريل وجماعة الإخوان والجمعية الوطنية للتغيير على توظيف الرسائل المجمعة فى الموسم الراهن للانتخابات والحراك السياسى المصاحب لها يعد، على الأقل، أحد أهداف الحكومة الرئيسية من وراء تشديد الرقابة على الخدمة.
 
على صعيد ثالث، تواكب ذلك مع مجموعة إضافية من الإجراءات والقرارات طالت حرية التعبير عن الرأى فى الإعلام الخاص والصحافة الخاصة، ارتبط أكثرها بإثارة اهتمام الرأى العام بالصحفى إبراهيم عيسى الذى أوقفت إدارة محطة أون تى فى (يمولها رجل الأعمال نجيب ساويرس) برنامجه الحوارى، ثم أقدم الملاك الجدد لصحيفة الدستور اليومية (من بينهم السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الجديد) على إقالته من رئاسة التحرير.
 
ومع أن ما تعرض له إبراهيم عيسى فى أون تى فى والدستور لا علاقة مباشرة له بالحكومة المصرية وسياساتها، إلا أن الكثيرين فى مصر اعتبروا «تصفية» عيسى بمثابة خدمة قدمها ممولو المحطة والصحيفة للحكومة بإسكات صوت معارض شهير دأب على نقد منظومة الحكم السلطوية ورفض سيناريو توريث السلطة الرئاسية والتلاعب المستمر بنتائج الانتخابات، ودوما ما دافع عن مطالبة المعارضة بالإصلاح السياسى.
 
والأرجح أن خدمة التصفية لم تقدم للحكومة دون مقابل، بل ربما كانت خلفيتها خوف البعض من بين الممولين على مصالحهم الاقتصادية من تعسف حكومى محتمل إذا تابع عيسى حديثه المعارض دون ضبط، أو رغبة البعض الآخر من ذوى الأدوار الحزبية فى توافق ما مع الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية.
 
وبجانب تصفية عيسى، شهدت الأسابيع القليلة الماضية عودة لسياسات التخويف الحكومية بحق بعض الإعلاميين والصحفيين المستقلين، إن بدفع مسؤولين رسميين لتعقبهم قضائيا (كما هو الحال فى الدعوى القضائية التى رفعها وزير الخارجية ضد الإعلامى حمدى قنديل) أو من خلال الضغط على مؤسساتهم الإعلامية والصحفية بهدف تهميشهم.
 
تستطيع الحكومة أن تنكر حضور السياسة فى إيقاف بث بعض المحطات الفضائية والبرامج الحوارية وكذلك فى تشديد الرقابة على خدمة الرسائل المجمعة، وبمقدورها أن تتنصل من مسؤولية تصفية الإعلاميين والصحفيين «المشاغبين» وإلقاء اللائمة هنا على ممولى الإعلام والصحافة الخاصة أو التحجج بتداعيات التعقب القضائى الذى يكفله القانون. إلا أن إنكار وتنصل الحكومة لا يغيران من حقيقة مركزية الدوافع السياسية وراء كل هذه القرارات والإجراءات، ومن كون توقيتها وثيق الصلة ببدء موسم الانتخابات البرلمانية.