على مر سنوات عشر، عرف المغرب اتجاهين متعاكسين في شأن المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل. فمن جهة، سنّ قوانين تؤكّد المساواة بين المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وصادق على المعاهدة الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. وصدرت دورية للوزير الأول منذ 2001، تحضّ على تشجيع وصول النساء إلى المناصب العليا في الوظائف العامة. وأفرد قانون العمل فصولاً للحدّ من التمييز بين الجنسين في الوصول إلى الوظائف، وفي مستوى الأجور، خصوصاً في القطاع الخاص. وفي 2011، كرّس الدستور الجديد المبادئ الشاملة للمساواة ورفع التحفظات المتبقية من أجل تمكين أكبر للنساء في إطار أهداف الألفية للتنمية.

من جهة أخرى، ومن باب المفارقة، لم يكن لأي من هذه الإجراءات وقعٌ في العمق على أرض الواقع، إذ انخفض مستوى الإدماج الاقتصادي للنساء وتقلّصت بالتالي قدرتهنّ على الاستقلال المالي. فنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لم تتجاوز 25 في المئة في 2012، في مقابل 30 في المئة في 1999، على رغم تحسّن مستوى وصول النساء إلى التعليم والانخفاض الواضح في معدلات الخصوبة. ومن باب المقارنة، يصل متوسط مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 51 في المئة عالمياً، بينما تفوق نسب مشاركة النساء في بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء 60 في المئة.

وتعاني النساء، إضافة إلى ضعف مشاركتهنّ الاقتصادية، البطالة أكثر من الرجال، خصوصاً في المدن، حيث تصل نسبة بطالتهنّ إلى 21 في المئة، في مقابل 11 في المئة للرجال. وتبقى ثلاثة أرباع من النساء أكثر من سنة كاملة من دون النجاح في الحصول على وظيفة، مقارنة بنسبة 60 في المئة من الرجال. وقد بيَّنت دراسات ميدانية أن النساء اللواتي يبحثن عن عمل لمدة طويلة يفقدن «الرغبة» في الوصول إلى مسار مهني، وتضمحل مهارتهنّ مع مرور الوقت، ويخترنَ في نهاية المطاف ألا يشتغلن أبداً. والمغرب لا يأخذ في الاعتبار البطالة ذات الأمد الطويل عاملاً من عوامل الإحباط التي تدفع بكثيرات من النساء إلى الانسحاب قسراً من سوق العمل. إضافة إلى هذا الواقع الموضوعي، ثمة شعور في المجتمع بأن بطالة النساء ليست بطالة حقيقية، خصوصاً أنه يتعين على الرجل وفق قانون الأسرة أن «يوفّر حاجيات أسرته بينما تستطيع المرأة المساهمة وفق اختيارها وإمكاناتها».

هذا الوضع يُترجَم إلى شرخ شاسع بين التطور القانوني والتطور الاجتماعي، ويؤكّد استحالة تغيير المجتمع بموجب مراسيم قانونية. فالترسانة القانونية التي تجرى مطابقتها أكثر فأكثر مع المعايير الدولية، على أهميتها، تتطلّب آليات للتطبيق تؤثّر في جيوب المقاومة ضد التغيير عبر سياسات اجتماعية واقتصادية ملائمة. ويتجلّى هذا الشرخ أكثر في المرتبة التي يحتلّها المغرب وفق مؤشر فارق النوع الاجتماعي (الجنس)، إذ يُصنَّف في المرتبة 128 من أصل 135 عالمياً في ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، وفي الدرجة 12 من بين 15 دولة على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ولا بد من الإشارة، لمزيد من الدقّة، إلى أن نسبة مشاركة النساء في الوظائف العامة لم تتجاوز 31 في المئة في 2012. وتطوّرت هذه النسبة في شكل ضعيف، إذ كانت تبلغ 29 في المئة في 2003، الأمر الذي يثبت أن الدولة ظلّت خجولةً جداً في سياستها لتوظيف النساء على رغم التزامها بسياسة «النوع الاجتماعي» في خطابها الرسمي. وتتركّز النساء في شكل كبير في قطاعات الصحة والتعليم الأساسي، وبدرجة أقل في المهن المرتبطة بالقضاء والعدل، في حين يبقين أقلّ تمثيلاً في وزارة الداخلية التي ترمز إلى السلطة، حيث لا تتعدى نسبتهنّ تسعة في المئة بين الموظفين. وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة حضور النساء في المناصب العليا نسبة 13 في المئة، الأمر الذي يضع المغرب في المرتبة 98 عالمياً وفق تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.

يتعيّن على الدولة وضع إستراتيجية وطنية للتوظيف تدمج كل الفئات والشرائح الاجتماعية، وإتباع سياسة إرادية تدعم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة. ويمكن ترجمة هذه السياسة في إجراءات ضريبية مشجعة للقطاع الخاص، وتخصيص حصص مناسبة للنساء في برامج التدريب والتشغيل الذاتي. وينبغي على الدولة أن تحرص على التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون والتشريعات الموازية. ويمكن ترجمة ذلك في سَنّ سياسة واضحة وشفافة تمكّن من تتبّع معايير التوظيف والترقية ومستويات الأجور، من أجل تدارك التفاوت القائم على أسس التمييز التي يحظّرها القانون. ومن واجب الحكومة في إطار تفعيلها لروح الدستور أن تتّخذ إجراءات عملية تهدف إلى ترسيخ مبدأ المناصفة أو العمل بمبدأ التمييز الإيجابي للنساء، خلال فترة انتقالية، من أجل سدّ الفجوة القائمة في مجال الوصول إلى الوظائف العامة.

وبالتشاور مع الجمعيات المهنية، يمكن الحكومة في إطار جهودها للوصول إلى المساواة الاقتصادية بين الجنسين، أن تضع إطاراً مختاراً مشجعاً للقطاع الخاص، قد يشمل تسهيلات للوصول إلى الصفقات العامة، أو معاملة تفضيلية على مستوى الضرائب. وعلى الهيئة التي أُنشِئَت بموجب الدستور من أجل المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، أن تظهر قدرتها على الإبداع، وتعمل بجدّ لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة التي يؤكّد عليها الدستور. وفي موازاة العمل الحكومي، يتعيّن على جمعيات المجتمع المدني التي تشكّل القوة الدافعة إلى التغيير، أن تضاعف من ضغطها من أجل تحقيق انفتاح أكبر للنساء على عالم العمل ووصول منصف إلى أوسع المجالات من دون أي تمييز مرتبط بالنوع الاجتماعي.

تم نشر هذا المقال في جريدة الحياة