تُمثل فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة نحو 30 في المئة من سكان المغرب، و44 في المئة من السكان ممَّن هم في سنّ العمل. ويشكّل هذا الوضع الديموغرافي فرصة وتحدّياً على حدٍّ سواء. فالشباب يمثّلون رصيداً مهماً من رأس المال البشري للبلاد يمكن أن يساهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي عبر الزيادة في الإنتاجية والابتكار والطلب الاستهلاكي. بيد أن مستويات إقصاء الشباب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب على غرار ما يحدث في المنطقة العربية، تحول دون الاستفادة من «نعمة ديموغرافية» لا تُعوَّض.

وتبرز مظاهر الإقصاء الذي يعانيه الشباب في مؤشرات يمكن إيجازها في ما يأتي:
أولاً، مع أن معدّلات بطالة الشباب في المغرب مرتفعة، وتبلغ في المتوسط نحو 22 في المئة لدى الذكور و38 في المئة لدى الإناث، إلا أنها لا تقدّم سوى صورة جزئية عن استبعاد الشباب من المشاركة في الحياة الاقتصادية. وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 90 في المئة من الشابات ونحو 40 في المئة من الشبان، الذين لم يكونوا يتابعون دراستهم خلال السنوات الأخيرة، إما عاطلين من العمل وإما يوجدون من ضمن الفئات غير النشطة اقتصادياً.
 
ثانياً، تُعَدّ مشاركة الشباب المغربي في الحياة الاجتماعية والمدنية منخفضة جداً. ولافت أن الشباب يمضون في المتوسط 80 في المئة من وقتهم في التسكع أو في نشاطات شخصية وترفيهية غير منتجة إلى حد كبير، فيما إقبالهم على المشاركة المدنية المنتجة مثل العمل التطوعي، والانخراط في النوادي أو الجمعيات أو المنظمات المدنية يبقى ضعيفاً، بسبب غياب البنيات التحتية لاستقبال هذه النشاطات ودعمها. ويؤدّي ترك المدرسة في وقت مبكر والبطالة وغياب هياكل دعم لتسهيل المشاركة الاجتماعية، إلى العزلة والشعور بالإحباط، الأمر الذي يجعل الشباب عرضةً لسلوكيات خطرة وغير قانونية.
 
ثالثاً، توضح استطلاعات الرأي المتاحة أن غالبية الشباب متذمرون من الضبابية والغموض حول مستقبلهم الاقتصادي. فالتعليم واكتساب المهارات غير كافيَين للحصول على وظيفة لائقة، سواء في القطاع العام أو الخاص، من دون وجود شبكات وعلاقات شخصية أو عائلية. ويشير بحث إحصائي حديث لمنظمة «غالوب» إلى أن واحداً من أصل ثلاثة شباب مغاربة يرغب في الهجرة إلى الخارج أو يخطط لها بسبب التوقعات السيئة أو ضعف الفرص المتاحة، علماً بأن الرغبة في الهجرة تزداد مع المستوى التعليمي للشباب.
 
رابعاً، يعبّر جل الشباب العاملين عن عدم الرضا من الوظائف التي يشغلونها بسبب تدني مستويات الأجور التي يحصلون عليها وانعدام الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي، فأربعة شباب من أصل خمسة يشغلون وظائف من دون عقد عمل، ما يعني أن معظمهم يتمركزون في القطاع غير الرسمي.
 
خامساً، مع أن كثيرين من الشباب يرغبون في الحصول على وظيفة في القطاع العام، إلا أن قلّة منهم تفضّل وظيفة في القطاع العام مقارنة بالحصول على راتب جيد. وخلافاً لما يحدث في العديد من البلدان العربية حيث ينتظر الشباب سنوات للحصول على وظائف في القطاع الحكومي، فإن هذه الظاهرة محدودة بين الشباب المغربي.
 
بيد أن معظم الشباب العاطل من العمل في المغرب إما حصّلوا مقداراً ضئيلاً من التعليم أو لم يتعلموا على الإطلاق، فيما لا تزال سياسات التشغيل تركّز حتى الآن على فئة خرّيجي التعليم العالي، ولا تستفيد الغالبية الأقل تعليماً من أي مساعدة. ولا تزال وكالة الوساطة في السوق الشغل وهي «الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات»، غير معروفة في الغالب لدى الشباب، ولم يستفِد من خدماتها سوى ثمانية في المئة فقط من الشباب العاطلين من العمل بحسب دراسة حديثة أنجزها البنك الدولي.
 
وتهدف الإستراتيجية التي يعتمدها المغرب لإدماج الشباب، إلى تشجيع طلب القطاع الخاص على استحداث فرص التوظيف من خلال تقديم بعض الإعفاءات الضريبية إلى أرباب العمل، وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة عبر منح قروض بشروط تفضيلية لأصحاب المشاريع الشباب. وعلى رغم أهمية هذه المبادرات، إلا أن العائق الرئيس الذي يواجهها يتمثّل في افتقارها إلى نظام لتقويم تأثيرها ومدى فعاليتها في تحقيق أهدافها. ومن جهة ثانية يستهدف جل البرامج خريجي الجامعات العاطلين من العمل، وهم فئة محدودة نسبياً مقارنة بالعدد الإجمالي للشباب العاطلين من العمل وغير النشطين اقتصادياً.
 
ثمة مجموعة واسعة من المؤسّسات والبرامج التي تسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية للشباب، إلا أن عملها يتسم بانعدام التنسيق، الأمر الذي يؤدّي إلى تشتت الجهود والموارد وبعض الغموض والتداخل في الأدوار. وتعاني معظم المؤسسات نقصاً كبيراً في الموارد وأعداد الموظّفين، وضعفاً في المرافق أو تعذر الوصول إليها، ونقصاً في المعدات اللازمة، وقصوراً في استخدام آليات حديثة لتقويم الخدمات وتحسين جودتها.
 
ويحتاج المغرب اليوم إلى مقاربة أكثر منهجية وتكاملاً لتنمية الشباب وإدماجه في شكل فاعل، تُركِّز بوضوح على استهداف فئات الشباب الأكثر حرماناً. وثمة حاجة ماسة أيضاً إلى إشراك الشباب، خصوصاً في سياق زيادة مشاركتهم السياسة وإبداء آرائهم في المجال العام وفي مساءلة الهيئات المحلية والحكومية.