تبوَّأت الجزائر مركز الصدارة في العالم العربي في مجال التنقيب عن الغاز الصخري، يحدوها الأمل بأن يؤدي الاستغلال الناجح لمواردها الكبيرة إلى عكس الانحدار الراهن في انتاجها من الغاز الطبيعي، وبالتالي إلى صون اقتصادها وحمايته.

معروف أن النفط والغاز يُعتبران العمود الفقري لموارد البلاد المالية، ويشكِّلان 62 في المئة من عائدات الحكومة و97 في المئة من مداخيل التصدير. بيد أن انخفاض وتائر الانتاج والهبوط الحاد في أسعار النفط والغاز الذي بدأ في أواخر العام 2014، سدّدا ضربة مؤلمة للجزائر. وكما قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد الملك سلال في أوائل العام 2015:" نحن في خضم أزمة".

لقد واجه قرار الحكومة في العام 2012 بطرق أبواب موارد الغاز الصخري في البلاد، موجة من الاحتجاجات من النقّاد الذين أبدوا خشيتهم من أن كميات الماء الضخمة الضرورية للوصول إلى هذا النوع من الغاز، سيقلِّص إمدادات الماء، خاصة في المناطق التي تعتمد إلى حد كبير على الزراعة.

الاحتجاجات الأوّلية

تنقّلت الاحتجاجات عبر البلاد وفي بعض المدن الأوروبية، وهي وُقِّتَتْ على وجه الخصوص لتتزامن مع زيارات وزير الطاقة والمعادن الجزائري يوسف يوسفي. بيد أن المظاهرات زادت وتائرها وجذبت اهتماماً أكبر منذ العام 2014، خاصة في جنوب البلاد حيث تركّزت عمليات التنقيب عن الغاز الصخري. لكن، وعلى الرغم من هذه الاحتجاجات، تعهّد المسؤولون الجزائريون بالمضي قدماً بهذه المشاريع.

تعترف شركات النفط والخبراء، على حد سواء، أن انتاج الغاز الصخري في الجزائر مُقتَرَحٌ بعيد المدى. إذ لايزال هناك العديد من العقبات التي تُعتبر مؤسسية إلى حد كبير، والتي كانت هي نفسها أصلاً المسؤولة عن تثبيط الاستثمار في قطاع النفط والغاز التقليدي.

والحال أن انحدار الانتاج الجزائري يُعزز القناعة الشعبية بأن وفرة الموارد تحت الأرض لاتُترجم نفسها بالضرورة في شكل إنتاج نفط وغاز فعّال. ولذا، يتعيّن على الحكومة الجزائرية أن تتصدى لجذر المشاكل أولاً - قبل أن تعلِّق كبار الآمال على الغاز الصخري - إذا ما أرادت تحسين المشهد الكسول والمتبلِّد لقطاع النفط والغاز فيها.

تناقض الطاقة

الجزائر غنيّة بموارد النفط والغاز، سواء التقليدي منها أو غير التقليدي (أساساً الصخري). لكن، وعلى الرغم من هذه الثروة الطبيعية، وصل إنتاج النفط والغاز إلى ذروة الإنتاج في 2005 و2007 على التوالي.

ويقدّر الاحتياطي المؤكّد من النفط التقليدي بنحو 12،2 مليار برميل، وهو ثالث أكبر مخزون في إفريقيا بعد ليبيا ونيجيريا. ومع وجود 4،5 تريليون متر مكعب (نحو 160 تريليون قدم مكعب) من الاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي، تحتل الجزائر المرتبة العاشرة في العالم والثانية في إفريقيا بعد نيجيريا.

أما الأرقام الخاصة بالغاز والنفط الصخريين فهي غير مؤكدة، لأن التنقيب لايزال في مراحله الأولى. لكن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقدِّر أن الجزائر تحوز على نحو 20 تريليون متر مكعب (706 تريليون قدم مكعب) و7،5 مليار برميل من الغاز والنفط الصخريين (على التوالي) الذي يمكن تقنياً استخلاصه. وهذا يمثّل موارد جديدة محتملة ضخمة لبلد يتحرَّق لتنويع قطاع الطاقة فيه.

وفي هذه الأثناء، وفيما تعاني الجزائر من هبوط إنتاج النفط والغاز، ارتفع الطلب المحلّي بشكل سريع، أساساً بدفعٍ من عمليات الدعم السخية. وتقدَّر كلفة دعم المنتجات الهيدروكاربونية، وفقاً لصندوق النقد الدولي، بنحو 2،22 مليار دولار، أو 10،9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012.

وفي بلد يعتمد أساساً على النفط والغاز لتلبية احتياجاته من الطاقة، كانت الحصيلة الفورية لذلك هي تقلُّص قدرات التصدير. فقد هبطت العائدات من الصادرات الهيدروكربونية من 70،6 مليار دولار في 2012 إلى 65،3 ملياراً في 2013، على رغم الحقيقة بأن أسعار النفط حينها حلَّقت فوق سقف الـ100 دولار للبرميل. ولأن معظم الغاز الجزائري يُباع وفق عقود مؤشر النفط، فأن سعره اقتفى عن كثب تغيُّر أسعار البترول.

تحدّي مناخ الاستثمار

على الرغم من مواردها الكبيرة من الهيدروكريبونات، إلا أن الجزائر لم تكن مكاناً سهلاً للاستثمار الدولي في قطاع النفط والغاز التقليدي.

ومثل هذه البيئة المُتحدية قلّصت هذه الصناعة إلى حد كبير، وأضعفت آفاق الانتاج المستقبلي. وجاء الانحفاض في أسعار النفط والغاز ليفاقم هذه التحديات، ما أسفر عن تراجع العائدات والانفاق من جانب شركات الطاقة.

لكن، وبغض النظر عن مسألة الأسعار، فإن آفاق الغاز والنفط الصخريين لن تكون مُغايرة، مالم تُظهر الحكومة التزاماً جدّياً بتحسين مناخ الأعمال في البلاد.

في تقريره "إنجاز العمل 2015"، صنّف البنك الدولي الجزائر في المرتبة المتأخرة 154 من أصل 189 بلداً. وهو أداء أسوأ من العام 2014 حين احتلت الجزائر المرتبة 147. وفي قطاع النفط والغاز، على وجه الخصوص، تحدثت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن عوامل رئيسة عدة وراء أداء الإنتاج المخيّب للآمال، منها التأخُّر المتكرر للمشاريع بسبب بطء الموافقة الحكومية، والصعوبات لجذب شركاء الاستثمار، والثغرات في البنى التحتية، ومشاكل تقنية أخرى. ويمكن أيضاً إضافة المشاكل التالية إلى هذه اللائحة: سلطة تشريعية وبيئة تنظيمات غير مُستقرة، وسياسات حمائية، ونظام ضرائب قاسٍ، وفساد، ومخاطر أمنية عالية.

في العام 2005، على سبيل المثال، أصدرت الحكومة قانوناً هيدروكربونياً جديداً لتقليص احتكار سوناطراك (الشركة الوطنية للنقل وتسويق المحروقات في الجزائر). بيد أن الرأي العام الجزائري وأحزاب في المعارضة انتقدت بحدة قانون العام 2005، ولذا تم تعديله بشكل جذري بعدها بسنة لحماية هيمنة هذه الشركة التي تملكها الدولة. والقانون المعدّل للعام 2006 لم يفرض وحسب ضريبة تصل إلى 50 في المئة على شركات النفط حين يصل سعر البرميل إلى 30 دولاراً، بل ثبَّتَ أيضاً مشاركة سوناطراك بنسبة 51 في المئة كحد أدنى في مختلف المشاريع. وجرى سن قواعد إضافية في عامي 2009 و2010 قيّدت الواردات وفرضت مزيداً من القيود على الاستثمارات الأجنبية.

والحال أن الجزائر تفرض أقسى أنظمة ضرائب بترولية في العالم. ووفقاً لشركة الاستشارات وود ماكينزي Wood Mackenzie، من الصعب فهم الأسس المنطقية وراء الشروط التعاقدية الصارمة والمواقف المتعجرفة لسوناطراك تجاه شركات النفط الدولية، خاصة حين نضع في الاعتبار الحالة الهزيلة للقطاع الهيدروكربوني الجزائري. ففي العام 2010، مثلاً، أدّت فضيحة فساد إلى سجن العديد من مدراء سوناطراك وإقالة وزير الطاقة آنذاك شكيب خليل.

علاوة على ذلك، كان الوضع الأمني مُثبطاً أيضاً للمستثمرين المُحتملين. وكما هو معروف، الجزائر لها إرث من العنف. ففي العام 1992، انغمست البلاد في لجج حرب أهلية وحشية بين الجيش والمجموعات الإسلامية دامت نيفاً وعشر سنوات. وتندلع اشتباكات بين الفينة والأخرى مع الميليشيات منذ نهاية الحرب. وقد أدى هجوم المتشددين الإسلاميين على مجمع عين أميناس لإنتاج الغاز في كانون الثاني/يناير 2013، وأيضاً قطع رأس سائح فرنسي في أيلول/سبتمبر 2014، إلى تذكير الأسرة الدولية بمدى هشاشة الوضعين السياسي والأمني في هذه الدولة الإفريقية الشمالية.

والواقع أن المخاطر التي تواجهها شركات النفط الدولية في الجزائر، تبدو مرتفعة للغاية قياساً بالمكافآت التي قد تحصدها. ولذلك، ليس مفاجئاً أن تكشف المزادات السابقة عن محدودية الاهتمام الدولي بالعطاءات الخاصة بحقوق التنقيب عن النفط والغاز. فقد أسفرت جولات الترخيص في الجزائر عن منح ترخيص قطعتي أرض فقط من أصل القطع العشر التي جرى عرضها. وفي العام 2009، لم يُرخَّص سوى ثلاث من أصل ثماني قطع، وفي 2008 أربع فقط من أصل 16.

جهود جديدة لجذب المستثمرين

في العام 2013 قامت الحكومة الجزائرية مجدّداً بمراجعة قانون النفط والغاز بأمل إنقاذ الاقتصاد، من خلال الحث على الاهتمام بتطويرات جديدة في مجال الطاقة، خاصة منها الغاز الصخري.

من بين التغييرات الرئيسة التي تم إدخالها، حوافز ضريبية إضافية لتشجيع الأنشطة المتعلقة بالغاز والنفط الصخريين وسائر موارد النفط والغاز غير التقليدية؛ فضلاً عن الأنشطة الخاصة بالحقول الصغيرة؛ والترسبات في مناطق غير مستكشَفة، بما في ذلك الحقول البحرية؛ والحقول ذات الجيولوجيا المعقدة و/أو تلك التي تفتقر إلى البنى التحتية.

أسندت التغييرات بعض الضرائب إلى الربح بدل الدخل، آخذةً بالتالي في الاعتبار التكاليف لا الإنتاج فقط، عند احتساب قاعدة الضريبة - وهي مقاربة ثمِّنها المستثمرون عالياً. إضافةً إلى ذلك، خفّفت الحكومة بعض الشروط المتعلقة بالتنقيب والأبحاث والانتاج في قطاع النفط والغاز التقليديين، كما اتخذت إجراءات لدعم الأبحاث والانتاج في الموارد غير التقليدية. وسمحت التعديلات أيضاً بالحصول على تراخيص لفترات أطول للقيام عمليات التنقيب عن الموارد غير التقليدية (أحد عشر عاماً مقابل سبعة أعوام بالنسبة إلى الموارد التقليدية) وعلى فترة إنتاج أطول (30 - 40 عاماً مقارنة مع 25 – 30 عاماً بالنسبة إلى النفط والغاز التقليديين).

منذ مطلع العام 2015، كان للتغييرات التشريعية تأثيرٌ إيجابي، لكن محدود للغاية، على قطاع النفط والغاز. وفي إحدى جولات تقديم العروض في العام 2014، مُنِحَت سبع عشرة رخصة من أصل الرخص الواحدة والثلاثين المعروضة للمجالات غير تقليدية، وهي المرة الأولى التي تُدرَج فيها هذه المجالات غير التقليدية في جولة تقديم العروض. كما تم منح أربعة عقود، بما في ذلك رخصة للتنقيب عن النفط الصخري فازت بها شركة ستات أويل (Statoil) النرويجية جنباً إلى جنب مع شركة رويال داتش شل (Royal Dutch Shell) البريطانية-الهولندية متعددة الجنسيات. إضافةً إلى ذلك، مُنحت رخصتان إلى فريق مؤلّف من شركة إنيل (Enel) الإيطالية وشركة دراغون أويل (Dragon Oil) - مقرّها في الإمارات العربية المتحدة، وكانت الوافد الجديد الوحيد إلى الجزائر. ومُنحت رخصة أخرى إلى شركة ريبسول أند شل (Repsol and Shell) الإسبانية. ومع أن حصيلة جولة تقديم التراخيص وُصفت بأنها مخيّبة للآمال ومثيرة للقلق، إلا أن مشاركة شركات نفط كبرى مثل شل وستات أويل، يُعدّ رصيداً قيّماً ودافعاً لجذب خبرات إضافية.

تمتلك شركات نفطية دولية عدة، من ضمنها إني (Eni) وشل (Shell) وتاليسمان إنرجي (Talisman Energy) تراخيص جزائرية للتنقيب عن الغاز والنفط الصخريين، وتحاول اكتساب الميزة التفاضلية (First Mover) لأن تكون أول الداخلين إلى هذه الصناعة. وصفت شركة ستات أويل حيازتها لرخصة التنقيب عن الغاز والنفط الصخريين في العام 2014 بأنها "فرصة لاختبار حقل كبير محتمل من موارد قطاع الغاز والنفط الصخري"، وأضافت أن "إمكانيات قطاع النفط والغاز الصخري الكبيرة في الجزائر قد تصبح عنصراً ذا أهمية متزايدة في صادرات البلاد من الغاز إلى أوروبا في المستقبل".

العقبات المتبقية في إنتاج الغاز والنفط الصخريين

على الرغم من التفاؤل الحذر من جانب بعض المستثمرين الدوليين، من غير المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز والنفط الصخريين في الجزائر في وقت قريب.

ثمة أسباب جوهرية لعدم تحقق إنتاج الغاز والنفط الصخريين سوى في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لاتمتلك أكبر احتياطي من الغاز والنفط الصخريين. فقد نشطت الولايات المتحدة في هذا المجال بفعل مروحة من العوامل، منها ارتفاع أسعار النفط، والتقدم في مجال التكنولوجيا، والملكية الخاصة لحقوق المعادن الجوفية، ورسوخ صناعة الخدمات والبنى التحتية لديها، ووفرة المياه، والضرائب التنافسية، والبيئة المواتية للاستثمار عموماً. ولأن الدول الأخرى لاتمتلك جزءاً كافياً من هذه السمات، يشكّك الخبراء في إمكانية تكرار تجربة الولايات المتحدة قريباً في أماكن أخرى.

وبالفعل، لاتزال الجزائر تفتقر إلى معظم هذه المتطلبات، مايجعل النمو السريع في إنتاج الغاز والنفط الصخريين أمراً مستبعداً في المستقبل القريب. العقبات الرئيسة التي يواجهها الاستثمار في قطاع الغاز والنفط الصخريين في الجزائر، وفقاً لنشرة "دراسة الحالة الاقتصادية في الشرق الأوسط"، تتضمن مايلي: الموقع النائي للمساحة التي تحتوي على النفط والغاز الصخري في البلاد، وغياب البنية التحتية، ومحدودية المياه، والحاجة إلى مزيدٍ من الحفّارات لأن آبار النفط والغاز الصخريين تنضب بشكلٍ أسرع من آبار النفط والغاز التقليدية. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الغاز والنفط الصخري سيتباطأ على الأرجح بفعل العوامل نفسها التي لطالما أعاقت الاستثمار في قطاع النفط والغاز التقليدي في الجزائر.

علاوة على ذلك، يبدو أن الحكومة الجزائرية استهانت برد الفعل الشعبي على النشاطات المتعلقة بالنفط والغاز الصخريين. كما أن بعض الخبراء الدوليين وقعوا في سوء الحسابات، وجادلوا بأن "صناعة النفط والغاز لها باع تاريخي مديد في الجزائر، وبالتالي من المتوقع بروز معارضة محدودة وحسب. بيد أن الطرفين مخطئان. وكما ورد في شعار أطلقه المُحتجون:" الشعب فرض حظراً على الغاز الصخري".

يخشى المُحتجون من تأثير نشاطات الغاز والنفط الصخريين على إمدادات المياه وعلى البيئة، لأن التكسير الهيدروليكي (أو مايسمى Fracking)، وتكنولوجيا الحفر المُستخدمة لاستخراج الغاز الصخري، تتطلبان كميات ضخمة من المياه، التي هي مورد نادر في الجزائر. هذا إضافة إلى أن 95 في المئة من التشكيلات الجيولوجية للنفط والغاز الصخريين في البلاد، مغطاة بالصحراء، وفقاً لمؤسسة موارد العالم World resources institute.

يجب معالجة جذر المشاكل

تحاول الجزائر تقدير وتوكيد قدراتها في قطاع الغاز والنفط الصخريين، بأمل أن تكون قادرة في الآتي من الأيام على حصد مختلف الفوائد التي يوفّرها مصدر إضافي من إمدادات الهيدروكربون المحلي لاقتصاد يعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط والغاز.

بيد أن معظم الدراسات الدولية تتفق على القول أن الاستغلال الناجع لموارد النفط والغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، سيكون محدوداً للغاية. والجزائر لن تكون استثناء.

ثم أن العقبات العديدة المُتبقية لاتتعلق فقط بالنفط والغاز الصخريين، بل أيضاً بإثباط الاستثمار في احتياطي النفط والغاز التقليدي المُوكّد منذ أمد طويل في البلاد. وحتى لو أُزيلت العقبات التقنية وتم إسكات المعارضة، يبقى أن جذر المشاكل في الجزائر يكمن في عدم قدرة الحكومة على إنفاذ إصلاحات عميقة وفعّالة تساعد على جذب الرساميل الدولية. وكما قال صندوق النقد الدولي في العام 2014، ثمة حاجة لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي.

لايزال ثمة الكثير مما يجب عمله كي تغيّر الحكومة الاعتقاد الشائع بأن الجزائر مكان صعب للقيام بالأعمال. لكن، من دون ذلك، سيواصل إنتاج النفط والغاز المحليين مكابدة الصعوبات، سواء مع النفط والغاز الصخري أو من دونه.