أضحى الحراك المجتمعي في مصر غداة انهيار السياسات الحزبية، أكثر أهمية في مجال مقاومة السياسات والتكتيكات السلطوية الجديدة للحكم. وفي حين أن الجنرالات أحكموا عملياً وبقوة قبضتهم على السلطة في كل قطاعات المجتمع، إلا أن الحراك المجتمعي سجَّل بعض النجاحات، على الأقل في مايتعلّق بمساءلة الحكومة حول انتهاكات حقوق الإنسان. صحيح أن مقاومة السلطوية تتطلّب تراكما طويل المدى، إلا أن دور هذه المجموعات يمثّل الآن أفضل أمل لتغيير الوقائع الراهنة في مصر.

مقاومة السلطوية

  • منذ 2013، بلورت أربعة منابر مناوئة للسلطوية- بقيادة ناشطين شبان، وروابط مهنية، ومجموعات طلابية، وعمال وموظفين مدنيين، بُنية الحراك المجتمعي في مصر.
  • تصاعدت أيضا الأهمية السياسية للتفجّر الفوري للغضب الشعبي من جراء انتهاكات حقوق الإنسان.
  • في المقابل، أضحت الأحزاب السياسية أقل شأنا. فهي، وبسبب عجزها عن اشتقاق دور مُستقر ومُستقل في السياسات المصرية، بدأت تتحوّل رويداً رويدا نحو مبادرات الحراك المجتمعي لممارسة ولو قدرٍ محدود من النفوذ.
  • لايزال الناشطون الشبان مُلتزمين بقضايا بعينها في مجال حقوق الإنسان، على غرار التركيز على عمليات القتل خارج الأطر القانونية والاختفاء القسري، أو التعذيب في أماكن الاحتجاز.
  • بعض الروابط المهنية- خاصة نقابتا الأطباء والصحافيين – باتت تطرح بإلحاح مطالب الاستقلالية، وحرية التعبير، وحرية التنظيم.
  • يتحدى طلاب الجامعات تدخل أجهزة الأمن في شؤونهم ووجود قوات الأمن الحكومية والخاصة في حرم الجامعات.
  • لايزال العمال والموظفون المدنيون منخرطين في الحراك، ويواصلون إعلاء الصوت للحصول على مطالب اجتماعية وعلى حق التنظيم النقابي والعمالي المستقل.
  • ينزل المواطنون على نحو متزايد إلى الشارع للاحتجاج على سياسات وممارسات حكومية معيّنة، في المقام الأول ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

تداعيات

  • تستخدم الحكومة القمع، والأطر القانونية اللاديمقراطية، والأدوات القضائية القاسية والعاتية لمحاولة إخماد الحراك المجتمعي.
  • ومع ذلك، نجح الحراك في بث شيء من التعددية في المجال العام، وفي زيادة الوعي الشعبي بشأن أحداث القمع اليومية.
  • الحراك العمالي لم يُسحق، على رغم حظر النقابات المستقلة والإحالات المتكررة للمحتجين إلى المحاكم العسكرية؛ كما لم يُفلح استتباع الحكومة المُتجدد للاتحاد العام لنقابات العمال في إخماد الاحتجاج ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المُتدهورة.

مقدمة

تمكنت السلطوية الحاكمة في مصر من إغلاق الفضاء العام وإلغاء السياسة عبر قمع المجتمع المدني وتعقب النفر القليل من الأحزاب العلمانية المعارضة واستخدام عنف الدولة المنظم ضد حركات الإسلام السياسي المعارضة. وقد مكنت السلطوية ليد القمع المباشر المرتبطة بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وأصدرت مئات القوانين والتعديلات القانونية التي جعلت من القمع غير المباشر مكونا أساسيا في العلاقة بين الحكم والمواطنين، وجاءت ببرلمان تابع لا يرفض لها تمرير القوانين أو غض الطرف عن الممارسة الجادة لصلاحياته الرقابية. أما الإعلام العام والخاص المسيطر عليه أمنيا، فيروج لنظريات المؤامرة والمقولات الشعبوية التي تبرر للصلاحيات الواسعة لجنرالات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية وتسفه من المطالب الديمقراطية.

في مواجهة الحملة الضارية للقمع المباشر وغير المباشر والمستمرة منذ صيف ٢٠١٣ وإلى اليوم، فقد العديد من الأحزاب والحركات السياسية الأمل في استعادة مسار تحول ديمقراطي حقيقي أو قنعوا بصعوبة تغيير الأوضاع الراهنة. وفقا لقراءة تلك الأحزاب والحركات، تكاد تنعدم فرص دفع مصر باتجاه ديمقراطي كما فرص الحد من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات المتراكمة. لذا، تبدو وضعية مصر للوهلة الأولى وكأنها تدلل على نصر ساحق للسلطوية الحاكمة التي فرضت تفسيرها لثورة يناير ٢٠١١ كمؤامرة للفوضى والقضاء على الدولة وكمسبب لتدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد. للوهلة الأولى تبدو مصر خالية من الحيوية بعد انتفاضة ديمقراطية ملهمة وحياتها السياسية خاوية إلا من سلطوية قوية ومتنفذة هجرت المواطن بعيدا عن الفضاء العام وقضت على المجتمع المدني والمعارضة وأخضعت المجتمع.

إلا أن مثل هذه القراءة لوضعية مصر تتجاهل مشاهد أخرى بالغة الأهمية، جلها يرتبط ببزوغ أنماط أخرى من الحراك المجتمعي أكثر قدرة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التقليدية على مقاومة السلطوية الحاكمة. منذ صيف ٢٠١٣، والاحتجاجات السلمية لنشطاء شباب ولنقابات مهنية ولمجموعات طلابية ولحركات عمالية تصيغ الوقائع اليومية للعلاقة بين الحكم والمواطن مثلها مثل المبادرات الفردية للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وللمطالبة بمحاسبة عناصر الأجهزة الأمنية المتورطة في الانتهاكات. يربط بين هذه الأنماط جميعا غياب الإيديولوجية وغياب التطاحن والتنافس عن علاقتها ببعضها البعض، يربط بينها أيضا القدرة على مقاومة السلطوية ومحاولة تحرير بعض المساحات المفصلية في الفضاء العام من قبضتها الحديدية. هذه الأنماط، ومنها القديم الذي يعاد اكتشافه كحراك النقابات المهنية والمجموعات الطلابية والحركات العمالية ومنها الجديد كالمبادرات الفردية التي يتصدرها نشطاء شباب، تصنع فرصا فعلية لاستعادة ولو القليل من الانفتاح في الفضاء العام واكتشاف ولو المحدود من المضامين التعددية للسياسة بما هي منازعة للسلطوية الحاكمة ولانفراد الجنرالات بإدارة شؤون البلاد.

القيود المفروضة على الأحزاب السياسية

منذ انقلاب صيف ٢٠١٣ والأحزاب العلمانية بين يمين ويسار على موقف من موقفين، إما تأييد المؤسسة العسكرية التي انقلبت على رئيس انتخب ديمقراطيا والدفاع عن سياسات وممارسات السلطوية الجديدة أو إدانة السلطوية والابتعاد عن سياساتها وممارساتها بدرجات متنوعة من العزوف الصامت إلى المعارضة الصريحة مرورا بالرفض على استحياء. غير أن لا التأييد ولا المعارضة منعا تراجع أدوار الأحزاب العلمانية وانهيار أهميتها السياسية.1 في مواجهة حكم تدخل على نحو ممنهج في الانتخابات البرلمانية لضمان أغلبية موالية وفي مواجهة أجهزة أمنية توظف كل أدواتها لمنع الأحزاب من العمل الجماهيري والسياسي الحر وتصطنه بداخل الأحزاب المعارضة صراعات وأزمات مستمرة، لم تتمكن أحزاب اليمين واليسار من انتزاع مساحة ثابتة لدورها أو من التغلب على ضعفها الذي لم يتغير خلال فترة الانفتاح السياسي المؤقت بين ٢٠١١ و٢٠١٣. وقد دفع واقع التهميش والضعف بعض هذه الأحزاب إلى الابتعاد عن السياسة الرسمية وترك البرلمان المسيطر عليه أمنيا جانبا وفي المقابل الاقتراب من فاعلي الحراك الجديد من نقابات مهنية وطلاب وعمال وغيرهم أملا في تنشيط الدور والوصول إلى شيء من الفاعلية في مساحات لم تخترقها السلطوية الحاكمة بالكامل. إلا أن السلطوية كانت هنا أيضا للأحزاب بالمرصاد تعقبا وتقييدا وقمعا.

الأحزاب العلمانية بين موالاة ومعارضة

فمن جهة، واصلت أحزاب يمينية ويسارية، أبرزها حزب الوفد الجديد وحزب المصريين الأحرار وحزب المؤتمر وحزب مستقبل وطن وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وكذلك في البداية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التصاقها بنظام حكم ما بعد انقلاب 3 تموز / يوليو 2013 وبسلطويته الجديدة نظير شيء من الحضور في أروقة السلطتين التنفيذية والتشريعية.

بعض هذه الأحزاب، كحزب الوفد والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شارك في التشكيل الحكومي الأول الذي أعقب الانقلاب والخروج على الإجراءات الديمقراطية وفي الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور البلاد (2014) بعد أن عطل دستور 2012. بعضها الآخر، كحزب المصريين الأحرار وحزب المؤتمر وحزب مستقبل وطن الذي تأسس بعد الانقلاب وحزب التجمع، أيد السلطوية في كافة قراراتها وممارساتها دون مواربة ولم يحل تورط السلطوية في انتهاكات متتالية لحقوق الإنسان والحريات وفي إغلاق للفضاء العام دون استمرار التأييد الذي تطور لاحقا إلى دعم ترشح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية في 2014.

وعندما أجريت الانتخابات التشريعية في 2015 لتشكيل البرلمان الجديد (مجلس النواب وإجمالي عدد مقاعده هو 596) وثبت تدخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مجرياتها وتأثيرها على نتائجها، تكالبت أحزاب "تأييد ودعم السلطوية" بمعزل عن يافطاتها الإيديولوجية للمشاركة فيها طمعا في حضور برلماني. فحصل على سبيل المثال حزب المصريين الأحرار على 65 مقعدا، وحزب مستقبل الوطن على 50 مقعدا، وحزب الوفد على 45 مقعدا، وحزب المؤتمر على 12 مقعدا، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على 4 مقاعد، وحزب التجمع على مقعد وحيد.2

في المقابل، ابتعدت تدريجيا بين 2013 و2017 فئة أخرى من أحزاب اليسار وأحزاب يسار الوسط عن تأييد السلطوية الجديدة بعد أن كانت قد تورطت في تمكينها من الحكم وصمتت جزئيا على إطلاق يدها القمعية باتجاه المواطن والمجتمع. وبرزت في هذا الصدد أحزاب كحزب الدستور الذي كان تأسس في 2012 وشارك بقوة في ترتيبات ما بعد الانقلاب إن من خلال موافقة شخصيته الأبرز الدكتور محمد البرادعي على تقلد منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت بين 9 تموز / يوليو و14 آب / أغسطس 2013 أو من خلال مشاركة قادة آخرين للحزب في التشكيل الحكومي الذي أعقب الانقلاب وفي الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، ثم انفتح تدريجيا على معارضة السلطوية الجديدة بعد استقالة الدكتور البرادعي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية يوم مذبحة رابعة (فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة للإخوان المسلمين) ومع تراكم انتهاكات الحقوق والحريات واستحداث السلطوية للعديد من القوانين والتعديلات القانونية التي تغلق الفضاء العام وتهجر المواطن بعيدا عنه. وتشابهت مواقف أحزاب مثل حزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي ومبادرة تأسيس حزب التيار الشعبي مع حزب الدستور، وانضوت معه في جبهة عرفت باسم التيار الديمقراطي (ضمت أيضا حزب العدل وحزب مصر الحرية وغيرهما من الأحزاب الصغيرة).3

وبين 2013 و2017، سجلت أحزاب التيار الديمقراطي موقفها المعارض للسلطوية الجديدة واقترب منها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي ابتعد تدريجيا عن السلطوية. سجل الموقف المعارض هذا إن من خلال الاحتجاج العلني على قوانين كقانون التظاهر (القانون رقم 107 لسنة 2013)،4 أو من خلال إصدار بيانات الإدانة المتتالية للنص دستوريا على جواز محاكمة المدنيين عسكريا (المادة رقم 204 في دستور 2014)5 ولاستمرار إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية،6 أو برفض تأييد ترشح وزير الدفاع السابق لرئاسة الجمهورية والاصطفاف خلف ترشح السياسي حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية.7

كما رتب تراكم الممارسات القمعية للسلطوية الجديدة وتقلبها بين سلب حرية آلاف الشباب والطلاب والعمال سجنا واختفاء قسريا وبين تعقب الأصوات الحرة في خانات اليمين واليسار بعد أن فرغت من قمع معارضي اليمين الديني وحصار المجتمع المدني وإغلاق الفضاء العام، رتب تصعيد أحزاب التيار الديمقراطي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمعارضتها باتجاه بيانات أكثر تفصيلية وحسما في إدانة الانتهاكات - وعبرت عن ذلك بجلاء البيانات المتعلقة بقضايا سلب حرية المتظاهرين السلميين،8 وجريمة قتل شيماء الصباغ في يناير 2015،9جرائم التعذيب والاختفاء القسري المتكررة،10 وحصار الإلغاء الذي تفرضه السلطوية الجديدة على مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة11 وعلى النقابات المهنية التي ترفض الإدارة الأمنية.12 تشكل أيضا داخل مجلس النواب الحالي الائتلاف البرلماني "25-30" من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونفر من النواب المستقلين (يبلغ عدد نواب الائتلاف 30 نائبا)، وصار تدريجيا صوتا معارضا لبعض القرارات والسياسات الرسمية13 التي تضمن تمريرها (شبه) التلقائي الأغلبية البرلمانية المرتكزة إلى ائتلاف دعم مصر الذي رعته انتخابيا الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومكنته من حصد النصيب الأكبر من المقاعد البرلمانية (315 من إجمالي 596 مقعدا).14

شغلت أيضا موقع معارضة السلطوية الجديدة أحزاب لم تؤيد الانقلاب على الإجراءات الديمقراطية وانتقلت من التحفظ الصامت عليه في صيف 2013 إلى الإفصاح عن رفضه ورفض تراكم انتهاكات حقوق الإنسان والحريات ومقاطعة الانتخابات الرئاسية 2014 والانتخابات التشريعية 2015، وبرز في هذا الإطار حزب مصر القوية (أسسه في 2012 السياسي عبد المنعم أبو الفتوح) بيافطته شبه الليبرالية وشبه الدينية15 ومبادرة تأسيس حزب العيش والحرية المعبرة عن اليسار الديمقراطي (بدأت المبادرة في خريف 2013).16

غير أن تحلق المنسحبين من تأييد السلطوية الجديدة كأحزاب التيار الديمقراطي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومعهم الأحزاب التي تطورت مواقفها تجاه السلطوية من التحفظ إلى الرفض كمصر القوية ومبادرة العيش والحرية حول مواقع وخانات المعارضة لم يسفر بين 2013 و2017 لا عن إحياء المجال السياسي الذي أماته الانقلاب ولا عن غل يد السلطوية ومكونها العسكري-الأمني-الاستخباراتي عن قمع المواطن وإخضاع المجتمع. لم تدفع بيانات إدانة قوانين القمع مثل قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وغيرهما إلى امتناع السلطوية عن تمريرها أو البحث الجاد في ضرورة تعديلها،17 ولم تحل الانتقادات المتصاعدة للسجل الكارثي فيما خص حقوق الإنسان والحريات دون تراكم الانتهاكات واتساع دوائر الضحايا لتضم بجانب اليمين الديني المعارض مجموعات من الشباب والطلاب والعمال المتعاطفين مع الفكرة الديمقراطية ومن فاعلي المجتمع المدني المستقلين.18

لم تمنع الاستفاقة المتأخرة لبعض أحزاب اليمين واليسار وحش السلطوية الجديدة من الافتئات على النقابات المهنية التي قررت الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها؛ مثل نقابة الأطباء التي احتشد أعضائها في جمعية عمومية في بدايات 2016 للاحتجاج العلني على اعتداءات بعض عناصر الشرطة على الأطباء أثناء ممارستهم لعملهم (حادثة مستشفى المطرية في القاهرة)19 وللمطالبة بغل يد الأجهزة الأمنية عن النقابة،20 فما كان من الحكومة إلا أن تحركت للتعقب "القانوني" لمجلس إدارة نقابة الأطباء المنتخب ولإلغاء قرارات جمعيتهم العمومية غير العادية.21 وكما حدث مع نقابة الصحفيين في ربيع 2016 حين صارت النقابة موطئا للاحتجاج السلمي على اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية (الاتفاقية المعروفة إعلاميا باسم اتفاقية تيران وصنافير)، فحاصرت الشرطة مقر النقابة لعدة أيام وأغلقت الطرق المؤدية إليه وألقت بتهمة "التحريض على التظاهر" القبض على صحفيين منتقدين للموقف الرسمي اعتصما داخل النقابة وحركت إجراءات تقاضي ضد بعض أعضاء المجلس المنتخب لإدارة النقابة.22 و في الحالتين،23 كما في حالة النقابات العمالية المستقلة التي لا ترضى عنها السلطوية الجديدة أبدا، لم يكبح تضامن الأحزاب المنتقلة إلى خانات المعارضة جماح السلطوية ولم يوقف التشويه المستمر للنقابات المهنية والعمالية من قبل أدوات السلطوية الإعلامية.

ولم يختلف واقع الفاعلية المحدودة للمنسحبين من تأييد السلطوية بشروع بعض الأحزاب والشخصيات العامة في طرح مبادرات "للبحث عن بديل" وربطها إن بعموم الأحوال المتردية في مصر24 أو بمشهد جزئي كالانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 2018،25 فقد أمعنت السلطوية عبر مكونها العسكري-الأمني-الاستخباراتي في إماتة السياسة تارة والاستخفاف بممارسيها تارات أخرى.

بحسابات التحليل الأخير، لم يمنع الاختياران العريضان للأحزاب اليمينية واليسارية منذ انقلاب 3 تموز / يوليو 2013، تأييد ومهادنة السلطوية من جهة ومعارضتها من جهة أخرى، تراجع الدور السياسي وغياب الفاعلية المجتمعية لليبراليين واليساريين في مصر مثلما لم يقللا على الإطلاق لا من السيطرة الشاملة للسلطوية على أمور الحكم ولا من انفرادها بإدارة شؤون البلاد دون اعتبار لعدل أو حق أو حرية. بين 2013 و2017، تراكمت المظالم دون أن تحد منها مشاركة مهادني السلطوية من الليبراليين واليساريين في المناصب التنفيذية ثم التشريعية أو تسبب الانتقادات العلنية للمعارضين ارتفاعا ولو طفيفا في منسوب حذر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والأجهزة الأخرى من التداعيات السلبية للعصف بسيادة القانون وانتهاك حقوق الناس وحرياتهم. فإذا كانت جرائم وانتهاكات كالقتل الجماعي في رابعة قد وقع وفي واجهة المشهد السياسي في صيف 2013 حضور ليبرالي ويساري في مناصب تنفيذية متنوعة شملت الرئاسة المؤقتة26 ومجلس الوزراء،27 فإن لا مهادنة ولا معارضة السلطوية الجديدة من قبل الليبراليين واليساريين فيما بعد رتبت تغيرا حقيقيا في سطوة المكون العسكري-الأمني-الاستخباراتي على مجمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وقمعه للمواطن والمجتمع. كما أن اختياري المهادنة والمعارضة لم يحدثا تحولا يذكر في السياسات الرسمية باتجاه التزام فعال بقضايا التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي والشفافية التي تحتفي بها برامج الأحزاب اليمينية واليسارية.28

اليوم، لن تذهب بالمهادنين بعيدا إعادة تدوير حديث "الضرورات الوطنية والمؤامرات المحيطة بمصر وجهود إنقاذ البلاد" التي تلزمهم بالاصطفاف خلف الحكم الراهن - على ما ذهب حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في بيان أصدره في 30 حزيران / يونيو 2015 شدد به على كون "30 يونيو ثورة شعبية غير مسبوقة، لإنقاذ المجتمع المصري ودولته الوطنية من حكم مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وإنقاذ مستقبل مصر من مخططات التحالف الدولي، الأمريكي التركي القطري الإخواني، الذى كان يهدف ولا يزال إلى تفتيت الدولة الوطنية المصرية إلى عدة دويلات طائفية وإلى هدم جيشها الوطني وتسليم أسلحته وعتاده إلى ميليشيات الإخوان الإرهابية، وتمزيق المجتمع المصري تمزيقاً طائفيا وجهويا ودينيا ومذهبيا"؛29 أو على ما ذهب حزب المصريين الأحرار حين طالب بضرورة "المحافظة على ثورة 30 يونيو لاستكمال المشوار والقيام بالثورة الأهم وهي ثورة العمل والإنتاج والعلم والثورة الاجتماعية والثورة في الخطاب الديني" وبحتمية المباهاة "بثورة 30 يونيو وعدم التعرض لارتعاشات" ناتجة عن كل ما ينبغي تأييده من معارك مع الفاشية والفاشيين والمتأسلمين.30 وسرعان ما سترتد إلى نحور المهادنين أصداء مقولاتهم المتهافتة عن "مسار تحول ديمقراطي منذ 2013"، وعن بناء "الدولة المدنية الحديثة منذ ٢٠١٣"، وعن "الديمقراطية وتكافؤ الفرص والمواطنة واحترام الحقوق" الذي يؤسس له في بر مصر منذ أزيح حكم الإخوان المتأسلمين.31

ويظل الفشل هو المآل المحتوم لمعارضين بين صفوف اليمين واليسار يرفضون المراجعة الجادة لخطيئة تأييد الانقلاب ودعم الخروج على الإجراءات الديمقراطية في 2013 ولجذور ذلك التاريخية والمجتمعية الضاربة في عمق تجربة الليبراليين واليسار المتخوفين دوما من دور الدين في السياسة والمجتمع والمستعدين للتحالف مع المستبد بحثا واهما عن تحديث البلاد، أو يصرون على مواصلة الترويج لخطاب "خطر الاستبداد الديني" دون إدانة صريحة لواقع الاستبداد العسكري-الأمني الذي باتت البلاد به وأسفر عن إماتة السياسة بمعانيها التعددية وشاركوا هم في صناعته. يظل الفشل أيضا هو مصير معارضين بين صفوف الليبراليين واليسار يستبدلون الالتزام الصريح بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون بالانفتاح اللفظي على الأفكار الشعبوية المغلقة مثل مقولة "الأرض عرض" التي اشتعلت في أعقاب توقيع اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية32 أو يناورون بأحاديث الإصلاح الديني والاعتدال الديني وضرورتهما لمكافحة الإرهاب.33 وكأن الترويج لتلك الأفكار والأحاديث سيمكن من مقاومة السلطوية الجديدة أو يغل يدها عن السيطرة على مؤسسات الدولة وعن قمع المواطن والمجتمع، أو كأنه لا يتورط في الدعم المعكوس للسلطوية التي تعتاش قبل معارضيها على الشعبوية (إنقاذ الوطن، حماية الدولة وتماسك مؤسساتها، الدفاع عن الأرض والأمن، منع التحاق مصر بمصائر الجوار المنهار، محاربة الإرهاب) وعلى استدعاء الدين لبناء شرعية زائفة (الحكم هو صوت الإصلاح والاعتدال والوسطية في مصر، ومن خارجه هم متطرفون وإرهابيون)34 ويعجز من ثم عن إرساء مرتكزات مجتمعية وسياسية لمعارضة فعالة ولبديل حقيقي للسلطوية.

تفتت قوى الإسلام السياسي

أما اليمين الديني بمكوناته المنتسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، فراوحت مصائره خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2017 بين معارضة السلطوية الجديدة ومن ثم التعرض المستمر لعنفها وممارساتها القمعية وبين الالتصاق بها بحثا عن شيء من فتات الحضور التشريعي والعوائد التنفيذية وطلبا للحماية من التهديد الدائم بالتعقب والقمع. بين القمع والاستتباع تراجع الوزن السياسي لليمين الديني، وتواكب ذلك مع توظيف السلطوية للمؤسسات الدينية الرسمية على نحو ممنهج لإحكام سيطرتها على استخدام الدين في الفضاء العام واحتكاره كمصدر لصناعة شرعية (زائفة) للحكم والحاكم بعد إنهاء مقارعة الإخوان والسلفيين المعارضين. وكالنسخ السابقة منها بين 1954 و2011، لم تكتسب السلطوية الحاكمة في مصر اليوم أبدا توجها علمانيا يريد الفصل بين الدولة والدين. بل، هي لم تخجل أبدا من استدعاء الرموز والمضامين الدينية لتمرير سياساتها ولتبرير عنفها وقمعها، ولم تتوقف عن الخلط العمدي بين مقولات الإخوان والسلفيين والجماعات الجهادية ووصمهم جميعا بالتطرف والإرهاب. ولم يكن لحديثها المتكرر تارة عن الإصلاح الديني وأخرى عن الاعتدال الديني من محتوى سوى منع غيرها من استخدام الدين.

في أعقاب انقلاب أطاح برئيس منتخب جاء من بين صفوفهم وعطل الإجراءات الديمقراطية، تعرض الإخوان المسلمون لعنف رسمي ممنهج وقمع أمني متواصل. قبل أن يعلن الانقلاب عن نفسه في ٣ تموز / يوليو ٢٠١٣، كان الرئيس السابق محمد مرسي ومعاونوه المباشرون من قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة في ٢٠١١ قد سلبت حريتهم. وزج سريعا إلى السجون بالبقية المتبقية من القيادات إضافة إلى أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة وحزبها ومن المتعاطفين معها ومن قيادات وعناصر الأحزاب السياسية المتحالفة معها كحزب الوسط (تأسس في ٢٠١١) وحزب البناء والتنمية (أسسته الجماعة الإسلامية في ٢٠١١) وغيرهما. زج إلى السجون أيضا بالجماعات السلفية التي قررت، على خلاف آخرين كالدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور، معارضة الانقلاب والمطالبة بإعادة الرئيس السابق محمد مرسي إلى منصبه. وللتذكير بتواريخ توقيف بعض قيادات الصف الأول من الإخوان وحلفائهم؛ ألقت الشرطة في مساء 3 تموز / يوليو 2013 القبض على كل من محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق (مجلس 2012) ورئيس حزب الحرية والعدالة ورشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ووجهت إليهما اتهامات عدة بقتل المتظاهرين في الأحداث التي شهدتها البلاد بعد 30 حزيران / يونيو 2013.35 وفي 5 تموز / يوليو 2013، ألقي القبض على خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام ووجهت إليه ذات الاتهامات.36 وفي 29 تموز / يوليو 2013، ألقت الشرطة القبض على أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ورحلا إلى سجن طرة متهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين وإهانة القضاء.37 وفي أعقاب الفض الدموي لاعتصامات الإخوان المسلمين في رابعة العدوية وميدان النهضة (14 آب / أغسطس 2013) توالى توقيف قيادات الصف الأول، فألقي القبض على المرشد العام محمد بديع في 20 آب / أغسطس 2014،38 وتبعه محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة في 29 من ذات الشهر،39 ووجهت إليهما اتهامات بالتحريض على العنف والقتل في "أحداث رابعة العدوية والنهضة" وبالتخابر مع دول أجنبية.40 وفي 30 تشرين الأول / أكتوبر 2013، أوقفت الشرطة عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ووجهت إليه ذات الطائفة المعتادة من الاتهامات.41 بحلول خريف 2013، وباستثناء من تمكن من الهرب من قيادات الصف الأول لجماعة الإخوان المسلمين مثل محمود عزت (القائم بأعمال المرشد العام)42 ومحمود حسين الأمين العام للجماعة43 ومن قيادات الصف الأول في حزب الوسط مثل الدكتور محمد محسوب (الوزير السابق للشؤون البرلمانية)44 ومن حزب البناء والتنمية مثل رئيس الحزب طارق الزمر،45 كان العدد الأكبر من قيادات الصف الأول قد سلبت حريته وأصبح في مواجهة عمليات تقاضي متنوعة. كذلك تواصلت بين 2013 و2017 عمليات توقيف قيادات أخرى بهدف إضعاف جماعة الإخوان وحلفائها تنظيميا وإحباط الإتباع، على ما قامت به الشرطة في 1 تموز / يوليو 2014 من إلقاء القبض على بعض قيادات الأحزاب المتحالفة مع الإخوان كمجدي حسين رئيس حزب الاستقلال ونصر عبد السلام وصفوت عبد الغني من حزب البناء والتنمية وحسام خلف من حزب الوسط.46 بل وفي ظل انفلات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من مقتضيات سيادة القانون وانتهاكاتها الممنهجة للحقوق والحريات، تكرر تورط الأمن إن في جرائم قتل خارج القانون إزاء قيادات وأعضاء الإخوان على ما حدث في جريمة قتل النائب البرلماني السابق ناصر الحافي في صيف 2015 وعضو مكتب الإرشاد محمد كمال في خريف 2016 أو في جرائم تعذيب وإهمال طبي مفضية إلى الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز.47

في الأيام والأسابيع الأولى التي تلت الانقلاب مباشرة، تورطت المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في جرائم وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ارتبط أشدها مأساوية بالقتل الجماعي لما يقرب من ١٠٠٠ شخص عندما فُضت اعتصامات الإخوان في رابعة العدوية وميدان النهضة في ١٤ آب / أغسطس ٢٠١٣. قبل فض الاعتصامات، تحديدا في 8 تموز / يوليو 2013، استخدمت قوات الشرطة وقوات الجيش القوة المفرطة لإنهاء تجمع لأنصار جماعة الإخوان أمام مقر للحرس الجمهوري في القاهرة (كان المتجمعون يعتقدون أن الرئيس المنتخب محمد مرسي قيد الاحتجاز بداخله) مما أسفر عن مقتل 61 مواطنا وإصابة 435 آخرين وفقا للتصريحات الرسمية لمصلحة الطب الشرعي.48 في 27 تموز / يوليو 2013، أطلقت قوات أمنية ترتدي اللباس المدني النار على متظاهرين من أنصار الإخوان كانوا قد تواجدوا في القاهرة بالقرب من النصب التذكاري للشهداء المصريين في الحروب المصرية-الإسرائيلية، وأسفر الاستخدام المجدد للقوة المفرطة عن قتل 95 مواطنا وفقا لمصلحة الطب الشرعي.49

غير أن الجريمة الأبشع التي ارتكبتها السلطات في صيف 2013 كانت الفض الدموي للاعتصامات. بعد اعتصامات دامت 45 يوما، تحركت الشرطة مدعومة بقوات من الجيش لفض اعتصامي الإخوان وأنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي في رابعة العدوية وميدان النهضة. استخدمت قوات الشرطة والجيش المدرعات والجرافات واستعانت بالقناصة وفتحت النار على المتظاهرين في ممارسة للقوة المتطرفة على نحو أسفر عن قتل 817 مواطنا على الأقل (يتجاوز عدد الضحايا في تقديرات أخرى 1000 قتيل). ولأن القوات استخدمت الذخيرة الحية، وكما دللت تقارير مصلحة الطب الشرعي وتقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، سقط الضحايا بإصابات مباشرة في الرأس والعنق والصدر. والحصيلة كانت مذبحة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وجريمة ضد الإنسانية متكاملة الأركان. وفي نفس اليوم، تحركت قوات الأمن والجيش لفض الاعتصام الآخر للإخوان في ميدان نهضة مصر (والمعروف شعبيا باسم ميدان النهضة، محافظة الجيزة). وفقا لروايات شهود العيان، طالبت القوات المعتصمين بمغادرة الميدان وبدلا ما أن تمهلمهم للمغادرة قامت بالإطلاق الفوري للنيران مستخدمة الذخيرة الحية وذخيرة الخرطوش والغاز المسيل للدموع. قتل 87 مواطنا في الفض الدموي لاعتصام النهضة، وكما في فض اعتصام رابعة العدوية لم تساءل أو تحاسب الشرطة أو الجيش أو متخذي قرار الفض لا سياسيا ولا جنائيا.50 وبعد يومين من الفض الدموي للاعتصامات، تظاهر عدد من الإخوان وأنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي في منطقة ميدان رمسيس (حي العباسية، محافظة القاهرة) وسرعان ما قامت القوات المتمركزة بأحد أقسام الشرطة (قسم شرطة الأزبكية) بفتح على النار المتظاهرين زعما بكونهم أطلقوا النار على القسم. وأسفر الاستخدام المتجدد للقوة المفرطة عن سقوط ما لا يقل عن 120 قتيلا، أكدت عددهم مصلحة الطب الشرعي.51

بين ٢٠١٣ و2017 استمرت عمليات الاعتقال والقبض العشوائي ضد أعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين بادعاء انتماءهم إلى جماعة الإخوان أو ممارستهم للعنف والأعمال الإرهابية. بل تزايدت خلال السنوات الثلاثة الماضية جرائم القتل خارج القانون والاختفاء القسري والاعتقال لأسباب سياسية التي أسقطت ضحاياها بين صفوف الإخوان والمتعاطفين معهم، واتسع نطاقها تدريجيا ليشمل طلاب وشباب وعمال وصحفيين من معارضي السلطوية الجديدة والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات. بجانب العنف الرسمي الممنهج والقمع الأمني المتواصل، وظفت السلطوية الجديدة كل ما في جعبتها من أدوات قانونية وقضائية لحصار جماعة الإخوان والسلفيين المعارضين. أعلنت جماعة الإخوان جماعة إرهابية،52 وصدر قرار بحلها من قبل السلطة التنفيذية (مازال القضاء الإداري ينظر في طعون عليه إلى اليوم)،53 وألغيت رخصة حزبها السياسي حزب الحرية والعدالة من قبل القضاء الإداري.54 كذلك شكلت السلطة التنفيذية لجنة (تنفيذية وليست قضائية) لحصر "أموال الإخوان" وإحالة التصرف بها إلى الحكومة وتوالت قرارات التحفظ على أموال خليط من المصريين عرف عن بعضهم عضوية جماعة الإخوان ولم يعرف عن آخرين،55 وأغلقت (أيضا بقرارات تنفيذية وليس وفقا لأحكام قضائية) وسائل إعلام صحفية وتليفزيونية كانت تتبع اليمين الديني ولم تقدم فروض الولاء والطاعة للحكام الجدد.56 بين 2013 و2017، أديرت عمليات تقاضي سريعة ومتعاقبة ضد قيادات الصف الأول والصفوف الوسيطة للإخوان والسلفيين المعارضين وضد آلاف المعتقلين والمسلوبة حريتهم من الإخوان وأنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، وصدرت دون مراعاة لضوابط التقاضي العادل أحكام سريعة وجماعية بالإعدام والسجن لسنوات طويلة.57 تدريجيا، انتقلت السلطوية الجديدة من تعقب اليمين الديني المعارض إلى تعقب عموم المعارضين في ذات السياقات وبنفس الأدوات. فزجت برجال أعمال امتنعوا عن تقديم الدعم المالي "لمشروعاتها الكبرى" إلى لجنة حصر أموال الإخوان، وبصحفيين ونشطاء إلى محاكمات صورية واتهمتهم بالانتماء إلى "جماعة الإخوان الإرهابية"، واستخدمت القوة المفرطة داخل حرم الجامعات للتعامل مع الاحتجاجات الطلابية وأنزلت بالطلاب المحتجين صنوفا من القعاب تراوحت بين سلب الحرية وبين الفصل من الدراسة وعقوبات تأديبية أخرى.

أسفرت عوامل قمع وتعقب الإخوان والحصار القانوني والقضائي والمالي المفروض على الجماعة عن ارتحال من استطاع الهرب من قيادات الصف الأول والكثير من القيادات الوسيطة وبعض الأعضاء الفاعلين في الهياكل التنظيمية العلنية للجماعة ولحزب الحرية والعدالة، وتراوحت وجهات الارتحال بين قطر والسعودية وتركيا وبعض العواصم الغربية. وتواكب كل من التعقب والحصار مع هيستيريا العداء للإخوان ومع ترويج السلطوية الجديدة لخطاب الكراهية والتجريم باتجاههم، ورتبت كافة هذه العوامل تراجع الثقل الشعبي والحضور المجتمعي للجماعة بعد أن استبعدت من السياسة التي أغلقت أبوابها أمام الجميع وعادت مساحاتها الرسمية لتهافتها الذي كان جوهر وجودها قبل 2011.

على الرغم من ذلك، يظل الجزم باختفاء الجماعة أو بالانهيار الكامل لقدراتها التنظيمية والجماهيرية أو بنهاية دورها السياسي في مصر بمثابة المبالغة غير الموضوعية. دون ريب، توالت الانشقاقات داخل الجماعة إن بين شيوخ وشباب أو بين حمائم وصقور وأشر ذلك إلى تراجع القدرات التنظيمية لجماعة عقائدية ومغلقة كجماعة الإخوان. دون ريب أيضا، لم يحل توظيف شيوخ الإخوان لقوة المال للإبقاء على سيطرتهم على تشكيلات الإخوان في الداخل والخارج بين بعض القيادات الوسيطة والشابة وبين معارضة توجهات وقرارات الشيوخ ومعارضتهم على نحو علني. بل، ذهب البعض بين القيادات الوسيطة والشابة بعيدا في الابتعاد عن خط الشيوخ المتعلق بعدم استخدام العنف وروج لشرعية نشوء مجموعات كحركة "حسم"58 وحركة "العقاب الثوري"59 وغيرهما. غير أن مثل تلك الانشقاقات والصراعات الداخلية على المناصب والسياسات المتبعة تظل دوما متوقعة الحدوث داخل جسد مغلق كجسد جماعة الإخوان، وتزداد احتماليتها في مراحل القمع والتعقب وفي لحظات الحصار الممنهج من قبل السلطوية الحاكمة. أما مسارات السلفيين المعارضين ومسارات جماعات كالجماعة الإسلامية (وحزبها البناء والتنمية) أو أحزاب كحزب الوسط، وعلى محدودية قدراتهم التنظيمية والجماهيرية مقارنة بجماعة الإخوان، فلم تختلف عن مسارات الإخوان - من مواجهة للقمع والتعقب الرسميين، ومن تداعيات سلبية للقمع ولتعقب إن لجهة تراجع الثقل الشعبي والحضور المجتمعي أو لجهة انتشار الأفكار الراديكالية والأفكار المبررة للعنف بين بعض شباب السلفيين المعارضين المسلوبة حريتهم وراء أسوار السجون وأماكن الاحتجاز.60

أما جماعات وأحزاب اليمين الديني التي اختارت تأييد الانقلاب والخروج على الإجراءات الديمقراطية ونحت إلى الالتصاق بالسلطوية الجديدة، فلم تتجاوز مآلات فقدان الأهمية المجتمعية وتراجع الوزن السياسي. ويتمثل النموذج الأبرز لتلك الجماعات في الدعوة السلفية السكندرية (نسبة إلى تأسيسها في محافظة الإسكندرية الساحلية) وفي حزبها النور. شاركت الجماعة وحزبها بقوة في ترتيبات 3 تموز / يوليو 2013،61 وحضرت في جمعية دستور 2014،62 ولم تواجه مصير الإخوان والسلفيين المعارضين قمعا وتعقبا وإلغاء للوجود القانوني،63 وأيدت ترشح وزير الدفاع السابق لرئاسة الجمهورية في 2014.64 غير أن العوائد التي توقعتها الدعوة السلفية، تحديدا الحضور الواسع لحزبها النور في البرلمان الجديد (برلمان 2016) لم تتحقق، ولم تسمح السلطوية الجديدة في إدارتها للمشهد الانتخابي65 لحزب النور سوى بحفنة من المقاعد البرلمانية - تحديدا 12 مقعد،66 بعد أن كان لحزب النور ما يقرب من ربع المقاعد في برلمان 2012.67

الحراك المجتمعي – بين مساحات قديمة تستعيد حيويتها ومساحات جديدة تتبلور

إزاء إلغاء الفضاء العام والحصار الممنهج المفروض على المجتمع المدني ومحدودية فاعلية الأحزاب السياسية إن المهادنة أو المعارضة والتراجع البين في القدرات التنظيمية والجماهيرية لليمين الديني، بدت أوضاع مصر بين 2013 و2017 وكأن السلطوية الجديدة قد صارت في إخضاعها للمواطن والمجتمع وسيطرتها على مؤسسات الدولة دون منازع وكأن فرص مقاومتها والضغط السلمي من أجل انتزاع شيء من حقوق وحريات الناس قد أضحت إلى الخيال أقرب. ووظفت السلطوية أدواتها الإعلامية للترويج لقراءة الأوضاع المصرية على هذا النحو وأضافت أيضا تفسيرها التآمري لثورة يناير 2011 ومرادفتها التحول الديمقراطي بهدم الدولة ونشر الفوضى وإلحاق البلاد بمصائر سوريا والعراق وليبيا. تدريجيا وبفعل استمرار الانتهاكات والقمع والتعقب دون توقف، تملك الشعور بالإحباط وفقدان الأمل من بعض المطالبين بالديمقراطية ومن بعض المدافعين عن الحقوق والحريات واتجهت مقاربتهم للأوضاع المصرية أيضا إلى الدفع بغياب فرص مقاومة السلطوية الجديدة. حدث ذلك في سياقات إقليمية وعالمية أرادت بها القوى الفاعلة إغلاق ملف "الربيع العربي"، ونعته بالفشل، وإعادة ترتيب أولويات بلاد العرب والشرق الأوسط لتصبح مواجهة الإرهاب متبوعة بمواجهة (أو التورط في) الحروب الأهلية والصراعات المسلحة متبوعة بسقوط الدول الوطنية متبوعة بأخطار الهجرة غير الشرعية وأزمة اللاجئين متبوعة بدعم بقاء أو صعود حكام أقوياء يعدون بالأمن والاستقرار ولا تعنيهم حقوق الإنسان والحريات من قريب أو بعيد. وتماهت ترتيبات حكم ما بعد 3 تموز / يوليو 2013 مع تلك السياقات الإقليمية والعالمية وأفادت منها، وتحول "الحاكم الجنرال" إلى شريك في الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط، وصنفت حقائق الانتهاكات والقمع والتعقب في مصر إما كقضايا مؤجلة (كما يراها الغرب) أو كشؤون داخلية لا تعني القوى الإقليمية والدولية (كما تراها حكومات الخليج وروسيا والصين).

غير أن الترويج لمثل هذه القراءة للأوضاع المصرية يتجاهل واقع الحراك المجتمعي بين 2013 و2017 والاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضد الممارسات القمعية للسلطوية الجديدة أو ضد سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تحمل مسؤولية الأوضاع المعيشية المتدهورة لعموم الناس. وظهرت في واجهة الحراك مجموعات من الفاعلين يتشابه بعضها مع فاعلي ما قبل 2011 ومع الفاعلين المؤثرين في الفترة من 2011 إلى 2013 ويتمايز بعضها الآخر عنهم.

من جهة أولى، تطورت مبادرات احتجاجية ارتبطت بانتهاكات الحقوق والحريات المتراكمة، وضمت بين صفوفها طلاب وشباب ونشطاء وحقوقيين، وغابت عنها الأطر التنظيمية المحددة، والتزمت كل منها بقضية واحدة مثل جريمة الاختفاء القسري أو سلب حرية مواطنين بسبب القوانين القمعية كقانون التظاهر أو جرائم التعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز. مبادرات احتجاجية كمبادرة "الحرية للجدعان"68 التي تولت الدفاع عن حقوق المسلوبة حريتهم من الطلاب والشباب والإعلاميين تشابهت مع احتجاجات القضية الواحدة إن قبل 2011 مثل صفحة "كلنا خالد سعيد" (التي وظفت حادثة تعذيب وقتل عناصر أمنية للشاب السكندري خالد سعيد لفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في مصر ودعت المصريات والمصريين للاحتجاج العلني في يناير 2011)69 أو بعد 2011 مثل "اتحاد شباب ماسبيرو" (الذي تشكل في أعقاب مذبحة ماسبيرو70 التي قتلت بها قوات من الجيش والشرطة عشرات المتظاهرين الأقباط في 9 تشرين الأول / أكتوبر 2011 ويطالب بالمساءلة القانونية للمتورطين في المذبحة وبإقرار حقوق المواطنة المتساوية للمصريين الأقباط).71

من جهة ثانية، نشطت بين 2013 و2017 نقابات مهنية اشتبكت مع السلطوية الجديدة بشأن قضايا تتعلق بالدفاع عن استقلال النقابات وغل يد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عن العبث بداخلها والانتصار لحقوق وحريات الأعضاء ومن بينها حرية اختيار ممثليهم والحماية من التعرض لاعتداءات الأمن وللممارسات القمعية والتعبير العلني عن الرأي فيما خص قضايا نقابية أو قضايا عامة. وبرزت هنا نقابة الأطباء72 ونقابة الصحفيين73 اللتين اضطلعتا في 2015 و2016 بأدوار حاسمة في مقاومة السلطوية. وشكل حراك النقابات استعادة لحيوية هذه المساحة التي كانت في الثمانينيات والتسعينيات في صدارة الدفاع عن حرية التعبير عن الرأي وحرية التنظيم في مواجهة سلطوية الرئيس الأسبق مبارك (1981-2011).

من جهة ثالثة، لم تتمكن السلطوية الجديدة من الضبط الأمني للجامعات الحكومية والخاصة ومن القضاء التام على الحراك الطلابي. استخدمت السلطوية كل ما في جعبتها من أدوات للقمع والتعقب ومن أدوات للحصار باسم القوانين واللوائح والإجراءات، بل واستعانت بشركات أمن خاصة للتواجد داخل حرم الجامعات ودفعت الإدارات الجامعية لإنزال عقوبات قاسية بالطلاب غير الممتثلين وسلبت حرية بعضهم وأحالتهم إلى المحاكم. على الرغم من ذلك، استمرت الجامعة بين 2013 و2017 كمساحة رئيسية لمقاومة السلطوية تارة بالتظاهر وتارة بالاعتصام وتارة بالمشاركة الكثيفة في انتخابات الاتحادات الطلابية لإنجاح مرشحين غير مرشحي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.74 هنا أيضا شكل الحراك الطلابي استعادة للمساحة الجامعية كمساحة لمنازعة السلطوية والتعبير عن معارضة سياساتها وممارساتها مثلما كانت الجامعات في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات.

من جهة رابعة، أخفقت السلطوية الجديدة أيضا في القضاء على الحراك العمالي الذي واصل تصدر المشهد الاحتجاجي منذ بدايات الألفية الجديدة. ولم يفلح المزج بين القمع والتعقب وبين إجراءات الترهيب المتراوحة بين الفصل التعسفي من مكان العمل وبين إحالة بعض العمال المحتجين إلى القضاء العسكري في إنهاء الاحتجاجات العمالية. بين 2013 و2017، تواصلت الاحتجاجات العمالية باستخدام أدوات التظاهر والاعتصام والإضراب وللمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية معرفة جيدا، وامتدت خريطة الاحتجاجات العمالية لتشمل القطاعين العام والخاص ولتجمع بين العمال وبين الموظفين (سلك الخدمة المدنية).75

من جهة خامسة، تكرر خروج بعض المواطنات والمواطنين إلى المساحات العامة للاحتجاج على قرارات وإجراءات وممارسات حكومية بعينها كتورط عناصر أمنية في تعذيب وقتل مصريين داخل أماكن الاحتجاز الشرطي (كما حدث في 2015 و2016 في مدينتي الأقصر76 والقاهرة)77 أو للاعتراض العلني على سياسات حكومية (مثل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي تلاه لعدة أيام تظاهرات شعبية واستنفار أمني واسع).78 ولأن السلطوية الجديدة أحكمت سيطرتها على المساحات الإعلامية التقليدية (إن ذات الملكية العامة أو الخاصة)، اضطلعت شبكات التواصل الاجتماعي بأدوار رئيسية في إخبار الناس إن بوقائع التعذيب والقتل أو بتفاصيل السياسات الحكومية وحفزت بعضهم على الاحتجاج العفوي وبسلمية. ولم تتوقف مثل هذه الاحتجاجات العفوية على الرغم من القمع البالغ الذي وجهت به والكلفة الباهظة التي تحملها بعض المحتجين عنفا أمنيا وسلبا لحريتهم.

بالقطع، حاولت السلطوية الجديدة أن تدير أمنيا مبادرات القضية الواحدة والحراك النقابي والطلابي والعمالي كما الاحتجاجات العفوية واستخدمت أدوات القمع المباشر وأدواتها القانونية الموظفة لتهجير المواطن ولإغلاق الفضاء العام للسيطرة على الفاعلين المشاركين. بين 2013 و2017، استعادت السلطوية ماضي الحصار الأمني للنقابات المهنية وللحركات الطلابية والعمالية وأضافت لقوائم المسلوبة حريتهم نشطاء يدافعون عن حقوق وحريات القابعين وراء أسوار السجون وأماكن الاحتجاز ومواطنات ومواطنين خرجوا عفويا وسلميا إلى الشارع لمعارضة وقرارات وممارسات حكومية. تكررت مشاهد ما قبل 2011 مثل التفخيخ الأمني للنقابات المهنية التي تعارض مجالس إدارتها المنتخبة السياسات الرسمية، والصراعات المصطنعة بين المجالس المنتخبة وبين أعضاء في النقابات عرف عنهم التبعية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والأطواق الشرطية المحيطة بمقرات النقابات وبالمصانع التي تحدث بها تظاهرات أو اعتصامات أو إضرابات، والإحالة السريعة لنشطاء ومتظاهرين عفويين إلى عمليات تقاضي (إن أمام القاضي المدني-الطبيعي أو أمام القاضي العسكري) تنتهي بسلب الحرية. غير أن السلطوية الجديدة وجدت بين 2013 و2017 صعوبات حقيقية في كبح جماح أنماط الحراك هذه وواجهت تحديات قوية رتبت تنازلات جزئية من قبل مؤسسات وأجهزة حكومية مختلفة. وبدت السلطوية هنا في مأزق مجتمعي وسياسي عميق يتناقض مع سيطرتها شبه المطلقة على المساحات الإعلامية التقليدية وإغلاقها للفضاء العام وحصارها للمجتمع المدني وتسفيهها للمساحات الرسمية لممارسة السياسة وللأحزاب السياسية.

الحرية للجدعان

في بدايات 2014، أطلقت مجموعة من الحقوقيين والنشطاء العلمانيين من الطلاب والشباب والإعلاميين حملة "الحرية للجدعان" للدفاع عن المسلوبة حريتهم لأسباب سياسية ولتحسين أوضاعهم داخل السجون وأماكن الاحتجاز. أطلقت الحملة في أعقاب إلقاء الأجهزة الأمنية للقبض على ما يزيد عن 1000 من المواطنات والمواطنين في أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، واتجهت إلى كسر حاجز الصمت بشأن انتهاكات الحقوق والحريات المتراكمة منذ الانقلاب دون تمييز بين الضحايا المنتمين لليمين الديني والضحايا المنتمين إلى عموم الطلاب والشباب والعمال. في المؤتمر الصحفي الذي أعلن به عن المبادرة، أكد بعض أعضاء الحملة عزمهم القيام "بوقفات ومسيرات للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين" ومن ضمنهم المنتمين لجماعة الإخوان الذين لم يثبت عليهم ارتكاب أعمال عنف أو أعمال إرهابية.79

تستند الحملة إلى توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الحقائق والمعلومات عن المسلوبة حريتهم، وتنظيم فعاليات تضامنية مع الضحايا ابتعدت تدريجيا عن المساحات العامة بسبب الكلفة الباهظة للخروج إلى "الشارع" وارتكزت إلى الفضاء الافتراضي على مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وإعداد فرق المحامين للدفاع القانوني عن المسلوبة حريتهم والتعريف بعمليات التقاضي التي يواجهونها ومتابعة أوضاعهم وراء الأسوار ورصد الانتهاكات من حالات الاختفاء القسري والتعذيب إلى منع الدواء والعلاج الطبي عن المسلوبة حريتهم. بدأت الحملة في 2014 بفعاليات "ادعموهم" التي استهدفت إرسال برقيات إلى مكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان للاستعلام عن معاملة المسجونين لأسباب سياسية ومتابعة أوضاعهم الصحية والمطالبة بتحري شكاوى التعذيب ومحاسبة عناصر الأجهزة الأمنية المتورطة في التعذيب وغيره من الانتهاكات.80 ومن بين أهم القضايا التي تبنتها حملة "الحرية للجدعان" جاءت جرائم الاختفاء القسري في موقع متقدم، حيث وثقت الحملة في تقاريرها لعدد من حالات الاختفاء والاحتجاز الشرطي دون تحقيقات قضائية معتمدة في ذلك على مصادرها الخاصة بالإضافة إلى معلومات منظمات ومبادرات حقوقية أخرى والبلاغات المباشرة لذوي ومعارف المختفين قسريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.81 أثارت الحملة أيضا مسألة تعريض المسجونين لأسباب سياسية للحبس الانفرادي، وعملت على توعية الرأي العام بالتداعيات النفسية والبدنية السلبية للحبس الانفرادي من خلال تشجيع المدافعين عن الحقوق والحريات وعموم الناس على التدوين الإلكتروني تحت عنوان لا للحبس الانفرادي.82

حراك النقابات المهنية

وفيما خص نقابة الأطباء ونقابة الصحفيين، حدث الصدام بين النقابتين وبين السلطوية الجديدة لأسباب تعددت من الدفاع عن حقوق الأعضاء إزاء العصف الممنهج بها وحماية الحريات النقابية إزاء التدخلات الأمنية المتكررة إلى رفض سياسات وقرارات وممارسات رسمية كانت محل استهجان شعبي. واضطلع المجلسان المنتخبان للنقابتين بدور رئيسي في تعبئة الأعضاء (إن بالدعوة إلى جمعيات عمومية استثنائية أو بأدوات أخرى) وتحفيزهم على المقاومة السلمية للسلطوية.

نقابة الأطباء

في 2015 و2016 تواترت اعتداءات عناصر منتمية للأجهزة الأمنية على أطباء وأفراد أطقم التمريض الطبي، ووثقت مواقع التواصل الاجتماعي وأحيانا بعض وسائل الإعلام لحالات صادمة كان من بينها وفاة طبيب بيطري داخل قسم شرطة في مدينة الإسماعيلية بعد أن كان قد ألقي القبض عليه واعتدي عليه قبل أن يقتاد إلى القسم.83 غير أن الحادثة التي فجرت غضب الأطباء ونقابتهم تمثلت في اعتداء شرطيين على أطباء بمستشفى حكومي في حي المطرية – مستشفى المطرية التعليمي - بمدينة القاهرة في 28 كانون الثاني / يناير 2016.84 ففي أعقاب الحادثة نظم أطباء مستشفى المطرية التعليمي إضرابا كاملا عن العمل وأغلقوا قسم استقبال المرضى لحين اتخاذ إجراءات قانونية بصدد اعتداءات الشرطة. كذلك قام الطبيبان المعتدى عليهما بتحرير محضر بقسم شرطة حي المطرية اتهما به 9 من العناصر الأمنية بالاعتداء عليهما وتعريضهما للعنف الجسدي.85 أما نقابة الأطباء، فأصدر مجلسها المنتخب بيانا للرأي العام شرح به تفاصيل الحادثة وأسباب إضراب أطباء مستشفى المطرية وتقدم ببلاغ للنيابة العامة مطالبا بمحاسبة المعتدين، ودعا الأعضاء إلى جمعية عمومية طارئة لمناقشة الأمر في 12 شباط / فبراير 2016.86

إزاء غضبة الأطباء ونقابتهم تم توقيف أمناء الشرطة المعنيين، غير أن النيابة العامة أخلت سبيلهم قبيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة بسويعات قليلة في خطوة فسرت على أنها استعلاء حكومي وتجاهل لمطالب مشروعة.87 ترتب على ذلك احتشاد أعضاء نقابة الأطباء في الجمعية العمومية الطارئة بصورة غير مسبوقة، حيث شارك نحو 10 آلاف طبيب ليجعلوا من الجمعية الحشد الأكبر منذ انقلاب 3 تموز / يوليو 2013. وبقيادة مجلس نقابتهم المنتخب والذي برز من بينه النقيب الدكتور محمد خيري عبد الدايم ووكيل النقابة الدكتورة منى مينا، وافق الأطباء بالإجماع على حزمة من القرارات أبرزها؛ حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل حال الاعتداء عليهم أو على المنشآت الطبية، مطالبة النيابة العامة بسرعة إحالة أمناء الشرطة المتورطين في اعتداءات على الأطباء إلى محاكمات جنائية عاجلة، مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة إصدار تشريع واضح يجرم جنائيا الاعتداء على المنشآت الطبية أو على الأطباء والفرق العاملة بها ويغلظ العقوبة المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة، وأخيرا تنظيم وقفات احتجاجية للأطباء في 20 شباط / فبراير 2016 (سميت بوقفات الكرامة).88 نظمت الوقفات الاحتجاجية في العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة،89 وتداعى إلى تأييد غضبة الأطباء كثيرون بين صفوف المدافعين عن الحقوق والحريات والأصوات الديمقراطية ومعارضي السلطوية الجديدة وتضامنت مع نقابة الأطباء نقابات الصحفيين والمعلمين والمهندسين والنقل العام والنقل البري.90 تراجعت السلطوية الجديدة عن شيء من استعلائها. أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التزام الحكومة بمحاسبة ومعاقبة المتورطين في الاعتداءات على الأطباء،91 ثم أكد على استعداده الاجتماع بمجلس إدارة نقابة الأطباء وللتجاوب مع مطالبهم.92 وأعقب التصريحات الرسمية بدء إجراءات المحاكمة الجنائية لأمناء الشرطة المتورطين في حادثة مستشفى المطرية، وهو ما اعتبرته النقابة ومعها قطاعات واسعة في الرأي العام إعلاء لقيمة حكم القانون ولضمانات الحقوق والحريات في مواجهة أجهزة أمنية متفلتة لم تعتد مساءلة أو محاسبة.93 كما أن الاحتشاد غير المسبوق للأطباء في جمعيتهم العمومية الطارئة وتراجع السلطوية إزاء غضبتهم جعلا من صون كرامة الأطباء وحمايتهم من تغول الأجهزة الأمنية وتجريم الاعتداءات أولويات محل تعاطف شعبي واسع، وحفز ذلك الأطباء على عدم التهاون فيما خص تقديم البلاغات القانونية عن الاعتداءات التي يتعرضون لها (إن من عناصر أمنية أو من مواطنين) والربط (وفقا لقرارات وتوصيات النقابة) بين الاعتداء على الأطباء والاعتداء على المنشآت الطبية.94

بالقطع، استنفرت السلطوية الجديدة أدواتها المختلفة للضغط على نقابة الأطباء وأطلقت إعلاميا حملة لتشويه المجلس المنتخب للنقابة95 وامتنعت حكوميا عن الموافقة على مطالب عادلة أخرى للنقابة.96 إلا أن التراجع الرسمي عن الاستعلاء وإحالة أمناء الشرطة المتورطين في حادثة مستشفى المطرية إلى المحاكمة أسسا لسابقة إيجابية تمثلت في استطاعة نقابة مهنية لها مجلس إدارة منتخب وفعال وقادر على الحشد غل اليد القمعية للأجهزة الأمنية وإلزام الحكومة بمحاسبة المتورطين في الاعتداءات والجرائم ضد أعضائها، وفي التحليل الأخير الصمود في مواجهة السلطوية الجديدة وأدواتها دون تنازل عن الدفاع حكم القانون وضمانات الحقوق والحريات وإن لأعضائها فقط.

نقابة الصحفيين

في 18 و25 في 25 نيسان / ابريل 2016، تداعت مجموعات من الشباب إلى التظاهر السلمي احتجاجا على توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة المملكة العربية السعودية (اتفاقية تيران وصنافير). حشد الشباب للتظاهر موظفين شبكات التواصل الاجتماعي، وانضم إليهم في دعوة الناس للتظاهر بعض الأحزاب السياسية (أبرزها أحزاب التيار الديمقراطي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي) وشخصيات عامة وحقوقيين وصحفيين وإعلاميين ونقابيين. وبينما تمكن الآلاف من التظاهر السلمي والاحتشاد أمام مقر نقابة الصحفيين في وسط العاصمة القاهرة في 18 نيسان / ابريل 2016 (جمعة الأرض)، حاصرت الأجهزة الأمنية مقر النقابة وأغلقت الطرق المؤدية إليه وحالت دون خروج تظاهرات باتجاهه أو تجمع حشود كبيرة أمامه في 25 نيسان / ابريل 2016 (الذكرى السنوية لتحرير سيناء). وفي اليومين وظفت الأجهزة الأمنية سلاح التوقيف وسلب الحرية لمنع التظاهر ولنشر الخوف، فألقت القبض على 110 من المتظاهرين في جمعة الأرض97 وأوقفت 230 مواطنا في يوم سيناء.98

في سياق الملاحقة الأمنية للداعين والمشاركين في تظاهرات تيران وصنافير أصدرت السلطات أمرين بضبط وإحضار الصحفي عمرو بدر (رئيس تحرير بوابة يناير الإخبارية)99 والصحفي محمود السقا (أيضا صحفي ببوابة يناير الإخبارية)100 ووجهت إليهما لائحة الاتهامات المعهودة من انضمام إلى "جماعة تخالف أحكام القانون" إلى التحريض على التظاهر والتجمهر.101 في 30 نيسان / ابريل 2016 دخل الصحفيان في اعتصام مفتوح بمقر نقابتهم بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزليهما، وطالبا النقابة باتخاذ موقف واضح مما يتعرضان له من قمع بسبب تمسكهما بالتعبير الحر والسلمي عن الرأي كما طالبا أعضاء النقابة بالتضامن معهما.102 في 1 أيار / مايو 2016 اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين وألقت القبض بداخلها على بدر والسقا،103 في سابقة هي الأولى في التاريخ الطويل للنقابة ولعلاقتها غير السهلة مع سلطويات مصر المتعاقبة (تأسست نقابة الصحفيين المصرية في 1941).104 خلال التحقيق معهما الذي باشرته النيابة العامة، أضيف إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين "محاولة تغيير دستور الدولة و نظامها الجمهوري وشكل الحكومة" و"تعطيل أحكام الدستور والقوانين" و"منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها"، وهي الاتهامات التي وضعتهما عملا تحت طائلة المادة 78 المعدلة من قانون العقوبات.105

فجر الاقتحام الأمني للنقابة وكذلك صلف السلطات في التعامل مع الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا غضب المجلس المنتخب للنقابة. عبر يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عن الاستياء الشديد من فعلة قوات الأمن ودعا باسم المجلس المنتخب رئيس الجمهورية للتدخل لحل الأزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين.106 تعالت أصوات أعضاء آخرين في مجلس النقابة، أبرزها جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة107 وخالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات108 ومحمود كامل مقرر اللجنة الثقافية،109 بانتقادات حادة للاقتحام وللاستفزاز الحكومي وللمساعي المتكررة للإخضاع الأمني لنقابة الصحفيين. في 4 أيار / مايو 2016، انعقدت جمعية عمومية طارئة للنقابة بناء على دعوة مجلسها واحتشد للمشاركة الآلاف من الصحفيين وصيغت مطالب أبرزها إقالة وزير الداخلية واعتذار رئاسة الجمهورية من الصحفيين عن "فعلة الاقتحام" وإصدار تشريع يقضي بمنع الحبس في قضايا النشر والإفراج عن جميع الصحفيين المسلوبة حريتهم في قضايا نشر.110 على النقيض من التراجع الجزئي للسلطوية الجديدة إزاء مطالب نقابة الأطباء، تعاملت الحكومة مع احتجاجات نقابة الصحفيين معولة فقط على الأدوات القمعية المعتادة من تفخيخ النقابة من الداخل بتشويه مجلسها المنتخب وتأجيج المعارضة ضده إلى التعقب القانوني لقيادات المجلس. في 8 أيار / مايو 2016، نظم صحفيون معروف عنهم القرب من الدوائر الحكومية أو يعملون في صحف تعد من "الأذرع الإعلامية" للسلطوية اجتماعا في مؤسسة الأهرام الصحفية (ذات الملكية العامة والمدارة حكوميا) سمي "اجتماع الأسرة الصحفية"، وأصدروا بيانا اتهموا به مجلس النقابة بالتورط في وضع نفسه فوق "السلطات العامة ومؤسسات للدولة" وبممارسة "السياسة" والتصرف "كحزب سياسي يحتكر النقابة منبرا لدعوته" وحاولوا شق صف المجلس المنتخب بالإشارة إلى حضور "خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين" لاجتماعهم نظرا لاستياءهم من "قرارات وتصرفات" مجلس النقابة.111

في 28 أيار / مايو 2016، استدعت السلطات نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة في اتهامات "بإعانة متهمين صدر بحقهما قرار ضبط وإحضار على الهروب ونشر أخبار كاذبة متعلقة بتفاصيل القبض" على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.112 بعد التحقيقات أخلت النيابة العامة سبيل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وأحالتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة الجنح،113 ووفقا لسير عملية التقاضي ستعلن الأحكام في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2016.114 ثم واصلت السلطوية الجديدة تصعيدها ضد الصحفيين ونقابتهم بالتجاهل التام لمطالبهم المشروعة المتعلقة بمنع الحبس في قضايا النشر والإفراج عن الصحفيين المسلوبة حريتهم، مثلما تجاهلت أيضا مطلب إقالة وزير الداخلية أو توجيه اعتذار رئاسي للنقابة. أيضا لم يتوقف سلب حرية الصحفيين في مصر التي تشغل حكومتها بعد الصين المركز الثاني في قائمة الحكومات الأكثر حبسا للصحفيين،115 فأمرت النيابة العامة في 26 تشرين الأول / أكتوبر 2016 بضبط وإحضار 63 صحفيا من العاملين في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وفي شركات الإنتاج الإعلامي بزعم تبعية المواقع وشركات الإنتاج لجماعة الإخوان المسلمين.116 إلا أن الهجمة القمعية على نقابة الصحفيين ومجلسها المنتخب، وإن حالت دون الاستجابة لمطالبهم المشروعة، لم تسفر عن إسكات الصوت الاحتجاجي إزاء العصف المستمر بحقوق وحريات الصحفيين ولم تخلص السلطوية الجديدة من حضور النقابة كساحة رئيسية لمقاومتها ورفض صلفها والثبات في مواجهة تعقب أصحاب الرأي الحر.

الحراك الطلابي في الجامعات

في أعقاب انقلاب 3 تموز / يوليو 2013، أحدث الطلاب المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفون معها حراكا قويا في الجامعات المصرية جعل من عودة الرئيس المنتخب الدكتور مرسي هدفه الرئيسي - حركة طلاب ضد الانقلاب - وسرعان ما اصطدم بالسلطوية الجديدة وأجهزتها الأمنية التي تعاملت قمعيا مع الطلاب المحتجين وردت على العنف اللفظي والمادي الذي تورط به بعضهم بعنف بالغ وقوة مفرطة وسلب لحرية الطلاب.117 خلال الفصل الأول للعام الدراسي 2013-2014، شهدت الجامعات 1677 احتجاجا طلابيا نظم العدد الأكبر منها في كليات جامعة الأزهر (المنتشرة في العديد من محافظات البلاد) وفي جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية.118

إزاء عنف الأجهزة الأمنية تطورت أهداف الحراك الطلابي لتجمع بين عودة الدكتور مرسي ورفض الإجراءات الدستورية والقانونية والسياسية التي اتخذتها السلطوية الجديدة (من صياغة دستور جديد لمصر وتمرير قوانين غير ديمقراطية مثل قانون التظاهر والفض الدموي لاعتصامات الإخوان وإعلان الجماعة حركة إرهابية) وبين التنديد بقتل الأمن للطلاب والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين والمسجونين والمختفين قسريا منهم.119 كذلك نظم الطلاب عددا من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رفض قرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية في أيلول / سبتمبر 2013 منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات وتكليفهم "بحفظ الأمن ومنع أحداث الشغب والعنف والبلطجة" داخل الحرم الجامعي،120 وهو ما مثل فعليا إعادة لوجود الأجهزة الأمنية في الجامعات بعد أن كان القضاء الإداري قد حكم بإخراجها في 2010.121 واستكملت السلطوية الجديدة قمعها للحراك الطلابي، من جهة، بإصدار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في 18 شباط / فبراير 2014 قرار بتعديل قانون تنظيم الجامعات (القانون رقم 49 لسنة 1972، وجاء التعديل بإضافة المادة 184 مكرر إلى القانون) على نحو أعطى لرؤساء الجامعات سلطة فصل الطلاب الذين توجه لهم الإدارات الجامعية اتهامات بممارسة "أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة" ويقر محققون جامعيون بتورطهم في ذلك.122 وعلى الرغم من نص تعديل المستشار منصور على إمكانية تظلم الطلاب المفصولين أمام مجالس التأديب الجامعية وحق الطعن على أحكام مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا،123 إلا أن إدارات الجامعات توسعت في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المشاركين في الحراك: فأحيل 1052 من الطلاب للتحقيق والتأديب الداخلي، وفصل من الدراسة أكثر من 600 طالب، ومنع العشرات من أداء امتحانات نهاية الفصل الأول للعام 2013-2014.124 ومن جهة أخرى، ساعدت السلطة القضائية في قمع الحراك الطلابي بإصدار العديد من الأحكام القاسية بالسجن والغرامة على طالبات وطلاب كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم وأسندت إليهم النيابة العامة اتهامات بالعنف والشغب وحيازة السلاح والتعدي على الأفراد وإتلاف المنشآت معتمدة على تحريات الأجهزة الأمنية فقط.125

شوه القمع الجامعات، ومكن الأمن (الأمن الإداري متبوعا بالأمن الخاص) من العبث بشؤونها، وعسكر المحيط الجغرافي للجامعات بحضور مكثف لقوات الجيش والشرطة.126 إلا أن القمع أسفر أيضا عن تراجع جزئي للحراك الطلابي في العام الدراسي 2014-2015، وإن لم يغيبه تماما. خلال الفصل الأول، نظم الطلاب 572 احتجاجا وشهدت كليات جامعة الأزهر وجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية العدد الأكبر من الاحتجاجات.127 أما المطالب، فابتعدت تدريجيا عن عودة الدكتور مرسي ودفعت إلى الواجهة بالدفاع عن الطلاب المسلوبة حريتهم والمفصولين من الدراسة والممنوعين من أداء الامتحانات والعمل على إجلاء مصائر المختفين قسريا وغل يد الأمن في الجامعات وشارك في الاحتجاجات طلاب جماعة الإخوان المسلمين (طلاب ضد الانقلاب) وطلاب ينتمون إلى حركات وقوى يسارية وليبرالية معارضة (أو تحولت إلى معارضة) لحكم ما بعد 3 تموز / يوليو 2013 (مثل طلاب حزب مصر القوية وحركة الاشتراكيين الثوريين ومجموعات طلابية محسوبة على حزب الدستور وبعض المستقلين).128 تكررت أيضا أحداث العنف من اشتباكات بين الطلاب وأفراد الأمن إلى توغل قوات الشرطة في الحرم الجامعي لفض الوقفات الاحتجاجية بالقوة المفرطة ونشوب اشتباكات بينها وبين الطلاب، وسقط عشرات الطلاب قتلى وألقي القبض على عدد أكبر منهم.129 كذلك واصلت السلطوية الجديدة توظيف أدواتها الإدارية والقانونية لحصار الحراك الطلابي وإنزال العقاب بالمحتجين، فاستمرت أعمال إحالة الطلاب المحتجين إلى التحقيق والتأديب الداخلي وفصل بعضهم من قبل رؤساء الجامعات ومواجهة آخرين بإجراءات تقاضي سريعة وأحكام قاسية.130

تغير مشهد الجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2015-2016، فغاب الحراك الطلابي الواسع الذي وسم العامين السابقين وظهرت فاعلية مزيج السلطوية الجديدة من إجراءات قمعية وعنف أمني مفرط في مواجهة الاحتجاجات وحصار إداري وقانوني وقضائي للطلاب المحتجين.131 لم تتجاوز الفعاليات الطلابية في مجمل الجامعات المصرية الوقفات الاحتجاجية المحدودة وتنظيم المعارض الطلابية للتضامن مع الطلاب المسلوبة حريتهم والمفصولين والدفاع عن حقوقهم، وشارك في الفعاليات طلاب جماعة الإخوان وطلاب بعض الحركات اليسارية والليبرالية المعارضة ولم تتركهم إدارات الجامعات وأمنها دون عقاب. خلال الفصل الدراسي الأول قبض على 32 طالبا، وارتفع العدد إلى 52 طالبا خلال الفصل الدراسي الثاني. وتناوب على تنفيذ "مهمة القبض" على الطلاب عناصر الأمن الإداري العاملة داخل الجامعات وعناصر الشرطة في محيطها الجغرافي وبعيدا عنه. وعاقبت إدارات الجامعات 97 طالبا بالإحالة إلى التحقيق والتأديب الإداري وبعقوبة الفصل وبالمنع من أداء الامتحانات.132

إلا أن السكون النسبي للمشهد الجامعي والتراجع البين للحراك الطلابي انقلبا رأسا على عقب في لحظتين متميزتين خلال العام الدراسي 2015-2016. في 8 تشرين الأول / أكتوبر 2015 صدر القرار الوزاري رقم 4307 لسنة 2015 بتعديل مواد لائحة الاتحادات الطلابية كإجراء تمهيدي قبل تنظيم انتخابات مجالس الاتحادات والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر.133 وفي ذات سياق التعديلات القانونية التي أدخلتها السلطوية الجديدة في 2013 و2014 لقمع الطلاب المحتجين وحصار حراكهم، حوت تعديلات اللائحة اشتراطات تتعلق بترشح الطلاب للانتخابات كان من بينها عدم انتماء المترشح إلى تنظيمات أو جماعات إرهابية يجرمها القانون وخلو سجله من العقوبات التأديبية.134 وتمثل الهدف الحكومي هنا في استبعاد الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات، وفي استبعاد مشابه لجل قيادات الحراك الطلابي بين 2013 و2015 من الإخوان ومن الحركات اليسارية والليبرالية المعارضة والذين تعرضوا لعقوبات الإدارات الجامعية (إن كانوا قد نجوا من سلب الحرية والحبس الاحتياطي والأحكام القضائية القاسية)، وفي استعادة السيطرة الحكومية على الاتحادات الطلابية وإخراج السياسة بعيدا عن الجامعة ومواصلة حصار الحراك الطلابي.

أجريت انتخابات الاتحادات الطلابية في تشرين الثاني / نوفمبر 2015 وشاركت بها ثلاثة تكتلات رئيسية هي "ائتلاف صوت طلاب مصر" القريب من الدوائر الحكومية والأمنية ومن إدارات الجامعات والمتبني لموقف السلطوية الجديدة بشأن إخراج السياسة بعيدا عن الجامعة، تكتل لطلاب منتمين لحركات ثورية وحركات يسارية وليبرالية معارضة للسلطوية ومتعاطفة مع المطالب الديمقراطية لثورة يناير 2011، وتكتل لطلاب مستقلين أعلنوا رفضهم للانتماءات السياسية والحزبية وابتعادهم عن الحكم والمعارضة معا. أما طلاب الإخوان وحركتهم طلاب ضد الانقلاب، فقاطعوا الانتخابات ترشحا ومشاركة.135 حملت نتائج الانتخابات مفاجأة حقيقية بفوز طلاب الحركات المعارضة والطلاب المستقلين بأغلبية مقاعد الاتحادات على حساب الطلاب المدعومين حكوميا،136 ذلك على الرغم من رصد تدخلات ممنهجة من قبل وزارة التعليم العالي والإدارات الجامعية ومن قبل الأجهزة الأمنية لإنجاح ائتلاف صوت طلاب مصر.137 وفاز برئاسة المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر الطالب عبد الله أنور (كلية الإعلام، جامعة القاهرة)138 وبمنصب نائب الرئيس الطالب عمرو الحلو (كلية الهندسة، جامعة طنطا)،139 وكانا من المعروفين بالدفاع عن الحريات الطلابية وعن حقوق الطلاب المسلوبة حريتهم والمفصولين وبرفض التدخلات الحكومية والأمنية في الجامعات.140

أظهرت النتائج المفاجئة لانتخابات مجالس الاتحادات الطلابية الحضور القوي لمعارضي السلطوية الجديدة بين طلاب الجامعات، ودللت على أن فاعلية القمع الحكومي والعنف الأمني والحصار الإداري والقانوني والقضائي في الحد من الحراك الطلابي لم تقترن بإخراج السياسة بعيدا عن الجامعة أو بالقضاء على هوية الجامعة كساحة لمقاومة السلطوية. بل أن النتائج المفاجئة للانتخابات وضعت الحكم في مأزق صريح، فقد كانت الانتخابات الوحيدة منذ الانقلاب في 2013 التي يخسرها مرشحو "الدولة" والانتخابات الوحيدة التي غاب عنها التزوير البنيوي لإرادة الناخبين (على نقيض الانتخابات الرئاسية 2014 والانتخابات البرلمانية 2015). ودفع ذلك الجهة التنفيذية ممثلة في وزارة التعليم العالي إلى اللجوء إلى عدة حيل إدارية وقانونية للانقلاب على النتائج، بدأت فور إعلان النتائج بعدم الاعتراف بشرعية وجود اتحاد طلاب مصر141 ثم بإصدار اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر في كانون الأول / ديسمبر 2015 قرار بحله بسبب خطأ إجرائي.142 ولم تثبت حيل وزارة التعليم العالي سوى إصرار السلطوية الجديدة في مواجهة مساحة جامعية تقاوم على فرض سطوتها وسيطرتها على الجامعات والعصف بحقوق وحريات الطلاب وحصار حراكهم بكافة الأدوات الممكنة، تماما مثلما تعاملت مع الأصوات الحرة في الفضاء العام والمنظمات المستقلة في المجتمع المدني ومعارضيها بين القوى والحركات السياسية.

أما اللحظة الثانية في العام الدراسي 2015-2016، فارتبطت بالمشاركة الطلابية في وقفات احتجاجية ومظاهرات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي شهدتها البلاد في نيسان / ابريل 2016. شارك الطلاب في الحراك الاحتجاجي ضد اتفاقية "تيران وصنافير" داخل الجامعات وخارجها، فقادت حملة "الطلاب مش هتبيع" بين 15 و25 نيسان / ابريل 2016 تنظيم الاحتجاجات في العديد من الجامعات على امتداد المحافظات المصرية وشارك الطلاب في مظاهرة 15 نيسان / ابريل أمام نقابة الصحفيين (جمعة الأرض) وفي محاولات التظاهر التي أحبطتها قوات الأمن في 25 من الشهر نفسه.143 هنا أيضا ظهرت الجامعة كمساحة لمقاومة السلطوية الجديدة ولمعارضة بعض سياساتها وممارساتها وقراراتها عصية على الإخضاع، واضطرت الحكم إلى التعويل على الأدوات القمعية - تحديدا تعقب بعض الطلاب المشاركين في احتجاجات تيران وصنافير وسلب حريتهم - لاحتواء الحراك الطلابي.144

الحراك العمالي

بين 2013 و2017 لم تتوقف الاحتجاجات العمالية في الشركات والمصالح ذات الملكية العامة وتلك ذات الملكية الخاصة وفي قطاع الخدمة المدنية (بين موظفي الإدارات الحكومية من قطاعات النقل العام والصحة إلى الوحدات المحلية) وفي المهن الحرة متوسطة وصغيرة الحجم، وتواكب تصاعد الحراك العمالي مع التدهور المستمر في الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلبية المصريات والمصريين.145 أما مطالب الحراك العمالي، فقد تنوعت تقليديا بين 1) مطالب مالية تشمل الحصول على أجور متأخرة وصرف حوافز والضغط من أجل زيادة الأجور، 2) مطالب ترتبط ببيئة العمل وجوهرها تحسين شروط العمل والضمانات المقدمة للعمال، 3) مطالب متعلقة بالعقود المبرمة بين أصحاب العمل (قطاع عام وقطاع خاص وإدارات حكومية) وبين العمال ومحددات تعيين وتثبيت العمالة والأمان الوظيفي، 4) مطالب بالتوقف عن الممارسات العقابية بحق العمال والمتمثلة خاصة في النقل التعسفي والفصل التعسفي، 5) مطالب بمحاربة الفساد والمحسوبية في أماكن العمل ومحاسبة المسئولين عنها، 6) مطالب بصون الحق في التنظيم ومقاومة قمع السلطات لممارسة العمال والموظفين لذلك الحق الأصيل، 7) مطالب برفع كفاءة الشركات والمصالح المعنية وتحسين قدراتها الإنتاجية. وتعددت الأدوات المستخدمة من قبل العمال والموظفين من تقديم الشكاوى والبلاغات والتجمهر والوقفات الاحتجاجية وحملات جمع التوقيعات وحملات المقاطعة إلى التظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل والإضراب عن الطعام - علما بأن تنظيم الوقفات الاحتجاجية ظل الأداة الأكثر استخداما من قبل العمال والموظفين متبوعا بالإضراب عن العمل.146

على سبيل المثال، في 2014 بلغ عدد الاحتجاجات العمالية 1655. تصدرت الاحتجاجات لمطالب مالية الواجهة بنسبة 49 بالمائة من إجمالي الاحتجاجات، متبوعة باحتجاجات بيئة العمل بنسبة 16.9 بالمائة، ثم الاحتجاجات على الفصل والنقل التعسفيين بنسبة 15.1 بالمائة، والاحتجاجات المتعلقة بالعقود بين أصحاب العمل والعمال والتعيين والأمان الوظيفي بنسبة 12.6 بالمائة، والنشاط الاحتجاجي رفضا للفساد والمحسوبية بنسبة 4.2 بالمائة، واحتجاجات الحق في التنظيم بنسبة 1.3 بالمائة، وأخيرا الاحتجاج بسبب سوء الكفاءة ومحدودية الإنتاجية بنسبة 0.9 بالمائة.147 في 2015 بلغ إجمالي الاحتجاجات العمالية 933، توزعت مئويا بين احتجاجات مالية بنسبة 26.7 بالمائة، والاحتجاجات المتعلقة بالعقود والتعيين والأمان الوظيفي بنسبة 13.8 بالمائة، واحتجاجات بيئة العمل بنسبة 13.6 بالمائة، والنشاط الاحتجاجي رفضا للفساد والمحسوبية بنسبة 11.6 بالمائة، والاحتجاجات بشأن الفصل والنقل التعسفيين بنسبة 11.3 بالمائة، واحتجاجات ذات صلة بالحق في العمل والتوظيف بنسبة 2.3 بالمائة، واحتجاجات من قبل ذوي الحق في المعاشات والتأمينات الاجتماعية والصحية بنسبة 1.2 بالمائة، واحتجاجات بسبب سوء الكفاءة ومحدودية الإنتاجية بنسبة 1.1 بالمائة، وأخيرا الاحتجاجات المتعلقة بالحق في التنظيم بنسبة 0.3 بالمائة.148 أما الفترة الممتدة بين كانون الثاني / يناير ونيسان / ابريل 2016 فحدث بها 493 احتجاجا عماليا توزعت مئويا على الاحتجاجات المالية بنسبة 27 بالمائة، متبوعة بالاحتجاجات المتعلقة بالعقود والتعيين والأمان الوظيفي بنسبة 12 بالمائة، والاحتجاجات بشأن النقل والفصل التعسفيين بنسبة 5.2 بالمائة.149

بين 2013 و2017، تعاملت السلطوية الجديدة مع الاحتجاجات العمالية معتمدة على مزيج تقليدي من الأدوات الإدارية والقانونية والأمنية اتجهت مجتمعة إلى استيعاب قليل من المطالب المرفوعة واستبعاد أغلبيتها وإنزال العقاب برافعيها. سوت وزارة القوى العاملة بعض الشكاوى والبلاغات المقدمة فرديا وجماعيا من عمال وموظفين وأحالت العدد الأكبر منها إلى المحاكم العمالية المختصة بعد تعذر التسوية إن مع صاحب العمل العام أو الخاص. على سبيل المثال، في الربع الأول من 2016 سوت الوزارة 1392 شكوى فردية من إجمالي 5322 شكوى و303 شكوى جماعية من إجمالي 1561 وأحالت البقية إلى المحاكم أي أن الجهة التنفيذية صاحبة الاختصاص لم تتمكن سوى من تسوية 26 بالمائة من الشكاوى الفردية و19.4 بالمائة من الشكاوى الجماعية.150 وكعادتها المتوارثة عبر سلطويات مصر المتعاقبة، عمدت وزارة القوى العاملة أيضا في مراحل تصاعد النشاط الاحتجاجي إلى استرضاء بعض القطاعات العمالية صغيرة العدد عبر تقديم مساعدات مالية استثنائية ومؤقتة وغيرها من المسكنات اللحظية.151

غير أن قوة الحراك العمالي من جهة ونزوع السلطوية الجديدة إلى استسهال التوظيف العقابي للقانون واستخدام القمع لإخضاع المواطن وإحكام سيطرتها على المجتمع دفعا بالأدوات القانونية والأمنية إلى قلب مشهد التعامل الحكومي مع الاحتجاجات العمالية التي لم تتجاوز في المجمل شروط السلمية. بين 2013 و2017 ألقت السلطات القبض على عشرات العمال والموظفين بسبب التظاهر أو الدعوة إلى التظاهر،152 ولم تمنع الفصل التعسفي في القطاعين العام والخاص لعشرات العمال والموظفين بسبب الاحتجاج.153 وكما استخدمت السلطوية صحفيين معروف عنهم القرب من الدوائر الحكومية والأمنية لتفخيخ حراك نقابة الصحفيين من الداخل، أفادت فيما خص العمال والموظفين من سيطرتها الكاملة على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحركته لتفخيخ الحراك العمالي من الداخل وممارسة تكتيك فرق تسد المعهود. في 2015 توجهت قيادات الاتحاد العام، وهي لا تصل إلى مواقعها إلا بموافقات أمنية واستخباراتية مباشرة، بمقترح إلى رئيس الجمهورية بإصدار قرار رئاسي بقانون يجرم الإضراب عن العمل لمدة عام154 وأعلنت توجهها إلى تشكيل "لجان من العمال" لمقاومة الإضرابات والاحتجاجات العمالية المنصوص في الدستور والقوانين المعمول بها على الحق في تنظيمها.155 في 2016، كررت قيادات الاتحاد العام ذات المقترحات والممارسات بصورة فجة، دون اعتبار لتصاعد الحراك العمالي ولأسبابه الحقيقية المرتبطة بتدهور الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلبية الناس وبقصور السياسات الحكومية.156 وألحقت ذلك، ومعها وزارة القوى العاملة وجهات تنفيذية أخرى، بتعقب قضائي للنقابات والاتحادات العمالية المستقلة التي تكون بعضها قبيل ثورة يناير 2011 (أبرزها نقابة الضرائب العقارية) واكتسب وجودها شرعية قانونية وفقا لإعلان الحريات النقابية الذي أصدرته الحكومة المصرية في 2011.157 وتمثلت أبرز خطوات التعقب في دعوى قضائية حركها أمام القضاء الإداري رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك وطالب بها بنزع الشرعية عن النقابات والاتحادات المستقلة وأحالها القضاء الإداري في حزيران / يونيو 2016 إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية وجود النقابات المستقلة وفقا للنصوص الدستورية والقيمة الدستورية للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.158

كذلك استغلت السلطوية الجديدة في 2015 الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية لتمرير قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 18 لسنة 2015) دون حوار مجتمعي يشرك المعنيين من عمال وموظفي الجهاز الإداري للحكومة (أكثر من 5 ملايين عامل وموظف) في مناقشة مواد القانون، وهو ما استتبع العديد من الاحتجاجات العمالية.159 وفي 2016، استغلت السلطوية هيمنتها على المجلس التشريعي (مجلس النواب) لتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية (القانون رقم 35 لسنة 1976 وجاءت التعديلات في القانون رقم 61 لسنة 2016) متجاهلة لمبدأ حرية التنظيم النقابي ولوجود النقابات المستقلة بالامتناع عن النص على أي منهما ولتعيد التمكين للقيادات العمالية المتقدمة في العمر وصاحبة "الخبرة الطويلة" في التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكي تسيطر على النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإلغاء القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية في 2012 (القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012) ونص على منع من بلغ الستين من الانتخاب أو الترشح للنقابات العمالية.160 كما تورطت السلطة القضائية في تمكين السلطوية الجديدة من تعقب وقمع وإنزال العقاب بالعمال والموظفين المحتجين بإصدار المحاكم الجنائية لأحكام بالسجن على عمال بسبب الاحتجاج، وإصدار المحاكم الإدارية لأحكام تقضي بإحالة موظفي العموم إلى المعاش حال ثبوت مشاركتهم في اعتصامات أو إضرابات عن العمل.161

كذلك لم يجنب العمال والموظفون سطوة أدوات القمع المباشر للسلطوية الجديدة. بين 2013 و2017، تحركت الأجهزة الأمنية لفض وفقات احتجاجية وتظاهرات واعتصامات وإضرابات عن العمل واستخدمت في بعض الحالات القوة المفرطة (الرصاص الحي وطلقات الخرطوش) وألقت القبض على بعض العمال والموظفين المحتجين وأحالتهم إلى إجراءات تقاضي سريعة بلائحة اتهامات مطاطية شملت البلطجة وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والخاصة والامتناع عن العمل والتظاهر دون ترخيص وعدم تمكين المؤسسات والمصالح الحكومية من الاضطلاع بوظائفها وتكدير الأمن العام - علما بأن لائحة الاتهامات الموجهة إلى العمال والموظفين المحتجين لا تضمن أبدا اتهامات بالاعتصام والإضراب عن العمل لكون الأمرين من الحقوق المكفول دستوريا وقانونيا ممارساتها للمصريات والمصريين.162 على سبيل المثال، فضت قوات الأمن في أيلول / سبتمبر 2014 وقفة احتجاجية لعمال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (شركة حكومية) كانت مطالبها صرف رواتبهم المتأخرة واستخدمت الشرطة الرصاص الحي وطلقات الخرطوش مما رتب إصابة بعض العمال وألقت القبض على 14 من العمال المحتجين كان بينهم بعض المصابين.163 وفي 24 أيار / مايو 2016، أحالت السلطات 26 عاملا بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية إلى المحاكمة العسكرية بلائحة اتهامات تشتمل على الامتناع عن العمل والتظاهر بدون ترخيص. وكان العمال قد احتجوا سلميا دون تورط في عنف ومن خلال وقفات احتجاجية متكررة، مطالبين بحقوق مالية وبأمان وظيفي وبالسلامة المهنية والوقاية من أخطار وإصابات العمل وبتطوير وتحسين الإنتاج والتشغيل.164 طالب العمال أيضا بتنفيذ أحكام قضائية قد صدرت لصالحهم، غير أن إدارة الشركة رفضت كافة المطالب العمالية واستغلت تبعية الشركة (منذ 2007) لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع (الذي انتقلت إلى ولايته شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية بعد أن كانت تحت ولاية القطاع العام منذ تأسيسها في 1960 ثم تحت ولاية قطاع الأعمال الحكومي والشركة الحكومية القابضة للصناعات الهندسية منذ 1993) لاستدعاء الشرطة العسكرية لفض الوقفات الاحتجاجية للعمال وإلقاء القبض على 14 من العمال وإحالتهم ومعهم 10 آخرين غيابيا إلى القضاء العسكري والمحاكمة العسكرية.165 شكلت إحالة عمال الترسانة البحرية إلى القضاء العسكري انتهاكا لحقوق العمال في التنظيم السلمي الذي لم يخلوا بمقتضياته وفي المثول كمدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، فالشركة نشأت كشركة مدنية وتبعيتها الإدارية لوزارة الدفاع لم تغير وضعيتها أو وضعية العاملين بها.166

على الرغم من استخدامها "لترسانتها" الواسعة من أدوات الإخضاع والاستيعاب وأدوات التعقب القانوني وأدوات القمع القضائية والأمنية، لم تتمكن السلطوية الجديدة لا من القضاء على الحراك العمالي ولا من احتواءه ولا من الحد من حضور الساحة العمالية كساحة رئيسية لمقاومة سياسات وقرارات وممارسات حكم ما بعد 3 تموز / يوليو 2013.

الاحتجاجات العفوية - بين عنف الشرطة وجزيرتي تيران وصنافير

على الرغم من السطوة القمعية للسلطوية الجديدة، تكرر بين 2013 و2017 الخروج العفوي للناس بأعداد متفاوتة إلى المساحات العامة للاحتجاج على سياسات أو ممارسات أو قرارات رسمية بعينها. وشكل عنف الشرطة ضد المواطنات والمواطنين العامل الأكثر تحفيزا للاحتجاجات العفوية، وتشابه ذلك مع بعض الاحتجاجات الشعبية التي سبقت 2011 وارتبطت بتورط الشرطة في جرائم القتل خارج القانون والتعذيب وانتهاكات أخرى للحقوق والحريات داخل وخارج أماكن الاحتجاز والسجون.167 وعبر بجلاء عن الواقع المأساوي لمصر التي لم ترتب بها الثورة الديمقراطية في يناير 2011 إصلاحا هيكيليا للأجهزة الأمنية أو إنهاء لجرائمها وانتهاكاتها، ولم يفعل بها حكم ما بعد 3 تموز / يوليو 2013 سوى إطلاق يد الأجهزة الأمنية دون رقيب أو حسيب لإخضاع المواطن والسيطرة على المجتمع وتسفيه كل حديث جاد بشأن ضرورة إقرار منظومة للعدالة الانتقالية تتكفل بصون كرامة وحقوق وحريات المواطن.

في تشرين الثاني / نوفمبر 2015، احتج المئات من أهالي مدينة الأقصر على مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة المدينة. وكانت عناصر الشرطة قد ألقت القبض على شبيب بتهمة حيازة مواد مخدرة واقتادته إلى القسم حيث تعرض لتعذيب أفضى إلى القتل، وحاولت عناصر الشرطة التنصل من الجريمة بنقل جثمان الضحية إلى مستشفى الأقصر الحكومي والزعم بتعرضه "لأزمة قلبية" رتبت الوفاة. إلا أن احتجاج الأهالي واهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بالأمر أجبر وزارة الداخلية على التراجع وإيقاف 13 شرطيا على خلفية الاتهام بتعذيب وقتل شبيب، وأحالت النيابة العامة الموقوفين إلى محاكمة جنائية عاجلة حكمت على ضابط شرطة بالسجن المشدد 7 سنوات وعلى 5 أمناء شرطة بالسجن 3 سنوات مع الشغل وقضت بإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض مالي لزوجة الضحية وأبناءه (مليون ونصف المليون جنيه).168

في شباط / فبراير 2016، حاصر المئات من سكان منطقة الدرب الأحمر مديرية أمن القاهرة بعد أن قتل سائق من المنطقة على يد أمين شرطة إثر مشادة كلامية بينهما.169 تجمهر الأهالي ورددوا هتافات تندد بجرائم الشرطة وانتهاكاتها وتطالب بالقبض على القاتل ومحاسبته،170 واهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بالحادثة واستطاعت اختراق حواجز الإنكار والصمت الرسميين بشأن الضحية والجاني ومسؤولية وزارة الداخلية.171 مجددا، إزاء احتجاجات الأهالي واهتمام الرأي العام، دعا وزير الداخلية والدي الضحية إلى مكتبه واعتذر منهما (مقبلا رأس والد الضحية) علنا،172 ثم ألقت الشرطة القبض على أمين الشرطة المتهم بقتل الضحية وأحالته النيابة العامة إلى محاكمة جنائية عاجلة بدأت وقائعها في أذار / مارس 2016173 وانتهت في نيسان / ابريل 2016 بالحكم على أمين الشرطة بالسجن المؤبد 25 عاما.174

وعلى الرغم من تكرر إيقاف نفر من ضباط وأمناء شرطة بسبب تورطهم في جرائم القتل خارج القانون والتعذيب وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية في أعقاب احتجاجات عفوية للأهالي وبفعل اهتمام الرأي العام، إلا أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق وحريات الناس من قبل الأجهزة الأمنية تراكمت بين 2013 و2015 وتواصلت كارثة الإفلات العام من العقاب - فالعدد المحدود لمحاكمات عناصر الشرطة لا يتناسب على الإطلاق مع آلاف الحالات الموثقة للتعذيب ومئات الحالات الموثقة للقتل خارج القانون.175 غير أن الاحتجاجات العفوية للأهالي أنهت فاعلية سياسات الإنكار والصمت الحكومية، ورفعت الكلفة المجتمعية لجرائم وانتهاكات الأجهزة الأمنية، وأجبرت السلطوية الجديدة على قدر من التراجع وقليل من الاعتذار وفرضتها عليها شيء من الخوف من غضبة شعبية.

بجانب الحضور المتواتر لعنف الشرطة ضد المواطنات والمواطنين كمحفز للاحتجاجات العفوية، رتب الاستياء الشعبي من بعض السياسات والممارسات والقرارات الرسمية حدوث احتجاجات عفوية بين الحين والآخر. بين 2013 و2017 لم يدفع تدهور الظروف المعيشية وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الأغلبية الفقيرة ومحدودة الدخل إلى الاحتجاج العفوي، وبدت عوامل كالسطوة القمعية ووضعية الإنهاك التي أصابت الكثيرين بعد سنوات متتالية من التقلبات والأزمات وفقدان الأمل في حراك شعبي يأتي بتغيرات إيجابية للمواطن والمجتمع والدولة وكأنها أمسكت بوعي الناس وباعدت بينهم وبين طرق المساحات العامة للتعبير العلني عن الرأي وللاحتجاج السلمي. إلا أن توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة المملكة العربية السعودية في نيسان / ابريل 2016 والتي أقرت بمقتضاها بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير فجر غضبا عفويا بين الناس لأسباب ارتبطت بمشاعر وطنية واختلطت بها مقولات وطنية بشأن السيادة المصرية على الجزيرتين ومطالب برفض تسليمهما إلى السعودية (الأرض هي العرض) واتهامات للسلطوية الجديدة ببيع الأرض نظير المساعدات المالية.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرات الحشد للاحتجاج والتظاهر ضد بيع تيران وصنافير في 15 نيسان / ابريل 2016،176 وتفاعلت معها بالتأييد مجموعات طلابية وشبابية وحركات سياسية وشخصيات عامة ونقابية وصحفية.177 وبالفعل تظاهر الآلاف في "جمعة الأرض هي العرض" أمام مقر نقابة الصحفيين في وسط القاهرة منددين بما اعتبروه بيعا للأرض المصرية، ومحققين أكبر خروج جماعي للناس إلى المساحة العامة منذ الفض الدموي لاعتصامات الإخوان في صيف 2013.178 ومع أن السلطوية الجديدة ردت عبر الأجهزة الأمنية بعنفها المعهود بإلقاء القبض على المئات ثم إطلاق سراح بعضهم واستبقاء البعض الآخر وإحالتهم إلى تحقيقات النيابة العامة ومنها إلى محاكمات عاجلة،179 لم تنطفئ الجذوة الشعبوية لحراك تيران وصنافير بصورة فورية. حشدت مواقع التواصل الاجتماعي لمواصلة الاحتجاج والتظاهر في 25 نيسان / ابريل 2016 (الذكرى السنوية لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي)،180 وأصدرت مجموعات وحركات عديدة بيانات التأييد والتضامن.181 إلا أن الأجهزة الأمنية تدخلت بعنف استباقي لمنع الاحتجاجات والتظاهرات وأغلقت الطرق المؤدية إلى مقر نقابة الصحفيين وحاصرته،182 وأعادت إلقاء القبض على مئات المصريات والمصريين وأحالت الكثيرين منهم إلى النيابة العامة ثم المحاكم.183

توقف حراك تيران وصنافير الاحتجاجي بعد 25 نيسان / ابريل 2016، إلا أن توابعه لم تغب سريعا. فمن جهة، أقام بعض المحامين والحقوقيين أكثر من دعوى قضائية (أمام القضاء الإداري) لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.184 ورتب حكم أصدرته محكمة إدارية في درجة التقاضي الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية وباستمرار "السيادة المصرية" على الجزيرتين185 صراعا قضائيا طويلا ومتشعبا بين الحكومة ومعارضيها تداخلت به المحكمة الإدارية العليا أي درجة التقاضي النهائية في القضاء الإداري والتي حكمت باستمرار السيادة المصرية وتداخل به أيضا القضاء العادي والقضاء الدستوري.186 من جهة ثانية، مثل خروج آلاف المصريات والمصريين إلى المساحة العامة في جمعة الأرض هي العرض استرداد شعبيا مؤقتا للحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين في الشوارع والميادين، ذلك الحق الذي دأبت السلطوية الجديدة على انتهاكه ما أن فضت اعتصامات صيف 2013 دمويا ومررت قانون التظاهر في 2013 وشرعت في التعقب الأمني للمشاركين في الاحتجاجات والتظاهرات وسلب حريتهم ومعاقبتهم بأحكام قضائية قاسية لكي تهجر عموم الناس بعيدا عن المساحة العامة. بالقطع تدخلت الأجهزة الأمنية بعنف لمنع ثم احتواء حراك تيران وصنافير، ووظفت الحكومة النيابة العامة والمحاكم لإنزال العقاب ببعض المحتجين والمتظاهرين، بل وأطلقت الحكومة وسائل الإعلام التقليدية والأحزاب السياسية المسيطر عليها أمنيا لتشويه الداعين للاحتجاجات والمشاركين في التظاهرات.187 غير أن عوامل المشاركة الشعبية الواسعة والمشاعر الوطنية التي تملكت الرأي العام والاستياء الواضح من الموقف الرسمي وضعت السلطوية الجديدة للمرة الأولى منذ 2013 تحت ضغوط حقيقية أحدثها حراك احتجاجي عفوي وسلمي، وأثبتت إمكانية خروج الناس إلى المساحة العامة وتحمل القمع حين يقتنعون بوجهة وهدف الحراك ويتعاطفون مع الداعين له. من جهة ثالثة، وضعت الطبيعة الشعبوية لحراك تيران وصنافير وانتشار اتهامات "بيع الأرض" السلطوية الجديدة تحت مغبة ضغوط أخرى جوهرها اهتزاز الصورة التي صنعتها لنفسها منذ 2013 كصاحبة الحق الحصري للحديث باسم الوطنية المصرية وما يتأسس عليها من مصالح عليا ودفاع عن الأمن القومي وصون للسيادة الوطنية وحماية لمؤسسات الدولة، تلك الصورة التي استدعت بالتبعية توصيف معارضي ورافضي السلطوية كمجموعات من الإرهابيين والخونة والمتآمرين والمعادين للوطن وأنصار الفوضى والدمار. اهتزت تلك الصورة بشدة، فلم يكن للمروجين للموقف الرسمي الكثير من المصداقية الشعبية حين نعتوه بالاتساق مع المصلحة الوطنية ولم تسلم الأغلبية بصواب رأي رئيس الجمهورية وباحتكاره للحقيقة الكاملة حين دافع عن الاتفاقية ونفى عن نفسه وعن حكمه شبهة بيع الأرض. اهتزت تلك الصورة بشدة، فتصدر الحراك الاحتجاجي للمرة الأولى منذ 2013 حركات طلابية وشبابية وقوى سياسية وشخصيات عامة استطاعت مؤيدة بتعاطف شعبي أن تدعي لذاتها الدفاع عن مصالح البلاد وأن تنازع بفاعلية ادعاء السلطوية امتلاك الحق الحصري للحديث باسم الوطنية المصرية وأن تحدث شروخا في ثنائية الحكم الوطني والمعارضة الخائنة.

إلا أن الطبيعة الشعبوية لحراك تيران وصنافير صنعت أيضا أزمته، ورتبت بجانب القمع اختفاءه. لدى السلطوية دوما من المقولات الشعبوية المضادة ومن الفرص المتكررة لطرح نفسها على الرأي العام كحامية الحمى والمدافعة عن المصالح الوطنية في وجه متآمرين كثر في الداخل والخارج ما يمكنها تدريجيا من صرف الناس عن معارضيها المنطلقين من مقولات كالأرض والعرض ولا للبيع، ومنازعة السلطوية شعبويا تنحرف بمقاومتها بعيدا عن قضايا الحقوق والحريات والديمقراطية والعدالة الانتقالية بل وعن ملفات الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القادرة وحدها على توفير حاضنة شعبية مستدامة للحراك الاحتجاجي.

حراك ومقاومة للسلطوية وسط القمع

منذ صيف ٢٠١٣، ظهرت أربعة أنماط رئيسية للحراك المجتمعي في مصر؛ مبادرات القضية الواحدة التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وتدافع عن الضحايا، حراك النقابات المهنية التي تعني بحقوق وحريات أعضائها خاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية التنظيم وتواجه التدخلات الأمنية المتكررة في شؤونها، المجموعات الطلابية التي تطالب بحريتي التعبير والتنظيم في الجامعة وترفض إلغاء السياسة داخل الحرم الجامعي، والحركات العمالية التي تكتسب زخما متزايدا مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والممارسات القمعية التي يطبقها الحكم إزاء النشطاء بين العمال. وبالإضافة إلى هذه الأنماط الأربعة, تكرر بين ٢٠١٣ و2017 الخروج العفوي والغاضب لمجموعات من المواطنين حركهم إلى الشوارع والميادين إما عنف الأجهزة الأمنية أو سياسات حكومية مدانة شعبيا.

وخلال السنوات الماضية، لم تتوقف السلطوية الجديدة عن محاولة توظيف أدوات قمعها المباشر وغير المباشر للسيطرة على الحراك الجديد وتفريغه من الحيوية والمضمون الديمقراطي المقاوم لسياسات وممارسات جنرالات الحكم. سعت السلطوية الجديدة بقوة لتعقب نشطاء مبادرات القضية الواحدة، وللتدخل الأمني العنيف باتجاه النقابات المهنية ومجموعات الطلاب والحركات العمالية، واستخدمت أدواتها القضائية لإحالة كثيرين إلى محاكمات سريعة أو إلى محاكمات عسكرية، ووظفت الإعلام العام والخاص الذي تسيطر عليه لتشويه كل صوت معارض.

غير أن السلطوية الجديدة لم تتمكن إلى اليوم من القضاء على حيوية الحراك المجتمعي الجديد، ذلك الحراك الذي أعاد اكتشاف مساحات كان لها في الماضي القريب دور هاما في منازعة الحكم السلطوي في مصر كالنقابات المهنية التي رفعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين لواء حرية التنظيم ومجموعات الطلاب في الجامعات التي سبق لها في الستينيات والسبعينيات أن واجهت حكم الفرد وانتهاكات حقوق الإنسان. لم تتمكن السلطوية من القضاء على حيوية الحراك الجديد الذي تقوده أيضا مجموعات من الفاعلين الشباب في مبادرات القضية الواحدة وحركات عمالية نشيطة لا يهاب أفرادها القمع الحكومي المستمر. بل أن الحراك الجديد أجبر السلطوية في بعض الأحيان على تقديم التنازلات، تارة بإحالة منتهكي حقوق الإنسان من عناصر الأجهزة الأمنية إلى القضاء للمساءلة والمحاسبة وتارة بتنفيذ بعض مطالب الاستقلال النقابي قبل الانقلاب عليها وتارة ثالثة بالاستجابة إلى مطالب العمال ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ولم يعدم المواطنون الذين خرجوا إلى الفضاء العام اعتراضا على عنف الأجهزة الأمنية السبل لإجبار السلطوية على الاعتذار العلني والتراجع الوقتي عن الاستخدام العنيف لأدوات القمع المباشر وغير المباشر. بالقطع، لم يهز الحراك المجتمعي الجديد عرش الجنرالات الحاكمين بعد. إلا أنه يخلق الفرص الأوسع لمنازعة السلطوية واستعادة سيء من الحرية في الفضاء العام وشيء من التعددية في الحياة السياسية في أجواء قمع غير مسبوقة.

هوامش

1 في بدايات 2017 بلغ عدد الأحزاب السياسية المسجلة في مصر 85 حزبا: دليل الاحزاب السياسية المصرية، بوابة معلومات مصر، بدون تاريخ، حملت يوم 3 شهر نيسان/ابريل سنة 2017، http://www.eip.gov.eg/Directories/Directory.aspx?id=56.

2 مصطفى عبد التواب وإسلام سعيد ورامي سعيد وأحمد عرفة، "بالأرقام.. خريطة الأحزاب تحت القبة.."، اليوم السابع، 3 كانون الأول/ديسمبر2015، http://www.youm7.com/story/2015/12/3/بالأرقام-خريطة-الأحزاب-تحت-القبة-المصريين-الأحرار-فى-الصدارة-بـ65/2473711.

3 محمد نصار، " بعد رفض الاندماج.. هل تفشل أحزاب التيار الديمقراطي في التنسيق بـ المحليات؟"، مصر العربية، 17 تموز/يوليو 2016، http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/1159927-هل-تفشل-أحزاب-التيار-الديمقراطي-في-التنسيق-بـ-المحليات؟.

4 التيار الشعبي المصري، " بيان القوى السياسية بخصوص المحاكمات العسكرية للمدنين"، صفحة فايسبوك، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، https://www.facebook.com/TayarSha3by/photos/a.398028120233749.78301.397975316905696/592296440806915/?type=3&theater.

5 أحمد الخطيب، "القضاء العسكري يتمدد في مصر وينكمش في العالم"، ساسة بوست، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014، http://www.sasapost.com/courts-martial-expansion/.

6 عبد الرحمن صلاح، " "التيار الشعبي" يدعو القوى الثورية للتوحد لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين"، مصرس، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، http://www.masress.com/elfagr/1469008.

7 أبو الفضل الإسناوي،" فرص وتحديات فوز حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية"، البديل، 23 شباط/فبراير 2014 http://elbadil.com/2014/02/فرص-وتحديات-فوز-حمدين-صباحي-في-الانتخا/.

8 سمر سلامة، " 7 أحزاب تطالب "السيسي" بالعفو الرئاسي عن المعتقلين وتعديل قانون التظاهر.. وإدانة العنف الذى تمارسه الشرطة ضد المواطنين أسوة بجماعات الإرهاب.. والتفرقة بين المتظاهر السلمي وغير السلمي"، اليوم السابع، 21 حزيران/يونيو 2014 http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1737028 .

9 خالد الشامي وعلاء سرحان، "أحزاب تدين «الداخلية»: لم تستوعب الدرس"، المصري اليوم، 25 كانون الثاني/يناير 2015، http://www.almasryalyoum.com/news/details/641039.

10 كريم كيلاني، "حكايات من دفتر «الاختفاء القسرى»"، الوطن، 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015، http://www.elwatannews.com/news/details/816481.

11 التيار الشعبي المصري، "أوقفوا استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.. المجتمع المدني المستقل أساسي لأي حياة ديمقراطية - بيان مشترك" "، صفحة فايسبوك، 17 تموز/يوليو 2016، https://www.facebook.com/TayarSha3by/photos/a.398028120233749.78301.397975316905696/1028889823814239/?type=3&theater.

12 التيار الشعبي المصري، "أوقفوا الهجوم على حرية الصحافة ،على المسئولين الحكوميين تقبل النقد أو الرحيل"، صفحة فايسبوك، 5 نيسان/ابريل 2016، https://www.facebook.com/TayarSha3by/photos/a.398028120233749.78301.397975316905696/972863856083503/?type=3&theater.

13 عبدالغنى دياب، " صوت المعارضة المبحوح تحت القبة.. بالفيديو| ائتلاف 25/30.. "من قالوا لا في وجه من قالوا نعم""، مصر العربية، 22 تموز/يوليو 2016، http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/1169167-بالفيديو-ائتلاف-25-30-من-قالوا-لا-في-وجه-من-قالوا-نعم.

14 خالد حسن، " رئيس إئتلاف دعم مصر: نرفض اتهامنا بالسيطرة على البرلمان وتمرير قوانين الحكومة"، 24 أيار/مايو 2016 http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2016/05/support-egypt-coalition-parliament-interview-sisi-terrorism.html.

15 "مطالب بالقبض على "أبو الفتوح" وحل حزب "مصر القوية""، عربي 21، 14 شباط/فبراير 2015، https://arabi21.com/story/809586/مطالب-بالقبض-على-أبو-الفتوح-وحل-حزب-مصر-القوية.

16 هبة عبدالستار، "المستقيلون من التحالف الشعبي يعلنون تأسيس حزب "العيش والحرية" للحفاظ على روح الثورة"، بوابة الأهرام، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 http://gate.ahram.org.eg/News/422615.aspx.

17 مصطفى النجار، "خطة النقابات المستقلة للتصعيد ضد الحكومة.. 10 خطوات لمواجهة التضييق الحكومى على عملها.. أبرزها تبنى أعضاء البرلمان لمطالبهم.. وتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء.. وتقديم بلاغات للجهاز المركزى للمحاسبات"، اليوم السابع، 13 كانون الأول/ديسمبر 2015، http://www.youm7.com/story/2015/12/13/خطة-النقابات-المستقلة-للتصعيد-ضد-الحكومة-10-خطوات-لمواجهة-التضييق/2486654.

18 محمد حمامة، "«أموال النديم» وقانون النواب.. تصعيد نوعي في المعركة مع المجتمع المدني"، مدى مصر، 14 كانون الأول/نوفمبر 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/11/14/feature/سياسة/أموال-النديم-وقانون-النواب-تصعيد-نو/.

19 يارا صالح، "عضو بمجلس الأطباء يكشف تفاصيل اعتداء أمين شرطة على طبيب المطرية: سحله وضربه بكعب الطبنجة.. ومدير الأمن يعتذر"، البداية، 28 كانون الثاني/يناير 2016، http://albedaiah.com/news/2016/01/28/105792.

20 بي بي سي، "جمع تاريخي حاشد للأطباء في مصر احتجاجا على "اعتداءات الشرطة عليهم""، بي بي سي عربي، 13 شباط/ فبراير 2016، http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160212_egypt_doctors_protest.

21 حازم عادل، "غداً.. نظر دعوى وزير الصحة لبطلان قرار "الأطباء" لوقف قرارات عموميتهم"، اليوم السابع، 8 تشرين الثاني/أكتوبر 2016، http://www.youm7.com/story/2016/10/8/غداً-نظر-دعوى-وزير-الصحة-لبطلان-قرار-الأطباء-لوقف-قرارات/2913597.

22 عبد الله حامد، "تفاصيل وتداعيات اقتحام الأمن المصري نقابة الصحفيين"، الجزيرة، 2 أيار/مايو 2016، http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/5/2/تفاصيل-وتداعيات-اقتحام-الأمن-المصري-نقابة-الصحفيين.

23 سيد أبو زيد، "حذاري .. حذاري من الخلايا النائمة أياً كانت .."، البوابة نيوز، 14 أيلول/سبتمبر 2014، http://www.albawabhnews.com/788233.

24 بيسان كساب، "مبادرة “حمدين”: “بديل” غير واضح.. وأسئلة بلا إجابات"، مدى مصر، 7 آذار/مارس 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/03/07/feature/سياسة/مبادرة-حمدين-بديل-غير-واضح-وأسئلة-بلا/.

25 مصطفى محيي، "بعد مبادرة “حجي”.. من يفكر في انتخابات الرئاسة ٢٠١٨؟"، مدى مصر، 7 آب/أغسطس 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/08/07/feature/سياسة/بعد-مبادرة-حجي-من-يفكر-في-انتخابات-الر/.

26 العربية، "تعيين البرادعي نائبا لرئيس مصر والببلاوي رئيسا للحكومة"، العربية.نت، 9 تموز/يوليو 2013، http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/07/09/تعيين-الببلاوي-رئيساً-للحكومة-وبدء-المشاورات-التشكيل.html

27 هند مختار، ""اليوم السابع" ينشر القائمة الكاملة لتشكيل حكومة الثورة برئاسة "حازم الببلاوى".. السيسى وعيسى وبهاء الدين نواب لرئيس الوزراء.. واستحداث وزارة للعدالة الانتقالية.. و3 وزيرات للبيئة والإعلام والصحة"، اليوم السابع، 16 تموز/يوليو 2013، http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1164450.

28 حزب الدستور، "برنامج حزب الدستور (1)"، صفحة فايسبوك، 3 تشرين الثاني/أكتوبر2012، https://www.facebook.com/notes/حزب-الدستور-القاهرة-aldostour-cairo/برنامج-حزب-الدستور-1/264399043681126/؛ حزب المصريين الأحرار، "برنامج الحزب"، موقع حزب المصريين الأحرار، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://www.almasreyeenalahrrar.com/برنامج-الحزب؛ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، " البرنامج"، موقع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://www.egysdp.com/البرنامج.

29 خالد النادي، "حزب التجمع فى بيانه عن ثورة 30 يونيو: المعركة مازالت مستمرة"، اليوم السابع، 30 حزيران/يونيو 2015، http://www.youm7.com/story/2015/6/30/حزب-التجمع-فى-بيانه-عن-ثورة-30-يونيو-المعركة-مازالت/2246321.

30 "عصام خليل: علينا جميعاً التكاتف للحفاظ على «30 يونيو»"، موقع حزب المصريين الأحرار، 29 حزيران/يونيو 2016، http://almasreyeenalahrrar.com/مقالات/item/6740-د-عصام-خليل-علينا-جميعاً-التكاتف-للحفاظ-على-«30-يونيو».

31 عبير المرسي، " فى الذكرى الثالثة للثورة..سياسيون: 30 يونيو حافظت على الدولة المصرية من التفكك"، الأهرام، 30 حزيران/يونيو 2016، http://www.ahram.org.eg/News/191944/136/533582/متابعات/فى-الذكرى-الثالثة-للثورةسياسيون--يونيو-حافظت-على-ا.aspx.

32 سي أن أن، "أحزاب ونشطاء يطلقون حملة "مصر مش للبيع" لإسقاط اتفاقية "تيران وصنافير" مع السعودية"، سي أن أن بالعربية، 22 نيسان/ ابريل 2016، http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/22/egypt-opposition-campaign-tiran-sanafir ؛ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، "دفاعا عن وحدة الوطن لا للتفريط فى الجزر"، موقع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://www.egysdp.com/d-127-دفاعا,عن,وحدة,الوطن,لا,للتفريط,فى,الجزر؛ نجلاء سليمان، "« جمعة الأرض هي العرض» دعوات للتظاهر في ميدان التحرير"، الشروق، 12 نيسان/أبريل 2016، http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=37b175a3-cd76-467e-9c8c-d35fd57ec4e8؛ سامي سعيد، "انتفاضة «الأرض هي العرض»: قابضون على جمر الحلم والأمل"، البديل، 15 نيسان/أبريل 2016، http://elbadil.com/2016/04/انتفاضة-الأرض-هي-العرض-قابضون-على-جم/ ؛ عبدالله بدير، "حمدين صباحي بعد حكم "تيران وصنافير": عاش من صانوا أرض وعرض مصر"، مصر العربية، 21 حزبران/يونيو 2016، http://www.masralarabia.com/سوشيال-ميديا/1120002-حمدين-صباحي-بعد-حكم-تيران-وصنافير-عاش-من-صانوا-أرض-وعرض-مصر.

33 عابر الجارحي، "المصري الديمقراطي ببني سويف يدعو الشعب للاصطفاف لمواجهة الإرهاب"، البوابة نيوز، 16 شباط/فبراير 2015، http://www.albawabhnews.com/1119100.

34 ندى حفظي، " التيار الشعبي: الواقع يؤكد أننا أفضل حالًا من سوريا والعراق"، البوابة نيوز، 6 أيلول/سبتمبر 2014، http://www.albawabhnews.com/773232 ؛ حزب التحالف الشعبي، " بيان حزب التحالف الشعبي “نعم للمعركة ضد الإرهاب والمجد للشهداء “"، موقع حزب التحالف الشعبي، 16 شباط/فبراير 2015، http://eltahalof.com/news/10091.

35 يسري البدري، "مصدر أمني: القبض على سعد الكتاتني ورشاد بيومي"، المصري اليوم، 4 تموز/يوليو2013، http://www.almasryalyoum.com/news/details/230709 ؛ سامي عبدالراضي ومحمود الجارحي، "النيابة تواجه «الكتاتنى وبيومى» بتهمة قتل 22 والشروع فى قتل 211 فى «مجزرة بين السرايات»"، الوطن، 6 تموز/يوليو2013، http://www.elwatannews.com/news/details/219702.

36 بي بي سي، "القبض على خيرت الشاطر الرجل القوي في جماعة الإخوان"، بي بي سي عربي، 5 تموز/يوليو 2013، http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130706_ikhwan_shater_arrest ؛ الوليد إسماعيل، "«الوطن» تنفرد بنشر نص التحقيقات مع خيرت الشاطر فى قضية «مجزرة الإرشاد»"، الوطن، 18 آب/أغسطس 2013، http://www.elwatannews.com/news/details/266413.

37 العربية، "القبض على عصام سلطان وأبو العلا ماضي وترحيلهما لطرة"، العربية.نت، 29 تموز/يوليو 2013، http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/07/29/القبض-على-عصام-سلطان-وأبو-العلا-ماضي-وترحيلمها-لطره.html

38 بي بي سي، "الأزمة في مصر: القبض على محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين"، بي بي سي عربي، 20 آب/أغسطس 2013، http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130820_egypt_badie_arrest.

39 بي بي سي، "اعتقال محمد البلتاجي القيادي في الاخوان المسلمين"، بي بي سي عربي، 29 آب/أغسطس 2013، http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130829_egypt_beltagi_arrested.

40 محمد شرقاوي، "مصدر قضائى يكشف لائحة الاتهامات الموجهة للبلتاجى.. النيابة تتهمه بالتحريض بالأمر المباشر على أعمال عنف فى أحداث "رابعة العدوية" و"النهضة" و"الحرس الجمهورى.. والتخابر لصالح جهات أجنبية"، اليوم السابع، 29 آب/أغسطس 2013، http://www.youm7.com/story/2013/8/29/مصدر-قضائى-يكشف-لائحة-الاتهامات-الموجهة-للبلتاجى-النيابة-تتهمه-بالتحريض/1226351.

41 العربية، "إلقاء القبض على القيادي الإخواني عصام العريان بالقاهرة"، العربية.نت، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/10/30/إلقاء-القبض-على-القيادي-في-الإخوان-عصام-العريان.html.

42 "أين اختفى محمود عزت؟"، المصريون، 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، https://almesryoon.com/story/814677/أين-اختفى-محمود-عزت..

43 عادل عبد الرحمن، "محمود حسين الأمين العام للإخوان المسلمين ..لماذا استهدافه بهذه الشراسة ؟!"، كلمتي، 9 حزيران/يونيو 2015، http://klmty.net/379319-محمود_حسين_الأمين_العام_للإخوان_المسلمين___لماذا_استهدافه_بهذه_الشراسة_؟_.html

44 مصطفى المغربي، "محمد محسوب يكشف تفاصيل عرض السيسي للإخوان قبل بيان 3 يوليو"، مصر العربية، 2 تموز/ يوليو 2016، http://www.masralarabia.com/سوشيال-ميديا/1136121-محمد-محسوب-يكشف-تفاصيل-عرض-السيسي-للإخوان-قبل-بيان-3-يوليو.

45 مجدي عبد الرسول، " مصدر لـ"فيتو": هروب طارق الزمر وعاصم عبد الماجد بمعاونة أجهزة سيادية.. الأمن ساعدهما في الخروج من مصر تجنبًا للصدام مع الجماعات الإسلامية.. القياديان بالجماعة الإسلامية هربا تحت شعار الهجرة المؤقتة"، فيتو، 2 كانون الأول/ديسمبر2013، http://www.vetogate.com/725701.

46 أسامة المهدي وسعيد علي، "ليلة القبض على قيادات تحالف المعزول"، المصري اليوم، 1 تموز/ يوليو 2014، http://www.almasryalyoum.com/news/details/474389؛ محمد إسماعيل وأحمد عرفة، ""الحرية والعدالة" يصدر بيانًا يدين القبض على مجدى حسين ونصر عبد السلام"، اليوم السابع، 1 تموز/ يوليو 2014، http://www.youm7.com/story/2014/7/1/الحرية-والعدالة-يصدر-بيانًا-يدين-القبض-على-مجدى-حسين-ونصر/1754767 ؛ بي بي سي، "مقتل ضابطين في انفجارين بمحيط قصر الاتحادية بالقاهرة"، بي بي سي عربي، 30 حزيران/ يونيو 2014، http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140630_egypt_presidential_palace_explosion.

47 سيد رضوان، " في 3 سنوات.. المرض والرصاص يقتلان 30 قياديًا وكادرًا للإخوان المسلمين"، رصد، 5 تشرين الأول/اكتوبر 2016، http://rassd.com/194225.htm.

48 "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، هيومن رايتس ووتش، 12 آب/أغسطس 2014، https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580.

49 المصدر السابق

50 المصدر السابق

51 المصدر السابق

52 مجدي خليل، "ماذا يعني إعلان جماعة الاخوان جماعة إرهابية؟"، ميدل ايست اونلاين، 28 كانون الأول/ديسمبر 2013، http://www.middle-east-online.com/?id=168451 .

53 محمد العمدة، "القضاء الإداري يؤجل دعوى بطلان قرار حل جمعية الإخوان إلى 26 يونيو"، الوطن، 17 نيسان/ابريل 2016، http://www.elwatannews.com/news/details/1103378.

54 محمد العمدة، " حيثيات حل «الحرية والعدالة»: الإخوان أشاعوا العنف والفوضى.. والحزب أنشئ بتكليف من «التنظيم الدولى»"، الوطن، 10 آب/اغسطس 2014، http://www.elwatannews.com/news/details/536077.

55 إبراهيم قراعة، "«حصر أموال الإخوان» تكشف بالمستندات إدارة «الجماعة» لرئاسة الجمهورية"، المصري اليوم، 24 كانون الثاني/يناير 2016، http://www.almasryalyoum.com/news/details/879775 ؛ إبراهيم قراعة، "«حصر أموال الإخوان» تكشف مخطط الجماعة للسيطرة على القضاء" المصمري اليوم، 24 كانون الثاني/يناير 2016، http://www.almasryalyoum.com/news/details/879753

56 بي بي سي، "إغلاق القنوات الدينية:انتهاك لحرية الرأي أم ضرورة أمنية؟"، بي بي سي عربي، 9 تموز/يوليو 2013، http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2013/07/130709_commnets_religinus_tv_closer.

57 "دراسة حقوقية عن القضاء المصري: «أداة للقمع»"، مدى مصر، 15 كانون الأول/أكتوبر 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/10/15/news/u/دراسة-حقوقية-عن-القضاء-المصري-أداة-لل/.

58 عمر سعيد، "«حسم» تعود بتصفية مدني.. وهجوم مضاد من الأمن الوطني"، مدى مصر، 9 آذار/مارس 2017، http://www.madamasr.com/ar/2017/03/09/news/سياسة/حسم-تعود-بتصفية-مدني-وهجوم-مضاد-من-ا/.

59 مي شمس الدين، "جماعات العقاب الثوري.. بين الدولة والجماعة"، مدى مصر، 21 حزيران/يونيو 2015، http://www.madamasr.com/ar/2015/06/21/feature/سياسة/جماعات-العقاب-الثوري-بين-الدولة-والجم/.

60 "في السجون «هناك متسع للجميع».. تقرير جديد لـ “الشبكة العربية”"، مدى مصر، 5 أيلول/سبتمبر 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/09/05/news/u/في-السجون-هناك-متسع-للجميع-تقرير-جدي/..

61 محمود عباس، "لماذا أيد حزب النور الانقلاب العسكري ضد مرسي؟"، "ن" (نون) بوست، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2015، http://www.noonpost.org/انقلاب-مصر/لماذا-أيد-حزب-النور-الانقلاب-العسكري-ضد-مرسي؟.

62 ندى المصري، "لجنة الخمسين"، مصريات، بدون تاريخ، حملت 4 نيسان/ابريل 2017، http://www.masreat.com/لجنة-الخمسين-تعديل-الدستور/.

63 محمد نابليون، "«الإدارية العليا» تقضي بعدم قبول دعوى «حل حزب النور»"، الشروق، 18 شباط/فبراير 2017، http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18022017&id=8b1edbad-76eb-473f-b4ce-0ed0c7532ce1.

64 وائل ثابت، "حزب النور يعلن دعمه للسيسي في الانتخابات الرئاسية"، البديل، 3 أيار/مايو 2014، http://elbadil.com/2014/05/حزب-النور-يعلن-دعمه-للسيسي-في-الانتخاب/.

65 حسام بهجت، "هكذا انتخب السيسي برلمانه"، مدى مصر، 8 آذار/مارس 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/03/08/feature/سياسة/هكذا-انتخب-السيسي-برلمانه/.

66 خالد عبدالرسول ودعاء عبدالوهاب وإسراء طلعت، "الخريطة النهائية للأحزاب والمستقلين تحت القبة: «المصريين الأحرار» الأول بـ65 مقعداً.. يليه «مستقبل وطن» بـ50.. و«الوفد» الثالث بـ40"، الوطن، 4 كانون الأول/ديسمبر 2015، http://www.elwatannews.com/news/details/850811.

67 دعاء عبد اللطيف، "حزب النور.. صفر الانتخابات يغير الحسابات"، الجزيرة، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2015، http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/22/حزب-النور-المصري-عندما-ينتهي-التلون-بالفشل.

68 علياء مسلم، " عن حب الحياة و حبس علاء"، صفحة فايس بوك الحرية للجدعان، 22 شباط/فبراير 2015، https://www.facebook.com/Al7oriallgd3an/photos/a.110216819090186.15443.110174469094421/650145251764004/?type=1&theater.

69 محمد السوداني، "أدمن "كلنا خالد سعيد" يعود بعد غياب ويطالب بتوحد قوى ثورة يناير"، مصر العربية، 5 أيار/مايو 2015، http://www.masralarabia.com/سوشيال-ميديا/598231-أدمن-كلنا-خالد-سعيد-يعود-بعد-غياب-ويطالب-بتوحد-قوى-ثورة-يناير.

70 الصفحة الرسمية لإتحاد شباب ماسبيرو، https://ar-ar.facebook.com/Coptic.Masbero/.

71 دينا عزت، "رئيس «اتحاد شباب ماسبيرو» فى حديث عن المواطنة الكاملة: الكنيسة جزء من مشكلة حقوق المواطنة للأقباط"، الشروق، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2016، http://natega.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22102016&id=5f960266-e6d2-467a-8df0-38e79c386957.

72 أحمد جمال زيادة، "وقائع “عمومية الكرامة”.. عناد الداخلية يطلق انتفاضة الأطباء"، مدى مصر، 12 شباط/فبراير 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/02/12/feature/سياسة/وقائع-عمومية-الكرامة-عناد-الداخلية-ي/.

73 بيسان كساب، "أين تقف النقابات المهنية من أزمة “الصحفيين”؟"، مدى مصر، 3 أيار/مايو 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/05/03/feature/سياسة/أين-تقف-النقابات-المهنية-من-أزمة-الصحف/.

74 عبد الرحمن رياض، "الحركة الطلابية: غياب القضية وأولويات الصراع"، مدى مصر، 18 آذار/مارس 2015 http://www.madamasr.com/ar/2015/03/18/opinion/u/الحركة-الطلابية-غياب-القضية-وأولويات/.

75 لينا عطاالله، "مصر 2015: “كوز المحبة اتخرم”"، مدى مصر، 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، http://www.madamasr.com/ar/2015/12/31/feature/سياسة/مصر-2015-كوز-المحبة-اتخرم/.

76 "أحكام بالسجن المشدد والحبس لضابط و5 أمناء شرطة في مقتل طلعت شبيب بالأقصر"، مدى مصر، 12تموز/يوليو 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/07/12/news/u/أحكام-بالسجن-المشدد-والحبس-لضابط-و5-أمن/.

77 هدير المهدوي، "التعذيب والاختفاء في مصر.. قصص ما وراء الأرقام"، مدى مصر، 12 أيار/مايو 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/05/12/feature/سياسة/التعذيب-والاختفاء-في-مصر-قصص-ما-وراء-ا/.

78 "الأمن يعتقل العشرات ويُفرق تظاهرات “الأرض” بالخرطوش والغاز.. ومؤيدو النظام يحتفلون بـ “البيادة” وعلم السعودية"، مدى مصر، 25 نيسان/ابريل 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/04/25/feature/سياسة/الأمن-يعتقل-العشرات-ويُفرق-تظاهرات-ال/.

79 نجوى مصطفى، " “الحرية للجدعان”.. حملة لنشطاء مصريين للمطالبة بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين”"، رأي اليوم، 6 شباط/فبراير 2014، http://www.raialyoum.com/?p=50160.

80 شيماء حمدي، " “الحرية للجدعان” تبدأ حملة “ادعموهم ” للإفراج عن المعتقلين السياسيين"، البديل، 25 شباط/فبراير 2014، http://elbadil.com/2014/02/الحرية-للجدعان-تبدأ-حملة-ادعموهم-للإ/.

81 محمود حسونة، ""الحرية للجدعان": 163 حالة اختفاء قسري واحتجاز دون تحقيق منذ أبريل"، الوطن، 8 حزيران/يونيو 2015، http://www.elwatannews.com/news/details/746597.

82 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "“الحرية للجدعان” تطلق حملة “لا للحبس الانفرادي”"، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 9 حزيران/يونيو 2016،http://anhri.net/?p=166611.

83 ماهيتاب عبد الفتاح، "مستشفي المطرية وقود «انتفاضة» الأطباء"، البديل، 13 شباط/فبراير 2016، http://elbadil.com/2016/02/مستشفي-المطرية-وقود-انتفاضة-الأطبا/.

84 وفي التفاصيل، وفقا لرواية نقابة الأطباء، اعتدى أحد أمناء الشرطة على أحمد محمود الطبيب المقيم بقسم الجراحة بمستشفى المطرية بعد أن رفض الطبيب طلب الأمين إثبات إصابات غير حقيقية في تقرير الكشف الطبي الخاص به. فما كان من الأمين إلا أن اعتدى على الطبيب وعلى النائب الإداري بالمستشفى بمساعدة أمين آخر كان برفقته ثم اقتادهما إلى قسم شرطة المطرية لمواصلة انتهاك كرامتهما. غير أن مأمور القسم أخلى سبيلهما وأعادهما إلى المستشفى. أحمد محمد عبدالباسط، "بالصور| أطباء مصر.. من يخيّط جراحهم؟"، الوطن، 12 شباط/فبراير 2016، 8http://www.elwatannews.com/news/details/969748.

85 أحمد محمد عبدالباسط، "بالصور| أطباء مصر.. من يخيّط جراحهم؟"، الوطن، 12 شباط/فبراير 2016، http://www.elwatannews.com/news/details/969748.

86 النقابة العامة لأطباء مصر، "نقابة أطباء مصر تدعو أعضائها لحضور الجمعية العمومية الطارئة الجمعة 12 فبراير"، النقابة العامة لأطباء مصر، 5 شباط/فبراير 2016، http://www.ems.org.eg/our_news/details/3895.

87 أحمد محمد عبدالباسط، "بالصور| أطباء مصر.. من يخيّط جراحهم؟"، الوطن، 12 شباط/فبراير 2016، http://www.elwatannews.com/news/details/969748.

88 بي بي سي، "جمع تاريخي حاشد للأطباء في مصر احتجاجا على "اعتداءات الشرطة عليهم""، بي بي سي عربي، 13 شباط /فبراير 2016، http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160212_egypt_doctors_protest.

89 أسامة جعفر، "بالصور : وقفات الكرامة في جميع مستشفيات الجمهورية"، النقابة العامة لأطباء مصر، 20 شباط/فبراير 2016، http://www.ems.org.eg/our_news/details/3956.

90 محمد حسين، "أطباء مصر يقودون أكبر مواجهة "غير سياسية" ضدّ السلطة منذ 2013"، هافينغتون بوست عربي، 13 شباط /فبراير 2016، http://www.huffpostarabi.com/2016/02/13/story_n_9221338.html.

91 أحمد غنيم، "رئيس الوزراء يوجه بمعاقبة المدانين في أزمة "أطباء المطرية""، الوطن، 13 شباط /فبراير 2016، http://www.elwatannews.com/news/details/969859.

92 الوطن، "رئيس الوزراء: سأجتمع مع "الأطباء" ووزير الصحة قريبا لحل أزمة المطرية"، الوطن، 15 شباط /فبراير 2016، http://www.elwatannews.com/news/details/974992.

93 "تأجيل محاكمة ٩ أمناء شرطة في أحداث مستشفى المطرية إلى 20 سبتمبر"، أصوات مصرية، 19 تموز/يوليو 2016، http://www.aswatmasriya.com/news/details/65735.

94 مقابلة هاتفية مع الدكتورة مي حسن خليل، عضو نقابة الأطباء، أجرتها مساعدة البحث نهاد عبود، خريف 2016.

95 رانيا عمر، "تشويه صورة الأطباء... جديد الإعلام المصري"، العربي الجديد، 19 شباط/فبراير 2016، https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/2/19/تشويه-صورة-الأطباء-جديد-الإعلام-المصري.

96 على سبيل المثال، أصدر القضاء الإداري في خريف 2015 حكما يقضي بأحقية حصول الأطباء العاملين في المستشفيات والمنشآت الحكومية على "بدل عدوى" قيمته 1000 جنيه شهريا. غير أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ القرار وماطلت في مفاوضاتها مع نقابة الأطباء حتى قررت الأخيرة وقف التفاوض في خريف 2016. هدير الحضري، "نقابة الأطباء توقف مفاوضات "بدل العدوى" مع الحكومة"، أصوات مصرية، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016، http://www.aswatmasriya.com/news/details/68875.

97 الأناضول، "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر: معتقلو احتجاجات تيران وصنافير 110 متظاهرين"، القدس العربي، 15 نيسان/ابريل 2016، http://www.alquds.co.uk/?p=517028.

98 سوزان عبد الغني، "ننشر أسماء 230 معتقلا من متظاهري 25 أبريل.. والنيابات تتهمهم بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة وقطع الطرق"، البدابة، 27 نيسان/ابريل 2016 http://albedaiah.com/news/2016/04/27/112063.

99 بوابة يناير الإخبارية، http://yanairgate.net/.

100 سي أن أن، "محمود السقا لـCNN: النظام يؤدب ثورة يناير"، سي أن أن بالعربية، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2016، http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/02/egypt-mahloud-saqqa-interview.

101 ابراهيم الهواري، "مصدر أمني: عمرو بدر والسقا صادر لهما أمر ضبط وإحضار بتهمة التجمهر والتحريض على التظاهر"، صدى البلد، 1 أيار/مايو 2016، http://www.elbalad.news/2174518.

102 محمد عاطف، "عمرو بدر والسقا يدخلان فى اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين اعتراضاً على ضبطهم وإحضارهم واقتحام منازلهم"، البداية، 30 نيسان/ابريل 2016، http://albedaiah.com/news/2016/04/30/112210.

103 مصر العربية، "لأول مرة في تاريخ النقابة: قوات الأمن تقتحم نقابة الصحفيين وتُلقي القبض على "بدر والسقا""، مصر العربية، 1 أيار/مايو 2016، http://www.masralarabia.com/الحياة-السياسية/1040213-قوات-الأمن-تقتحم-نقابة-الصحفيين-وتُلقي-القبض-على-بدر-والسقا.

104 سمر مدحت، "في ذكرى تأسيسها.. 5 محطات هامة بتاريخ «نقابة الصحفيين»"، الوفد، 31 آذار/مارس 2016، https://alwafd.org/أخبار-وتقارير/1103331-في-ذكرى-تأسيسها-5-محطات-هامة-بتاريخ-«نقابة-الصحفيين».

105 محمد قاسم، "بالصور.. تفاصيل اتهام عمرو بدر ومحمود السقا بالتحريض على التظاهر.. النيابة توجه لهما 6 اتهامات وتقرر حبسهما 15 يوما.. والصحفيان ينكران جميع الاتهامات فى التحقيق.. وترحيلهما لسجن طرة وسط حراسة مشددة"، اليوم السابع، 2 أيار/مايو 2016، http://www.youm7.com/story/2016/5/2/بالصور-تفاصيل-اتهام-عمرو-بدر-ومحمود-السقا-بالتحريض-على-التظاهر/2701144.

106 سمير حسني، ""قلاش":الأمن اقتحم نقابة الصحفيين للمرة الأولى بالتاريخ وأناشد الرئيس التدخل"، اليوم السابع، 1 أيار/مايو 2016، http://www.youm7.com/story/2016/5/1/قلاش-الأمن-اقتحم-نقابة-الصحفيين-للمرة-الأولى-بالتاريخ-وأناشد-الرئيس/2699928.

107 يارا صالح، "جمال عبد الرحيم: يطالب بعزل وزير الداخلية ويُحمل السيسي مسؤولية اقتحام "الصحفيين""، البداية، 2 أيار/مايو 2016، http://albedaiah.com/news/2016/05/02/112357.

108 عبدالله بدير، "خالد البلشي: اقتحام نقابة الصحفيين اعتداء غاشم وغير مسبوق"، مصر العربية، 1 أيار/مايو 2016، http://www.masralarabia.com/سوشيال-ميديا/1040291-خالد-البلشي-اقتحام-نقابة-الصحفيين-اعتداء-غاشم-وغير-مسبوق.

109 إنجي طه، "محمود كامل معلقًا على اقتحام "الصحفيين": الداخلية تسير بالوطن لحافة الهاوية"، الوفد، 1 أيار/مايو 2016، https://alwafd.org/أخبار-وتقارير/1157777-محمود-كامل-معلقًا-على-اقتحام-الصحفيين-الداخلية-تسير-بالوطن-لحافة-الهاوية.

110 محمد السيد، "ننشر قرارات الجمعية العمومية للصحفيين ردا على أزمة اقتحام النقابة"، اليوم السابع، 4 أيار/مايو 2016، http://www.youm7.com/story/2016/5/4/ننشر-قرارات-الجمعية-العمومية-للصحفيين-ردا-على-أزمة-اقتحام-النقابة/2703692.

111 "بيان اجتماع الأسرة الصحفية بـ "الأهرام""، الشباب-الأهرام، 8 أيار/مايو 2016، http://shabab.ahram.org.eg/News/48053.aspx.

112 مينا غالي، "استدعاء «قلاش» و«البلشي» و«عبدالرحيم» للتحقيق في واقعة «بدر والسقا» الأحد"، المصري اليوم، 28 أيار/مايو 2016، http://www.almasryalyoum.com/news/details/955793.

113 بي بي سي، "السجن مع إيقاف التنفيذ لنقيب الصحفيين المصري السابق يحيى قلاش"، بي بي سي عربي، 25 آذار/مارس 2017، http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/05/160530_egypt_journalists_detention.

114 بي بي سي، "النيابة تحيل نقيب الصحفيين المصريين واثنين من الأعضاء لمحاكمة عاجلة"، بي بي سي عربي، 31 أيار/مايو 2016، http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39391952.

115 "تقرير دولي: مصر ثاني أسوأ دولة في حبس الصحفيين بالعالم"، أصوات مصرية، 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، http://www.aswatmasriya.com/news/details/52625.

116 معتز شمس الدين، "تزامناً مع حديث السيسي عن حرية الإعلام.. أكبر حملة ضبط وإحضار للصحفيين ومداهمة 6 مقرات إعلامية قبل 11 نوفمبر"، هافينغتون بوست عربي، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016، http://www.huffpostarabi.com/2016/10/27/story_n_12669428.html.

117 محمد حمامة، "علامات استفهام حول تعديلات “لائحة الاتحادات الطلابية”"، مدى نصر، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015، http://www.madamasr.com/ar/2015/10/20/feature/سياسة/علامات-استفهام-حول-تعديلات-لائحة-الات/.

118 "مؤشر الديمقراطية: 1677 احتجاج طلابى خلال الفصل الدراسى الأول لعام 2013 – 2014"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.ch/2014/03/1677-2013-2014_31.html.

119 وفقا لمؤسسة مؤشر الديمقراطية، بلغ عدد طلاب الجامعات المسلوبة حريتهم خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2013-2014 1326 طالبا وقتل العشرات من جراء عنف الأجهزة الأمنية، "مؤشر الديمقراطية: 1677 احتجاج طلابى خلال الفصل الدراسى الأول لعام 2013 – 2014"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.ch/2014/03/1677-2013-2014_31.html.

120 شريهان أشرف، "عودة «الضبطية القضائية» داخل الجامعات تنذر بقمع الفصائل السياسية الطلابية"، البديل، 5 أيلول/سبتمبر 2013، http://elbadil.com/2013/09/عودة-الضبطية-القضائية-داخل-الجامعا/.

121 "حكم المحكمة الادارية العليا في قضية الحرس الجامعي"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، http://afteegypt.org/academic_freedom/2010/10/26/177-afteegypt.html.

122 دعاء عادل، "تعليقاً على قانون الجامعات..عمداء كليات: يحتاج توضيحات ومن حق الطلاب التظلم ضد قرارات الجامعة"، الوطن، 19 شباط /فبراير 2014، http://www.elwatannews.com/news/details/421336 ؛ عبد الرحمن مشرف، "قانون تنظيم الجامعات يتصدى للمخربين من طلاب "الإرهابية" مع بدء العام الدراسى.. المادة 184 مكرر تبيح لرئيس الجامعة فصل الممارسين للعنف ومرتكبى الأعمال الضارة بالعملية التعليمية"، اليوم السابع، 11 تشرين الأول/أكتوبر 2014، http://www.youm7.com/story/2014/10/11/قانون-تنظيم-الجامعات-يتصدى-للمخربين-من-طلاب-الإرهابية-مع-بدء/1901388.

123 عبد الرحمن مشرف، "قانون تنظيم الجامعات يتصدى للمخربين من طلاب "الإرهابية" مع بدء العام الدراسى.. المادة 184 مكرر تبيح لرئيس الجامعة فصل الممارسين للعنف ومرتكبى الأعمال الضارة بالعملية التعليمية"، اليوم السابع، 11 تشرين الأول/أكتوبر 2014، http://www.youm7.com/story/2014/10/11/قانون-تنظيم-الجامعات-يتصدى-للمخربين-من-طلاب-الإرهابية-مع-بدء/1901388.

124 مؤسسة مؤشر الديموقراطية، " مؤشر الديمقراطية: 1677 احتجاج طلابى خلال الفصل الدراسى الأول لعام 2013-2014"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.ch/2014/03/1677-2013-2014_31.html.

125 المصدر السابق

126 في العام الدراسي 2014-2015، تعاقدت الجامعات المصرية مع شركات أمن خاصة للاضطلاع بأعمال التأمين. ورتب ذلك بعض المواجهات العنيفة بين طلاب محتجين وبين أفراد شركات الأمن الخاصة. بسنت ربيع، "معضلة تأمين الحرم الجامعي"، مدى مصر، 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، http://www.madamasr.com/ar/2014/12/03/feature/سياسة/معضلة-تأمين-الحرم-الجامعي/.

127 مؤسسة مؤشر الديموقراطية، " مؤشر الديمقراطية: 572 احتجاجا طلابيا خلال الفصل الدراسى الأول 2014-2015"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.ch/2015/04/572-2014-2015.html.

128 بِشا ماجد و مي شمس الدين، "30 يونيو بعد 3 سنوات: الدولة والجامعات"، مدى مصر، 30 حزيران/يونيو 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/06/30/feature/سياسة/30-يونيو-بعد-3-سنوات-الدولة-والجامعات/.

129 محمد عبدالسلام، " من يقتل الطلاب في الجامعات المصرية؟"، العربي الجديد، 6 آب/أغسطس 2015، https://www.alaraby.co.uk/supplementyouth/2015/8/6/من-يقتل-الطلاب-في-الجامعات-المصرية-.

130 مؤسسة مؤشر الديموقراطية، " مؤشر الديمقراطية: 572 احتجاجا طلابيا خلال الفصل الدراسى الأول 2014-2015"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.ch/2015/04/572-2014-2015.html.

131 "حركة على استحياء وانتهاكات مستمرة .. تقرير حول العام الدراسي 2015/ 2016"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،16 آب/أغسطس 2016، http://afteegypt.org/academic_freedom/2016/08/16/12390-afteegypt.html.

132 المصدر السابق

133 كانت لائحة الاتحادات الطلابية التي عدلت من قبل حكومة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في 2012 قد جمدت في أعقاب انقلاب 2013 ولم تنظم انتخابات الاتحادات في العامين الدراسيين 2013-2014 و2014-2015. إسلام صلاح الدين، "الاتحادات الطلابية.. تاريخ من مصادمة الحكام"، شفاف، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2015، http://www.shafaff.com/article/9680.

134 محمد حمامة، "علامات استفهام حول تعديلات “لائحة الاتحادات الطلابية”"، مدى نصر، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015، http://www.madamasr.com/ar/2015/10/20/feature/سياسة/علامات-استفهام-حول-تعديلات-لائحة-الات/.

135 المصدر السابق

136 محمد متولى، "ننشر النتائج الكاملة لانتخابات اتحادات الطلاب في الجامعات"، مصر العريبة، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، http://www.masralarabia.com/شباب-وجامعات/796683-ننشر-النتائج-الكاملة-لانتخابات-اتحادات-الطلاب-في-الجامعات.

137 "“كسر الطوق” .. كيف استطاع طلاب معارضون الفوز في الانتخابات الطلابية؟"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 4 نيسان/ابريل 2016، http://afteegypt.org/uncategorized/2016/04/04/12036-afteegypt.html ؛ مي شمس الدين، "في انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات.. السياسة تحتضر"، مدى مصر، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، http://www.madamasr.com/ar/2015/11/11/feature/سياسة/في-انتخابات-اتحادات-الطلاب-بالجامعات/.

138 "عبد الله أنور.. رئيسا لاتحاد طلاب مصر (صور)"، شيايبك، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://shbabbek.com/SH-27101.

139 "فوز الطالب عمرو الحلو بمنصب أمين اتحاد جامعة طنطا"، شيايبك، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://shbabbek.com/SH-21846 ؛"عبد الله أنور.. رئيسا لاتحاد طلاب مصر (صور)"، شيايبك، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://shbabbek.com/SH-27101.

140 مي شمس الدين، "في انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات.. السياسة تحتضر"، مدى مصر، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، http://www.madamasr.com/ar/2015/11/11/feature/سياسة/في-انتخابات-اتحادات-الطلاب-بالجامعات/.

141 يوسف محمد، "الشيحي: "اتحاد طلاب مصر" غير معترف به إلا في هذه الحالة"، دوت مصر، 14 كانون الأول/ديسمبر 2015، http://www.dotmsr.com/details/الشيحي-اتحاد-طلاب-مصر-غير-معترف-به-إلا-في-هذه-الحالة.

142 وائل ربيعي وأحمد حسني، "منظمات حقوقية تدين إلغاء نتيجة انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه"، اليوم السابع، 28 كانون الأول/ديسمبر 2015، http://www.youm7.com/story/2015/12/28/منظمات-حقوقية-تدين-إلغاء-نتيجة-انتخابات-رئيس-اتحاد-طلاب-مصر/2512483.

143 "حركة على استحياء وانتهاكات مستمرة .. تقرير حول العام الدراسي 2015/ 2016"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،16 آب/أغسطس 2016، http://afteegypt.org/academic_freedom/2016/08/16/12390-afteegypt.html.

144 يارا صالح، "هؤلاء دفعوا ثمن الدفاع عن تيران وصنافير: اعتقالات ومنع مقالات وانتهاكات ضد الصحفيين ووقف برامج وهجمة على الحركة الطلابية"، البداية، 22 نيسان/ابريل 2016، http://albedaiah.com/news/2016/04/22/111666 ؛ بِشا ماجد و مي شمس الدين، "30 يونيو بعد 3 سنوات: الدولة والجامعات"، مدى مصر، 30 حزيران/يونيو 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/06/30/feature/سياسة/30-يونيو-بعد-3-سنوات-الدولة-والجامعات/ ؛ مي شمس الدين، "اتحاد طلاب مصر.. معركة النفس الطويل بين الطلبة والحكومة" "، مدى مصر، 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، http://www.madamasr.com/ar/2015/12/17/feature/سياسة/اتحاد-طلاب-مصر-معركة-النفس-الطويل-بين/.

145 للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (http://ecesr.org) ولمؤسسة مؤشر الديمقراطية (http://demometer.blogspot.com) إحصاءات دورية للاحتجاجات العمالية في مصر ولتوزيعها الكمي والكيفي.

146 "مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017 http://demometer.blogspot.com/2016/01/1117-2015.html؛ "بالانفوجراف مؤشر الديمقراطية: 493 احتجاجا عماليا خلال 4 أشهر بمتوسط 6 احتجاجات يوميا بزيادة 25% عن العام الماضي"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.com.eg/2016/04/493-4-6-25.html.

147 "تقرير الاحتجاجات العمالية لعام 2014"، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أيار/مايو 2015، http://ecesr.org/2015/05/01/تقرير-الاحتجاجات-العمالية-لعام-2014/.

148 المصدر السابق

149 "بالانفوجراف مؤشر الديمقراطية: 493 احتجاجا عماليا خلال 4 أشهر بمتوسط 6 احتجاجات يوميا بزيادة 25% عن العام الماضي"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017،http://demometer.blogspot.com.eg/2016/04/493-4-6-25.html.

150 المصدر السابق

151 "مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.com/2016/01/1117-2015.html. "مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.com.eg/2016/04/493-4-6-25.html.

152 في 2015، وصل عدد العمال والموظفين الذين ألقي القبض عليهم بسبب التظاهر أو الدعوة إلى التظاهر إلى ما يقرب من 70 عاملا. "مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.com/2016/01/1117-2015.html.

153 في 2015، فصل تعسفيا أكثر من 80 من العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص. "مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.com/2016/01/1117-2015.html.

154 "مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.com/2016/01/1117-2015.html.

155 المصدر السابق

156 "مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017 http://demometer.blogspot.com.eg/2016/04/493-4-6-25.html.

157 "أحمد البرعي يكتب: شرعية النقابات المستقلة"، التحرير، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://www.tahrirnews.com/posts/197555/أحمد+البرعي+++النقابات+العمالية+++التضامن+الاجتماعي+++ويكيليكس+البرلمان+.

158 نهال عبد الرءوف، "إحالة دعوى حل النقابات المستقلة إلى الدستورية العليا"، مصر العربية، 26 حزيران/يونيو 2016، http://www.masralarabia.com/حوادث/1126944-إحالة-دعوى-حل-النقابات-المستقلة-إلى-الدستورية-العليا.

159 وافق مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية في تشرين الأول/أكتوبر 2016. " البرلمان يوافق بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية"، أصوات مصرية، 4 تشرين الأول 2016، http://www.aswatmasriya.com/news/details/68439.

160 حسن عبد البر، "قانون النقابات العمالية.. «جه يكحلها عماها»"، البديل، 27 تموز/يوليو2016، http://elbadil.com/2016/07/قانون-النقابات-العمالية-جه-يكحلها-عم/.

161 "مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015"، مؤسسة مؤشر الديموقراطية، بدون تاريخ، حملت 3 نيسان/ابريل 2017، http://demometer.blogspot.com/2016/01/1117-2015.html.

162 "الإضراب السلمي حق لكل مواطن"، مؤسسة قوانين الشرق، 18 شباط/فبراير 2015، http://www.eastlawsacademy.com/ForumPostView.aspx?I=118.

163 "هتفوا "بالروح بالدم رزق عيالنا أهم" فضربتهم الشرطة بالخرطوش: تضامنا مع عمال “الإسكندرية للغزل والنسيج”"، الإشتراكي، 16 أيلول/سبتمبر 2014، http://revsoc.me/statements/30886/.

164 كارم يحيى، "ننشر مقال كارم يحيى الممنوع من النشر في الأهرام : محنة عمال ترسانة الإسكندرية"، البداية، 19 تموز/يوليو 2016، http://albedaiah.com/news/2016/07/19/116995.

165 كارم يحيى، "هنا الاسكندرية: الطبقة العاملة.. تذهب إلى المحكمة العسكرية (تحقيق في قضية عمال الترسانة البحرية وأبعادها)"، البداية، 13 تموز/يوليو 2016، http://albedaiah.com/news/2016/07/13/116581.

166 "تقرير: عمال الترسانة البحرية بين سياسات التجويع والمحاكمات العسكرية "، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016، http://ecesr.org/2016/10/18/تقرير-عمال-الترسانة-البحرية-بين-سياسا/.

167 وتعلقت حالات القتل خارج القانون والتعذيب والانتهاكات الأبرز إعلاميا قبل 2011 بتعذيب عناصر الشرطة للمواطن عماد الكبير في محافظة الجيزة (2006) وبالعنف الجسدي المفضي إلى القتل للمواطن السكندري خالد سعيد (2010) وباحتجاز وتعذيب وقتل المواطن السكندري سيد بلال (2011). " مصر: سائق الميكروباص الذي اغتصبته عناصر الشرطة يتعرض لخطر التعذيب"، هيومن رايتس ووتش، 12 كانون الثاني/يناير 2007، https://www.hrw.org/ar/news/2007/01/12/231913 ؛ شاهر عيّاد، "بالفيديو والصور.. خالد سعيد من ضحية تعذيب إلى مفجر ثورة القصاص من «الداخلية»"، المصري اليوم، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، http://www.almasryalyoum.com/news/details/121627 ؛ وكالات، "بعد الحكم بسجنه 3 سنوات .. النيابة تأمر بسرعة ضبط «الكنيسي» ضابط أمن الدولة قاتل سيد بلال بالإسكندرية"، البداية، 28 آذار/مارس 2016، http://albedaiah.com/news/2016/03/28/109897.

168 رجب آدم، "عاجل| السجن المشدد 7 سنوات لضابط بتهمة قتل "طلعت شبيب""، الوطن، 12 تموز/يوليو 2006، http://www.elwatannews.com/news/details/1257885.

169 أحمد أبو عرب، " فيديو.. حصار مديرية أمن القاهرة بعد مقتل شاب على يد أمين شرطة"، مصر العربية، 18 شباط/فبراير 2016، http://www.masralarabia.com/توك-شو/934243-فيديو-مواطنون-يحاصرون-مديرية-أمن-القاهرة-بعد-مقتل-شاب-على-يد-أمين-شرطة.

170 باسل باشا، "فيديو وصور: المئات من أهالي الدرب الأحمر يتظاهرون أمام مديرية أمن القاهرة بعد قتل أمين شرطة سائق «توك توك»"، البداية، 18 شباط/فبراير 2016، http://albedaiah.com/news/2016/02/18/107361.

171 ""هاشتاج "الدرب الأحمر" يجتاح تويتر"، المصريون، 19 شباط/فبراير 2016، https://almesryoon.com/story/857678/هاشتاج-الدرب-الأحمر-يجتاح-تويتر.

172 أ ف ب، "لأول مرة في اعتذار علني.. وزير الداخلية المصري: نقبّل رأس كلّ مواطن تعرّض للإساءة"، هافينغتون بوست عربي، 22 شباط/فبراير 2016، http://www.huffpostarabi.com/2016/02/22/---_n_9290214.html.

173 محمد مصطفى، "بدء محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر"، الوفد، 5 آذار/مارس 2016، https://alwafd.org/حوادث-وقضايا/1067710-بدء-محاكمة-أمين-الشرطة-المتهم-بقتل-سائق-الدرب-الأحمر.

174 "المؤبد لرقيب شرطة متهم بقتل سائق الدرب الأحمر"، أصوات مصرية، 2 نيسان/ابريل 2016، http://www.aswatmasriya.com/news/details/61224.

175 هدير المهدوي، "التعذيب والاختفاء في مصر.. قصص ما وراء الأرقام"، مدى مصر، 12 أيار/مايو 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/05/12/feature/سياسة/التعذيب-والاختفاء-في-مصر-قصص-ما-وراء-ا/؛ "حصاد القهر في عام 2015"، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 10 كانون الثاني/يناير 2016، http://www.alnadeem.org/content/حصاد-القهر-في-عام-2015.

176 نجلاء سليمان، "« جمعة الأرض هي العرض» دعوات للتظاهر في ميدان التحرير"، الشروق، 12 نيسان/ابريل 2016، http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=37b175a3-cd76-467e-9c8c-d35fd57ec4e8.

177 "بالأسماء.. المشاركون في مظاهرات «الأرض هي العرض»"، المصريون، 14 نيسان/أبريل 2016، https://almesryoon.com/story/876448/بالأسماء-المشاركون-في-مظاهرات-الأرض-هي-العرض.

178سي أن أن، ""جمعة الأرض" تتصدر "تويتر" في العالم.. ومغردون: أجواء 25 يناير تعود من جديد"، سي أن أن بالعربية، 15 نيسان/ابريل 2016، http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/15/egypt-tiran-sanafir-25th-january.

179 "في “جمعة الأرض”.. القبض على متظاهرين في الإسماعيلية والمنصورة.. وتظاهرة “محيط الصحفيين” مستمرة رغم التضييق الأمني"، مدى مصر، 15 نيسان/ابريل 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/04/15/news/u/في-جمعة-الأرض-القبض-على-متظاهرين-في-ال/ ؛ " بعد تغيير قرارها أمس.. النيابة تحبس معتقلي “جمعة الأرض” أربعة أيام"، مدى مصر، 17 نيسان/ابريل 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/04/17/news/u/بعد-تغيير-قرارها-أمس-النيابة-تحبس-معتق/ ؛ "تجديد حبس 25 من معتقلي “جمعة الأرض” 15 يومًا"، مدى مصر، 18 نيسان/ابريل 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/04/18/news/u/تجديد-حبس-25-من-معتقلي-جمعة-الأرض-15-يومًا/.

180 سي أن أن، "أحزاب ونشطاء يطلقون حملة "مصر مش للبيع" لإسقاط اتفاقية "تيران وصنافير" مع السعودية"، سي أن أن بالعربية، 22 نيسان/ ابريل 2016، http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/22/egypt-opposition-campaign-tiran-sanafir.

181 علي خالد، "«مصر مش للبيع» تعلن خريطة مظاهرات 25 أبريل.. وتطالب بوقف الاعتقالات «المسعورة» وترفض التنسيق مع الإخوان"، البداية، 24 نيسان/ ابريل 2016، http://albedaiah.com/news/2016/04/24/111802.

182 "الحملة الشعبية تدين فض مظاهرات "مصر مش للبيع""، مصر العربية، 25 نيسان/ ابريل 2016، http://www.masralarabia.com/اخبار-مصر/1030921-الحملة-الشعبية-تدين-فض-مظاهرات-مصر-مش-للبيع.

183 "توزيع أعداد الاستيقاف والقبض في الفترة ما بين 15 أبريل الى 5 مايو على خلفية الاحتجاح على ترسيم الحدود بحسب تاريخ الواقعة وطبيعة التحرك الأمني"، صفحة فايسبوك جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، 7 أيار/مايو 2016، https://www.facebook.com/fdep.egypt/photos/a.512164878898815.1073741829.349512921830679/955444577904174/?type=3&theater.

184 عبد الرحمن بدر، "توابع التنازل عن «تيران وصنافير» .. دعاوى قضائية لبطلان الاتفاق وطلب إحاطة للبرلمان والشرطة تقبض على 5 محتجين"، البداية، 10 نيسان/ ابريل 2016، http://albedaiah.com/news/2016/04/10/110788.

185 بي بي سي، "القضاء الإداري بمصر يحكم ببطلان اتفاق تيران وصنافير"، بي بي سي عربي، 21 حزيران/يونيو 2016، http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160621_egypt_saudi_border_agreement_void.

186 عبده محمود، "الإدارية العليا تؤجل الطعن على حكم"تيران وصنافير" لـ 22 أكتوبر"، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016،http://www.elbalad.news/2436261؛ محمد بصلل، "قضية «تيران وصنافير» تصل المحكمة الدستورية"، الشروق، 15 آب/أغسطس 2016، https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15082016&id=9328eff6-d323-42bd-909f-53837b8e15f6 ؛ محمد يحيى، " محكمة الأمور المستعجلة: تيران وصنافير سعودية"، مصر العربية، 29 أيلول/سبتمبر 2016، http://www.masralarabia.com/حوادث/1267701-محكمة-الأمور-المستعجلة-تيران-وصنافير-سعودية ؛ محمد حمامة، "اﻷمور المستعجلة تقضي بوقف حكم القضاء اﻹداري بمصرية تيران وصنافير"، مدى مصر، 29 أيلول/سبتمبر 2016، http://www.madamasr.com/ar/2016/09/29/news/u/قضت-محكمة-الأمور-المستعجلة،-اليوم-الخ/ ؛ رنا ممدوح، "في انتظار «الدستورية».. مساعٍ لإعاقة مناقشة البرلمان لـ«تيران وصنافير»"، مدى مصر، 25 آذار/مارس 2016، http://www.madamasr.com/ar/2017/03/25/feature/سياسة/في-انتظار-الدستورية-مساعٍ-لإعاقة-من/.

187 "أحمد موسى: متظاهرو 25 إبريل "خونة وجواسيس""، المصريون، 24 نيسان/ ابريل 2016، https://almesryoon.com/story/879350/أحمد-موسى-متظاهرو-25-إبريل-خونة-وجواسيس ؛ باسل باشا، "حزب التجمع: الداعون لمظاهرات 25 أبريل مدفوعون من جهات أمريكية وغربية لإسقاط مصر"، 23 نيسان/ ابريل 2016، http://albedaiah.com/news/2016/04/23/111730.