الاستفسارات الإعلامية

مهنّد الحاج علي

mhageali@carnegie-mec.org
+961 1 99 14 91

أحدث الاصدارات

    • مقال تحليلي

    قبول الاختلاف وصل الحضيض

    لم يعد الفضاء السياسي الرسمي في الأردن، بعد الانغلاق الذي وصله، مستعداً لسماع أي رأي مخالف.

    • مقال تحليلي

    2011 – 2017: جردة حساب

    بعد ستّ سنوات على اندلاع الثورات العربية، لا بدّ من القيام بجردة حساب تتيح لنا على الأقل معرفة ما إذا كنّا نسير على الطريق الصحيح.

    • مقال تحليلي

    انقلاب حماس الآخر

    تحولت الحدود بين مصر وقطاع غزة إلى أمر صراعي بامتياز وصار إغلاق الأنفاق قضية أمن قومي.

    • مقال تحليلي

    صندوق النقد لا هو المشكلة، ولا الحل

    التنمية ليست محددة سلفًا بعوامل خارجة عن الإرادة، مثل شروط صندوق النقد، بقدر ما تتحرك في مساحة واسعة تتفاعل فيها الإرادة مع محددات خارجة عنها.

    • مقال تحليلي

    عن خطايا ليبراليي الربيع العربي

    لم يساعد الربيع العربي الليبراليين في إقرار الحريات الشخصية والعامة ومواطنة الحقوق المتساوية دون تمييز، أو في التوافق على منظومات عصرية لمجتمعات عمادها صون حقوق الأقليات وقيم التسامح والعيش المشترك وغيرها.

    • إصدارات أخرى

    مرصد الانتخابات الرئاسية الإيرانية

    الانتخابات الرئاسية الايرانية المقرر اجراؤها في 19 أيار (مايو)

    • مقال تحليلي

    رؤية جلالة الملك للتعليم والحاجة للتنفيذ

    لم يعد مقبولاً لكل الحكومات المتعاقبة منذ اليوم التغافل عما يجب اتخاذه من إجراءات لوضع الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك موضع التنفيذ وبالتالي وضع التعليم على رأس أولوياتها.

    • مقال تحليلي

    عن خطر سياسات التخويف والعصف بحقوق الناس

    تُعدّ تعبئة التجمعات السكانية في المناطق التي تستوطنها التنظيمات الإرهابية لدعم جهود الحكومات وأدواتها العسكرية والأمنية، ضرورة وجودية.

    • دراسة

    الحشد الشعبي ومستقبل العراق

    لاتزال قوات الحشد الشعبي مدعاة إلى الانقسام، وتفتقر كثيراً إلى فهم المحللين لطبيعتها، ومُبتلية بالانقسامات الداخلية، فيما هي تحظى في آن بكلٍ من اعتراف الدولة وتمتثل إلى رغبة وإرادة شخصيات وقيادات غير دُولتية. وستشكّل التحديات الرئيسة المتعلّقة بها طبيعة المستقبل الأمني والسياسي للعراق.

    • مقال تحليلي

    العصف باستقلال القضاء.. التشريع في خدمة السلطة

    توظف السلطة المصرية، من خلال المؤسسة البرلمانية، الأداة التشريعية للعصف باستقلال القضاء وللتنصل من مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه دستور ٢٠١٤.

ملاحظة

أنتم تخرجون الآن من موقع مركز كارنيغي-تسينغوا للسياسة العالمية وتدخلون موقعاً عالمياً آخر لكارنيغي.

请注意...

你将离开清华—卡内基中心网站,进入卡内基其他全球中心的网站。