ضمان نجاح الإصلاحات العسكرية في اليمن

المصدر: Getty
مقال تحليلي
ملخّص
يتطلب تحقيق الاستقرار في اليمن أن يضفي الرئيس عبد ربه منصور هادي صفة الاحتراف على جيش منقسم ومحبط، أغلبية عناصره هم جنود في النهار ورجال قبائل في الليل.
موارد إعلامية وأدوات ذات الصلة
 
ينخرط اليمن في عملية إصلاح عسكري تهدف إلى توحيد قيادة جيشه الذي يعاني من الانقسام وانهيار المعنويات، وإلى بناء قوة أكثر حرفيّة تستطيع المساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد. وتحاول حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تشكلت منذ تسعة أشهر فهم تلك الشبكة الواسعة والقوية من القوى التي ظلت ممسكة بزمام الأمور في االبلاد على مدى عقود.
 
تشكِّل هذه الإصلاحات جزءاً لايتجزأ من المبادرة الخليجية المتمثّلة بحزمة التسوية السياسية المقدَّمة من مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والتي رافقت استقالة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح. وتشمل الحزمة أيضاً تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية لمدة سنتين، التي عقدت أول اجتماع وزاري لها في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2011، وعقد مؤتمر جامع وشامل للحوار الوطني بحلول شباط (فبراير) 2014 لتمهيد الطريق أمام إجراء إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات جديدة.
 
ستؤثّر نتيجة هذه الإصلاحات بقوة في عملية الانتقال السياسي في البلاد، حيث سيكون نجاحها بمثابة خطوة رئيسة في مسيرة اليمن نحو الانتعاش في أعقاب الربيع العربي. أما فشلها فسيدفع البلاد، التي تعاني بالفعل من التمزّق نتيجة الصراعات العنيفة الكثيرة، نحو الانفجار من الداخل، ما قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وفي النهاية، سيتوقف الأمر على ما إذا كانت الحكومة المركزية التي تشكَّلت في صنعاء في مرحلة ما بعد علي عبدالله صالح قادرة على قطع الروابط العميقة القائمة بين الجيش والشبكات القبليّة القويّة ودعم اقتصاد الدولة.
 
يعود السبب في ذلك إلى أن عملية إصلاح الجيش، على النقيض من تصورات وتوقعات القوى الثورية في اليمن، أكثر تعقيداً بكثير من مجرّد التخلّص من بعض الأشخاص على وجه السرعة وإعادة الوحدات المنتشرة حالياً في جميع أنحاء العاصمة اليمنية والمدن الرئيسة إلى ثكناتها. إذ ستكون عملية الإصلاحات العسكرية في اليمن طويلة تسير جنباً إلى جنب مع التقدم في مجال الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على الإدارة عبر الصراع، وهي المقاربة التي اعتمدها اليمن خلال العقود الثلاثة الماضية على صعيد سياسة المصالحة و بناء الدولة.

هادي يتحرك لبسط سيطرته

منذ الرحيل الرمزي للرئيس صالح من منصبه في شباط (فبراير) 2012، كان هناك قلق متزايد بين خصومه من أنه ما لم تتمّ إقالة أقاربه والموالين الآخرين له من مناصبهم القيادية، فإن النظام السابق سيستمر في ممارسة نفوذه من وراء الكواليس. في الواقع ثمّة خشية لدى البعض من أن صالح قد يستخدم شبكة عائلته وعشيرته المتماسكة بقوة داخل الجيش لقيادة ثورة مضادة.
 
في نيسان (أبريل)، قام الرئيس هادي بمحاولة لتعزيز سيطرته على هذه الشبكة الواسعة، حيث جرت إقالة عشرين شخصاً من أقارب صالح والموالين له من المناصب القيادية التي كانوا يشغلونها داخل الجيش، من بينهم ابن شقيقه وأخوان غير شقيقين له، وذلك بموجب مرسوم رئاسي. لكن أحزاب المعارضة والقوى الثورية لازالت تركِّز على إقالة اثنين بعينهم من أفراد أسرته. الأول هو نجله أحمد علي عبدالله صالح، وهو عميد يتولّى قيادة الحرس الجمهوري، الذي يُعتبر الجهاز العسكري الأقوى في اليمن. أما الثاني فهو يحيى، ابن شقيق الرئيس صالح، وهو أيضاً عميد يشغل منصب رئيس أركان قوات الأمن المركزي، وهي قوة شبه عسكرية تضم وحدة لمكافحة الإرهاب.
 
بعد بضعة أشهر، في آب (أغسطس)، انتقل الرئيس هادي إلى إعادة هيكلة القوات، حيث أصدر المرسومين الرئاسييين 32 و33، اللذين يقضيان بتقليص عدد ألوية الحرس الجمهوري. وقد جاء ذلك استجابةً للضغوط المتواصلة من جانب المجموعتين الرئيستين في المعارضة-  أحزاب اللقاء المشترك والقوى الثورية اليمنية- اللتين أعلنتا رفضهما المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المُنتظَر ما لم تتّخذ الحكومة الانتقالية خطوات ملموسة لإعادة هيكلة الجيش.
 
كما أمر الرئيس هادي بتشكيل قوة عسكرية جديدة تحمل اسم قوات الحماية الرئاسية التي ستكون تحت إمرته مباشرة. ووفقاً للمرسوم الرئاسي الرقم 32، ستتشكّل القوة الجديدة من ثلاثة ألوية يتم فصلها عن الحرس الجمهوري التابع للعميد أحمد علي ولواء واحد من الفرقة المدرعة الأولى التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر.
 
لاتلبي مراسيم الرئيس هادي المطلب الأساسي للمعارضة المتمثّل بإقالة نجل وابن شقيق الرئيس السابق صالح. لكنها خطوة لبقة ومحسوبة. فهي تضعف سيطرة النظام السابق على الجيش من دون أن تتسبّب بالكثير من المخاطر والتهديدات. ومع ذلك، يجب على كل من المعارضة والحكومة أن يدركا أن عملية الإصلاح يجب أن تتجاوز كثيراً مجرّد تدوير المناصب القيادية العليا.

العميد واللواء

ينبع جزءٌ من التعقيد الذي ينطوي عليه الوضع على الأرض في اليمن من المنافسة بين رجلين عسكريين قويين هما العميد أحمد علي عبدالله صالح، قائد الحرس الجمهوري، واللواء علي محسن الأحمر الذي يتولّى قيادة قوات الفرقة المدرعة الأولى. إذ يحتدم بين هذين الرجلين صراع على السلطة تبرز تجلياته بعيداً عن سيطرة الحكومة. فهما قادران على تجاوز وزارة الدفاع والتمتّع بسيطرة مستقلّة وكاملة على شؤون الوحدات التابعة لهما. وقد أدّت تصفية الحسابات واحتدام صراع المصالح بين الرجلين العسكريين النافذين في مرحلة ما بعد الربيع العربي إلى تصلّب العلاقة بينهما وتحوّلها إلى إستراتيجية يعني فوز أحد طرفيها خسارة الطرف الآخر، الأمر الذي لم يترك سوى مجالٍ ضئيلٍ للمناورة.
 
يتمثّل أحد جوانب هذا الصراع في المعركة الناشبة للاستيلاء على المواقع الأكثر إستراتيجية لقوات الطرفين. وهذا يعني أن الموقع الجغرافي لثكنات الجيش يؤثّر على مقدار السلطة التي يمتلكها القائد العسكري. والغلبة في هذه الحالة هي للعميد أحمد علي، فهو يترأس قوة كبيرة من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة. وتُمثل هذه القوات، وفقاً لجميع المقاييس، وحدات النخبة الأفضل تدريباً وتجهيزاً في الجيش اليمني. وتمتلك هذه القوة التي يصل قوامها إلى قرابة 80 ألف جندي ترسانة ضخمة من الأسلحة، كما تتمتّع بمزيج فريد من المهارات والهياكل العسكرية التي تم اكتسابها من الحرس الجمهوري العراقي في عهد صدام حسين، ومن القوات الخاصة الأردنية، وأيضاً من خلال التدريب المتطوّر الذي قدمته الولايات المتحدة في المجالات اللوجستية والعملياتية لمكافحة التمرّد والإرهاب خلال العقد الماضي.
 
خلافاً للوحدات العسكرية الأخرى، المحصورة بثكنات ثابتة ضمن مناطق جغرافية محدودة، ينتشر الحرس الجمهوري في معظم المحافظات اليمنية البالغ عددها 21. ولاتسيطر قواته فقط على المنافذ الرئيسية الأربع المؤدية إلى صنعاء- وهي  نهم وجبل الطويل وسماحة أرحب والصباحة- بل تحتلّ أيضاً قمم الجبال الإستراتيجية المطلة على العاصمة.
 
وينافس العميد أحمد علي على السلطة العسكرية اللواء علي محسن الأحمر، الذي كان يمثّل القبضة الحديدية لنظام علي عبد الله صالح وذلك قبل انشقاقه عنه في آذار (مارس) 2011 حيث قام بنشر قواته لحماية المتظاهرين المناهضين للحكومة. تُعتبر قوات الفرقة المدرعة الأولى التابعة للواء محسن أضعف من الحرس الجمهوري التابع للعميد أحمد علي من حيث كمية ونوعية القدرة النارية والتقنيات الهجومية.
 
ولكن قوة محسن تتجاوز كثيراً معسكرات فرقته العسكرية، حيث يتمتّع هذا الجنرال القوي بشبكة واسعة من الدعم في أنحاء البلاد كافة بين الجماعات الإسلامية القوية في اليمن، والتي تُعتبر المعسكر المعارض الأكبر والأفضل تمويلاً وتسليحاً وتعبئةً في البلاد.

الدولة والجنود

من الواضح أن جذور الخلاف بين الدولة اليمنية والمؤسسة العسكرية تتجاوز الجنرالات والعمداء. فالقادة العسكريون الكبار ليسوا هم الممسكين الرئيسيين ولا الموزعين الرئيسيين للسلطة والموارد على الساحة السياسية.
 
في الحقيقة، كان الضعف العسكري للسلطة المركزية في اليمن طوال تاريخه الحديث هو السبب في محدودية سلطتها. فاليمن كيان سياسي هشّ ومتأخر، حيث يُعتبر، وفقاً لجميع المقاييس، الدولة الأضعف في الشرق الأوسط. كما يفتقر إلى القدرة والاستعداد لممارسة السيطرة على المجتمع وأداء الوظائف الأساسية.
 
في الوقت نفسه، تنامت القوة المسلحة للقبائل مع مرور الزمن. ولكي يصبح الجيش عامل تحديث ويتمكن من دعم الدولة، يتعيّن على الحكومة المركزية أن تتولّى السيطرة الكاملة على القوات وأن ترسّخ ثقافة تنظيمية وسياسية جديدة داخل الجيش.
 
بيد أن هذا الأمر ينطوي على تعقيدات بفعل الروابط القوية الموجودة بين الجنود والشبكات القبلية القوية. منذ الانتصار العسكري للنظام الشمالي على النظام الجنوبي خلال الحرب الأهلية في العام 1994، أغلقت قناة التواصل السياسي في اليمن بين الدولة والمجتمع باستمرار بسبب شبكة من العلاقات القائمة على التبعية بين القبائل والجيش.
 
يمثّل الجيش اليمني المخزون الأكبر للسلطة القبلية في البلاد. فالأغلبية الساحقة من جنود وضباط الجيش هم جنود في النهار ورجال قبائل في الليل. ولا يتمتّع القادة الكبار في مختلف وحدات القوات المسلحة في البلاد بأي نفوذ إلا إذا كانوا يحظون بدعم من السلطة القبلية، أو كانت لهم روابط عائلية وثيقة مع النظام الحاكم. ففي الجيش اليمني شخصية المرء هي التي تحظى بالمكانة الأبرز، لا رتبته العسكرية.
 
يتّسم أسلوب الحكم في اليمن بوجود توازن دقيق للسلطة والمصالح بين السلطة السياسية في العاصمة وشيوخ العشائر والقبائل القوية في المرتفعات الشمالية الزيدية. غالبية الجنود والضباط في الجيش اليمني هم من عشائر وقبائل المرتفعات الشمالية للبلاد، وعلى مرّ التاريخ اليمني الحديث، دأبت قبائل المرتفعات الشمالية على تزويد الحكام اليمنيين بالقوات. وهكذا فإن العقيد الذي ينتسب إلى اتحاد قبائل حاشد في المرتفعات الشمالية، على سبيل المثال، قد يتمتع بقدر من النفوذ والسلطة داخل وخارج الجيش يفوق ما يمكن أن يتمتّع به لواء ينتمي إلى عائلة تعود جذورها إلى قرية أو بلدة تابعة للمحافظات الوسطى أو الساحلية أو الجنوبية من البلاد.
 
ويؤدّي افتقار الجيش إلى التنظيم والانضباط إلى تعقيد الأمور بدرجة أكبر. فبعض كبار الضباط، على سبيل المثال، هم في الوقت ذاته شيوخ لعشائرهم ورجال أعمال. وهذا يدلّ على عدم وجود سيطرة داخل المؤسسة العسكرية، ما يسلِّط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الحكومة المركزية في بسط سلطتها على قوة موحَّدة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الجيش اليمني أكبر جهة تؤمِّن الوظائف في البلاد. وتقدَّر ميزانية الدفاع بنحو 40-45٪ من إجمالي ميزانية الحكومة.

الطريق إلى الأمام

خلال الأشهر العشرين الماضية، أدّى الازدياد المتواصل في حجم وشدة وتنوّع الاضطرابات العنيفة في أرجاء اليمن كافة إلى تعقيد هذه الشبكة المعقّدة من القوى. فقد تعرّضت الساحة السياسية المحلية إلى المزيد من التلاعب على أيدي النظام السابق والقوى الخارجية وعدد كبير من القوى المحلية المسلحة غير الرسمية. ولم يؤدّ هذا إلى تغذية الانقسامات داخل مختلف القوى في الجيش وحسب ، بل أدّى أيضاً إلى تبدّد القوة والسلطة في المناطق القبلية والريفية الواسعة من البلاد، والتي يقطنها أكثر من 70 في المئة من اليمنيين. وأصبحت المجتمعات المحلية الموجودة خارج المدن الكبرى من البلاد تعيش حالة من الاستقطاب السياسي إلى درجة أن انقسامات حادّة باتت الآن موجودة داخل كل أسرة وعشيرة وقبيلة واتحاد ومنظمة وطائفة ومؤسسة.
 
بدأ الوضع يصل إلى مرحلة الذروة، ولذا يجب على الحكومة المركزية والقوى الثورية والأطراف الدولية الفاعلة أن يفهموا الديناميكيات المعقدة التي تحيط بالجيش اليمني وأن يتجنّبوا تأييد الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الوضع تعقيدا.
 
على سبيل المثال، سيكون إجراء تقليص كبير في حجم الجيش أمراً كارثياً. كما أن من شأن إضافة الآلاف من الأفراد الغاضبين الذين يتمتّعون بالتدريب العسكري إلى طوابير العاطلين عن العمل في اليمن أن يؤدّي إلى تأجيج اضطرابات خطيرة. وقد يشكِّل ذلك أيضاً منبعاً محتملاً لمدّ الجهاديين والميليشيات القبلية والمتمرّدين وشبكات الإجرام بالمتطوعين.
 
من ناحية أخرى، يتمثّل الشرط الرئيس لنجاح الإصلاح العسكري في اليمن في دعم اقتصاد البلاد، إذ سيوفر ذلك المزيد من فرص العمل بالنسبة إلى المتطوعين المحتملين في صفوف الجيش. وعندما لا يعود الجيش يشكل المصدر الرئيس للعمل بالنسبة للكثير من أبناء القبائل المحرومين، فإن شبكة العلاقات العسكرية القبلية ستفقد الكثير من قوتها.
 
فضلاً عن ذلك، من شأن أي تحوُّل إيجابي في العلاقة بين الدولة والجندي أن يساعد في وضع حدّ لذلك القران القديم القائم على دوافع سياسية بين الجيش اليمني وقبائل المرتفعات الشمالية. إحدى الخطوات التي يمكن أن يتّخذها اليمن في هذا الاتجاه تتمثّل في ضمان ألّا تكون المناصب العسكرية الرئيسة والترقيات محجوزة، كما جرت العادة في السابق، لأفراد عشيرة أو قبيلة أو اتحاد معين. ويمكن للدولة أن تستثمر أيضاً في إيجاد فرص عمل للشباب ضمن المحافظات القبلية الشمالية والشرقية من البلاد بغية إضعاف الجاذبية التي يتمتّع بها الجيش.
 
ولتهدئة الصراع الدائر على السلطة داخل المؤسسة العسكرية، الأمر الذي يمنع الحكومة المركزية من توحيد هذه القوة بشكلٍ فعلي، يجب على الدولة معالجة تموضع القوات العسكرية داخل البلاد. كما يجب تغيير مواقع الثكنات العسكرية بشكلٍ يضمن عدم حصول وحدات معينة على قدرٍ أكبر من السلطة والسيطرة مقارنةً بالوحدات الأخرى. ويجب ألّا تكون هناك قوة تتمتع بموقع إستراتيجي أفضل من الأخرى. كما يجب إعادة إرسال القوات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي تساهم في عسكرة الحياة العامة، إلى ثكنات جديدة خارج العاصمة.
 
يجب على أحزاب المعارضة والقوى الثورية في اليمن أن تدرك أن إعادة هيكلة وإصلاح الجيش ليست طريقاً باتجاه واحد. فالسلطة المدنية على الجيش تتطلّب وجود مؤسسات مدنيّة قوية وفعّالة وسريعة الاستجابة بحيث تكون قادرة على جعل دور الجيش يقتصر على حماية الدولة من التهديدات المحدقة بالأمن القومي.
 
خالد فتّاح هو محاضر زائر في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لوند Lund في السويد، يحمل شهادة دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة ساينت أندروز.
End of document

تعليقات القراء

 
 
المصدر http://carnegie-mec.orghttp://carnegie-mec.org/2012/12/13/ضمان-نجاح-الإصلاحات-العسكرية-في-اليمن/ex66

ابقوا على اطلاع

تسجّل للحصول على أحدث التحليلات من كارنيغي عبر البريد الإلكتروني! الخانات التي تحمل العلامة (*) إلزامية.

معلومات شخصية
 
 
Carnegie Middle East Center
 
شارع الأمير بشير، برج العازارية بناية 20261210، ط5 وسط بيروت ص.ب 1061 -11 رياض الصلح, لبنان
هاتف: +961 1 99 12 91 فاكس: +961 1 99 15 91
ملاحظة...

أنتم تخرجون الآن من موقع مركز كارنيغي-تسينغوا للسياسة العالمية وتدخلون موقعاً عالمياً آخر لكارنيغي.

请注意...

你将离开清华—卡内基中心网站,进入卡内基其他全球中心的网站。