ضربت الشرطة المصرية وضباط الأمن واعتقلوا مشاركين في مظاهرة يوم 11 مايو قرب مبنى محكمة في القاهرة، حيث كان من المقرر أن يمثل قاضيان إصلاحيان لإجراءات تأديبية. كما كانت هناك تقارير أن شرطة في ملابس مدنية اعتدت على صحافيين يغطون المظاهرات؛ وقال الصحافيون من "الجزيرة" و"رويترز" وتلفزيون قطر الوطني إنهم تعرضوا للضرب وتحطيم معداتهم. وحسب الإخوان المسلمين، اعتقل 300 شخص من بينهم بعض أعضائهم، لكن مسؤولي الأمن يقولون إن ثمانية أشخاص اعتقلوا رسميا. وبين 24 أبريل و7 مايو، اعتقل حوالي 50 ناشطا آخرين لقيامهم بالتظاهر دعما للقضاة. وهم يواجهون اتهامات بـ "إهانة الرئيس ونشر شائعات كاذبة والإخلال بالنظام العام".

 

ألقي القبض على خمسين عضوا من الإخوان المسلمين لقيامهم بالتظاهر وتوزيع منشورات تعترض على مد العمل بقانون الطوارئ لسنتين في 30 أبريل. القانون يسمح بالاعتقال دون محاكمة لمدة غير محدودة، ويسمح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، ويحد من حرية التعبير والاجتماع بمنع التجمعات التي تزيد عن خمسة أشخاص دون إذن. كان القانون يُجدّد كل ثلاث سنوات منذ إصداره في 1981 بعد اغتيال سلف الرئيس حسني مبارك أنور السادات. وقد تعهد مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف بأن يُستبدل قانون الطوارئ بقانون أكثر تحديدا ضد الإرهاب.

 

تعليقا على الأحداث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون مك كورميك في 11 مايو إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بسبب مجرى الإصلاح السياسي والديموقراطية في مصر وتعتبر تلك التصرفات غير متوافقة مع التزام مصر المعلن بمزيد من الانفتاح السياسي والحوار. ودعا الحكومة المصرية إلى السماح بالمظاهرات السلمية من أجل الإصلاح والحريات المدنية.