مع اقتراب موعد الانتخابات، بدأ يتّضح بشكل متزايد أن المنظمات الشيعيّة ستخرج على الأرجح من الانتخابات وهي في موقع قوي. وهذا ليس مستغرباً، لأنّ الشيعةَ يشكّلون غالبية السكان. ماهو أكثر إثارةً للدهشة هو أنه يبدو أن معظم المنظمات الشيعيّة الرئيسة قد تخلّت عن التظاهر بأنها جزء من تحالفات لاطائفية، كما بدأت في الوقت نفسه تظهر أيضاً تصدّعات في المعسكر الشيعي.

انهيار الائتلاف العراقي المُوحَّد

حتى قبل بدء العملية الانتخابية، بدأ الائتلاف العراقي المُوحّد، وهو تجمّع التنظيمات الشيعيّة التي خاضت انتخابات العام 2005 البرلمانية، والتي دعمت في البداية حكومة نوري المالكي، بالتداعي. وعلى وجه الخصوص، أصبح التيار الصدري معزولاً على نحو خاص عن المنظمات الشيعيّة الأخرى، حين استخدمت حكومة المالكي الجيش العراقي المدعوم من لواء بدر التابع للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سابقاً)، لكسر سيطرة التيّار الصدري على مدينة البصرة في آذار/مارس 2008. بعد انتهاء القتال، لجأ مقتدى الصدر إلى إيران، بدعوى تلقّي مزيد من التعليم الديني. وكان مقتدى، وهو سليل عائلة من رجال الدين البارزين، قد تحوّل إلى السياسة في وقت مبكر من حياته، ولذا فهو يفتقر إلى المؤهّلات الدينية التي تمنحه الصدقيّة.

التعاون في البصرة لم يَحُل دون توسّع الانشقاقات أيضاً بين حزب الدعوة بزعامة المالكي وبين المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. كانت ثمة خلافات منذ البداية بين المنظّمتين في شأن القضايا الهامة، إذ فضّل المالكي، الذي يسيطر على الحكومة، على نحو متزايد فكرة وجود نظام مركزي. ومنذ البداية كذلك، دعم المجلس الأعلى اللامركزية الإقليمية. وعلى الرغم من أن فكرة تشكيل منطقة حُكم ذاتي شيعية كبيرة تضمّ تسع محافظات ذات أغلبية شيعية، حظيت بتأييد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبد العزيز الحكيم لفترة وجيزة، فإنه سرعان ماتمّ التخلّي عنها عندما تولّى ابنه عمّار السيطرة على الحزب بعد وفاة الحكيم في آب/أغسطس 2009. لكنّ المجلس الأعلى واصل الدفاع عن فكرة نقل المزيد من السلطة إلى المناطق كما يسمح الدستور.

المالكي، وهو يذهب إلى انتخابات العام 2010 البرلمانية، يتّبع الإستراتيجية نفسها: فقد تجاهل مرّة أخرى الأحزاب الشيعيّة الرئيسة الأخرى، وهي في معظمها دينية، وسعى إلى بناء ائتلاف دولة القانون ليكون تحالفاً لاطائفياً على المستوى الوطني.


على الرغم من بعض الخلافات في شأن السياسات، فإن الصراع بين الأحزاب والشخصيات الشيعيّة هو قبل كل شيء صراع على السلطة، وقد تصاعد حين سعى المالكي باطّراد إلى تأكيد نفسه بوصفه زعيماً قوياً. وكان تمّ اختيار المالكي رئيساً للوزراء بعد انتخابات كانون الأول/يناير 2005 كمرشح حلّ وسط، ولكونه شخصاً ضعيفاً لايشكّل تهديداً لأيّ منظمة. لكن بحلول العام 2008، بدأ المالكي يحاول فرض نفسه ووجهات نظره. حتى المسؤولون الأميركيون الذين شَكوا لسنوات من عدم قدرة المالكي على القيادة، بدأوا يخشون من أن يصبح في غاية السلطويّة.

إستراتيجية المالكي

برزت نقطة التحوّل في العلاقات البينية الشيعيّة مع انتخابات العام 2009 للمجالس المحلية التي أطلق خلالها المالكي ائتلافاً جديداً. فهو بدلاً من أن يخوض الانتخابات مع حلفائه الشيعة السابقين، أسّس ائتلاف دولة القانون الذي ادّعى أنه علماني، على الرغم من أن حجر الرحى فيه، حزب الدعوة الذي يتزعّمه المالكي نفسه، كان حزباً دينياً. وقد أبلى ائتلاف دولة القانون بلاءً حسناً في انتخابات مجالس المحافظات حيث حصل على أغلبية الأصوات في معظم المحافظات، في حين خسر حلفاء المالكي السابقون في الائتلاف العراقي المُوحّد، الذي أعيدت تسميته بـالائتلاف الوطني العراقي، أصواتاً. في ذلك الوقت، أشاد المحلّلون، ولاسيما في الولايات المتحدة، بنجاح ائتلاف دولة القانون بوصفه دليلاً على أن الطائفية لم تَعُد تُهيمن على الساحة السياسية في العراق. وبما أنّ الطائفية برزت من جديد باعتبارها الموضوع الرئيس لانتخابات العام 2010 البرلمانية، فإنّ نجاح ائتلاف دولة القانون ربما يرجع إلى حسابات الساسة البارزين المناطقيين والمحليين بأن في وسعهم صون نفوذهم وتعزيزه بشكل أفضل عبر الارتباط برئيس الوزراء، بدلاً من استعدائه.

المالكي يذهب إلى انتخابات العام 2010 البرلمانية وهو يتّبع الإستراتيجية نفسها: فهو تجاهل مجدداً الأحزاب الشيعيّة الرئيسة الأخرى، وهي في معظمها دينيّة، وسعى إلى بناء ائتلاف دولة القانون ليكون تحالفاً لاطائفياً على المستوى الوطني. لكن لايبدو أن هذا النهج يحقق نجاحاً. فقد فشل المالكي أولاً في اجتذاب أحزاب وشخصيات سنّية أوكردية رئيسة إلى ائتلافه. ومن اللافت للنظر هنا أن أعضاء رئيسيين من غير الشيعة في حكومته لم ينضمّوا إلى ائتلاف دولة القانون. ثانياً، مهما يكن حجم الصدقية اللاطائفية التي تمتّع بها الائتلاف والمالكي في البداية، فقد تبدّدت في الأزمة التي نشبت بشأن استبعاد الأحزاب السياسية والمرشحين الذين اعتُبِروا بعثيين سابقين. فبدلاً من السعي إلى حلّ وسط للأزمة الناشئة، تبنّى المالكي موقفاً بالغ التشدّد ضدّ البعثيين السابقين، ودعم لجنة المساءلة والعدالة المثيرة للجدل. ومما لاشكّ فيه أن عمليات الاستبعاد أضرّت بالمرشحين الشيعة، فضلاً عن المرشحين السنّة، بيد أنّ أشهر المرشحين المستبعدين هم من العلمانيين السنّة. وعلى أيّ حال، لم يكن مفاجئاً أن تفسّر المنظمات السنّية الاستبعاد باعتباره إجراءً مناهضاً للسنّة، ويستهدف بشكل خاص كبار منتقدي الحكومة وعلاقاتها المزعومة مع إيران. بعض المنظمات السنّية هدّدت في البداية بمقاطعة الانتخابات بسبب الاستبعاد، لكنها قرّرت في نهاية المطاف البقاء في العملية الانتخابية.

في حين يبدو الائتلاف الوطني العراقي للوهلة الأولى عرضاً باهراً للوحدة الشيعيّة، ولافتاً للنظر عموماً حين يقارن بعجز الأحزاب السنّية على الالتئام، إلا أنه في الواقع مجموعة متنافرة من المنظمات المنقسمة على نفسها تماماً.


وهكذا يبدو أن المالكي يدخل الانتخابات كلاعب منفرد، وكزعيم يعوّل على سلطة المنصب الذي يشغله لاستقطاب الدعم من أجل تحقيق نتائج قوية في الانتخابات. وهذه سياسة محفوفة بالمخاطر تتّسم بماهو أكثر من نفحة غرور، وقد تؤدّي بسهولة إلى نتائج عكسيّة، على الرغم من ضرورة عدم الاستهانة بتأثير المنصب الذي يشغله ومايرافقه من محسوبيّات.

المنافسة القوية تهدّد شغل المنصب

من ناحية أخرى، قرّرت الأحزاب الشيعيّة التي رفضها المالكي – والتي ترفضه هي في هذه المرحلة - البقاء معاً في الائتلاف الوطني العراقي. وعلى الرغم من أنه يدّعي أيضاً أنه لاطائفي وأدرج بعض الأكراد والسنّة في المنظمة، إلا أن الائتلاف الوطني العراقي هو مرجع المنظمات والسياسيين الشيعة. وهو يضمّ المجلس الأعلى الإسلامي في العراق ، الذي يقوده الآن عمار الحكيم، ومنظمة بدر التي خلفت فيلق بدر، وهي ميليشيا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمجلس الإسلامي الأعلى في العراق، بقيادة هادي العامري، والتيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر؛ وإبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء في العام 2005 الذي انشقّ عن حزب الدعوة ليؤسس حركة الإصلاح الوطني؛ وحزب الفضيلة الإسلامي، بقيادة هاشم الهاشمي، والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي. وبالمقارنة مع سلسلة هائلة من الجماعات الشيعيّة، يبدو الشركاء السنّة في الائتلاف باهتين.

الاستثناء الوحيد لعرض الوحدة الشيعي هذا كان في البداية المالكي وائتلاف دولة القانون، وإياد علاوي زعيم الحركة الوطنية العراقية، التي تعرف أيضاً باسم العراقية، وبدرجة أقلّ أهمية، وزير الداخلية جواد البولاني، الذي انضمّ إلى ائتلاف وحدة العراق. كان ائتلاف العراقية في البداية الائتلاف اللاالطائفي الأكثر صدقية في العراق، وضمّ شخصيات هامةً من الشيعة والسنّة العلمانيين، حيث إن لاطائفية المنظمات بمافيها الأحزاب الدينية موضع شبهة إلى حدّ ما في أحسن الأحوال. لكن ائتلاف العراقية يستعدّ الآن على مايبدو ليكون شريكاً للتيار الشيعي الرئيس. فقد أعلن الناطق باسم الائتلاف في 23 شباط/فبراير أن ائتلاف العراقية سينضمّ بعد الانتخابات إلى ائتلاف مع الائتلاف الوطني العراقي والائتلاف الكردي. وربما كان الدافع وراء محاولة علاوي التقارب مع الائتلاف الوطني العراقي هو استبعاد صالح المطلك، أبرز حلفائه السنّة المُتّهم بأنه لايزال بعثيّاً. وعلى الرغم من أنّ حزب المطلك، الجبهة العراقية للحوار الوطني، قرّر عدم الانسحاب من الانتخابات، والبقاء كجزء من ائتلاف العراقية، إلا أنّ غياب المطلك ربما أدّى إلى تقليص جاذبية ائتلاف العراقية للناخبين السنّة، مادفع علاوي للبحث عن بدائل.

ومع ذلك، يحاول علاوي في الوقت نفسه، تصوير نفسه على أنه رجل دولة يمكن أن يُعيد العراق إلى الصفّ العربي بعيداً عن إيران. وخلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية زار علاوي المملكة العربية السعودية وسورية ولبنان والكويت ومصر لإظهار أن العراق سيتمكّن، في ظلّ قيادته، من كسب القبول في العالم العربي الذي لايزال حَروناً إزاء الواقع الجديد. ومن المقرر أيضاً أن يزور إيران وتركيا والمغرب العربي قبل الانتخابات. كما أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي هو أيضاً عضو في ائتلاف العراقية، يواصل السفر إلى البلدان العربية. وعلى مدى الشهرين الماضيين، فعل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمّار الحكيم الشيء نفسه في محاولة للإثبات بأن الأطراف الأخرى في وسعها تطوير علاقات إقليمية أقوى مما تمكّن المالكي من القيام به.

ديمومة الائتلاف الوطني العراقي

في حين يُمثّل الائتلاف الوطني العراقي للوهلة الأولى عرضاً باهراً للوحدة الشيعيّة، ولافتاً للنظر عموماً حين يقارن بعجز الأحزاب السنية على التوحّد، إلا أنه في الواقع مروحة متنافرة من المنظمات المُنقسمة على نفسها تماماً. فالأحزاب مُقسّمة إيديولوجياً، ومعظمها لديه نزعة دينية، لكن الائتلاف يشمل أيضاً أحمد الجلبي، الرجل الذي أقنع الحكومة الأميركية أن العراق بلد علماني، وربما في المستقبل، إياد علاوي، وهو علماني متشدّد آخر. وعلاوة على ذلك فإنّ التيار الصدري حركة غامضة جداً: فالمؤهلات الدينية لعائلة مقتدى لاعيب فيها، لكن مؤهلاته الشخصية ليست كذلك. ومن الصعب معرفة الدور الذي لعبه الدين، بدلاً من التحدّي، في بناء قاعدة أتباعه.

من المرجّح أن تصبح فترة مابعد الانتخابات .. في أهمية الانتخابات نفسها بالنسبة إلى مستقبل العراق.

كان للصدر والحكيم نصيبهما من الخلافات في الأسابيع التي سبقت الانتخابات. فقد اختلفا على برنامج اجتثاث البعث. وقد أعلن الحكيم أن هذه العملية يجب أن تنتهي عند نقطة معيّنة، ودعا إلى التمييز بين البعثيين، أيّ التمييز بين أعضاء الحزب العاديين الذين انضمّوا بدافع الضرورة وبين الصداميين، الأنصار المتصلّبين لصدام حسين وأولئك الذين يحنّون إلى النظام السابق. وعلى الرغم من أن المعارضة الشيعيّة القوية لمشاركة بعثيين سابقين في الانتخابات دفعت الحكيم إلى التخلّي عن هذا التمييز، إلا أن موقفه من هذه المسألة لايزال أكثر اعتدالاً من مقتدى الصدر. فهذا الأخير عنيد، ويستدعي ذاكرة قرون من الظلم الذي عاناه الشيعة. وثمة صدريون آخرون يذهبون إلى ماهو أبعد من ذلك: فقد أطلق رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب، وهو مرشّح عن التيار الصدري، تصريحات نارية تسبّبت بإثارة مطالب بإقالته. وهناك مجال آخر للخلاف بين الصدر والحكيم هو قضية "المقاومة" في العراق. فخلال رحلة إلى لبنان، حيث "المقاومة" هناك مرادفة لمعارضة إسرائيل، قال الحكيم ردّاً على سؤال حول المقاومة في العراق، أنها " تتألّف من مجموعة من القتلة"، في إشارة إلى المقاومة ضد الاحتلال الأميركي ومرحلة مابعد نظام صدام حسين. وكان ردّ الصدر أن الحكيم لم يعترف بشرعية المقاومة لأنه كان استفاد من الاحتلال، وهذه كلمات قوية بالفعل بين اثنين من القادة يُشكّلون جزءاً من الائتلاف نفسه. وقد ادّعى الصدر أن المقاومة تستهدف الاحتلال فقط وتستثني العراقيين.

الخلاف الرئيس في الائتلاف الوطني العراقي سيتمحور حول ترشيح رئيس للوزراء. فإذا ماحصل ائتلاف دولة القانون على مايكفي من الأصوات في الانتخابات لتُسنَد إليه مهمّة تشكيل الحكومة، فلا يوجد سوى مرشّح واحد لمنصب رئيس الوزراء هو المالكي نفسه. لكن مثل هذا الفوز الساحق غير مُرجّح إلى حدّ كبير، وسيتعيّن بالتالي تشكيل التحالفات، مايؤدّي إلى احتدام المنافسة على رئاسة الوزراء. ومامن شكّ في أن المنافسة على المنصب ستكون سبب خلاف كبير بين المنظمات الشيعيّة. علاوي سيتقدّم بالتأكيد بعرض لشغل هذا المنصب، مثلما سيفعل الجعفري، فالاثنان يهيّئان نفسيهما لذلك من خلال الانتقادات المتكرّرة لأداء الحكومة الحالية. وليس واضحاً ماإذا كان أيّ منهما يمكن أن يحصل على المنصب، إذ لايتمتّع أيّهما بسجلّ قوي في الماضي باعتباره مستقطباً للأصوات.

عمار الحكيم لن يكون مُرشّحاً، بعد أن خلف والده للتو ولايزال يحاول تثبيت أقدامه كزعيم للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق. ولكن اثنين من قادة المجلس الأعلى الإسلامي في العراق ربما يحاولان الحصول على المنصب. فعادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي الحالي، يجذب الانتباه إلى نفسه من خلال انتقاد أداء المالكي، حتى أنه اتّهمه بتقويض الفصل بين السلطات من خلال عرقلة الدور الرقابي للبرلمان. وهكذا هو حال بيان جبر صولاغ، الذي كان وزيراً للداخلية، في وقت بدا فيه أن الوزارة تسيطر عليها الميليشيات الشيعيّة. الحكيم، الذي لايتنافس على منصب رئاسة الوزراء، يضع نفسه على طرفي نقيض مع المنظمات الشيعيّة الأخرى، من خلال التلميح إلى أن الانتخابات يجب أن يتبعها تشكيل تحالف واسع لقيادة حكومة وحدة وطنية انتقالية، على افتراض أن المفاوضات لتشكيل حكومة ستستغرق شهوراً، وأنه لاينبغي أن يُسمَح للمالكي بالبقاء في الفترة الانتقالية. وبما أنه من المرجّح أن التفاوض على تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية في حدّ ذاته يتطلّب الكثير من الوقت، فلايبدو أن للاقتراح قيمةً كبيرةً.

بسبب الانقسامات العميقة بين الفائزين المُرجّحين في الانتخابات، أي الأحزاب الشيعيّة، ستكون انتخابات 7 آذار/مارس مجرد خطوة أولى في تحديد توزيع السلطة في النظام السياسي العراقي في المرحلة المقبلة. ومن المُرجّح أن تصبح فترة مابعد الانتخابات، والتي ستضطرّ التحالفات والأحزاب فيها إلى إعادة النظر في خياراتها وإعادة تنظيم نفسها في ضوء نتائج التصويت التي لن تكون حاسمةً، حقبة هامة مثل الانتخابات في حدّ ذاتها بالنسبة إلى مستقبل العراق.