في الوقت الذي تسحب فيه الولايات المتحدة قواتها من العراق، سيكون هناك تنافس على النفوذ الإقليمي من جانب الدول الواقعة في الجزء  الشرقي من منطقة الأوسط، بما في ذلك تركيا وإيران وسورية والعراق والمملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج. ويمكن لإطار منظّم للاتصال والتعاون، على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن يُقلل من مخاطر الصراع ويشجع على الاستقرار والتنمية في هذه الزاوية الحيوية من العالم. هذا ما تخلُص إليه دراسة جديدة بقلم بول سالم.

الاستنتاجات الرئيسة:

  • ثمة تفاعل حالي كبير بين تركيا وإيران وعدد من الدول العربية، لكن إذا لم يتم تنظيم هذه العلاقات وفق ثوابت أمنية وسياسية واضحة المعالم، قد يؤدّي أي سوء تفاهم إلى تفاقم التوترات.
  • المخاوف الإقليمية في شأن برنامج إيران النووي، ستجعل إمكانية إحراز تقدم باتجاه إطار إقليمي تعاوني أمراً صعب المنال في القريب العاجل.
  • من مصلحة الولايات المتحدة أن تدعم إطار تعاوني في الجزء الشرقي من منطقة الشرق الأوسط إذ يمكن لإطار كهذا أن يخفف حدّة التوتر في المنطقة ويشجّع طهران، في المدى الطويل، على انتهاج سياسات أكثر اعتدالاً.
  • من مصلحة القوى العالمية الأخرى، مثل أوروبا وروسيا والصين والهند، أن تشجّع أيضاً في التقدم نحو التعاون الإقليمي لأن من شأن التعاون هذا أن يعزز الاستقرار، ويؤمّن استمرار تصدير الطاقة إليهم، ويخفف الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. 
 
يكتب سالم قائلاً: "ثمة توترات متصاعدة في الجزء الشرقي من منطقة الشرق الأوسط اليوم، لكن هذا هو بالضبط السبب الذي يوجب على القادة في المنطقة زيادة الاتصال والتفاعل في ما بينهم". ويضيف: "حتى في سياق التهديدات التي لم تُحلّ، فإن العمل باتجاه إقامة مثل هذا الإطار ممكن وضروري. فقد بدأت عملية هلسنكي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي خلال فترة الحرب الباردة لبناء الثقة والتعاون، في سياق من انعدام الثقة والتهديدات المتبادلة ".