في ظل تشبث الرئيس المصري حسني مبارك بالسلطة بعد ثمانية أيام من الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل في مصر، يتوقع العديد من المراقبين الآن سقوطاً وشيكاً لنظامه. ومن شأن حصول تغيير في القيادة إنهاء ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم المتواصل، وأن تكون لذلك انعكاسات مهمة على توازن القوة في المنطقة.
 
يقيّم مروان المعشر ومارينا أوتاوي وميشيل دن وناثان براون التطورات الأخيرة في مصر، كما يقيّمون حكم مبارك وخلفائه المحتملين، ويفسرون ما قد يعنيه تسلم زعيم جديد لزمام السلطة بالنسبة إلى مصر والعالم العربي وعملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية، والولايات المتحدة. 

 

ما هي حقيقة الوضع في مصر؟

براون: في هذه المرحلة، من الواضح أن النظام السياسي الذي تم تكوينه على مدى نصف القرن الماضي لايمكن أن يبقى على قيد الحياة. ثمة تحدٍّ قوي ومنتشر من جانب قطاعات واسعة من المجتمع المصري، ونظام لايمتلك القدرة - وربما الاستعداد - للاستجابة. 
 
نحن الآن إزاء وضع صعب للغاية، حيث يتمسك النظام بالوسائل القديمة، ويوفّر، في  أفضل الأحوال، خليطاً من الخطوات المعتدلة، مع إمكانية اللجوء إلى قبضة القمع الثقيلة. هذا الخليط لن ينجح لفترة طويلة. 
 

لماذا اندلعت الاحتجاجات؟

أوتاوي: اندلعت شرارة الاحتجاجات بسبب مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية، لكن لا شك أن الهم السياسي كان هو العنصر المهيمن. إذ يواجه المصريون منذ فترة طويلة قيوداً اقتصادية، وانعدام فرص العمل، وتفاوتاً متزايداً بين الأغنياء والفقراء، بيد أن ثمة شعوراً قوياً بأن نظام مبارك كان هو السبب في الصعوبات الاقتصادية. وثمة أيضاً اعتقاد واسع بأن الحكومة لم تفعل شيئاً لمعالجة هذا الوضع. 
  
نحن نعرف الأسباب الكامنة وراء الانتفاضة، لكن من الصعب الإجابة عن السبب في انتشار الاحتجاجات الآن، فقد وجدت الظروف الملائمة لذلك في مصر على مدى عشرين عاماً. ومع ذلك، ساعدت الاضطرابات في تونس المصرين في أن يمتلكوا الجرأة، وأثبتت أن الجماهير قادرة على إسقاط رئيس. وأدت الاحتجاجات في مصر إلى أزمة أسرع كثيرأً مما فعلت في تونس.
 

ما  السيناريوهات المحتملة لكيفية تطور الأحداث؟ 

براون: النتيجة الأقل ترجيحاً هي أن يستمر النظام كما هو. ولو أن النظام رد بسرعة ومهارة أكثر قبل أسبوع ، لربما كان قادراً على تهدئة المعارضة بتعهد مفاده أن مبارك لن يرشح نفسه مرة أخرى. لكن في هذه المرحلة من المرجح أن ينهار النظام أو تتم إعادة تكوينه بشكل كبير.
 
الاحتمالان البارزان على المدى القصير هما إما انقلاب ليّن يقوده الجيش، أو ائتلاف واسع للمعارضة يتحدى النظام ويعرض تشكيل قيادة بديلة. في حال وقوع انقلاب ليّن، قد يلجأ الجيش إلى اتباع الإجراءات الدستورية أو قد يختار زعيماً جديداً. وفي حال وجود عملية انتقالية بقيادة المعارضة، سوف تكون هناك قيادة مؤقتة. 
  
ليس من المرجّح أن تمثل كلتا الحالتين حلاً دائماً. ستكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية سريعة من الإصلاح الدستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. كما ستكون ثمة حاجة إلى إصلاح دستوري من نوع ما، لأن الأحكام الحالية، بشأن أمور مثل الخلافة والانتخابات، مصممة للحفاظ على النظام القائم ولا تسمح بالتغيير. 
 

كيف تغيّرت مصر تحت حكم مبارك؟ وكيف يجب أن يتم تقييم حكمه؟

أوتاوي: بدأ مبارك الحكم بزيادة القمع، حيث تدهور الوضع على مدى العقد الماضي، ولم يفعل سوى القليل لمعالجة المشاكل في البلد. وفي حين كان يرغب، على نحو يائس، بالحفاظ على الأمن، فإن ما نجح في سنواته الأولى في المنصب لم ينجح بالقدر نفسه في السنوات الأخيرة. لم تكن لديه أبداً رؤية لكيفية الحفاظ على الاستقرار في مواجهة الظروف المتغيرة. 
  
عندما جاء مبارك إلى السلطة، بعد اغتيال أنور السادات في العام 1981، كانت مصر تمر بفترة من الاضطراب المستمر منذ ثلاثين عاماً. وكان مبارك نقيض القيادات السابقة، وجاء بقناعة راسخة بأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار.
 
في السنوات الأولى، قام ببعض الخطوات الحذرة، لكن الواعدة، لفتح الاقتصاد والنظام السياسي أكثر. ومع ذلك، سرعان ما دفعته مخاوفه المتزايدة من انعدام الأمن، إلى قمع جماعات المعارضة الإسلامية والعلمانية. وبحلول نهاية الثمانينيات، أصبح النظام أكثر قمعية من الناحية السياسية وأكثر بطئاً من الناحية الاقتصادية، وتباطأ الإصلاح حتى توقف. 
 
في النهاية، خسرت مصر ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي في ظل قيادة مبارك. وهذا يزعج المصريين إلى حد كبير لأنهم لايزالون يرون أنفسهم قادة العالم العربي. بيد أن البلاد فقدت دورها القيادي اقتصادياً وسياسياً على حد سواء. أهدر مبارك الفرص لأنه كان متردداً جداً في الابتكار وتحمل المخاطر التي كان من شأنها استعادة دور مصر القيادي في المنطقة، والتي ربما قلصت سيطرته. 
وعلى الرغم من المعدلات المرتفعة من المساعدات الدولية العسكرية والمالية، فوّتت مصر فرصاً للنمو على الصعيد الاقتصادي، ولوضع نظام عصري جديد للتعليم. مصر الآن بلد مُتعب ومُثبط العزيمة في ظل تزايد عدم المساواة. هناك مصران اثنتان على نحو متزايد، مصر الأغنياء ذات المجتمعات المغلقة، ومصر الفقراء ذات المدن المكتظة والمعذبة. 
  
أضر مبارك بمكانة البلاد الإقليمية والدولية، وسوف يترك وراءه بلداً أكثر قمعاً وأقل جدوى من الناحية الاقتصادية.
 

من هي الجماعات والشخصيات الرئيسة التي سوف تلعب دوراً بارزاً في صياغة نتيجة ما يجري؟ 

أوتاوي: ما نشهده في مصر هو مشكلة الاحتجاجات غير المنظّمة، كما في تونس: لايبدو أن هذه الاحتجاجات تنتج قيادات جديدة أو أي قوة منظمة يمكنها أن تلعب دوراً في الخطوات المقبلة لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات. وبالتالي فإن اللاعبين الآن هم أنفسهم الذين كانوا موجودين في السابق. 
  
ومع ذلك، فإن ميزان القوى بين اللاعبين قد تغيّر. في الجانب الحكومي، يبدو أن الحزب الحاكم بدأ يختفي. كان الحزب الوطني الديمقراطي واجهة النظام، لكنه الآن يتفكك في مواجهة الاحتجاجات. قادة الحزب لايطلقون التصريحات، كما استقالت شخصيات بارزة عدة. 
  
مع توقف الحزب عن أداء وظيفته، تقدم الجانب الأمني/العسكري من النظام إلى الواجهة. كان الجيش في الخلفية حتى وقت قريب، ولكن كان هناك تغيير واضح في ميزان القوى داخل النظام. ومن الواضح أن ولاء قوات الأمن يتوقف على رئيس المخابرات عمر سليمان، الذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس، لكننا لانعرف حتى الآن ما هو الموقف الذي سوف تتخذه المؤسسة العسكرية. 
 
لقد لعب الجيش دوراً غامضاً. فبينما يتواجد في الشوارع، فإنه لم يكن ناشطاً في قمع الاحتجاجات. بيد أن الجيش لم يخرج بشكل صريح لصالح المحتجين أيضاً. يمكن أن تبقى قيادة الجيش موالية لمبارك، لكنها قد لاتثق في القوات لإطاعة أوامرها بتفريق المظاهرات. ولئن كان من الصعب جداً معرفة ما سوف يفعله الجيش، فإنه قد يكون العامل الرئيس الحاسم في نهاية المطاف.
  
خارج النظام، هناك فوضى كاملة. فقد بدأت حركة الشارع عن طريق التواصل في وسائل الإعلام الاجتماعية، ولكن ليس ثمة تنظيم وراء الحشود الجماهيرية. كما أن جماعات المعارضة التي كانت قائمة قبل تصاعد الاحتجاجات ضعيفة ومنقسمة. 
  
الأحزاب السياسية العلمانية صغيرة وغير منظمة، ولا يبدو أنها تمتلك جمهور أنصار قوياً. وقد أظهر الإخوان المسلمون تنظيماً أفضل في الماضي، بيد أنهم خسروا التأييد بعد انتخابات العام 2005، لأنهم لم يكونوا مؤثرين، ولا أحد يعرف مدى التأييد الذي يتمتعون به. ولايزال الإخوان يحاولون عدم لفت الأنظار، وهم مترددون بشأن ما يتعين عليهم القيام به. 
  
لا تُوفّر الأحزاب العلمانية ولا الإخوان المسلمون قيادة، ولا يبرز من كل هذه الجماعات، زعيم محتمل يمكنه التفاوض مع نظام مبارك. كان هناك اتفاق بين الاحزاب السياسية يقضي بالسماح لمحمد البرادعي بأن يكون زعيماً صورياً، ولكن ليس هناك قدر كبير من التأييد له. ومع ذلك، قد ينتهي الأمر به لأن يكون المتحدث باسم المحتجين لأنه لايوجد شخص آخر. 
  
ثمة قدر كبير من الغضب ونظام هش، ولكن لايوجد بديل واضح في الوقت الراهن. 
 

ما هي تركيبة الحكومة الحالية؟ ومن هم اللاعبون الأكثر تأثيراً؟ 

دن: رداً على المظاهرات، أقال الرئيس مبارك حكومته وعيّن وزير المخابرات عمر سليمان في منصب نائب الرئيس، وهو أول نائب للرئيس خلال فترة حكم مبارك المستمر منذ ثلاثين عاماً، وأحمد شفيق، القائد السابق لسلاح الجو ووزير الطيران المدني، رئيساً للوزراء. استبدل مبارك أيضاً وزير الداخلية حبيب العادلي، الذي لايحظى بالشعبية، بضابط أمن آخر ليس معروفاً جيداً، واستبدل كل الوزراء الذين كانوا على صلة بالإصلاحات الاقتصادية التي لاتحظى بشعبية. 
  
بقي بعض الرجال الأقوياء الرئيسيين الآخرين في النظام في مناصبهم - محمد طنطاوي وزير الدفاع ووزير الخارجية أبو الغيط، وكذلك وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، الذي تم انتقاد إدارته للانتخابات بشدة. 
  
الوزارة الأخيرة، التي تشكلت وتعمل منذ العام 2004، كانت معنية بالإصلاح الاقتصادي، وهذه الحكومة الجديدة، التي قد يكون عمرها قصيراً، معنية بالأمن. 
 
اللاعبون الرئيسيون هم عمر سليمان وأحمد شفيق ومحمد طنطاوي. وفي حين أن شفيق وطنطاوي لهما سمعة شعبية محايدة نسبياً، كضابطين في الجيش، فإن سليمان أكثر إثارة للجدل بسبب خلفيته كمدير للمخابرات، وهو ما يربطه تلقائياً بانتهاكات حقوق الإنسان. 
 

كيف سيؤثّر هذا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا العام؟

دن: حتى لو نجا مبارك من هذه الأزمة، وهو مايبدو غير مرجح على نحو متزايد، فإن الانتفاضة غيرت تماماً الحسابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. من الواضح الآن أن مبارك لايمكنه أن يحظى بفترة ولاية أخرى، ولا يمكن لابنه جمال أن يكون مرشحاً قادراً على الفوز في الانتخابات. 
يدعو المتظاهرون والجماعات المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية تقوم بإجراء التغييرات الدستورية والقانونية اللازمة التي تسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. ليس من الواضح بعد ما إذا كان ذلك سيتم في أيلول/سبتمبر، كما كان مقرراً أصلاً، أو قبل ذلك.
  
 كما يدعو المتظاهرون إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة. فقد اعتبرت الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب، التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، فاسدة ومزورة تماماً، وكانت القشة الأخيرة في زيادة السخط الشعبي على الحكومة.
 

هل ستؤثّر الحكومة المصرية الجديدة على عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ 

المعشر: في حين أنه من السابق لأوانه الحديث بالضبط عن الشكل الذي ستكون عليه الحكومة المصرية، يمكن القول باطمئنان إن أي حكومة جديدة لن تلغي معاهدة السلام مع إسرائيل. ومن الهام أيضاً أن نلاحظ أن العلاقة بين مصر وإسرائيل باردة بالفعل على المستوى الشعبي، على الرغم من أن مصر لعبت دوراً رائداً في دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس هناك الكثير من عملية السلام في الوقت الراهن. 
  وبالتالي، لن يحدث فرق كبير، على المدى القصير، ما إذا كانت القاهرة والقدس تتمتعان بعلاقات دافئة، ولن تعاني عملية السلام بسبب التوترات الإسرائيلية - المصرية. 
 

كيف سيؤثر التغيير في القيادة المصرية في العالم العربي؟

المعشر: مستقبل مصر سيكون له تأثير كبير على العالم العربي. مصر هي أكبر دولة في العالم العربي، وكما يقول المثل، فإن مايحدث في مصر لايبقى في مصر.
الاحتجاجات ترسل إشارات قوية بأن ثمة حاجة إلى الإصلاح السياسي - وهو مطلوب الآن – وأن جميع الدول العربية معرّضة إلى خطر الاضطرابات. الشارع العربي لم يكن يعبّر عن نفسه بحرية على مدى عقود، ولكن من الواضح الآن أنه لم يعد يذعن بشأن قضايا الإصلاح السياسي، وبشأن الفساد بشكل خاص. وهذه إشارة لايستطيع القادة العرب القفز فوقها.
  
قبل وقت قصير، حاول الناس أن يجادلوا بأن الأزمة التونسية كانت حالة معزولة، وأن تونس مختلفة عن أي بلد عربي آخر. من الصعب الآن، إن لم يكن مستحيلاً، المجادلة بالحجة نفسها حيث مصر غارقة في الفوضى. إذا ماواجهت أكبر دولة عربية اضطرابات، فإن الناس بحاجة إلى استخلاص الدروس الصحيحة.
 

كيف تستجيب الولايات المتحدة للأزمة؟ 

أوتاوي: الولايات المتحدة تستفيد من الموقف بشكل سيء في الوقت الراهن، حيث نجحت إدارة أوباما في تحويل الحشود ضد الولايات المتحدة. لم تبدأ الاحتجاجات على هذا النحو، ولكن هناك المزيد والمزيد من الرسائل المعادية لأميركا. والمصريون ينتقدون الموقف الذي تتخذه واشنطن بشكل متزايد. 
  
أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن واشنطن ضغطت على القاهرة لإجراء إصلاحات سياسية على مدى ثلاثين عاماً، وأن هذه السياسة ستستمر بالضرورة. بيد أن الجمهور المصري لايرى الأمور على هذا النحو. في الماضي، لم يكن الناس في مصر يعتقدون أن واشنطن تضغط من أجل الديمقراطية في البلاد، وبالتالي فإن الرسالة التي يتم تلقيها في مصر هي أن الولايات المتحدة لن تضغط على مبارك. 
  
ثمة خشية في الولايات المتحدة من أن جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تكتسب قوة، وأن أي تغيير في القيادة سوف يؤثر على علاقات مصر مع إسرائيل. كل هذه المخاوف مبالغ فيها بدرجة كبيرة. هذه هي المخاوف التي منعت واشنطن من الضغط على نظام مبارك كل هذه السنوات. 
  
السيناريو الإيراني - حيث سيعكس الوضع السائد في مصر الثورة الإيرانية في العام 1979 - غير مرجّح للغاية في مصر نظراً إلى افتقار الإخوان المسلمين لوجود شخصية قيادية والانقسامات داخل قيادتهم. وليست هناك حكومة جديدة – من دون أن يكون لها بديل إسلامي راديكالي محتمل - من شأنها الإسراع في إعادة فتح الصراع مع إسرائيل. وفي حين لايوجد ود مفقود بين المصريين والإسرائيليين، فليس ثمة دليل على أن القادة الجدد سوف ينقضون معاهدة السلام. 
 

كيف ستتغير علاقات الولايات المتحدة مع حليف عربي رئيسي؟ 

دن: الولايات المتحدة في موقف صعب. لقد كانت إدارة أوباما فاترة في دعم إرساء الديمقراطية في مصر، وأصبح لزاماً عليها الآن أن تمارس لعبة اللحاق بالركب. 
  
حكومة الولايات المتحدة ليست تواقة لرؤية مبارك يذهب، كما أن هناك قلقاً كبيراً في واشنطن من أن يكون أي زعيم مصري مقبل بعد مبارك ميالاً إلى تبريد العلاقات مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وهذا سيزيد من تعقيد الجهود الأميركية العديدة في المنطقة التي هي مضطربة بالفعل، ولاسيما جهود تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
  
من ناحية أخرى، فإن الضرر على مصالح الولايات المتحدة سوف يزداد فقط، إذا ما تم النظر إلى واشنطن على أنها تدعم مبارك. الفجوة بين مبارك والشعب المصري، والتي كانت تتسع منذ عقد من الزمن، أصبحت الآن واسعة جداً، بحيث لا يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد على كلا الجانبين.