يصل عجز الموازنة العامة المصرية خلال السنة المالية 2010 - 2011 إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 20 بليون دولار. ووفق التقديرات الأولية، يُتوقّع لعجز الموازنة للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في تموز (يوليو) 2011 وتنتهي في حزيران (يونيو) 2012، أن يفوق 20 بليون دولار أخرى. وساهمت الثورة الشعبية وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية، في تفاقم عجز الموازنة وفي تكثيف الاتصالات بالمؤسسات الدولية والدول المانحة، من أجل إيجاد موارد كافية لتغطية هذا العجز.
 
وإذا كان الطابع الاستعجالي لتمويل العجز في الفترة الحالية يجذب اهتمام مختلف الأوساط المحلية والدولية في إطار تدبير المرحلة الانتقالية، فإن هذا الوضع يجب ألا يغيّب حقيقة أن عجز موازنة الدولة في مصر هو إشكالية بنيوية وليس أزمةً عابرةً. فخلال السنوات الخمس التي سبقت نزول الجماهير إلى ميدان التحرير، بلغ العجز في المتوسط ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتطرح هذه الوضعية مروحةً من التساؤلات العميقة عن جذور هذا العجز ومسبّباته، وعن السياسات الكفيلة بتحقيق نوع من التوازن بين الإيرادات الحكومية وبين الإنفاق.
 
يركز الكثير من التحليلات، خصوصاً من طرف صندوق النقد الدولي، على ضرورة الحدّ من النفقات لتقليص مستوى العجز، كما يركّز في شكل خاص على موازنة الدعم المقدرة بـ 29 في المئة من مجموع الموازنة، وفاتورة أجور الموظفين التي تمثِّل 24 في المئة من مجموع الموازنة. وقد يعطي تلكّؤ الحكومات المتعاقبة قبل قيام الثورة في خفض نفقات الدعم والأجور، الانطباعَ بتمسّكها بعدم الإضرار بمصالح الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة. إلا أن تفاصيل بنود الموازنة تخفي مفارقات تساهم في شكل كبير، باستمرار مستويات العجز بل واستفحالها، وما يترتّب على ذلك من تراكم في الديون الداخلية والخارجية.
 
أولاً، لا تُمثِّل الرواتب الأساسية للموظفين سوى ربع فاتورة الأجور، في حين تشكل المكافآت والتعويضات المالية والعينية، التي يخضع توزيعها إلى معايير واعتبارات غير شفافة، ثلاثة الأرباع المتبقية. فقلةٌ من الموظفين في بعض المواقع والقطاعات الوزارية (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، الأمن والدفاع) تحصد حصة الأسد من هذه المكافآت على حساب الغالبية العظمى.
 
ثانياً، يُوجَّه ما يقرب من 80 في المئة مــن موازنة الدعم إلى دعم أسعار المواد النفطية الــــذي أثبــت كثيــر مـــن الدراسات أن الأُسَر الغنية والمتوسطة هي التـــــي تستفيد بالدرجة الأولى منه. أما الدعم المُقدَّم إلى السلع التموينية فلا يحظى سوى بحصة 20 في المئة. وأظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن 40 في المئة من الأُسَر الأكثر فقراً لا تستفيد إلا من 35 في المئة من الدعم المُوجَّه إلى الرغيف البلدي، الأمر الذي يدلّ على أن الأُسَر غير الفقيرة تستفيد بنسبة أعلى من الدعم.
 
ثالثاً، لم يتجاوز معدل الإيرادات الضريبية لمصر 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في خلال السنوات الخمس الماضية، وهو مستوى يُعَدّ الأضعف بين الدول المستوردة للبترول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء سورية. وإذا كانت الحكومة المصرية اعتمدت خلال بعض السنوات على إيرادات التخصيص من أجل تغطية جزء من العجز، لا يشكّل ذلك حلاً بديلاً من تحسين مستوى الإيرادات الضريبية.
 
رابعاً، لا تكمن المفارقة في ضعف الإيرادات الضريبية لمصر وعدم كفايتها لتغطية النفقات الاجتماعية المختلفة وحسب، بل أيضاً في بنيتها وكيفية توزيع العبء الضريبي بين مختلف العمليات والفئات الاقتصادية.
 
خامساً، تشكّل الضرائب على أرباح الشركات 60 في المئة من مجموع الضرائب المباشرة في مصر. وتُعتَبَر هذه النسبة عاليةً مقارنةً ببقية دول المنطقة. إلا أن قراءةً متأنّيةً للجداول المفصّلة لمصادر الضرائب توضح أن مساهمة «هيئة البترول» وقناة السويس تصل إلى 70 في المئة من مجموع الضرائب على أرباح الشركات، في مقابل أقلّ من 30 في المئة بالنسبة إلى الشركات الخاصة.
 
تثبت هذه البيانات مدى ضعف مساهمة الشركات الخاصة في تمويل المالية العمومية للدولة. ولا يزال التهرب الضريبي ظاهرةً متفشّيةً على نطاق واسع. ومؤكّد أن انتشار الفساد وغياب الرقابة لم يساعدا على ردع المتهرّبين والمتملّصين. ولا شك في أن الإصلاح الشمولي والعميق لمعضلة عجز الموازنة، يحتاج إلى نقاش واسع داخل المجتمع المصري، من أجل تحديد أولويات الإنفاق الحكومي والمصادر المستدامة لتمويله. ومؤكّد أن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين وسائل تحصيل الضرائب، من طريق التصدّي للتهرّب الضريبي، يمثّلان دعامتين أساسيتين في سبيل خفض العجز.