نُشرت هذه الصفحة في 09/22/2011 ولم يتمّ تحديثها لمواكبة آخر الأحداث.

تم تأسيس حزب الحرية والعدالة من قبل جماعة الإخوان المسلمين في أيار/مايو 2011، وهو الحزب الإسلامي المهيمن في مصر. يمكن أن يحصل الحزب على الكثير من الأصوات في الانتخابات، على رغم أنه لن يحصل على أغلبيتها. وإدراكاً منه للمخاوف التي تحيط بمشاركته، يعرّف الحزب نفسه بأنه حزب “مدني” لا إسلامي، وقد شكّل التحالف الديموقراطي مع عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية.

شخصيات الحزب الرئيسية

محمد مرسي: الرئيس
 رفيق حبيب: نائب الرئيس
 عصام العريان: نائب الرئيس والناطق الرسمي باسم الحزب
 سعد الكتاتني: الأمين العام

خلفية الحزب

خضعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى فترة طويلة من التحوّل الإيديولوجي، عندما عادت مصر إلى الانتخابات متعددة الأحزاب في عهد الرئيس أنور السادات ثم الرئيس حسني مبارك. وبتأثير من القيادات الشابة ذات التوجهات الإصلاحية، قبلت جماعة الإخوان حقيقة أن العمليات الديمقراطية تتفق مع الإسلام. لا بل إن جماعة الإخوان بدأت، مع بداية الانتخابات البرلمانية لعام 1984، تقديم بعض المرشحين. وبسبب منعها من تشكيل حزب سياسي، اضطرت الجماعة إلى تقديم مرشحيها إما تحت إشراف الأحزاب الأخرى أو كمرشحين مستقلين. وجاءت ذروة مشاركة جماعة الإخوان الانتخابية في العام 2005، عندما حصل أعضاؤها، الذين ترشحوا كمستقلين، على 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب. وتكفل القمع الشديد من قبل الحكومة بألا يتكرر مثل هذا النجاح أبداً.

بعد انتفاضة العام 2011، تم تعديل قانون الأحزاب السياسية. ومع أن تسجيل الأحزاب السياسية ذات الهوية الدينية كان لايزال محظوراً، تمكّنت جماعة الإخوان من تسجيل حزب الحرية والعدالة، وقدمته كحزب “مدني”.

لايزال الجدل يحيط بالحزب، حيث ينتشر الخوف من انتصار الإسلاميين في العديد من قطاعات المجتمع المصري. وبشكل أكثر تحديداً، أثار طرح برنامج مثير للجدل إلى حد كبير بالنسبة لحزب سياسي من قبل جماعة الإخوان في العام 2007، قلق الكثير من خلال اقتراح تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات كي تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وآخر يمنع النساء وغير المسلمين من الترشح لمنصب الرئيس. وعلى رغم أن التنظيم نقض في وقت لاحق الملامح الأكثر تطرفاً من برنامج الحزب، لاتزال هناك شكوك حول النوايا الحقيقية للحزب الجديد.

برنامج الحزب

القضايا السياسية

  • دعم قيام دولة مدنية، يتم تعريفها على أنها دولة لايديرها الجيش ولا دولة دينية، حيث الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الذي يشمل جميع جوانب حياة الإنسان
  • منح المحكمة الدستورية العليا الحق في الإشراف على التشريع من أجل ضمان توافقه مع المبادئ الإسلامية للعدالة
  • دعم أهداف الشريعة الإسلامية في الحكم على أساس أن غير المسلمين سيخضعون لقوانينهم الخاصة في ما يتعلق بالأحوال الشخصية والعبادات
  • التأكيد على الإيمان بعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات
  • ضمان حرية التعبير مع الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع
  • دعم حقوق المرأة عن طريق تمرير التشريعات التي تجرّم تفضيل الرجال
  • تعزيز الحكومات المحلية من خلال منحها سلطة الموافقة على ميزانياتها للإنفاق على مشاريع خاصة بها وإجراء انتخابات محلية دورية
  • حماية حرية العقيدة والعبادة للمسلمين وغير المسلمين
  • الدعوة إلى نظام برلماني لمصر مع حكومة يرأسها رئيس للوزراء ومجرد دور رمزي للرئيس
  • دعم استقلال القضاء والحفاظ على المبدأ القائل إن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية
  • الدعوة إلى إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية ودعم الاختصاص الحصري للمحاكم المدنية
  • بناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون

القضايا الاجتماعية والاقتصادية

  • دعم اقتصاد سوق يتبنى العدالة الاجتماعية في إطار الشريعة الإسلامية
  • وضع خطة وطنية للتنمية المتكاملة من قبل “مجلس أعلى للتخطيط” لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام وشامل وتنمية بشرية
  • التأكيد على مسؤولية الدولة لتعظيم النمو الاقتصادي من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
  • تأمين احتياجات وخدمات المواطنين الأساسية بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والنقل والأمن والترفيه
  • القضاء على الفقر والبطالة والغش والفساد والاحتكارات
  • رفع مستويات التعليم والبحث العلمي
  • دعم المحافظة على البيئة واستدامتها والحدّ من التلوث واستنزاف الموارد
  • نشر وتعميق مفاهيم وقيم الشريعة الإسلامية في المجتمع المصري
  • التركيز على التدريب على اللغة العربية في السنوات الأولى من التعليم

قضايا السياسة الخارجية

  • تعزيز الأمن الوطني وإعادة مصر إلى دورها القيادي في الشؤون الإسلامية العربية والأفريقية والعالمية
  • بناء نمط جديد من العلاقات الدولية يحقق التعاون بين الشعوب والمؤسسات الدولية ويعارض أشكال الهيمنة كافة
  • الدعوة إلى الإفراج عن وثائق الأمن القومي بعد 25 عاماً
  • الإقرار بمبدأ العدالة الإسلامية وعدم الاعتداء في العلاقات الدولية، والتمسك بالمعاهدات الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف
  • معارضة سياسة الليبراليين الجدد بالتدخل في شؤون الدول الأخرى من خلال تشجيع الأسواق الحرة والديمقراطية
  • إصلاح الأمم المتحدة لزيادة حيادها
  • تعزيز منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وتعزيز الوحدة بين جميع الدول الإسلامية والعربية
  • تأمين منابع نهر النيل
  • بناء جيش مصري قوي لزيادة القوة الوطنية
  • التأكيد على الحاجة لمواجهة الكيان الصهيوني العدواني والتوسعي
  • التمسك بمبدأ أن جميع معاهدات السلام مع مصر لا يمكن أن تكون سارية إلا إذا تم إقرارها في استفتاء شعبي
  • دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حق العودة لجميع اللاجئين والقدس عاصمة
  • معارضة الطغيان في جميع أنحاء العالم، ودعم حق تقرير المصير لجميع الشعوب