نُشرت هذه الصفحة في 10/19/2011 ولم يتمّ تحديثها لمواكبة آخر الأحداث.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي هو حزب سياسي يساري جديد تأسّس بعد ثورة يناير 2011. إنه أول حزب يساري جديد يتم الاعتراف به قانوناً، وقد حظي بالاعتراف الرسمي في تشرين الأول/أكتوبر 2011. كان الحزب في الأساس عضواً في تحالف القوى الاشتراكية، ثم انضمّ إلى الكتلة المصرية، لينسحب أخيراً من التحالف في تشرين الأول/أكتوبر 2011. يتهيّأ الحزب حالياً لخوض الانتخابات، وهو يجري محادثات مع مستقلين وأحزاب أخرى فيما يضع اللمسات الأخيرة على لائحته.
الشخصيات الرئيسة
أبو العز الحريري: عضو مؤسّس
عبد الغفار شكر: عضو بارز
إبراهيم العيسوي: عضو بارز
محمد العجاتي: عضو بارز
مصطفى كامل السيد: عضو بارز
الخلفية
تأسّس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في آذار/مارس 2011 عقب ثورة يناير 2011، علماً أن عدداً من أعضائه كانوا أعضاء سابقين في حزب التجمّع وانشقّوا عنه بسبب خلافات حول الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وثورة يناير 2011. ومن بين أعضاء حزب التجمّع السابقين عبد الغفار شكر وإبراهيم العيسوي، وهما مفكّران مصريان بارزان.
في 10 أيار/مايو 2011، شكّل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تحالفَ القوى الاشتراكية، مع الحزب الاشتراكي المصري، وحزب العمال الديمقراطي، والحزب الشيوعي المصري، والاشتراكيين الثوريين. وفي 28 أيلول/سبتمبر، أصبح الحزب أوّل منظمة سياسية يسارية جديدة تقدّم طلباً بالاعتراف بها كحزب سياسي رسمي، وهو اعتراف حظيت به قانوناً في 13 تشرين الأول/أكتوبر.
برنامج الحزب
القضايا السياسية
- دعم إنشاء دولة مدنية ديمقراطية في مصر لا تميّز ما بين فئات الشعب.
- إنشاء جمهورية برلمانية تتمتّع بهيئة تشريعية واحدة وحكومة تخضع إلى مساءلة البرلمان.
- الدعوة إلى الإنهاء الفوري لقانون الطوارئ.
- منح الحكومات المحلية نفوذاً أكبر، خصوصاً في إدارة الموارد المالية. ومنح المجالس الشعبية البلدية المُنتخَبة سلطات أوسع في مجالات الإشراف والتخطيط والتشريع المحلي.
- الحثّ على نشر الديمقراطية في مؤسسات المجتمع كافة.
- المطالبة باستقلال القضاء التام، بما في ذلك المدّعون العامون والنائب العام.
- تطبيق مبدأ لامركزية الشرطة من خلال وضع الشرطة تحت سلطة المجالس الشعبية البلدية المُنتخَبة، وحصر دور وزارة الداخلية بوضع القواعد والأنظمة الخاصة بالشرطة.
القضايا الاجتماعية والاقتصادية
- دعوة الحكومة إلى وضع خطة تنموية شاملة تضمّ الاستثمار في القطاعات الحيوية، وإلى تطوير التكنولوجيات اللازمة محلياً.
- وضع السوق تحت الإشراف الشعبي والحكومي بهدف القضاء على الاحتكار، وتصفية الاحتكارات كافة عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.
- إدراج موارد الدولة كافة في الميزانية العامة، ووضع مبادئ الشفافية وترسيخ إشراف البرلمان على كل المسائل المتعلقة بالميزانية، بما في ذلك الميزانية العسكرية.
- تطبيق إصلاحات ضرائبية شاملة، بما في ذلك إلغاء الضرائب المباشرة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
- إدارة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والثروة المعدنية، كي تكون جميع عائدات هذه الموارد للشعب.
- الإبقاء على ملكية أهم المصارف وشركات التأمين في يد الدولة.
- اعتماد نظام تأمين اجتماعي شامل.
- خفض معدّل البطالة من خلال مشروع وطني لتوظيف الشباب في القطاعين الزراعي والصناعي.
- المناداة بوضع قانون جديد للسكن يضمن علاقةً متكافئةً أكثر بين المؤجِّر والمستأجر، وتطوير سياسة سكنية قائمة على دعم الإسكان العام والشباب والفقراء.
- توفير التعليم المجاني الشامل من المدرسة الابتدائية حتى الجامعة، وتوحيد النظام التعليمي.
- احترام حقوق المرأة الإنجابية وحمايتها.
قضايا السياسة الخارجية
- إعادة النظر في الاتفاقات والشراكات التجارية، والحرص على أن تصبّ في مصلحة الشعب المصري.
- دعم إلغاء الامتيازات كافة الممنوحة للدول الأجنبية في الممرات البحرية والبرية والجوية المصرية، إذا كانت لتُستخدَم بهدف أذية أيٍّ من شعوب العالم.
- دعم عملية التحوّل إلى الديمقراطية في البلدان العربية الأخرى ومزيد من الدمج بين الأنظمة العربية.
- الدعوة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وحلّ النزاع العربي-الإسرائيلي، من خلال إنشاء دولة علمانية ديمقراطية موحّدة للديانات كافة على الأرض الفلسطينية.
- الدعوة إلى مزيد من التعاون مع الدول الأفريقية خصوصاً دول حوض النيل.
