التحالف الوطني لدعم الشرعية

نُشرت هذه الصفحة في 08/21/2013 ولم يتمّ تحديثها لمواكبة آخر الأحداث.

التحالف الوطني لدعم الشرعية هو تحالف من التنظيمات الإسلامية المصرية التي شكّلها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لمواجهة الاحتجاجات التي نظمتها حركة تمرّد المصرية، وهي منظمة شعبية كرست نفسها لعزل الرئيس آنذاك، محمد مرسي. وبعد أن أدّت احتجاجات المعارضة الضخمة إلى تنحية مرسي من منصبه من جانب الجيش في 3 تموز/يوليو 2013، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية أنصاره إلى الاحتجاج على مازعم أنه انقلاب عسكري.

الخلفية

أعلن ائتلاف من التنظيمات الإسلامية إنشاء التحالف الوطني لدعم الشرعية في 27 حزيران/يونيو 2013، قبل ثلاثة أيام من احتجاجات المعارضة الكبيرة المقررة ضد مرسي والإخوان المسلمين. تم تأسيس التحالف لتنسيق أعمال أنصار مرسي عندما استنفروا ضد المعارضة. ووفقاً لإعلان صادر عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، كان القصد من التحالف هو “الحفاظ على كرامة الأمة وحماية إرادة الشعب وإدارة الاحتجاجات السلمية والاعتصامات في جميع أنحاء مصر، وذلك بهدف نبذ العنف ومقاومة البلطجة وحماية مصر واختيار شعبها واستكمال الثورة”.

مع أن حزب الحرية والعدالة هو المشارك الأبرز في التحالف، إلا أن هذا الأخير يضم أيضاً عدداً من الأحزاب الإسلامية الأخرى، التي ينتمي الكثير منها إلى الحركة السلفية. وتشمل الأحزاب السلفية حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب العمل الجديد، وحزب الفضيلة، وحزب الإصلاح، وحزب الوطن، وحزب الأصالة، وحزب الشعب. إضافة إلى ذلك، انضمّ حزب الوسط إلى التحالف، وهو حزب إسلامي معتدل انشقّ عن الإخوان في العام 1996، وحزب التوحيد العربي، واتحاد النقابات المهنية، وتحالفات قبلية في صعيد مصر وسيناء ومرسى مطروح.

بعد سقوط مرسي، أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية وزير الدفاع المصري وقائد الجيش الفريق عبدالفتاح السيسي بسبب تنحية الرئيس، وأصرّ على أن أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر قد أطيح به في انقلاب. وفي إطار الرد على هذه الأحداث، حشد التحالف مؤيديه لتنظيم احتجاجات ضد الحكومة الانتقالية ونظّم اعتصامات كبيرة في القاهرة. استمر التحالف الوطني في الإصرار على أن مرسي لايزال هو الرئيس الشرعي، وينبغي أن يُعاد إلى منصبه.

بعد أن دعا السيسي يوم 24 تموز/يوليو إلى تنظيم تظاهرات تمنحه تفويضاً لمكافحة الإرهاب – كان يقصد بها أنصار مرسي والإخوان المسلمين – انتقده التحالف متهماً إياه بأنه يقترب بالبلاد إلى شفا الحرب الأهلية. وفي 26 تموز/يوليو، نظم أنصار السيسي والتحالف الوطني لدعم الشرعية مسيرات متبارزة في القاهرة أعادت أعداداً هائلة من المصريين إلى الشوارع.

أصبح الصراع بين الفصيلين دموياً عندما قررت الحكومة المصرية إنهاء اعتصامات التحالف بالقوة. في 14 آب/أغسطس، قتلت قوات الشرطة مئات المتظاهرين المؤيدين لمرسي عندما اقتحمت مخيمات المعتصمين. وعلى مدى الأيام التالية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار مرسي وقوات الأمن والمدنيين في لجان الأمن الأهلية.

في أعقاب أعمال العنف، استمر التحالف الوطني لدعم الشرعية في الدعوة إلى تنظيم احتجاجات ضد الحكومة المصرية. ومع ذلك، انخفض الإقبال على الاحتجاجات بشكل كبير، ويُقال إن التحالف منقسم حول ما إذا كان ينبغي عليه أن يحاول البقاء مستنفراً في الشوارع أم لا.