شهدت السنوات الثلاث منذ بدء الانتفاضات العربية ازدياداً مفاجئاً في نشاط المجتمع المدني، وتطوّر ديناميكيات اجتماعية جديدة، فضلاً عن زيادة العمليات الديمقراطية والحريات السياسية. لكن المرحلة الانتقالية الراهنة مازالت تواجه تحدّيات. إذ يتصاعد العنف والخطاب الطائفي، ومازالت سياسات التهميش قائمة، والبطالة منتشرة. قالت مهى يحيَ من كارنيغي في إطار مؤتمر "العدالة الاجتماعية: المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية" الذي عقد في القاهرة، إنّ العقود الاجتماعية الخاطئة كانت السبب في بدء الانتفاضات العربية. فالخلل في هذه العقود الاجتماعية هو أنّها لم تحدّد بشكلٍ واضح حقوق الدولة ومسؤولياتها تجاه المواطن، ولاحقوق المواطن ومسؤولياته تجاه الدولة. بحسب يحيَ، من أجل تحقيق الانتقال الآمن نحو الديمقراطية، ينبغي إعادة تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يُعتبر مُبْهَماً في الوقت الراهن. وأضافت أنّ العقد الاجتماعي الجديد يجب أن يستند إلى ركائز أربع هي: المساواة والانصاف والحقوق والمشاركة.
End of document

تعليقات القراء
سياسة التعليقات
التعليقات التي تتضمن لغة غير لائقة، وحملات شخصية، أو أي مواد أخرى غير لائقة، ستحذف. فضلاً عن ذلك، المدرجات غير الموقعة أو التي تحتوي على "توقيعات" من شخص آخر غير المؤلف الحقيقي، ستحدف. وأخيرا، ستتخذ خطوات لحجب المُستخدمين الذين يخرقون أي معيار من معايير النشر وشروط الاستخدام، وسياسات الخصوصية أو أي سياسات أخرى تحكم هذا الموقع. أنت مسؤول كلياً عن مضمون تعليقك.