في آب/أغسطس 2014، انتخبت دار الفتوى، المرجعية السنّية في لبنان، رئيساً جديداً لها هو الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي تولّى بموجب هذه العملية منصب مفتي الجمهورية. ودار الفتوى مؤسّسة حكومية أُنشئَت في العام 1922، وأُسنِدَت إليها مهمة إصدار الأحكام الشرعية الخاصة بالطائفة السنّية، وإدارة المدارس الدينية والإشراف على المساجد، كل ذلك في سياق نظام لبناني طائفي تتولّى فيه كل طائفة إدارة شؤونها الداخلية بنفسها.

رافاييل لوفيفر
رافاييل لوفيفر هو باحث غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، حيث تتركّز أبحاثه على الحركات الإسلامية السنّية في لبنان.
More >

يواجه دريان تحدّيات هائلة باعتباره الزعيم الدين الجديد للسنّة. في السنوات الأخيرة، ساعد غياب زعامة سنّية في الشؤون العامة في إرساء أُسُس نمو التطرّف الإسلامي في لبنان. وعليه، فإن مهمة دريان الرئيسة هي التأكيد على اعتدال صوت دار الفتوى داخل الطائفة السنّية.

حلّ دريان مكان محمد رشيد قباني، الذي كان قد أصبح شخصية مستقطبة في الطائفة السنّية في لبنان. وقد تعهّد المفتي الجديد في خطاب تنصيبه بمحاربة "التطرّف والإرهاب". ومنذ ذلك الحين، أصبح دريان بسرعة شخصية عامة بارزة. إذ قام بتنظيم قمّة مسيحية-إسلامية في بيروت، وتواصل مع مختلف الأطراف السياسية لتسهيل انتخاب رئيس لبناني جديد، وحضر مؤتمراً رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب في القاهرة، في كانون الأول/ديسمبر 2014.

غير أن نشاط المفتي لم يُرضِ الجميع في الطائفة السنّية في لبنان. فقد عارضته مجموعة من رجال الدين النافذين، الذين هاجموه قائلين إنه لايمثّل المزاج الحقيقي للشارع السنّي ويتصرّف تحت تأثير رجال السياسة. ويرى آخرون أنه دمية في يد قوى إقليمية مثل مصر والمملكة العربية السعودية. ولذا، فإن معظم قدرته على استعادة التأثير المعتدل لدار الفتوى، سيعتمد على ما إذا كان سيمدّ يده إلى منتقديه ويدعوهم إلى المشاركة في عملية حقيقية لإصلاح دار الفتوى وتعزيز صفتها التمثيلية.

تاريخ من التأثير السياسي

شابت عملية انتخاب عبد اللطيف دريان لمنصب مفتي الجمهورية احتجاجات قادتها مجموعة من رجال الدين السنّة، الذين استنكروا ماوصفوه بالتدخّل السياسي في شؤون المؤسّسة الدينية. وكانت لدى رجال الدين هؤلاء حجّة. فقد شكّل السياسيون السنّة مايقرب من ثلث الهيئة الانتخابية التي اختارت دريان، والتي تتألّف من 109 أعضاء، بمَن فيهم رئيس الوزراء الحالي، وأربعة رؤساء وزراء سابقين، وأربعة وزراء، و27 نائباً. غير أن التأثير السياسي على الشؤون السنّية في البلاد لايُعَدّ تطوراً جديداً.

خضعت دار الفتوى منذ إنشائها إلى سيطرة وجهاء السنّة الذين استغلّوا السلطة الدينية للدار مراراً وتكراراً لتعزيز مؤهلاتهم والحصول على بعض المزايا السياسية. ولم تكن هذه السيطرة دائماً عملية ذات اتجاه واحد.

في العام 1943، كافأ رئيس الوزراء السنّي آنذاك، رياض الصلح، المفتي محمد توفيق خالد على ولائه السياسي له بمنحه أموال استُخدِمَت لبناء مجمّع دار الفتوى في منطقة عائشة بكّار في بيروت. وفي العام 1966، دعم الرئيس اللبناني الأسبق، فؤاد شهاب، رجل دين آخر أصبح المفتي الجديد، وهو حسن خالد. بعد انتخابه، عمل حسن خالد بلا هوادة لإضفاء درجة من الشرعية الدينية على أجندة الرئيس الإصلاحية الواسعة. ومع ذلك، دفع خليفته، محمد رشيد قباني، هذا النمط إلى أقصى الحدود.

وفي حين حظي قباني في البداية بدعم رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري، اختلف مع تيار المستقبل، حزب الحريري، في العام 2012، حول مسائل مالية وصلاحياته الإدارية كرئيس لدار الفتوى. وبهدف الاحتفاظ بمنصبه، تحالف قباني مع سياسيين على الطرف الآخر من الطيف السياسي: أنصار حزب الله الشيعي والنظام السوري من السنّة، مثل جماعة الأحباش، وهي حركة صوفية معروفة بعلاقاتها بالمخابرات السورية. وقد أدّى ذلك إلى حدوث انقسام حادّ في دار الفتوى بين فصيل مقرّب من تيار المستقبل يعارض سلطة المفتي، وبين جناح مقرّب من حزب الله يدعم قباني، وهي ديناميكية قوّضت بالفعل صدقيّة دار الفتوى وشلّتها إلى حدّ كبير.

كان عبد اللطيف دريان، في جوانب عديدة، مرشّح التسوية المثالي لهذين الفصيلين. إذ باعتباره مديراً سابقاً لمكتب المفتي، كانت تربطه علاقات وثيقة مع قباني، لكنه نأى بنفسه عن الصراع المرير على السلطة الذي كان يخوضه المفتي. وبوصفه رئيساً للمحكمة الشرعية السنّية العليا في لبنان، كان يتمتّع بمؤهّلات دينية قوية. وأخيراً وليس آخراً، في بلد غالباً ماكان عرضةً إلى النفوذ الإقليمي، حظي دريان بدعم سورية والمملكة العربية السعودية ومصر.

حلّ وسط إقليمي

لدى القوى الإقليمية كافة، مثل سورية والمملكة العربية السعودية ومصر، مصلحة وتقليد قديم في بعض الحالات، يتمثّلان في التدخّل في الشؤون الداخلية للسنّة اللبنانيين.

وبما أن قاعدته موجودة في الطائفة العلوية في سورية، لطالما كان نظام الرئيس السوري بشار الأسد، شأنه شأن نظام والده الرئيس السابق حافظ الأسد، حذراً إزاء صعود تيار سنّي قوي في لبنان المجاور، يمتلك القدرة على التأثير على الأحداث داخل سورية – والصراع الدائر هناك يثبت ذلك بصورة أكبر حتى.

مارست الرياض خلال العقود الماضية دور الراعي للطائفة السنّية في لبنان. فقد دعمت زعامة رفيق الحريري عندما كان رئيساً للوزراء، وربما ترغب المملكة اليوم في أن يضفي المفتي الجديد شرعية دينية على الأجندة السياسية لابنه سعد الحريري. فمنذ أن تقلّد دريان منصب مفتي الجمهورية، أثنى مراراً وتكراراً على زعامة سعد الحريري كنموذج للاعتدال والكرم، وأشاد بمبادراته السياسية، التي قال إنها تقوم على "خريطة طريق إسلامية ووطنية". وفي الآونة الأخيرة، وفّر دريان غطاءً دينياً لرغبة الحريري في بدء حوار مع حزب الله.

كانت الرهانات مختلفة بالنسبة إلى عبد الفتاح السيسي. فانتخابات دار الفتوى مثّلت للرئيس المصري الجديد فرصةً فريدةً للتوسّط مابين مصالح المملكة العربية السعودية ومصالح سورية، وبالتالي، لتعزيز مؤهّلاته بوصفه رئيساً قوياً أكثر فأكثر ويحظى بأهمية في المنطقة. لابل يمكن النظر إلى انتخاب دريان كأول إنجاز كبير في مجال السياسة الخارجية للرئيس المصري منذ تولّيه الرئاسة في حزيران/يونيو 2014. ومن المستبعد أن ينسى المفتي اللبناني الجديد وساطة السيسي الناجحة. ففي كانون الأول/ديسمبر 2014، أشاد دريان بـ"دور مصر القيادي في معالجة القضايا العربية والإسلامية الكبرى."

بيد أنه كانت هناك أيضاً لعبة أطول لها تأثيرها في مسار الأمور. إذ أن لسورية والمملكة العربية السعودية ومصر مصلحة في توطيد دور المؤسّسات الدينية السنّية في لبنان، وبشكل أعمّ في جميع أنحاء المنطقة، بغية الترويج لرجال دين مرنين سياسياً، وتهميش الإسلاميين المسيَّسين بأكبر قدر ممكن، مثل الإخوان المسلمين والسلفيين، الذين برزوا كأصوات قوية منذ بداية الربيع العربي. وهذا هو بالضبط مافعله النظام المصري المدعوم من الجيش في أواخر العام 2013، عن طريق إعادة هيكلة الأزهر، المؤسّسة الدينية الرائدة في مصر، للقضاء على المتعاطفين مع الإخوان في صفوفها، ومنحها صلاحيات أكبر لتنظيم شؤون المساجد والترويج لنوعٍ من الخطاب الديني يتناغم مع حكام البلاد الجدد.

في لبنان، ينطوي انتخاب دريان لمنصب المفتي الجديد للجمهورية على إمكانية تهميش الجماعة الإسلامية، الفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين، والتي بدأت تخوض في السنوات الأخيرة منافسة جدّية مع تيار المستقبل للحصول على أصوات من الطائفة السنّية. وتسيطر الجماعة الإسلامية على شبكة قوية من المدارس الثانوية والعيادات والمنظمات الخيرية، التي نشطت في توفير الخدمات لعددٍ من اللبنانيين السنّة واللاجئين السوريين الذين يعيشون في المناطق النائية من لبنان.

بديل عن دار الفتوى؟

غير أن كَوْن دريان مرشّح تسوية بين الفصائل السياسية والقوى الإقليمية المختلفة يعني أيضاً أنه لايمتلك هامشاً كبيراً للمناورة واتّخاذ مواقف جريئة في قضايا يُنظَر إليها على أنها حاسمة في الطائفة السنّية، بما في ذلك الصراع في سورية، والدور المهيمن الذي يلعبه حزب الله في السياسة اللبنانية، والقتال بين الجماعات السنّية المتطرّفة وبين الجيش اللبناني، الذي اندلع في مدينة طرابلس الشمالية في أواخر العام 2014. وفيما يحاول دريان التغلّب على تلك القيود، برزت هيئة علماء المسلمين باعتبارها الصوت الأقوى في تحدّي سلطته.

تم إنشاء الهيئة في أعقاب اندلاع الانتفاضة السورية للاستفادة من الفراغ الذي تركته دار الفتوى في الطائفة السنّية، التي كانت تعيش آنذاك في دوّامة من الاقتتال الداخلي الشديد. كان هدف الهيئة جمع كل العلماء اللبنانيين السنّة – ممَّن يحملون شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية - الذين عارضوا النظام السوري، والعمل كمرجعية سنّية، عبر محاولة التأثير على المسؤولين في مجموعة واسعة من القضايا. والواقع أن الهيئة وحّدت العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والتيار السلفي وبعض رجال الدين من دار الفتوى الذين أصابهم الإحباط بسبب ضعف المؤسّسة.

سرعان ما اكتسبت الهيئة زخماً في الطائفة السنّية. وبدعمٍ من قطر، تطوّرت تدريجياً من هيئة غير رسمية إلى كيان متطوّر له مؤسّساته الخاصة وعملية صنع القرار وذراعه الخيرية. وبرزت الهيئة أكثر منذ تولّيها دوراً قيادياً في المفاوضات لإطلاق سراح 29 جندياً لبنانياً اختطفتهم الجماعات المتطرّفة في عرسال، بالقرب من الحدود السورية، في آب/أغسطس 2014.

وفي مسعًى منها إلى تحسين صورتها العامة أكثر، أعلنت الهيئة في صيف العام 2014 أن الشيخ أحمد درويش الكردي سيرشّح نفسه في مواجهة دريان لمنصب مفتي الجمهورية وفق "برنامج لتغيير دار الفتوى تماماً ونبذ وإلغاء السلطة السياسية عليها". ولم يكن مفاجئاً أن الكردي خسر الانتخابات، غير أن رسالة التحدّي التي وجّهتها الهيئة كانت واضحة. ومنذ ذلك الحين، واصلت الهيئة اتّخاذ مواقف سياسية مهمة حول مجموعة من القضايا. ففي أواخر أيلول/سبتمبر، احتدم القتال بين الجيش اللبناني وبين المسلّحين السنّة في أسواق طرابلس التاريخية وحي باب التبانة السنّي الفقير في المدينة، وأصدرت الهيئة بياناً يدين "تجاوزات قوى الأمن"، و"الاحتجاز التعسّفي لمتشدّدين سنّة مشتبه فيهم. كما قارنت بين عملية الجيش اللبناني "غير العادلة والمسيئة" وبين الحملة الدامية التي شنّها النظام السوري في العام 1985 على متشدّدين إسلاميين سنّة في طرابلس، وهي الحادثة التي لاتزال تثير ذكريات مريرة في صفوف السنّة في لبنان. غير أن تصريحات الهيئة الجريئة تتناقض بشكل صارخ مع صمت المفتي بشأن هذه المسألة.

وقد ساعد نجاح الهيئة في إبراز خلافاتها مع دار الفتوى في زيادة نفوذها في طرابلس. إذ ينحدر رئيس الهيئة الحالي، رجل الدين السلفي سالم الرافعي، فضلاً عن العديد من الأعضاء الآخرين في المجموعة، من شمال لبنان، معقل السنّة في لبنان. وغالباً مايقدّم هؤلاء أنفسهم على أنهم حائط الصدّ الأخير في الدفاع عن طرابلس، ملمّحين بصورة غير مباشرة إلى أصول عبد اللطيف دريان البيروتية وافتقاره إلى القاعدة الشعبية في المدينة. وقد أضعف هذا، إضافة إلى عوامل أخرى، دار الفتوى في شمال لبنان، حيث عانت المؤسّسة في بعض الأحيان صعوبة في القيام بواجباتها. ويشير مسؤول كبير في دار الفتوى إلى أنه في أواخر العام 2014، لم تكن الهيئة قادرة سوى على الإشراف على ثلث مساجد طرابلس، في حين كانت باقي المساجد في أيدي دعاة يفتقرون إلى المؤهّلات الإسلامية المناسبة، وقد يكونون مقرّبين من المتطرّفين.

نحو اعتدال سنّي

لمواجهة افتقاره المحسوس إلى الشرعية في طرابلس، استخدم دريان سلطاته الواسعة كرئيس لدار الفتوى لتأمين الأموال وبدء حملة خيرية طموحة في المدينة. في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تبرّع المفتي بـ3000 وجبة مجانية لسكان باب التبانة، مايُعَدّ حيلة إعلامية تهدف إلى زيادة نفوذ دار الفتوى في الحي، حيث تسيطر الدار، وفقاً لمسؤول كبير، على مسجد واحد فقط من مساجد ومصلّيات المنطقة الاثنتي عشرة. ويبدو أن هذا يمثّل جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً تهدف إلى إعادة تأكيد وجود دار الفتوى من خلال الأنشطة الخيرية. وقد التقى دريان مؤخّراً مع محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة، لمناقشة أفضل السبل لمساعدة المحتاجين والفقراء، وإمكانية التعاون مع دار الفتوى.

كما لعب المفتي الجديد دوراً عامّاً بارزاً في الأشهر التي تلت انتخابه. إذ حظي باحترام المسيحيين من خلال عقد لقاء قمّة بين الأديان في مجمّع دار الفتوى في بيروت. وقد شجّعه هذا في مابعد على محاولة التوسّط في قضية الانتخابات الرئاسية اللبنانية الشائكة في صفوف الفصائل المسيحية الحذرة مثل التيار الوطني الحرّ بزعامة ميشال عون، وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع. كما التقى مع عدد من كبار الشخصيات الشيعية، بما في ذلك وفد من حزب الله، ودعا إلى نبذ الطائفية، وشدّد على أهمية الوحدة الإسلامية في مواجهة التوتّرات بين الطائفتين السنّية والشيعية في لبنان.

منذ تولّيه منصبه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تحدّث مفتي الجمهورية في كل خطاباته تقريباً، بجرأة ضدّ التطرّف السنّي. وشدّد على أن الطائفة السنّية ستكون، في ظل زعامته، بمثابة "ضمانة للاعتدال والوطنية والولاء للدولة". ربما لم تكسبه هذه المواقف استحسان الأطراف الراديكالية في الطائفة السنّية، لكنها ساعدته في تأمين موقعه باعتباره شخصية مهمة لايُستهان بها على الساحة اللبنانية.

مع ذلك، ولكي يكون مؤثّراً حقاً في إحياء تقليد الاعتدال الإسلامي الذي تميّزت به دار الفتوى منذ القدم، يتعيّن على عبد اللطيف دريان أن يتجاوز الخطب الرنانة وينتقل إلى توحيد الطائفة السنّية في لبنان، وبخاصة رجال الدين الكثر في البلاد، خلف قيادته.

من المتوقّع أن تشرع دار الفتوى في عملية إصلاح في أوائل العام 2015، لذا يجب أن يكون دريان على يقين من أن تشمل هذه العملية هيئة علماء المسلمين. ففي تصريحات علنية، أعلن أعضاء في الهيئة، في أواخر العام 2014، أنهم يعترفون بشرعية المؤسّسة، على الرغم من انتقادهم للطريقة التي تُدار بها دار الفتوى. وقد أكّد هؤلاء أن علاقتهم مع دار الفتوى هي علاقة تواصل، وأنهم يريدون أن يكون لهم رأي في عملية الإصلاح.

ولكي يحصل على شرعية واسعة داخل طائفته، يتعيّن على المفتي الجديد أن يأخذ مخاوف رجال الدين في الحسبان، ويعالج بعض القضايا مثل تسييس دار الفتوى وافتقارها إلى تمثيل حقيقي للطائفة السنّية. فمن شأن التصرّف على نحو يخالف ذلك أن يسرّع ديناميكية التطرّف السنّي الدائر في لبنان، وعندئذ ستكون الخطب حول التعايش والاعتدال فارغة من أي مضمون.