على مر ستون عامًا، بقيت القوّات المسلّحة لاعبًا سياسيًا مركزياً، ومحورا، و حقيقيًا للسلطة في كلٍ من الجزائر، ومصر، وليبيا، والسودان، إلا أن الاضطرابات التي شهدتها هذه الدول خلال العقد الماضي تستدعي إعادة النظر في طبيعة هذه السلطة. هل سيدفع حجم الأزمة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية الهيكلية القوّات المسلّحة إلى السعي للرحيل عن الحكم؟ ففي مصر لم يبق إلا قلة من المحاورين السياسيين والاجتماعيين الذين بإمكان المؤسسة العسكرية التفاوض معهم حول انسحابها من السياسة، ما يحد من المدى المتاح لانتقال منظم. فيما هشاشة التسوية السياسية في ليبيا تجعلها عرضة لإحتمال احتفاظ العسكريين بمكانة بارزة وإمكانية العودة إلى حكم استبدادي من قبل الجنرالات أو مدنيين مدعومين من المؤسسة العسكرية. في المقابل، تعد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أطراف محورية في كلٍ من الجزائر والسودان، ولكن هل بإمكانها منع تجديد الحكم العسكري المباشر أو غير المباشر؟
End of document
لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.