في ضوء تراخي جامعة الدول العربية عن مواجهة وباء كوفيد-19، إضافةً إلى الكثير من المسائل الأخرى، هل لايزال ثمة فائدة تُرجى من هذه المنظمة؟

اعتقد انه ينبغي اجراء الدراسات والبحوث العلمية السياسية عن دلالات انعدام الشفافية والصدق في الأرقام المعلنة حكوميا عن ضحايا كورونا ( مصابين ووفيات ) بين كل حكومات وأنظمة الشرق الأوسط قاطبة وبلا استثناء

1- هو ابتداءً لا يجوز الإنكار القاطع لدور الجامعة... صحيح ما يعتريها من قصور بل وتخاذل إزاء العديد من القضايا العربية، إلا أن ذلك لا يعنى عدم جدواها على نحو ما انصرف اليه احد الآراء في المقال... فقد نزعت الجامعة العربية في مواجهة الأزمات العربية نحو تبنى عدد من المواقف التي تراوحت ما بين عدم التدخل؛ إلى التدخل على استحياء دون التوصل إلى تسويه على غرار ما كان منها إزاء الأزمة اليمنية عام 1948، والحرب المغربية - الجزائرية 1963، والنزاع المغربي – الجزائري – الموريتاني 1979، والأزمة الصومالية، والنزاع في السودان الذى اندلع خلال السنوات 1955 و 1958 و 1963 و 1983؛ فضلًا عن المنازعات التي تدخلت فيها وأسهمت في تسويتها، وإن كان إسهامها ذلك محدودًا، مثل أزمة الضفة الغربية لعام 1950، والنزاع بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة عام 1958، والنزاع بين سوريا ومصر عام 1961 و 1962، والغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982؛ وكذلك التدخل والنجاح الكامل في تسوية الأزمة، مثل النزاع الكويتي – العراقي لعام 1961، والحرب الأهلية في اليمن في الفترة من 1962 – 1970، والحرب بين اليمن الشمالي واليمن الديمقراطي 1972. وفى شأن التعويل على قاعدة الإجماع كأحد أسباب عجز الجامعة، فقد كانت بالفعل تمثل احد اكبر العراقيل التي جابهت فاعلية الجامعة العربية إلى أن جاءت قمة الجزائر بالقرار رقم (290) د.ع. 17، الصادر في 23 مارس 2005 بالعدول عن قاعدة الإجماع التي جاءت بها الفقرة الثانية من المادة السادسة من ميثاق الجامعة وكذلك المادة السابعة، لتصبح قرارات المجلس إثر تلك القمه الجزائرية تتخذ بالأكثرية. كما تداركت الدول العربية ذلك القصور في ميثاق الجامعة المتعلق بقاعدة الإجماع في مرحلة باكره حين إبرامها لمعاهدة الدفاع العربي المشترك التي جاءت نصوصها على قدر من القوه والشمول يضاهى معاهدة حلف شمال الأطلنطي. أما عن ادعاء أن مصر تعد أحد الأسباب البنيوية التي أدت لتراجع الجامعة العربية، وتراجع دور مصر القيادي في النظام الإقليمي العربي الذى يزعمه احد الآراء أيضًا في المقال... فهذا ادعاء لا أساس له من الصحة... فبالحديث عن مصر سأتجاوز كل ما سبق من دور ريادي لمصر في النظام الإقليمي العربي وما لها من مقومات أعانتها على ذلك، وهو أمر غنى عن الذكر والتذكرة، لأبتدئ من مرحلة أعقاب ثورة 30 يونية، حيث أخذت مصر في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، وركزت على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية كافةً. وقد تجلى ذلك في العديد من المواقف والمشاهدات على كافة الصُعد.

2- ليس آخرها دور مصر الريادي في التصدي للإرهاب الدولي في النظام الإقليمي العربي، والدفاع عن الأمن القومي العربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، ودورها في احتواء اللاجئين السوريين، وصهرهم في نسيج المجتمع المصري بخبرتها التاريخية كأقدم بوتقة صهر في العالم، ودورها في محاربة الإرهاب في ليبيا ورأب الصدع الليبي وتوحيد الدولة الليبية تحت رايه واحده، والمبادرات المصرية لدعم التنمية وإعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة نتيجة الصراعات والحروب، وغير ذلك الكثير من المواقف والشواهد. ولما كان هذا هو الموقف المصري من النظام الإقليمي العربي، والدور المصري المتصاعد في المشهد العربي الذى طالما عُدَّ أحد أعمدة النظام الإقليمي العربي، فلا يجوز التذرع بأن دور مصر أحد مسببات ضعف الجامعة العربية... كما أن المجتمع الدولي بما يضمنه من مؤسسات يقف عاجزًا عن التصدي لأزمة تفشى وباء كوفيد 19، فلماذا هذا الموقف من الجامعة العربية باتهامها بالتراخي وعدم الجدوى جراء عدم تمكنها من التصدي لهذا الخطر. وجدير بالذكر أن السبب الرئيس لتراجع الجامعة يمكن إيجازه في الإرادة السياسية لأعضائها من الدول، إذ أن الإبقاء على هذا القدر من التعاون الهش بين أعضاء الجامعة، والدور الهزيل للجامعة إزاء العديد من التحديات والأزمات العربية ليس لضعف أو قصور في ميثاقها او آلياتها؛ بل هو انعكاس للإرادة السياسية لأطرافها.

تقتضي المرحلة الحالية، التي يواجه فيها العالم تحدياً مشتركاً يتمثل في وباء "كرونا-كوفيد 19، أقصى درجات التعاون والتعاضد، سواء بين الشعوب والحكومات، أو بين الحكومات وبعضها البعض. وفي مواجهة تحدٍ على هذا القدر من الجسامة والخطورة، يتعين على الجميع تنحية المعارك الصغيرة والالتفات إلى التهديد الحال والداهم. ومن أسفٍ أن هذا لا يحدث في الواقع، فقد ظهر أن لهذا الوباء -فضلاً عن آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة - طبيعة سياسية أيضاً؛ إذ نتابع ان الكثير من السياسيين والمفكرين والنشطاء يُسارعون لتوظيفه، في سياقات مختلفة، لطرح قضايا بعينها ليس هذا هو وقتها، أو مهاجمة أشخاص أو حكومات بهدف تسجيل النقاط، والانتصار لأجندات سياسية بعينها. ويدخل في هذا الباب من آراء لكلٍ من الدكتور مروان المعشر، الوزير الأردني السابق، والأستاذ حازم صاغية الكاتب الصحفي. لقد ذهب كلاهما إلى أن جائحة "كورونا" تثبت أن الجامعة العربية لم تُعد فعّالة، وصارت بلا فائدة. وقد ظهر هذا الموضوع تحت عنوان "في ضوء تراخي جامعة الدول العربية عن مواجهة وباء كوفيد-19، إضافة إلى الكثير من المسائل الأخرى، هل لا يزال ثمة فائدة تُرجى من هذه المنظمة؟". ولن يخف علي المطالع ما في هذا الربط بين الوباء ودور الجامعة من تعسفٍ واضح في الاستنتاج والتحليل، وتزيد ظاهر في ليِّ عُنق المنطق للقفز إلى نتائج مُحددة يتبناها الكاتبان سلفاً. إن الوباء نازلة كبرى ضربت الدول الكبرى والصغيرة على حدٍ سواء، والغنية والفقيرة من دون تمييز. ووقفت أمام انتشاره أكثر المنظمات العالمية تقدمُاً وتجهيزاً، عاجزة عن احتوائه أو حتى مواكبة تداعياته التي لا نعلم على وجه اليقين مداها أو شدتها. ومن غير المنطقي أن يجري الربط بين كارثة عالمية على هذا القدر من الاتساع، وبين فاعلية الجامعة العربية. ولا يُشير هذا الربط سوى إلى تلك الظاهرة التي أشرنا إليها، والتي تتمثل في السعي إلى توظيف الوباء لتوجيه ضربة هنا أو طعنة هناك، أو إثارة زوبعة حول قضية من القضايا، ليس هذا وقتها أو سياقها. إن موضوع إصلاح الجامعة العربية والحاجة إلى تفعيلها ليس بجديد، وهو مطروح حتى على جدول أعمال المنظمة نفسها، وهو بالتأكيد مطروح -ومنذ زمن- على طاولة البحث والتفكير في العالم العربي، وتناوله مفكرون وسياسيون ومحللون كُثر. ولا غضاضة في طرحه على الإطلاق إن كان الهدفُ هو الإصلاح لا الهدم، وإن كانت الغاية هي البناء لا التجريح أو التقليل من شأن منظمة أثبتت الأيام أنها -وبعد 75 عاماً على إنشائها- لاتزال الإطار الوحيد الجامع للعرب، إذ شهد العالم العربي عبر العقود الماضية عدداً من المحاولات لإنشاء أُطرٍ إقليمية أخرى تضم بعض دوله، ولم تحظَ أي من هذه الأُطر ولو بنسبة ضئيلة مما تحوزه الجامعة العربية من شرعية ومكانة وقدرة على الاستمرار. لقد طرح الكاتبان في مقالهما مُشكلات كثيرة يواجهها العمل العربي المشترك، وهي مُشكلات معروفة وتعود لبنية النظام العربي نفسه، ولواقع الدول العربية الذي لا تخفى تعقيداته ومشاكله على أحد. ولا شك أن مواجهة هذه المشكلات يحتاج إلى تفعيل للعمل العربي المشترك، وليس التشكيك في جدواه، ويحتاج إلى بث الروح فيه وليس القول بأنه "من الغباء توقع وجود أمل في هذه المؤسسة البائسة"، على حد تعبير السيد صاغية بما نعكسه العبارة من استهتار غير مقبول بالمنظمة العريقة. وإذا كان السيد مروان المعشر يرى أن الجامعة العربية لم تقم بأي دور في التعامل مع وباء "كورونا"، فربما يحتاج إلى العودة إلى الأوراق الصادرة عن "مجلس وزراء الصحة العرب" الذي عُقد في 27 فبراير لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات. الحقيقة أن هذه الآليات، ومثلها عشرات في كل مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأمني والعلمي، تظل الأدوات العملية لتحقيق نوع من التضامن العربي، على أساس المنافع والمصالح. وهي آليات قائمة ويجري العملُ بها، ولكنها لا تحظى للأسف باهتمام الباحثين أو الإعلام، عن غفلة غير مقصودة أو ربما مقصودة. إن العمل العربي المشترك، الذي تُمثل الجامعة العربية بوتقته الاساسية الحاضنة، يُغطي الكثير والكثير من المجالات الحياتية والعملية، وهو عملٌ يجري بشكل متراكم ومن دون انغماسٍ في الشعارات. ليس مستوى التعاون مثالياً بكل تأكيد، وهو أقل من المأمول، ولكنه بذرة إيجابية يتعين حمايتها وصيانتها لا تبديدها وبعثرتها، خاصة إن كان من يُنادي بذلك لا يطرح أي بديل عملي، أو برنامج واقعي يُمكن تنفيذه. السفير عبدالرحمن الصلح الامين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية -بيروت