مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، حيث يشرف على أبحاث المؤسسة في واشنطن وبيروت حول شؤون الشرق الأوسط. شغل منصبَي وزير الخارجية (2002-2004)، ونائب رئيس الوزراء (2004-2005) في الأردن، وشملت خبرته المهنية مجالات الدبلوماسية والتنمية والمجتمع المدني والاتصالات.
مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، حيث يشرف على أبحاث المؤسسة في واشنطن وبيروت حول شؤون الشرق الأوسط. شغل منصبَي وزير الخارجية (2002-2004)، ونائب رئيس الوزراء (2004-2005) في الأردن، وشملت خبرته المهنية مجالات الدبلوماسية والتنمية والمجتمع المدني والاتصالات.
بدأ مسيرته المهنية كاتباً في صحيفة "جوردان تايمز"، ثم عمل في وزارة التخطيط، وشغل منصب مستشار صحافي في مكتب رئيس الوزراء، ومنصب مدير للمكتب الإعلامي الأردني في واشنطن.
في العام 1995، افتتح المعشر أول سفارة للأردن في إسرائيل، وفي العام 1996، تقلّد منصب وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة. ومن العام 1997 حتى العام 2002، عمل سفيراً في واشنطن مرة أخرى، ثم عاد إلى الأردن ليشغل منصب وزير الخارجية، حيث اضطلع بدور مركزي في وضع مبادرة السلام العربية وخريطة الطريق الخاصة بالشرق الأوسط.
في العام 2004، أصبح المعشّر نائباً لرئيس الوزراء مسؤولاً عن الإصلاح والأداء الحكومي، وقاد الجهود الآيلة إلى وضع خطة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مدّتها 10 سنوات. ومن العام 2006 إلى العام 2007، كان عضواً في مجلس الأعيان الأردني.
في الآونة الأخيرة، شغل منصب نائب الرئيس الأول للشؤون الخارجية في البنك الدولي من العام 2007 حتى العام 2010.
المعشّر هو مؤلّف كتاب The Arab Center: The Promise of Moderation (منشورات Yale University Press، 2008).
الدولة العبرية في مأزق ديموغرافي، ولا يرى اليمين الحاكم فيها حلاً سوى في تحميل عمّان والفلسطينيين الكلفة الأكبر، وبتأييد بعض العرب.
يكشف كتاب عن هنري كيسنجر الدور البارز الذي أدّاه في السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط خلال السبعينيات.
على عمّان تبني مقاربة جديدة ترتكز على هدفين هما دعم بقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفع كلفة الاحتلال.
تكشف انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية على المنطقة العربية أن هناك من لم يتعلم دروسًا من الماضي القريب، في السياسة وكذلك في الاقتصاد.
هناك حاجة لمعالجة أوجه قصور واضحة في المواصفات المطلوبة للمسؤول العام.
إعادة تعريف المصلحة الوطنية من خلال منظور سياسي يكتنفه الغموض.
التمكين الحقيقي للمرأة الأردنية يكمن في تحقيق المساواة التشريعية مع الرجل.
التصدي لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن لا يعني معارضة المواطنة وبناء دولة المؤسسات.
الإنتقال الى حياة سياسية حزبية فاعلة يتطلب تلاقي الارادة السياسية والشعبية على الإطار العام.
تحتاج العملية الاصلاحية في الأردن الى وعي سياسي كبير من كافة مكونات المجتمع.
يُرجى إنشاء حساب لتلقّي تحديثات "ديوان" على بريدكم الإلكتروني.
ابقوا على تواصل مع "ديوان" عبر هذا التطبيق المخصّص للهواتف الذكية العاملة بنظامَي iOS وAndroid.