Carnegie Middle East Center
mhageali@carnegie-mec.org
+961 1 99 14 91
في بلاد العرب، تتفتت مؤسسات الدولة الوطنية أو تتراجع قدراتها لتعجز عن فرض حكم القانون وتعميم مبدأ مواطنة الحقوق المتساوية.
كشف المشهد العربي الراهن عن مفارقة هامة تتمثل في محدودية التحديات المجتمعية التي تواجهها السلطوية الحاكمة على الرغم من الضعف البين لأداء نخبها الاجتماعي والاقتصادي وتهافت سجل إنجازاتها التنموية.
تتسم حصيلة النقاش العام حول شؤون السياسة والمجتمع في العالم العربي بالمحدودية الشديدة.
إن أصر البعض على نفي الحاجة لعقد جديد، فأقل الإيمان أن يتم التأكيد على ما تمّ التوافق عليه وطنياً في السابق.
تصطنع السلطويات مواطناً عربياً مؤيداً لغياب الديمقراطية إن تهليلاً أو صمتاً، ومقتنعاً بوجود الطوائف الزائفة من أعداء الوطن والخونة والمتآمرين والطابور الخامس وبالمقايضات السلطوية التي تساوم الناس على الأمن والخبز بالحق والحرية.
اعتمد كل من حركة حماس وحزب الله نهجاً مرناً للمحافظة على نفوذهما السياسي، ما سمح لهما بمواجهة التقلّبات التي مرّت بها علاقتهما خلال السنوات الأخيرة.
في بلاد العرب، بحور متلاطمة من الأفعال السلطوية لحكام وحكومات لا يعنيهم غير إخضاع المواطن وضبط المجتمع والسيطرة على الفضاء العام.
أي عقد اجتماعي ليس هدفه الأساسي تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم بقدر ما يهدف إلى تحديد العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع نفسها.
يواجه الحراك الشعبي المعارض لسياسات الحكومات باليد الباطشة للدولة ويبرر البطش زيفاً بدواعي صوت الاستقرار وحماية الأمن والحفاظ على السلم الاجتماعي.
لا شك أن البيان الوزاري أشار إلى أمور جوهرية وجديدة، فقد اعترف بفجوة الثقة بين الدولة والمواطن، والتزم بمضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك حول أسس الدولة المدنية.