Carnegie Middle East Center
- Follow Carnegie
- إبحث
- موارد كارنيغي
المراكز في العالم
لغات
لا تزال أصوات عدیدة في بلادي تبحث عن آذان صاغیة، ویبقى صوت الصمت أعلى منھا جمیعاً.
يغيب العدل وتتراجع سيادة القانون وتنحرف الوظيفة التشريعية عن جوهرها ما إن يعجز المواطن عن فهم مواد وبنود القوانين المحيطة به.
على الاستراتیجیة العربیة تجاه النزاع العربي-الإسرائیلي أن تعمل في الاتجاه المعاكس لسیاسة إسرائیل، أي أن تدعم بقاء الفلسطینیین على أرضھم.
تخشى الحكومات الفاشية والنظم السلطوية من احتمال إفلات المواطن من قبضتها، وتشعر دوماً بخطر اندلاع هبات أو انتفاضات أو ثورات ضدها.
حصدت بعض المؤسسات الدينية نفوذاً بعد اندلاع الانتفاضة السورية. لكن توجب عليها في المقابل دفع ثمن تمثّل في استخدامها من قِبَل النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه الخاصة.
تثبت الخبرة التاريخية والمعاصرة لأنماط الحكم غير الديمقراطية عجزها الجماعي عن تحقيق التقدم والتنمية المستدامة والسلم الأهلي والاستقلال الوطني على نحو مستقر، وتزجّ بدولها ومجتمعاتها إلى أتون أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تنتهي.
إن سنّ قانون انتخابي ممثّل وعادل ومعتمد على أحزاب وطنية هو المدخل لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
لقد وعى الأردن منذ نشأته أن تناقص أعداد المسيحيين لا يعني الانتقاص من مواطنتهم.
يتسم الواقع المعاش للمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات وللمعارضين السلميين بالإحباط المستمر.
ينبغي أن تندرج عملية إعادة دمج الميليشيات أو المتمردين في قوات النظام ضمن برنامج إعادة تأهيل وطني متكامل.
لن تقتضي الجهود المبذولة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية في الدول التي تعيش مرحلة ما بعد الصراع، القيام بإصلاحات تقنية وتنظيمية وحسب، بل ستتوقف أيضاً على مجموعة من الخطوات والإصلاحات الشاملة ضمن نطاق يتعلق باختلاف الأجيال.
أدّت عملية إعادة تشكيل علاقات القوة في اليمن إلى جيش مهجَّن.
يبدو العراق اليوم أشبه بتركيبة تعدّدية من مراكز قوة متنافسة، إنما متقلّبة ومرنة، ترتبط برعاة محليين و/أو خارجيين.
يشي عزم القوات المسلحة اللبنانية وحزب الله على لعب دورٍ أكبر في رسم معالم السياسات الأمنية في لبنان بأن المشهد اللبناني بعد الحرب لم يعد يتّسع ربما لمؤسستين عسكريتين بارزتين.
إن دمج القوات الأجنبية وغير الحكومية في سورية يجعل نجاح مهمة إعادة تشكيل الحوكمة الموحّدة للقطاع الأمني، التي كانت قائمة قبل العام 2011، أمراً مُستبعداً.
يؤدّي تهجين الحوكمة الأمنية في لبنان والعراق واليمن إلى سيادة مقيّدة ومتنازع عليها.
لم يعد الخلاص يكمن في تغيير الحكومات أو الشخوص، ولا يأتي تغيير النهج والتأسيس لدولة عصرية بقرار إداري بل يحتاج لتوافق وطني.
أظهر الحزب الإسلامي العراقي قدرته على الصمود على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لكن ما لم يتمكن من تعزيز شعبيته، فمن غير المرجح أن يستعيد دوراً مهماً في الحكم في العراق.
توجهت السلطوية الجديدة إلى توظيف أدواتها الأمنية والقضائية والتشريعية لإخضاع العمال وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
لم تكن الثورة بالنسبة إلى التونسيين تتعلق بالديمقراطية، بل كانت تهدف في الدرجة الأولى إلى تحسين حياتهم اليومية، وهو ما فشلت الحكومة في القيام به.