تُسلّط مجموعة مقالات جديدة الضوء على العواقب السلبية لانخراط المؤسسة العسكرية المصرية المُكثف في الاقتصاد: توقّف النمو الاقتصادي، وظهور طبقة حاكمة جديدة من الضباط العسكريين، وعدم وجود الحافز الكافي لسنّ إصلاحات لازمة.
يعصف تضخم ثنائية الدين والسياسة بالقاعدة الأساس للعدالة والمتمثلة في تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين دون تمييز. يضع التوظيف المتصاعد لثنائية الدين والسياسة الكثير من الحدود والقيود على تمتع المواطنين بحرياتهم الشخصية والعامة.
يواجه البناء الديمقراطي في تونس تحديات جمة في ظل مؤسسات سياسية ضعيفة وثقة شعبية متراجعة وأزمات اقتصادية خانقة. غير أن تجربة تونس لم تفشل بعد وفرص نجاحها لم تنعدم.
تهافت الخطاب الرمزي والمقولات الفكرية المستخدمة للاعتذار عن سابق الاهتمام الغربي بالديمقراطية وازدواجية المعايير التي يتورط بها الغربيون.
قد يسمح القمع للحكام بالسيطرة على موارد المجتمع وتوجيهها. إلا أن القمع يغتال طاقات الإبداع لدى المواطن ويميت روح المبادرة الفردية وينحر قيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة التي دونها لم تتجاوز الأمم أزماتها أو تصنع تقدمها.
لننصت إلى المجتمع العربي لنخرج من مصيدة عليائنا المصطنعة، لنبتعد عن صراعات حكم وسلطة لسنا اليوم بمؤثرين في تفاصيلها أو نتائجها، لنعترف باحتياجنا للتفكير بجدية في البديل الذي نريد طرحه على الناس.
يجب صون الحقوق المصرية في نهر النيل وحماية الناس من خطر العطش والفناء. النيل الخالد هو علة وجود وبقاء مصر المحروسة، ومياهه هي شريان حياة شعبها ومصدر استقراره.
بينما قلبت جائحة فيروس كورونا حياة الناس اليومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط رأسا على عقب، فإن مجيئها خلال شهر رمضان، قد أدى إلى بروز السياسات المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي
لم يتبقِ الكثير من الخيارات أمام السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن العامل الديمغرافي وعامل الحقوق المتساوية يبقيان ورقة ضاغطة يستطيع الجانب الفلسطيني من خلالهما قلب الموازين الإسرائيلية إن أحسن استخدامها.
إنّ المضاعفات الاقتصاديّة طويلة الأمد للوباء لا يُمكن إلاّ أن تُؤثّر على استعدادات المُؤسّسة العسكريّة التُونسيّة وتطوُّرها، بل الأهمّ من ذلك، أنّها ستُؤثّر أيضًا على العلاقاتِ المدنيّةِ-العسكريّةِ.
تغيب عن الطبقات الوسطى طاقات التحمل الجماعي للتداعيات السلبية لمراحل التغيير وللحظات الحراك الشعبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى قضايا الاستقرار.
يتصدر رئيس مجلس الوزراء مشهد الإدارة الحكومية للجائحة ويحدد تكليفات ومهام الوزارات المحافظات ويعلن على الرأي العام مراحل وخطوات التعايش مع كورونا والسيطرة على آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
لا يبحث الغرب في سوريا عن إنقاذ الناس من أخطار الإبادة والقتل والدمار، فالأهم هو ألا يسمح لهم بالابتعاد عن الأراضي السورية أو الجوار الإقليمي لكيلا تتكرر كارثة اللجوء الجماعي في 2015.
يتحمل المجتمع اليمني الكلفة الباهظة للتفتت، وفقدان السلم الأهلي، وتكالب الميليشيات الطائفية والقبلية الجهوية والإرهابية، وبقايا مراكز النفوذ القديمة في بعض المؤسسات والأجهزة.
ضم إسرائيل لغور الأردن والمستوطنات إضافة للقدس، يخلق حقائق جديدة على الأرض لا يستطيع العرب تجاهلها.
قد بات من الواضح أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب جهداً جماعياً شعبياً داخل الدولة الواحدة، معززاً بالإقناع بقدرة الدولة على قيادة جهد تشاركي، ليس فقط لمواجهة آثار الأزمة قصيرة الأمد، وإنما أيضاً لاحتواء آثارها السلبية بعيدة المدى على كل قطاعات الدولة.
حتى في أوقات تأزم العلاقات السعودية-الأمريكية، فقد حافظت الإرادة السياسية لكلا الطرفين على استمراريتها.
ليس زمن كورونا هو زمن عودة الدولة بمؤسساتها وأجهزتها فقط، بل هو أيضا زمن التدليل على أن الدولة حتى وإن غابت عنها الطبيعة الديمقراطية وتراجعت إمكاناتها في بعض المواقع تظل الفاعل الأكثر عقلانية ورشادة وإنسانية في مجتمعاتنا المعاصرة.
تكتشف المجتمعات في الشرق الأوروبي والآسيوي والأوسط أن الدولة وعلى الرغم من غياب الديمقراطية وضعف حكم القانون تظل الفاعل المجتمعي الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات الكبرى.
مثلما أنقذت الرأسمالية العنيفة نفسها في 2008 وأغرقت البشرية في المزيد من الكوارث البيئية والمناخية، ها هي تحاول إنقاذ نفسها مرة أخرى في 2020 غير عابئة بمصائر الناس وحقوقهم الأساسية.