Carnegie Middle East Center
- Follow Carnegie
- إبحث
- موارد كارنيغي
المراكز في العالم
لغات
ستتفاوت مسارات ونتائج حراك «المساواة والكرامة» العالمي الراهن، غير أن رقعته الجغرافية مرشحة للاتساع مثلما سيطول سياقه الزمني شأنه في ذلك شأن ثورات الطلاب والانتفاضات الديمقراطية في القرن العشرين.
الحراك الراهن ليس صراعاً وحسب، بل هو أيضاً تفاوض بين الشارع والسلطة.
يبتكر الشباب في بيروت والجزائر رؤى جريئة لاستعادة الساحات العامة، سواء استوحوا رسماتهم من شخصيات خيالية أو من أبطال تاريخيين.
التنمية، والانتفاض، ومستقبل العالم العربي.
بعد نحو عقد على انحسار الربيع العربي، اجتاحت موجة جديدة من الاحتجاجات مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فما هو عامل الاختلاف هذه المرة، وهل لدى المحتجين حظوظٌ أكبر بتحقيق مبتغاهم؟
السعي الدؤوب إلى نزع المصداقية السياسية وشرعية الفعل الوطني عن معارضي السلطة يمثل طابعاً رئيساً من طبائع المستبدين، شأنه في ذلك شأن التشويه الأخلاقي الممنهج للمحتجين عبر اتهامهم بـ«الفجر والفسوق والانحلال».
الناس في بلاد العرب ينشدون الانعتاق من الفقر والفساد والظلم ويفهمون أن الاحتجاجات الشعبية هي السبيل الوحيد للانعتاق المنشود.
قرر حزب حركة النهضة الإسلامي التركيز على العمل السياسي على حساب النشاط الدَعَوي، ما اضطرّه إلى إعادة بناء شرعيته استناداً إلى أسس أخرى غير الدين.
لم يعد تجاهل المطالب المشروعة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبمواجهة الفساد بل وبالتغيير السياسي الجاد لا بالأمر اليسير ولا «بالأحداث» التي يسهل للحكومات السيطرة عليها بخطابات التخويف وممارسات القمع وبالوعود غير القاطعة.
الأحزاب السياسية التركية التي تعارض حكومة أردوغان ودأبت على التحالف مع أحزاب الأكراد في الانتخابات البرلمانية والمحلية، سرعان ما أعلنت تأييدها الكامل «للعمليات العسكرية» في شمال سوريا.
من أهم دروس هذه الأزمة الكشف عن علة لطالما حاول الكثير تغطيتها، وهي غياب القيادات الحقيقية المُستمدَّة شرعيتها من الناس والقادرة على استخدام الحكمة والتجربة والشرعية لوضع الحلول اللازمة لحل الأزمات التي تعصف بالبلاد.
تدخل تونس مرحلة جديدة في تحولها الديمقراطي عبر إنجاز الانتخابات التشريعية بنسبة مشاركة فوق 40 في المئة وبشفافية ونزاهة وبنتائج تحول دون سيطرة فريق إيديولوجي واحد على البرلمان الجديد.
بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان في العام 1990، بدأ الدين العام يزداد بسرعة، وأدّى إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية-الاقتصادية، الأمر الذي بات الآن يهدّد استقرار البلاد.
قد دخلنا مرحلة جديدة تقتضي فيها إدارة الموارد كما الدولة بطرق جديدة، وإن كنا تأخرنا في الماضي في القيام بإصلاحات ضرورية وهيكلية للموازنة بسبب اعتمادنا المفرط وغير المبرر على النظام الريعي، فإن انتهاء هذا النظام بات يفرض حقائق جديدة لم يعد باستطاعتنا تجاهلها.
إذا كانت السلطوية الحاكمة في مصر تغري قطاعات شعبية واسعة بالالتحاق بالجموع ذات الرأي الواحد لكي تسهل السيطرة عليها وتوجيهها، فما الذي يبتغيه الناس أنفسهم من وراء ذلك؟
في أعقاب الحرب الأهلية السورية، رسّخ نظام بشار الأسد التوجّه الليبرالي الجديد لمقاربته الاقتصادية، ما يفاقم اللامساواة التي كانت أحد الأسباب الرئيسة للصراع في المقام الأول.
بعد انتهاء عاملي الخوف العام 2011 والمال الريعي العام 2014 باتت هشاشة السلطوية في الوطن العربي ماثلة للعيان، فقد نضبت عوامل استدامتها بينما تعرت عوامل فشلها في معالجة مشاكل شعوبها.