Carnegie Middle East Center
- Follow Carnegie
- إبحث
- موارد كارنيغي
المراكز في العالم
لغات
ليس وراء حملة تعديل الدستور التي تديرها السلطوية الحاكمة إلا القضاء على كل أمل في استقرار بناء دستوري ديمقراطي، من شأنه أن يمهّد للفصل الفعلي بين السلطات، ولرقابتها المتبادلة، ولرقابة المواطنين عليها.
من الصعب فهم مبدأ العفو حین تتعلق الأمور بمخالفات مالیة او جنائیة تطال حقوق الآخرین.
في ظل غياب الديمقراطية، يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان يومياً إلى رصد الانتهاكات والبحث عن السبل القانونية والسياسية والإعلامية والتوعوية لمواجهتها، مع مؤسسات وأجهزة رسمية تنكر وتعتم ولا تتغير.
فى الذكرى الثامنة لثورة يناير، لم تتغير حقائق الحكم فى بلادنا وما زلنا نراوح فى الخانات ذاتها المتمثّلة في حكم الفرد، وطغيان النهج الأمني، وتسفيه السياسة.
تم تعطيل مسيرة الإصلاح، كما تتم اليوم شيطنة كل جهد إصلاحي سياسي تحت مسوّغات لا تقنع أحداً من الجيل الجديد. بل باتت واضحة اليوم نتائج التشبّث بالوضع القائم من قبل غالبية أركان الدولة.
تتيح السيطرة على وسائل الإعلام والممارسات القمعية النظام الحاكم من تعقّب المجتمع المدني الذي تغلق أمامه ساحات النشاط العلني وتقيّده قوانين سلطوية الطابع.
يواجه الشرق الأوسط العربي تحديات اجتماعية واقتصادية، وسياسية، ومؤسسية غير مسبوقة. ففي غمرة الصراع المتعاظم والركود الاقتصادي، تآكلت الثقة بين الحكومات ومواطنيها.
أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، لا يتم تعريف الشرق الأوسط بالعلاقات التجارية، أو التفاعل الدبلوماسي، أو المُنظمات الإقليمية وحسب، بل بالقوة الصارمة والقدرة العسكرية.
أصبحت الصراعات التي تولّد نزوحاً جماعياً للسكان داخل الشرق الأوسط ومنه عالمية الطابع، ويمكن تلمّس عدم الاستقرار الذي تخلّفه خارج حدودها. ويتطلّب التصدّي إلى تداعياتها قيادة حاسمة واستعداداً للمشاركة في المسؤولية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
يتعيّن على النظم التعليمية العربية تلبية حاجات مجتمعات متعدّدة الأطياف، وترقية مواطنين مسؤولين قادرين على التعامل مع التعقيدات وإحداث التغيير البنّاء.
وضعت أنظمة الحكم العربية معادلة ثابتة لإدارة العلاقة بين الدولة والموطنين، ومفادها: خدمات حكومية مقابل القبول الشعبي العام. لكن، خلال السنوات السبع الماضية، أدت التغيّرات في العلاقات بين الحكومة والمواطنين إلى إعادة تشكيل تصوّرات المواطنين لما هم مدينون به للحكومة ومايمكن أن يتوقعوه منها.
تتطلّب إقامة نظام جديد في العالم العربي من الدول أن تبدأ بمواجهة نظام المحاباة وشبكات المحسوبية التي تشوّه المخرجات الاقتصادية وتحدّ من توليد فرص العمل. من هنا، لم يكن التحدي الاقتصادي تقنياً وحسب، بل كان سياسياً في الوقت نفسه.
حين تغيب الديمقراطية أو تتعثّر مسارات التحوّل باتجاهها، تتراجع ضمانات الحريات وحقوق الإنسان وكرامته والمبادرة الفردية وتكافؤ الفرص.
لا تزال أصوات عدیدة في بلادي تبحث عن آذان صاغیة، ویبقى صوت الصمت أعلى منھا جمیعاً.
يغيب العدل وتتراجع سيادة القانون وتنحرف الوظيفة التشريعية عن جوهرها ما إن يعجز المواطن عن فهم مواد وبنود القوانين المحيطة به.
على الاستراتیجیة العربیة تجاه النزاع العربي-الإسرائیلي أن تعمل في الاتجاه المعاكس لسیاسة إسرائیل، أي أن تدعم بقاء الفلسطینیین على أرضھم.
تخشى الحكومات الفاشية والنظم السلطوية من احتمال إفلات المواطن من قبضتها، وتشعر دوماً بخطر اندلاع هبات أو انتفاضات أو ثورات ضدها.
حصدت بعض المؤسسات الدينية نفوذاً بعد اندلاع الانتفاضة السورية. لكن توجب عليها في المقابل دفع ثمن تمثّل في استخدامها من قِبَل النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه الخاصة.
تثبت الخبرة التاريخية والمعاصرة لأنماط الحكم غير الديمقراطية عجزها الجماعي عن تحقيق التقدم والتنمية المستدامة والسلم الأهلي والاستقلال الوطني على نحو مستقر، وتزجّ بدولها ومجتمعاتها إلى أتون أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تنتهي.
إن سنّ قانون انتخابي ممثّل وعادل ومعتمد على أحزاب وطنية هو المدخل لمعالجة الأزمة الاقتصادية.