Carnegie Middle East Center
- Follow Carnegie
- إبحث
- موارد كارنيغي
المراكز في العالم
لغات
الناس في بلاد العرب ينشدون الانعتاق من الفقر والفساد والظلم ويفهمون أن الاحتجاجات الشعبية هي السبيل الوحيد للانعتاق المنشود.
قرر حزب حركة النهضة الإسلامي التركيز على العمل السياسي على حساب النشاط الدَعَوي، ما اضطرّه إلى إعادة بناء شرعيته استناداً إلى أسس أخرى غير الدين.
لم يعد تجاهل المطالب المشروعة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبمواجهة الفساد بل وبالتغيير السياسي الجاد لا بالأمر اليسير ولا «بالأحداث» التي يسهل للحكومات السيطرة عليها بخطابات التخويف وممارسات القمع وبالوعود غير القاطعة.
الأحزاب السياسية التركية التي تعارض حكومة أردوغان ودأبت على التحالف مع أحزاب الأكراد في الانتخابات البرلمانية والمحلية، سرعان ما أعلنت تأييدها الكامل «للعمليات العسكرية» في شمال سوريا.
من أهم دروس هذه الأزمة الكشف عن علة لطالما حاول الكثير تغطيتها، وهي غياب القيادات الحقيقية المُستمدَّة شرعيتها من الناس والقادرة على استخدام الحكمة والتجربة والشرعية لوضع الحلول اللازمة لحل الأزمات التي تعصف بالبلاد.
تدخل تونس مرحلة جديدة في تحولها الديمقراطي عبر إنجاز الانتخابات التشريعية بنسبة مشاركة فوق 40 في المئة وبشفافية ونزاهة وبنتائج تحول دون سيطرة فريق إيديولوجي واحد على البرلمان الجديد.
بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان في العام 1990، بدأ الدين العام يزداد بسرعة، وأدّى إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية-الاقتصادية، الأمر الذي بات الآن يهدّد استقرار البلاد.
قد دخلنا مرحلة جديدة تقتضي فيها إدارة الموارد كما الدولة بطرق جديدة، وإن كنا تأخرنا في الماضي في القيام بإصلاحات ضرورية وهيكلية للموازنة بسبب اعتمادنا المفرط وغير المبرر على النظام الريعي، فإن انتهاء هذا النظام بات يفرض حقائق جديدة لم يعد باستطاعتنا تجاهلها.
إذا كانت السلطوية الحاكمة في مصر تغري قطاعات شعبية واسعة بالالتحاق بالجموع ذات الرأي الواحد لكي تسهل السيطرة عليها وتوجيهها، فما الذي يبتغيه الناس أنفسهم من وراء ذلك؟
في أعقاب الحرب الأهلية السورية، رسّخ نظام بشار الأسد التوجّه الليبرالي الجديد لمقاربته الاقتصادية، ما يفاقم اللامساواة التي كانت أحد الأسباب الرئيسة للصراع في المقام الأول.
بعد انتهاء عاملي الخوف العام 2011 والمال الريعي العام 2014 باتت هشاشة السلطوية في الوطن العربي ماثلة للعيان، فقد نضبت عوامل استدامتها بينما تعرت عوامل فشلها في معالجة مشاكل شعوبها.
لم يشهد الأردن في معظم تاريخه السياسي وصول قوى فكرية متناغمة إلى السلطة التنفيذية وتقديم رؤاها الاقتصادية والاجتماعية، واكتفى عوضاً عن ذلك بجهود فردية لتطبيق رؤى اقتصادية واجتماعية مختلفة نجحت في بعض النواحي.
السلطة الإسرائيلية الغاشمة، لم تتوقف لحظة عن استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين وضد جوارها العربي ولم تمتنع عن إشعال الحروب الكبيرة والصغيرة كتعبير عن غطرسة قوتها العسكرية وتحالفاتها الدولية.
لا يربط الكثير من الشباب الأردني بين العمل السياسي وبين تحسين أحوالهم الاقتصادية، فالعلاقة بين توسيع قاعدة القرار وبلورة مؤسسات فاعلة في الدولة وبين التنمية الاقتصادية الفاعلة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لا تزال غير واضحة لدى بعضهم.
الحرب ستضع أوزارها وسترحل الأطراف الإقليمية المتحاربة بقواتها وعتادها وسترحل معها قيادات القوى الداخلية التي اعتاشت على الحرب، لأن النصر النهائي والحاسم يظل غير ممكن في اليمن.
لم تغب مقاومة الاستبداد عن بلاد العرب ولم تحدث ثورات وانتفاضات 2011 بمعزل عن عقود خلت من النضال الديمقراطي ومن الدفاع عن مواطنة الحقوق المتساوية ومن الفشل الذريع لدول الاستبداد.
زار باحث يمني مدينة مأرب ووجد أن سكانها يكافحون في سبيل البقاء رغم الظروف الصعبة، وآثار الدمار والحرب.
على الرغم من العبث الأخلاقي والإنساني والسياسي التام الذي يعبر عنه دفاع النخب العلمانية عن إهدار كرامة الإنسان وإلغاء حقوقه وحرياته الشخصية والمدنية والسياسية. فالفكرة العلمانية رامت بالأساس تحرير الإنسان والانتصار له في مواجهة قمع وتغول السلطات الدينية والدنيوية، ولم تنهض على تبرير الاستبداد.
مأسسة العمل السياسي العام ضرورة وطنية، والعقد الاجتماعي ليس غايته الوقوف ضد الدولة بل حمايتها.