Carnegie Middle East Center
- Follow Carnegie
- إبحث
- موارد كارنيغي
المراكز في العالم
لغات
من الضروري أن تكون هناك جبهة داخلیة موحدة شعبیة ورسمیة ضد صفقة القرن.
تثير التعديلات الدستورية التي يبحثها حالياً مجلس النواب في مصر العديد من التساؤلات.
تبنّت جماعة الإخوان المسلمين النيوليبرالية قبل اندلاع الربيع العربي في العام 2011، لذا كان عهدها في السلطة محكوماً عليه بالفشل منذ البداية.
لا نعرف بعد مدى طول عمر هذه الحكومة، وإن كانت هي تساهم في تقصير مدّتها، بسبب تردّدها وعدم وضوح بوصلتها. أما الحكومة المقبلة، فلم يعد مهمّاً إن كان رئيسها محافظاً أم ليبرالياً، لأن أیاً من الصفتین لا تعني بالضرورة وجود الإرادة الحقیقیة لبناء دولة المؤسسات.
مصر اليوم غارقة بالكامل في مرحلة انتقام السلطوية الحاكمة من المواطن والمجتمع، لمعاقبتهما على الخروج السلمي إلى الفضاء العام في العام 2011، وعلى المطالبة بالتداول السلمي للسلطة بعيداً عن الرئاسات الأبدية.
من حق المواطن الأردني أن یسمع إجابات شافیة من الحكومة حول خطتها للعام المُقبل حول معاهدة السلام الأردنیة-الإسرائیلیة.
ليس وراء حملة تعديل الدستور التي تديرها السلطوية الحاكمة إلا القضاء على كل أمل في استقرار بناء دستوري ديمقراطي، من شأنه أن يمهّد للفصل الفعلي بين السلطات، ولرقابتها المتبادلة، ولرقابة المواطنين عليها.
من الصعب فهم مبدأ العفو حین تتعلق الأمور بمخالفات مالیة او جنائیة تطال حقوق الآخرین.
في ظل غياب الديمقراطية، يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان يومياً إلى رصد الانتهاكات والبحث عن السبل القانونية والسياسية والإعلامية والتوعوية لمواجهتها، مع مؤسسات وأجهزة رسمية تنكر وتعتم ولا تتغير.
فى الذكرى الثامنة لثورة يناير، لم تتغير حقائق الحكم فى بلادنا وما زلنا نراوح فى الخانات ذاتها المتمثّلة في حكم الفرد، وطغيان النهج الأمني، وتسفيه السياسة.
تم تعطيل مسيرة الإصلاح، كما تتم اليوم شيطنة كل جهد إصلاحي سياسي تحت مسوّغات لا تقنع أحداً من الجيل الجديد. بل باتت واضحة اليوم نتائج التشبّث بالوضع القائم من قبل غالبية أركان الدولة.
تتيح السيطرة على وسائل الإعلام والممارسات القمعية النظام الحاكم من تعقّب المجتمع المدني الذي تغلق أمامه ساحات النشاط العلني وتقيّده قوانين سلطوية الطابع.
يواجه الشرق الأوسط العربي تحديات اجتماعية واقتصادية، وسياسية، ومؤسسية غير مسبوقة. ففي غمرة الصراع المتعاظم والركود الاقتصادي، تآكلت الثقة بين الحكومات ومواطنيها.
أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، لا يتم تعريف الشرق الأوسط بالعلاقات التجارية، أو التفاعل الدبلوماسي، أو المُنظمات الإقليمية وحسب، بل بالقوة الصارمة والقدرة العسكرية.
أصبحت الصراعات التي تولّد نزوحاً جماعياً للسكان داخل الشرق الأوسط ومنه عالمية الطابع، ويمكن تلمّس عدم الاستقرار الذي تخلّفه خارج حدودها. ويتطلّب التصدّي إلى تداعياتها قيادة حاسمة واستعداداً للمشاركة في المسؤولية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
يتعيّن على النظم التعليمية العربية تلبية حاجات مجتمعات متعدّدة الأطياف، وترقية مواطنين مسؤولين قادرين على التعامل مع التعقيدات وإحداث التغيير البنّاء.
وضعت أنظمة الحكم العربية معادلة ثابتة لإدارة العلاقة بين الدولة والموطنين، ومفادها: خدمات حكومية مقابل القبول الشعبي العام. لكن، خلال السنوات السبع الماضية، أدت التغيّرات في العلاقات بين الحكومة والمواطنين إلى إعادة تشكيل تصوّرات المواطنين لما هم مدينون به للحكومة ومايمكن أن يتوقعوه منها.
تتطلّب إقامة نظام جديد في العالم العربي من الدول أن تبدأ بمواجهة نظام المحاباة وشبكات المحسوبية التي تشوّه المخرجات الاقتصادية وتحدّ من توليد فرص العمل. من هنا، لم يكن التحدي الاقتصادي تقنياً وحسب، بل كان سياسياً في الوقت نفسه.
حين تغيب الديمقراطية أو تتعثّر مسارات التحوّل باتجاهها، تتراجع ضمانات الحريات وحقوق الإنسان وكرامته والمبادرة الفردية وتكافؤ الفرص.
لا تزال أصوات عدیدة في بلادي تبحث عن آذان صاغیة، ویبقى صوت الصمت أعلى منھا جمیعاً.