Carnegie Middle East Center
- Follow Carnegie
- إبحث
- موارد كارنيغي
المراكز في العالم
لغات
ما یحدث الیوم في الجزائر دلیلٌ صارخ على أن الخوف لا یحل المشاكل، وأن هناك حدّاً لما یمكن أن یقبل به المواطن من سیاسات تستخف بعقله وتُشعره أن الدولة مستعدة لفعل أي شيء، حتى لو كان مجافیاً للمنطق، في سبیل إرضاء مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
إن الأصوات الديمقراطية لا تكره الدولة الوطنية أو تسعى إلى إفشالها وتقويضها وهدمها، بل هي تدرك أن ما من فرص فعلية لبناء الديمقراطية، من دون دولة وطنية قوية.
حان الوقت لاعتماد خطة متكاملة تأخذ بعین الاعتبار واقع أن القطاع العام غیر قادر الیوم على توظیف المزید، فيما الدولة لا تستطیع تجاهل الأعداد المتزایدة من العاطلين عن العمل.
تعمد السلطويات الحاكمة إلى فرض ثقافة خوف تحول بين الناس وبين الامتناع عن تأييد الحاكم، وتُباعد بينهم وبين طلب التغيير أو البحث عن بديل.
في العام المُقبل، سيجد حزب النهضة نفسه أمام خيارين اثنين: فهل سيعزّز موقعه كلاعب سياسي بارز في تونس، أم أن انقساماته الداخلية ستتفاقم؟
كان العملاق المتمثّل في القوات المسلحة المصرية في سُبات عميق منذ أواخر السبعينيات، لكن يبدو أنه يستيقظ راهناً، مدفوعاً بكلٍّ من التهديدات المتصاعدة، والضغوط الأميركية، وثقة السيسي بقدراته.
التقارب المادّي بين المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني يزداد باطّراد، بينما يتباعدان سياسياً. ولا بد لأي حل أن يلبّي حاجات الطرفين كليهما.
على الرغم من التقدّم الذي طرأ على النظرة تجاه المرأة، من الواضح أنه لا یزال أمامنا شوط طویل قبل أن تحقق المرأة حقوقها.
قرار الرئيس الجزائري الترشّح لولاية رئاسية خامسة أدّى إلى نشوب مظاهرات في مدن عدة في الجزائر. وفي حال اتّساع المظاهرات، قادة النظام الجزائري سيلجأون إلى وسائل عدة، كالتهويل بخطر التغيير، وترهيب الشارع بعواقب لا تُحمد عقباها، وتصعيد الحملة القمعية.
مقارنةً مع موجات عديدة سابقة لارتحال المصريين إلى المنافي بسبب السياسة، تتّسم موجة الارتحال الراهنة التي بدأت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 بالتنوع الكبير في هوية الملتحقين بها ودوافعهم والمنافي التي يتّجهون إليها.
من الضروري أن تكون هناك جبهة داخلیة موحدة شعبیة ورسمیة ضد صفقة القرن.
تثير التعديلات الدستورية التي يبحثها حالياً مجلس النواب في مصر العديد من التساؤلات.
تبنّت جماعة الإخوان المسلمين النيوليبرالية قبل اندلاع الربيع العربي في العام 2011، لذا كان عهدها في السلطة محكوماً عليه بالفشل منذ البداية.
لا نعرف بعد مدى طول عمر هذه الحكومة، وإن كانت هي تساهم في تقصير مدّتها، بسبب تردّدها وعدم وضوح بوصلتها. أما الحكومة المقبلة، فلم يعد مهمّاً إن كان رئيسها محافظاً أم ليبرالياً، لأن أیاً من الصفتین لا تعني بالضرورة وجود الإرادة الحقیقیة لبناء دولة المؤسسات.
مصر اليوم غارقة بالكامل في مرحلة انتقام السلطوية الحاكمة من المواطن والمجتمع، لمعاقبتهما على الخروج السلمي إلى الفضاء العام في العام 2011، وعلى المطالبة بالتداول السلمي للسلطة بعيداً عن الرئاسات الأبدية.
من حق المواطن الأردني أن یسمع إجابات شافیة من الحكومة حول خطتها للعام المُقبل حول معاهدة السلام الأردنیة-الإسرائیلیة.
ليس وراء حملة تعديل الدستور التي تديرها السلطوية الحاكمة إلا القضاء على كل أمل في استقرار بناء دستوري ديمقراطي، من شأنه أن يمهّد للفصل الفعلي بين السلطات، ولرقابتها المتبادلة، ولرقابة المواطنين عليها.
من الصعب فهم مبدأ العفو حین تتعلق الأمور بمخالفات مالیة او جنائیة تطال حقوق الآخرین.
في ظل غياب الديمقراطية، يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان يومياً إلى رصد الانتهاكات والبحث عن السبل القانونية والسياسية والإعلامية والتوعوية لمواجهتها، مع مؤسسات وأجهزة رسمية تنكر وتعتم ولا تتغير.
فى الذكرى الثامنة لثورة يناير، لم تتغير حقائق الحكم فى بلادنا وما زلنا نراوح فى الخانات ذاتها المتمثّلة في حكم الفرد، وطغيان النهج الأمني، وتسفيه السياسة.