Carnegie Middle East Center
- Follow Carnegie
- إبحث
- موارد كارنيغي
المراكز في العالم
لغات
تثقل كاهلنا أزمة الدولة الوطنية في العالم العربي بمستوياتها الأربعة، خطر انهيار الدولة، وتحدي فقدانها شرعية الوجود، وثنائية المجتمع المتطور في مواجهة الدولة التقليدية، وغياب الرضاء الشعبي في الدول المستقرة، وتحول دون اضطلاع مؤسسات الدولة بأدوارها ووظائفها الرئيسية.
بعد مضي أربعة أعوام على الاجتياح الأميركي وسقوط نظام صدام حسين، يتخبط العراق في مستنقع مسدود الآفاق أمام مفترقين واتجاهين لا ثالث لهما: فإما أن يتطوّر العنف الطائفي إلى حرب أهلية واسعة النطاق أو يتحوّل الصراع الدائر إلى سياسة مؤسسية مسالمةز
يمر العالم العربى بلحظة بالغة الخطورة بها من التراجعات والتحديات الدولية والإقليمية والداخلية، ما يصعب مواجهته اليوم وسيثقل كاهل المجتمعات والدول العربية خلال الأعوام المقبلة.
خلال القمة الثلاثين لمجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في الكويت هذا الأسبوع، ناقش المجتمعون عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن بين القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة طموحات إيران النووية والعملة الخليجية الموحدة والموقف المالي العالمي الراهن. وبصرف النظر عن كل هذه الهموم المطروحة، فإن مستقبل اليمن يعتبر من أكبر القضايا الحساسة التي تواجه دول مجلس التعاون.
تستحق مصر إزاء الإصلاح السياسي الغائب نقاشاً أذكى حول فرص التحول الديموقراطي يأخذ في الاعتبار قوة نخبة الحكم وضعف المعارضة وتهافت دور العامل الخارجي، ويبحث في المقام الأول في إمكانات دفع الإصلاح من داخل النخبة في لحظات انتقال السلطة من جيل إلى جيل آخر أو من مجموعة إلى أخرى.
يوم الأحد 6 كانون الأول/ ديسمبر 2009، نجح البرلمان العراقي أخيراً في إقرار قانون انتخابي لانتخابات العام 2010. وقد وافق مجلس الرئاسة بسرعة على هذا الإجراء، الذي جاء نتيجة لمفاوضات حساسة بين كبار المشرعين العراقيين.
على الرغم من عدم وجود علاقة بين مسألتي المقاعد الوطنية وتوزيع المقاعد البرلمانية بين المحافظات، فإن عدم معالجة أي من المشكلتين بسرعة، يمكن أن يؤدي إلى مأزق سياسي، وفي حالة المقاعد الوطنية، إلى تأخير خطير لانتخابات كانون الثاني/ يناير المقبل.
الأهداف العالمية للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد تمت إعاقتها عبر الاستراتيجية العسكرية الأكثر فعالية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية، وأيضاً بسبب انهيار القاعدة في العراق. ومع ذلك، خطر الإرهاب في المنطقة حقيقي، وبالتالي يتعيّن تكريس اهتمام كبير لكل من شمال إفريقيا والساحل.
يتعيّن على القوى الإقليمية ألا تقع في فخ التصعيد العسكري في اليمن. عليها بدلاً من ذلك أن تحد من التدخلات الخارجية، ومنها الايرانية، عبر نزع فتيل التصعيد، والتحرّك نحو استئصال اسباب النزاع، وترميم الوحدة اليمنية، ومساعدة هذا البلد على معالجة تحدياته الداخلية العديدة.
لا يزال التحوّل الديمقراطي يُجانب البلدان العربية، فيما فقدت الجُمْهوريانيّة العربية الكثير من معناها مع توريث السلطة الرئاسية بشكل مُطّرد من الأب إلى الإبن.
يتعرّض الرئيس أوباما إلى ضغوط لإطلاق أجندة الإصلاح السياسي في الشرق الاوسط. بيد أن صدقية الولايات المتحدة الخفيضة والركود السياسي في المنطقة، لايتركان سوى بصيص أمل بأن تُصيب الوسائل النموذجية نجاحاً. وتعود المرة الأخيرة التي واجهت فيها إدارة أميركية ظروفاً غير مؤاتية كهذه لترقية الإصلاحات السياسية، إلى أكثر من 30 عاماً، حين دُشِّنت عملية هلسنكي إبان الحرب الباردة.
يجب أن نعترف بأننا أمام مجتمعات لديها قابلية مرتفعة لإنتاج التعصب واستبعاد الآخر لأسباب مختلفة، منها السياسي المرتبط بقصور ثقافة الحوار السلمي، ومنها الاجتماعي الناتج عن ضعف الوسائط التعليمية وأدوات التربية المدنية.
توجد توقعات واسعة بأن التحالفات التي يجري تشكيلها الآن لن يكتب لها البقاء بعد الانتخابات. وحتى لو بقي بعضها، فمن الصعب أن نفهم كيف يمكن لتجمعات غير مستقرة من المنظمات والأفراد الذين يلعبون أوراقهم المذهبية المتباينة أن تؤدي إلى نتيجة غير طائفية.
إنّ قانون الانتخابات ليس دواء لكل داء، وهو يضمن نتيجة تتسم بالفوضى في أعقاب الانتخابات. وكما حدث في الماضي، فقد تم ببساطة تأجيل مشكلة كركوك بدلا من حلّها.
ستجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 18 أو 21 كانون الثاني/ يناير، 2010. وكان من المقرر أصلاً إجراؤها في 16 كانون الثاني/يناير، لكن تم تأجيلها بعد التأخر في الموافقة على قانون جديد للانتخابات.
أي مقاربة دبلوماسية أميركية فعّالة تجاه إيران يجب أن تشمل بلداناً أخرى في منطقة الخليج، وواشنطن لن تُحقّق النجاح إذا ماواصلت السعي إلى تشكيل تحالف مناهض لإيران.
على غرار الأحزاب والحركات الإسلامية في أنحاء العالم العربي، يمتلك التجمّع اليمني للإصلاح، إديولوجية دينية وبرنامج سياسي. ويشارك التجمّع في العمل السياسي القانوني بأمل انجاز إصلاحات دستورية واجتماعية واقتصادية.
ثمة لحظة من التململ والمراجعة تمر بها اليوم الأوساط الأكاديمية، إن الشرق أوسطية أو الغربية، المعنية بصيرورة السياسة في العالم العربي وتحولاتها، مصدرها القصور المعرفي والمفاهيمي لأجنداتها البحثية الكبرى التي وجهت منذ التسعينات جل الطاقة البشرية والتمويلية لدراسة قضايا الديموقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان/الحريات الأساسية.
التحوّل التركي في حد ذاته حدث إيجابي. إذ من الجيّد أن تلعب دولة ديمقراطية وبراغماتية وناجحة كتركيا دوراً أكبر في العالمين العربي والإسلامي. لكن، إذا لم يتم إحراز تقدّم في عملية السلام العربية – الإسرائيلية، فإن هذا التحوّل يمكن أن يترافق مع بداية جولة جديدة من المواجهات.
إن التركيز على مكافحة الإرهاب في غياب سيادة القانون، يديم الحوكمة غير الديمقراطية لقطاع الأمن، ويقوّض بناء الدولة وإعادة البناء الوطني بعد النزاعات.