Carnegie Middle East Center
- إبحث
- موارد كارنيغي
الأقسام
شبكتنا
تتيح اقتراحات صندوق النقد الدولي ومبادرات الحكومة المصرية الفرصة لتوطيد هيكلية ملكية الشركات العسكرية المتنفّذة سياسيًا في مصر ضمن أطر تنظيمية واضحة، ما يسمح بالحدّ من تأثيراتها السلبية على الإنتاج الاقتصادي، والمالية العامة، وتنمية القطاع الخاص.
مخاطر المنظومة السلطوية غير المستقرّة
تتعلق المسألة بإدارة أسعار النفط، وأسعار الخبز، والشراكات الاستراتيجية.
على الرغم من التحديات العالمية والأولويات المتزاحمة التي تواجهها الولايات المتحدة، تبرز الحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى التزام سياسي أميركي أكثر تماسكًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يجب إنهاء توغل المتقاعدين العسكريين في بيروقراطية الدولة المصرية كي تتمكّن البلاد من تحقيق أهدافها الاقتصادية.
نتشرّف بدعوتكم للانضمام إلينا يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 شباط/فبراير 2022، من الساعة 4:00 حتى الساعة 4:45 من بعد الظهر بتوقيت بيروت، لمتابعة هذا النقاش بين جهاد أزعور ومهى يحيَ حول الاتجاهات الأساسية المتوقّعة للعام 2022، والمحطات التي سيمرّ بها الاقتصاد العالمي في مساره نحو التعافي، استنادًا إلى التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي".
قد تسهم توصيات ثلاث في تحويل الاقتصاد العسكري في مصر.
تقدم الهيئات والشركات العسكرية فوائد اقتصادية كبيرة. ولكن تشير إنجازاتها وجوانب تقصيرها على حد سواء إلى ضرورة إعادة النظر بنموذجها الاستثماري بدورها في الاقتصاد المدني.
الأزمة التي تشهدها المناطق الحدودية المهمّشة ستطيل أمد اللااستقرار الاجتماعي.
على مصر إعادة النظر في الدور الكبير الذي تؤدّيه المؤسسة العسكرية في اقتصاد الدولة، وذلك لأسباب ثلاثة.