يعجز أنصار الديمقراطية عن الاشتباك الإيجابي مع الأوضاع المصرية الراهنة وإظهار القادرة على صياغة بديل واضح المعالم للحكم ونخبته ولهجمتهما السلطوية.
ربما لن تؤدّي الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر إلى تغيير الرئيس الحالي، غير أن مشاكل كثيرة تلوح في الأفق إذا كان الفوز من نصيبه.
إلغاء التعددية وطغيان النهج الأمني هما معولان رئيسيان يستخدمهما الحكم للسيطرة على الدولة وضبط المجتمع وإخضاع المواطن، وهما أيضاً مصدر أزمته الأخلاقية والمجتمعية.
يوماً بعد يوم، تكتسب السلطويات الجديدة في بلاد العرب القدرة على تطوير آليات إضافية بغية السيطرة على مؤسسات الدولة وإخضاع المجتمع وتزييف وعي المواطن وفرض ثقافة الخوف عليه.
تغول المؤسسات الأمنية داخل بنية الدولة وخارجها يصطنع وضعاً مشوهاً.
في ربيع 2013، باتت مصر تقترب من نقطة اللااستقرار الخارج عن السيطرة.
مع وصول الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين إلى مستويات غير مسبوقة، انغمست المؤسسة العسكرية أكثر في صراع على السلطة مع جماعة الإخوان.
خلال السنة التي أمضاها محمد مرسي في الحكم رئيساً للجمهورية، لم يغب الاستقطاب السياسي عن المشهد المصري.
الائتلافات المتبانية للأحزاب العلمانية في مصر أربكت الناخبين ورتبت تفتيت كتلها الانتخابية.
كانت الأحزاب العلمانية القديمة التي تمتّعت بقدر من الاستقلالية وسعت جزئياً إلى المنافسة السياسية والانتخابية قبل 2011، توّاقة إلى المشاركة بحرية أكبر فى سياسات ما بعد 2011.
Stay connected to the Global Think Tank with Carnegie's smartphone app for Android and iOS devices