النقاشات الداخلية حول التعديلات الجديدة في مصر تكشف عن تجدُّد الصراع بين الرئيس والجيش على السيطرة السياسية.
لقد أدّى الاعتراض على عقوبة الإعدام في مصر إلى تراجع الإعدامات، لكنه دفع بالقوى الأمنية إلى اللجوء بصورة متزايدة إلى الإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري.
تأمل القاهرة، من خلال دعم الرئيس السوداني عمر البشير، في تقديم الخرطوم تنازلات بشأن النزاعات الجارية مع مصر، ومنع عدم الاستقرار من الامتداد عبر الحدود.
سوف تؤدّي التعديلات المقترحة للدستور المصري إلى تثبيت موقع القوات المسلحة فوق الدولة عبر منحها الوسائل القانونية اللازمة للتدخل ضد الحكومات المنتخبة وملاحقة خصومها السياسيين قضائياً.
القمع المستمر والمتزايد الذي تمارسه الدولة المصرية ضد الأبحاث الأكاديمية يعرقل أهدافها الساعية إلى توسيع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
إلى جانب التشنّجات المتعاظمة مع إيطاليا، تكشف طريقة التعاطي المصرية مع مقتل جوليو ريجيني كيف تعتمد الأجهزة الأمنية على التعذيب وسيلة أساسية للقمع.
المحاولات التي تبذلها مصر راهناً لخفض الدين العام من خلال الإجراءات التقشفية تتجاهل جذور المشكلة المتمثلة في الإنفاق العسكري الخارج عن السيطرة.
الخيار الذي اتخذته الدولة المصرية بالتقليل من شأن الهجوم الأخير على المسيحيين لصالح الترويج لمنتدى شباب العالم، يؤدّي إلى تراجع إضافي في الثقة بوسائل الإعلام المحلية.
إن استيلاء الدولة المصرية على أصول وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، يقوض سيادة القانون، وقد يزيد من الانتقادات التي توجهها المنظمات والمستثمرين الأجانب النظام.
يمنح قانون جديد متعلق بالقوات المسلحة المصرية رئيس البلاد قدرة أكبر على حماية كوكبة مختارة من كبار الضباط من الملاحقة القانونية، ويعزّز سيطرته على المؤسسة العسكرية.
تهدف الاعتقالات الأخيرة في مصر إلى استباق الغضب العام من الإصلاحات الاقتصادية النيوليبرالية المقرّرة ومن تعزيز الصلاحيات الرئاسية.
تردُّد الحكومة المصرية في تخفيف قبضتها على صناعات القطاع الخاص تسبّبَ بتعطيل تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في البلاد.
الهدف وراء توقيت إطلاق عملية عكسرية واسعة النطاق في مختلف أنحاء مصر هو منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اندفاعة على مستوى الدعم الشعبي له على مشارف الانتخابات.
الجهود التي تبذلها مصر لإصلاح الدعم الحكومي تحمل مقترحات يمكن أن تفيد منها كل من تونس والسودان اللتين تشهدان احتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
تستغل القوات المسلحة المصرية الثغرات القانونية والآليات البيروقراطية كي تتحكّم بمسألة قدرة العسكريين على ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة السياسية.
تتنافس المؤسسات الدينية في مصر على فرض سلطتها، وتحاول تثبيت مواقعها في المساحة العامة الدينية.
بدأت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية في مصر بالتعافي، غير أن ضعف الاستثمارات الخارجية المباشرة وتراكم الديون قد يضعان عراقيل أمام الإصلاحات.
نظام السيسي يستهدف مساحات جديدة، كمراكز الشباب الرياضية والجامعات من أجل مزيد من خنق التعبير السياسي للشباب المصري.
تشكّل محاولة النظام المصري تمديد الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، خطوة إضافية لترسيخ قبضته على الرئاسة.
التصاعد في وتيرة الأحكام بالإعدام وانتهاك مبادئ وقواعد المحاكمة العادلة يؤدي الى نقص الثقة في السلطة القضائية في مصر.