Carnegie Middle East Center
سوف تؤدّي التعديلات المقترحة للدستور المصري إلى تثبيت موقع القوات المسلحة فوق الدولة عبر منحها الوسائل القانونية اللازمة للتدخل ضد الحكومات المنتخبة وملاحقة خصومها السياسيين قضائياً.
يؤشّر الحراك المتجدد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تركيز متزايد في السياسة التونسية على الأولويات الاقتصادية.
المقاربة الأمنية التي يعتمدها المغرب بغية التصدّي للتطرف لا تترك مجالاً كافياً أمام جهود إعادة إدماج المعتقلين الجهاديين السابقين.
القمع المستمر والمتزايد الذي تمارسه الدولة المصرية ضد الأبحاث الأكاديمية يعرقل أهدافها الساعية إلى توسيع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
عبر تأجيج حرب إعلامية بين الإسلاميين واليساريين، بإمكان النظام المغربي عزل منتقديه ومنع هذه القوى من تشكيل ائتلاف مناهض للقصر.
”هناك أمل كبير بأن بلدية تونس ستتجاوز أزمتها مع المجلس البلدي الحالي.“
الجهود الآيلة إلى الحد من تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية ونطاقها، قد تجعل الأفرقاء يبتعدون عن الحل السياسي وتحمل معها خطر حدوث مزيد من زعزعة الاستقرار.
إلى جانب التشنّجات المتعاظمة مع إيطاليا، تكشف طريقة التعاطي المصرية مع مقتل جوليو ريجيني كيف تعتمد الأجهزة الأمنية على التعذيب وسيلة أساسية للقمع.
على الرغم من أن القيادة التونسية تتقرّب، على ما يبدو، من السعودية في مرحلة حسّاسة بالنسبة إلى المملكة، إلا أنه ليس بإمكان الرياض أن تعوِّل على ولائها.
إن جهود السيسي للوساطة في إعادة توحيد الجيش الليبي، لا تدور حول تحقيق الاستقرار في جارته الغربية، أكثر من تمكين خليفة حفتر من السيطرة على الأعداء الإسلاميين.
المحاولات التي تبذلها مصر راهناً لخفض الدين العام من خلال الإجراءات التقشفية تتجاهل جذور المشكلة المتمثلة في الإنفاق العسكري الخارج عن السيطرة.
الخيار الذي اتخذته الدولة المصرية بالتقليل من شأن الهجوم الأخير على المسيحيين لصالح الترويج لمنتدى شباب العالم، يؤدّي إلى تراجع إضافي في الثقة بوسائل الإعلام المحلية.
ازدياد الثقة التي يمنحها الرأي العام للجيوش العربية على حساب الحكومات ربما يؤشّر إلى خلل ما في العلاقات المدنية-العسكرية، ويُنذر بعدم استقرار وشيك.
يُتيح حل الائتلاف الحاكم في تونس فرصة كي تبتعد السياسة عن التوافق الرسمي وتتجه نحو المنافسة الحزبية وتجدُّد النقاش البنّاء.
إن استيلاء الدولة المصرية على أصول وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، يقوض سيادة القانون، وقد يزيد من الانتقادات التي توجهها المنظمات والمستثمرين الأجانب النظام.
بناء مزيد من الشبكات المجتمعية لمكافحة التطرف العنفي قد يساعد السلطات التونسية على تطوير استراتيجيا شاملة وبعيدة المدى لإعادة تأهيل المقاتلين العائدين.
تمتنع اللجان النيابية التي تتولى الإشراف على الأمن والدفاع في تونس عن إجراء الإصلاحات الملحّة في هذا القطاع، لا سيما بسبب غياب الخبرة لدى أعضائها.
بدلاً من المساهمة في تعزيز الأمن في شمال أفريقيا، زاد ضبط الحدود من خطر عدم الاستقرار في المناطق الحدودية، حيث تعتمد المجتمعات المحلية على التهريب.
يشير قانون جديد لتطوير صعيد مصر، إلى تخلي النظام عن التزامه الدستوري بإعادة النوبيين إلى قراهم الأصلية حول السد العالي في محافظة أسوان.
يمنح قانون جديد متعلق بالقوات المسلحة المصرية رئيس البلاد قدرة أكبر على حماية كوكبة مختارة من كبار الضباط من الملاحقة القانونية، ويعزّز سيطرته على المؤسسة العسكرية.