لا يخفى على أحد أن سياسات الاتحاد الأوروبي حيال حوض المتوسط هي في ورطة كبيرة. فعملية برشلونة (المعروفة رسمياً بالشراكة الأورو- متوسطية) التي بدأت عام 1995 كوسيلة للحد من الهجرة والتهديد الخارجي عبر إنشاء مساحة من "السلام والازدهار والاستقرار المشتركة"، اصطدمت بمشكلات المنطقة السياسية والاقتصادية العصية على الحل.
هناك مؤشرات بأن المصريين يتحدّون الجمود السياسي الذي يحكم قبضته على البلاد منذ وقت طويل جداً. يعترض آلاف العمّال على تدنّي الأجور واحتمال تسريحهم من العمل؛ ويشنّ الإخوان المسلمون حملات على الرغم من قمع الحكومة لهم؛ ويتظاهر الطلاب الجامعيون في شكل شبه منتظم؛ وحتى عمال دائرة الضريبة على الأملاك يخيّمون في الهواء الطلق مع عائلاتهم احتجاجاً على الأجور الضئيلة.
انتشرت في المنطقة العربية ما يعرف في أدبيات الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولعل الاستقلالية هي المعيار الرئيسي الذي يمكن من خلال قياس مدى جدية هذه المؤسسات.