Carnegie Middle East Center
- Follow Carnegie
- إبحث
- موارد كارنيغي
المراكز في العالم
لغات
وقال داعمو المالكي لمدة حكمه الثانية ان العراق حقاً قد شكلت حكومة شاملة وفعالة. بعد أكثر من عام من الانتخابات البرلمانية لا تزال الدولة تعاني من حالة شلل بسبب الوزارات الزائفة والجمود السياسي.
يجب رسم خطوط أوضح لتوزيع السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية وعلى بغداد توسيع دورها في إدارة الموارد النفطية من أجل أن تعظّم العراق ثروتها البترولية وأن تلبي مطالب الشعب الإقتصادية.
تأييد التيار الصدري لنوري المالكي سمح له بالاقتراب من تحصيل رئاسة الوزراء، ولكن المفاوضات والخلافات تصاعدت وتشكيل الحكومة قد لا يزال بعيد المنال.
شهدت القاعدة خسائر استراتيجية كبيرة في العراق، ولكن هل سيخلق المأزق السياسي هناك فرصا جديدة للمنظمة الإرهابية؟
تواجه الأحزاب الكردية في العراق تحدّيات عدة تتجلى في تراجع النفوذ الكرديً في البرلمان الجديد وانقسامات داخلية تؤتر سلبا على تماسك الصوت الكردي الموحد.
عدم المساءلة والإفلات من العقاب يساهمان في تفشي الفساد في العراق. يجب على المرلمان الذي سوف ينتخب في 7 مارس/آذار ان يهتم بمعالجة هذه القضايا من أجل كسب ثقة الشعب العراقي.
سوف تتكثف المنافسة بين القوى السياسية الكردية خلال الانتخابات البرلمانية العراقية في 7 من مارس/آدار. قد تؤكد نتائج الإنتخابات فعالية إحتلاف الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني او قد تشير الى النفوذ السياسي الناشىء لقائمة گوران.
سوف تكشف الانتخابات البرلمانية العراقية في 7 من مارس/آدار الى اي حد غيرت الأحزاب السياسية ذات الطابع السني، مسارها من المقاومة المسلحة الى المشاركة السياسية. هل ستتمكن هذه القوى من التوحيد وتحسين مكانتها تجاه القوى السياسية الشيعية.
يكشف القانون الانتخابي العراقي الجديد الكثير عن النقاشات الجارية والخلافات على السلطة في البلاد، ولا سيما بين العرب والأكراد.
لم تغيّر انتخابات المحافظات في يوليو/تموز 2009 الحياة السياسية في كردستان العراق وحسب، إنما أيضاً النظرة الاستشراقية للانتخابات الوطنية في يناير/كانون الثاني 2010.
تكشف محاولات مقتدى الصدر لإبقاء الاهتمام مركَّزاً على الولايات المتحدة وربط أخصامه السياسيين بها، مخاوفه بشأن قدرته على الحفاظ على دور في السياسة العراقية.
سوف تقدّم انتخابات مجالس المحافظات في يناير/كانون الثاني 2009 مؤشرات عن حالة النظام السياسي في العراق، وتوازن القوى المتبدِّل بين الأحزاب والمجموعات السياسية.
ضرورة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، أوباما، مع الشأن العراقي بشكل يوحي بأنها لم تصبح أقل أهمية بالنسبة لواشنطن, وذلك إذا أرادت تحقيق دعم حقيقي لعملية الاستقرار بالعراق وليس بعض المكاسب الهاشة.
طبّق الأردن منذ أزمته الاقتصادية في أواخر الثمانينات برنامجاً للإصلاح الاقتصادي ذي عدّة أهداف مترابطة: ضبط التضخّم، وخفض العجز في الميزانية الحكومية، وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، وإعادة بناء احتياطي العملات الأجنبية.
عندما عقد حزب البعث مؤتمره في دمشق بين 6 و9 يونيو، لم يكن ينوي إصلاح سورية. أراد تصليح سورية. هذا التمييز ضروري لتفسير ما يجري.
أخيرا، انعقد "المؤتمر الوطني العراقي" في بغداد بين 15 - 18 أغسطس، بعد أن تأجل مرتين. ضم المؤتمر المنصوص عليه في "القانون الإداري الانتقالي" وكان مقررا عقده في يوليو، 1300 مندوب ليختاروا مجلسا وطنيا من 100 عضو.
بانتهاء "المؤتمر الوطني العراقي" الشهر الماضي، تكون علامة الطريق التالية للديموقراطية العراقية هي انتخابات يناير 2005 لبرلمان يضم 275 عضوا.
على خلفية من القلاقل التي تنكب أجزاء كبيرة من العراق،جرى تأسيس مؤسسات سياسية رئيسية وإطار قانوني للانتخابات الديموقراطية الأولى على النطاق الوطني ، المقرر إجراؤها في يناير القادم. وسيختار الناخبون مجلسا وطنيا انتقاليا من 275 نائبا ومجالس للمحافظات ومجلسا إقليميا كرديا.
عند حل سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في 30 يونيو، ستخلف وراءها سلسلة من التشريعات المصممة لتحديث جزء كبير من النظام القانوني العراقي.