Carnegie Middle East Center
- إبحث
- موارد كارنيغي
الأقسام
شبكتنا
ليس معقولاً أن يبقى المشهد الانتخابي اللبناني على حاله بعد التطورات التي عصفت بالبلد الصغير لبنان، خصوصاً منذ 14 فبراير الماضي، تاريخ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
الإصلاح السياسي في سورية ليس في الحسبان. وعود العام الماضي بـ "قفزة كبرى إلى الأمام"ـ إعادة صياغة قانون الطوارئ، والمواطنة للأكراد عديمي الجنسية وقانون جديد للأحزاب السياسية قبل الانتخابات المحلية
يعاني قطاع الإعلام السوري من الفصام. فمن ناحية، تعتبر المسلسلات التلفزيونية السورية الأفضل في العالم العربي وتتنافس رأسا لرأس مع نظيراتها المصرية الشهيرة.
يتحكم بانتخابات الرئاسة اللبنانية المفترض إجراؤها بين أواخر شهري أيلول وتشرين الثاني المقبلين عاملان، أحدهما داخلي و الآخر خارجي.
أصدرت شبكة راصد الإخبارية الشيعية السعودية تقريرها السنوي الثاني عن حقوق الإنسان في أبريل/نيسان الماضي، وقد تضمّن مسحاً عن الممارسات التمييزية بحقّ الأقلية الشيعية في المملكة.
في الثاني من يونيو (حزيران) حلت الذكرى الثانية لاغتيال الكاتب اللبناني سمير قصير دون كشف النقاب عمّن أمر بتفجير سيارته في بيروت لإسكات صوت من أعلى الأصوات العربية المنادية بعدم الاستسلام للأنظمة المستبدّة الماسكة بزمام الحكم في جلّ الدول العربية
ما خلا بعض الملصقات واللافتات المرفوعة هنا وهناك في شوارع دمشق للإعلان عن الانتخابات في 22-23 أبريل/نيسان الجاري، لا نرى في سوريا مؤشّرات كثيرة من نوع الحمّى الانتخابية التي تشهدها بعض البلدان العربية في الآونة الأخيرة.
بينما يشارف الرئيس السوري بشار الأسد على إنهاء ولايته الأولى في السلطة، يدور الكثير من النقاش حول مدى نجاحه في دور الإصلاحي. إذ يُسجَّل في رصيده إنشاء جامعات ومصارف ووسائل إعلام خاصة. غير أنّ عدم اهتمام الرأي العام
كان اعتقال رياض سيف في الثامن والعشرين من يناير/كانون الأول آخر تطورات حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، والتي بدأتها السلطات السورية أسبوعاً واحداً فقط بعد لقاء الرئيس جورج بوش مع مأمون الحمصي وجنكيزخان حاسو وعمار عبد الحميد في البيت الأبيض في الرابع من يناير/كانون الأول الماضي.
في 4 أبريل/نيسان، أقرّت سوريا القانون الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار (القانون رقم 7/2008)، وهو الأول من نوعه في هذا البلد، ويعتبره بعض المراقبين خطوة مهمة نحو الانتقال من الاقتصاد المنظّم إلى اقتصاد السوق. ويأتي قانون منع الاحتكار على أعقاب العديد من القوانين الجديدة التي أُقرّت في الأشهر الماضية، وبينها قانون جديد للتجارة وقانون خاص بالشركات وقانون تحكيم، لتحلّ مكان قوانين تعود إلى عام 1949