سيطر المرشّحون الإسلاميون الشيعة والسنّة على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم – فحصلوا مجتمعين على ثلاثين مقعداً من أصل أربعين – ما جعل المراقبين يحذّرون من الاستقطاب في البرلمان
في الأعوام القليلة الماضية، أجرت كافة دول شبه الجزيرة العربية انتخابات، سواء محلّية أو وطنية. وفي حين كان للتطورات الدولية و محاولات ترويج الديمقراطية دورها، كانت الديناميكيات السياسية الداخلية هي الدافع الأهم لإجراء معظم هذه الانتخابات.
شكلت جمعية الوفاق العمود الفقري للمعارضة إثر صدور دستور 2002، واعتبرت دستور 2002 تراجعا عما جاء في ميثاق العمل الوطني، ليضعف كثيرا سلطة البرلمان المنتخب لصالح سلطة الملك والسلطة التنفيذية ومجلس الشورى المعين. ثم جاء المرسومان بممارسة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى والنواب ليكرس نظاما برلمانيا شكلي، وسلطة تشريعية منقوصة.
هل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية طريقة فعالة لمحاربة الفساد، أمّ أنّ إدخال تغييرات مثل خصخصة مؤسّسات الدولة يزيد من فرص انتشار الفساد؟ ليس هناك جواب واحد عن هذا السؤال لكنّ نظرة عن كثب إلى أنواع الفساد المستشرية
مضى عام تقريباً على إنهاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي المجموعة المعارضة الأكبر في البحرين، مقاطعتها للبرلمان وفوزها بسبعة عشر مقعداً من أصل أربعين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2006 لتصبح أكبر كتلة برلمانية برئاسة أمينها العام الشيخ على سلمان
كثيراً ما يجري ربط عملية إصلاح التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بالضغوط الأمريكية، إذ يعتقد الكثير في واشنطن أن المناهج التعليمية في هذه الدول تشجع التطرف والإرهاب.