الشخصيات الرئيسة

صالح الحموي: ناطق باسم الهيئة
محمد علوش: عضو في الهيئة وفي المجلس الوطني السوري
نضال درويش: عضو في الهيئة
رانيا قيصر: عضو في الهيئة
 

الخلفية

أُسِّسَت الهيئة العامة للثورة السورية في 18 آب/أغسطس 2011 في تركيا، وهي منظمة مظلة تنشط داخل سورية وخارجها، وتضمّ تحت لوائها 40 حركة معارِضة، منها اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ووسائل إعلام معارِضة مثل شبكة شام. ومع أنها تضمّ العديد من لجان التنسيق، إلا أنها لاتحلّ مكان لجان التنسيق المحلية في سورية، كما أنها لاتدّعي أي انتماء ديني معيّن، بل تُعِدّ نفسها علمانية.
 
أُنشِئَت الهيئة في إطار محاولة لتوحيد صفوف المعارضة بهدف إضفاء مزيد من الفعالية على الحركة المعارِضة. وقد رفضت الانضمام إلى المجلس الوطني السوري وانتقدته لأنه يتألّف بمعظمه من مغتربين ويتّخذ موقفاً متعالياً إزاء مجموعات المعارضة الداخلية. لكن في حين أن الهيئة رفضت الانضمام إلى المجلس الوطني السوري بصفتها مؤسَّسة، يشارك بعض أعضائها، أمثال الدكتور شادي جنيد وخالد الصالح وجمال الورد، في عضوية المجلس بشكل مستقل.
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، تولّى نضال درويش تمثيل الهيئة في محادثات المعارضة في الدوحة، حيث جرى تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. انضمّت الهيئة إلى الائتلاف الوطني، الذي يترأّسه الشيخ أحمد معاذ الخطيب الحسني، وعُيِّنت سهير الأتاسي، أحد أعضاء الهيئة، نائباً لرئيس الائتلاف.
 
رفض بعض الأعضاء الأساسيين في الهيئة أن يُعرَّف عنهم خوفاً من انتقام النظام، الأمر الذي جعل من الصعب معرفة هوية الهيئة التي تتولّى قيادة الهيئة العامة، والتي تضمّ مكتباً للإغاثة الإنسانية، ومكتباً إعلامياً، ومكتباً للشؤون القانونية.
 
أما الدور الأكثر فعالية الذي تضطلع به الهيئة العامة فيقع في مجال الإعلام والإغاثة الإنسانية، وذلك بفضل الأنشطة التي تقوم بها داخل سورية لمساعدة ناشطي المعارضة في تنظيم التظاهرات وإغاثة مَن يستهدفهم النظام. ومن الأمثلة على عملها هذا الوثائق التي تتوجّه بها إلى الناشطين وتتناول فيها مبادئ واقتراحات أساسية حول كيفية تنظيم تظاهرات ناجحة ضد النظام.
 
البرنامج السياسي والسياسة إزاء الأزمة
تقول الهيئة العامة للثورة السورية إنها تعمل من أجل إقامة حكومة دستورية وديمقراطية تحترم التنوّع الثقافي والسياسي والديني وحقوق الإنسان عبر إرساء مؤسسات مدنية وديمقراطية. وتنادي الهيئة بالحرية استناداً إلى حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والكرامة، كما تطالب بإسقاط نظام الأسد وترفض كل أشكال الحوار أو التفاوض معه، وتدعو إلى محاكمة شخصيات النظام المسؤولة عن قمع المعارضة.
 
شدّدت الهيئة في البداية على إسقاط النظام بالوسائل السلمية، وفضّلت اللجوء إلى التظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والتواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية للانتفاضة لإطلاع العالم على مايجري في سورية، كما دعمت التحرّكات السلمية الأخرى لتوحيد صفوف المعارضة وجذب أعضاء جدد إليها. وإذ اتّخذت الثورة طابعاً أكثر عسكرية في منتصف العام 2012، بدّلت الهيئة العامة موقفها ودعت إلى التدخّل العسكري الأجنبي، وهي الآن تساند المجموعات المسلحة داخل سورية، مثل الجيش السوري الحر، مساندةً فاعلةً عن طريق مدّها بالمساعدة اللوجستية والتمويل والدعم المخابراتي على الأرض.