الحل للمشاكل الإقتصادية في مصر على المدى البعيد يكمن في تكوين خطة لعلاج جذور المشكلة.
أزمة الدين العام تجاوزت حدها و الحكومة خالفت قانون الدين العام.
تتخبّط المجتمعات حول العالم في تحوّلات سياسية وتكنولوجية واقتصادية وثقافية. بيد أن نيران الضغوط الكامنة كانت قابلة للاشتعال على وجه الخصوص في العالم العربي، نظراً إلى القصور المؤسسي وانتشار الصراعات والطائفية والتطرُّف.
من الضرورة بمكان إشراك الجمهور، إذا ما أُريد للاستثمارات أن تحقق منافع اقتصادية وسياسية واجتماعية.
حسّنت الجزائر وبيجينغ علاقاتهما الاقتصادية، لكن لاشك أنه بإمكان الجزائر أن تحصد منافع أكبر.
قد يكون الاختلال الممكن حدوثه، بسبب تهرّب الولايات المتحدة من التزاماتها الدولية أو تداعي الاتحاد الأوروبي المحتمل، مفيداً من الناحية الاستراتيجية، لأنه قد يفسح المجال أمام الخاسرين من العولمة لإعادة التموضع في الاقتصاد العالمي.
إذا لم تبدأ دول الشرق الأوسط بإحراز تقدم حيقي على مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجوهرية، فإن هذا يعني حتما المزيد من الاضطرابات الإقليمية.
يتطلب نجاح استراتيجية تونس التنازلية لتدعيم الاستثمار وتعزيز نمو القطاع الخاص انتهاج مقاربة تصاعدية تساعد على التصدّي للتحديات الأكثر إلحاحاً.
تونس تعيد هيكلة الدور الاقتصادي للدولة، لكن مضاعفات ذلك قد تعمِّق التفاوتات الاجتماعي وتهدّد الاستقرار السياسي.
اختارت الحكومة المصرية تعويم الجنيه كحل مؤقت للاختلالات الموجودة في تعاملات الاقتصاد المصري مع الخارج، لكن لا بدّ أيضاً من تطوير سياسة تصنيعية من شأنها أن تزيد قدرة الشركات على الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات الوسيطة.
Stay connected to the Global Think Tank with Carnegie's smartphone app for Android and iOS devices