Carnegie Middle East Center
- Follow Carnegie
- إبحث
- موارد كارنيغي
المراكز في العالم
لغات
على الرغم من أن ليبيا بدأت تخرج من عزلتها، لا تزال بنيتها التحتية متخلّفةً وخدماتها الاجتماعية سيئةً، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة فيها.
بقي المغرب نسبياً بمنأى عن تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال العام 2008، ولكن مظاهر التباطؤ بدأت تظهر من خلال بعض المؤشرات التي استدعت وضع "خطة طوارئ" لدرء آثار الأزمة على النشاط الاقتصادي ولكن هذه الخطة تطرقت فقط الى بعض القطاعات الصناعية وفشلت في تنشيط العجلة الاقتصادية.
الاقتصادات الخليجية في حاجة إلى إجراءات التنويع لمواجهة الأزمة
إن الغموض الذي يحيط بصناديق الثروة السيادية العربية، سببه علاوة المخاطر السياسية والتنظيمية بالنسبة إلى كل المستثمرين الأجانب السياديين، كما عقّد الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المالية العالمية. لذلك، يُعتبر تغيير السياسة المعتمدة إزاء مسألتي الشفافية والإفصاح في صميم مصلحة صناديق الثروة السيادية على وجه الخصوص، كما في مصلحة المجتمع الدولي ككل.
اتباع صناديق الثروة السيادية العربية مزيداً من الشفافية في مايتعلّق بأرصدتها واستراتيجياتها الاستثمارية، من شأنه أن يساعدها على تبديد هذا القلق وعلى لعب دور في معالجة الأزمة الاقتصادية
لانتقال السريع لصناديق الثروة السيادية من أطراف الأسواق المالية العالمية إلى مركزها، وسرعة انضمامها إلى صفوف فئات استثمارية مهمة أخرى، هما من أبرز العوامل التي ساعدت على قذفها إلى رحاب الفضاء المالي العالمي.
مع أن المبادرات الأميركية والأوروبية الحالية تمثّل خطوة على الطريق الصحيح، إلا أنها لن تكفي لوحدها لإيجاد نمو اقتصادي قوي ومستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو إرساء الاستقرار في المنطقة.
ان الإصلاح الاقتصادي والذي يعتبر إحدى الأولويات الحيوية للحكومة المصرية لم يكن فعالاً بشكل كامل لأسباب رئيسية ثلاثة: افتقار الإصلاح الاقتصادي الى الدعم الجماهيري، فشل مصر في خلق بيئة أعمال منافسة، وافتقار مصر إلى مؤسسات ديناميكية وشفافة بشكل كاف
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنّ الإصلاح الاقتصادي يندرج في صلب أولوياته. لكن الإصلاح لا يزال يصطدم بعائقين رئيسيين. فهو يفتقر من جهة إلى الدعم الشعبي، فيما تبدو الحكومة من جهة أخرى عاجزة عن تطبيق إصلاح عميق.
يحلّل سفيان العيسة العناصر الأساسية المسؤولة عن عرقلة الإصلاح الاقتصادي الفعلي في العالم العربي. ليس لدى الحكومات والنُخَب القائمة محفِّز قويّ لإجراء إصلاحاتٍ من شأنها أن تهدِّد مصالحها الاقتصادية والسياسية. علاوةً على ذلك، قدرة الحكومات والمؤسّسات في العالم العربي على تخطيط برامج إصلاحية وتطبيقها وإدارتها، محدودة، كما أنّ هذه الحكومات والمؤسّسات لا تتّفق في ما بينها على معنى الإصلاح الحقيقي.
Stay connected to the Global Think Tank with Carnegie's smartphone app for Android and iOS devices