قضت محكمة مغربية بسجن محمد العبادي، المسئول الثاني في مجموعة العدل والإحسان، سنة واحدة بتهمة انتهاك قوانين البناء في منزله. لكنّ المراقبين يعتبرون أنّ القضيّة سياسية وهي جزء من مطاردة السلطات في الآونة الأخيرة لمجموعته التي تُعتبَر المنظّمة المعارِضة الأكبر في المغرب. وكان العبادي قد اعتُقِل مع نحو مئة عضو وقائد من المجموعة في 14 يونيو/حزيران. بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، احتجزت السلطات المغربية لفترة وجيزة نحو 500 عضو من المجموعة بعد إطلاقها حملة "الأبواب المفتوحة" لاستقطاب أنصار من خارج الأماكن التقليدية مثل المساجد والجامعات.
من جهة أخرى، أرجِئت محاكمة ناديا ياسين، الناطقة غير الرسمية باسم مجموعة العدل والإحسان، في 31 أكتوبر/تشرين الأوّل إلى 9 أبريل/نيسان 2007. وتواجه ياسين تهماً بالتشهير بالملكيّة بعدما أعلنت أنّها تفضّل الجمهورية على "النظام السلطويّ" في مقابلة مع صحيفة "الأسبوعية الجديدة" في يونيو/حزيران 2005. وفي حال أدينت، ستواجه حكماً بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وغرامة بين عشرة آلاف ومئة ألف درهم (1100-11000 دولار).
End of document
لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.