لجان التنسيق المحلية في سورية هي شبكة مؤلفة من 70 تنسيقية يديرها ناشطون إعلامون وميدانيون على اتصال مع الثورة الشعبية داخل سورية. منذ آذار (مارس) 2011، لعبت لجان التنسيق المحلية دوراً رئيساً في تنظيم المظاهرات المناهضة للنظام ونشر المعلومات عن الثورة. 

الشخصيات الرئيسة 

رزان زيتونة: محامية في مجال حقوق الإنسان وعضو في المكتب الإعلامي للجان التنسيق المحلية، ومقرها في سورية

منهل باريش: ممثل لجان التنسيق المحلية في المجلس الوطني السوري، ومقره في تركيا

عمر إدلبي: عضو اللجنة التنفيذية لجان التنسيق المحلية والمتحدث باسمها، ومقره في قطر

ريما فليحان: صحافية وعضو في اللجنة التنفيذية للجان التنسيق المحلية، ومقرها في الأردن

مراد الشامي (اسم مستعار): متحدث باسم لجان التنسيق المحلية وعضو اللجنة التنفيذية فيها، ومقره في سورية

فارس محمد (اسم مستعار): مخرج وعضو اللجنة التنفيذية للجان التنسيق المحلية، ومقره في سورية لجان التنسيق المحلية

رفيف جويجاتي: متحدث باسم لجان التنسيق المحلية، ومقره في الولايات المتحدة

الخلفية

لجان التنسيق المحلية هي منظمة مظلة تجمع اللجان المحلية التي ظهرت في الأحياء والمدن والقرى في أنحاء سورية منذ بداية الانتفاضة السورية في آذار (مارس) 2011. تم تشكيل هذه المجموعات في الأصل لتنظيم وتوثيق الأنشطة الثورية المحلية على الأرض. لكن، ومع تصاعد حركة الاحتجاج، توحّدت المجموعات تحت راية لجان التنسيق المحلية لتعزيز التنسيق فيما بينها وإبراز أنشطتها. هناك حوالي 70 لجنة محلية في جميع أنحاء البلاد. وتوجد أقدمها وأعرقها في: درعا وحمص وبانياس وسراقب وإدلب والحسكة والقامشلي ودير الزور والساحل السوري وحماة والرقة والسويداء وداعل ودمشق وضواحي دمشق.

ويشكّل الصحافيون السوريون الشباب والناشطون في مجال حقوق الإنسان من مختلف الخلفيات العرقية والدينية، والطبقة العاملة في سورية، الغالبية العظمى من أعضاء اللجان. ومع ذلك، فإن لجان التنسيق تضمّ أيضاً ممثلي الجاليات السورية المغتربة. ويرأس اللجان 140 ممثلاً يجتمعون كل أسبوعين عبر خدمة موقع "سكايب – Skype" لتنسيق  أنشطتهم وتوقيتها بشكل مشترك. وتخضع جميع أنشطة لجان التنسيق المحلية لإشراف مكاتب السلطة التنفيذية اللامركزية والإعلام والترجمة والإغاثة، ويتم تمويلها من خلال التبرعات الخاصة. 

منذ آذار (مارس) 2011، كانت اللجان المحلية هي المسؤولة عن تقديم التقارير الإخبارية والتطورات على أرض الواقع في سورية ونقل المعلومات إلى وسائل الإعلام العربية والدولية. ويقوم المكتب الإعلامي التابع للجان التنسيق المحلية بجمع وفحص وتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي حول الانتفاضة والتي يتم نشرها وتحديثها باستمرار على موقع لجان التنسيق على الإنترنت وصفحتها على موقع فيسبوك. وتتعاون لجان التنسيق أيضاً مع مركز توثيق الانتهاكات في سورية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد والإبلاغ عن إحصاءات عدد ضحايا الحرب والمعتقلين، والأشخاص ممن هم في عداد المفقودين منذ الثمانينيات.

هناك وظيفة هامة أخرى للجان المحلية تتمثّل في تعزيز العصيان المدني كوسيلة لمحاربة نظام الأسد. منذ بداية الانتفاضة، نظمت لجان التنسيق آلاف الاحتجاجات السلمية والإضرابات كما حشدت المظاهرات المناهضة للنظام في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. 

في بعض الحالات، تطورت هذه اللجان المحلية لتتحول إلى مراكز هامة للسلطة المدنية، وعملت على تلبية الاحتياجات الطبية والقانونية، وكذلك المساعدات الإنسانية. مكتب الإغاثة في لجان التنسيق، على سبيل المثال، هو المسؤول عن الحفاظ على المبادرات الإنسانية المختلفة، مثل سلة الغذاء، والتي توفر الغذاء للأسر السورية المحتاجة، وأيتام برنامج الحرية الذي يوفر الغذاء والمأوى والملبس والتعليم والدعم النفسي للأطفال اليتامى.

الرؤية السياسية والسياسة المتبعة تجاه الأزمة

برزت لجان التنسيق المحلية كقناة بديلة للتغيير السياسي خارج السياسة الحزبية التقليدية. هدفها الأساسي هو أن تعكس صوت الشارع السوري. وفي حين تختار اللجان موقفاً سياسياً مستقلاً، فإنها تصدر بيانات متكرّرة وتتّخذ مواقف واضحة بشأن التطورات التي تحدث داخل سورية.

ترى المنظمة أن إسقاط النظام السوري هو الهدف الأول والرئيس للثورة. وهي تعطي الأولوية للحوار واستخدام التدابير غير القسرية وغير العنيفة، في حين تدعو إلى انتقال سلمي إلى دولة ديموقراطية وتعددية تقوم على الحرية والمساواة لجميع المواطنين.

في بداية الثورة، كانت لجان التنسيق المحلية تعارض التدخل العسكري الأجنبي وتسليح المعارضة. ومع ذلك، فقد تحوّل موقفها تدريجياً مع تصاعد عنف النظام. ومع تشكيل الجيش السوري الحر في أواخر العام 2011 واتّساع دوره في أوائل العام 2012، بدأت اللجان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أقوى ضد نظام الأسد مع الاعتراف بدور الجيش السوري الحر. في 8 آب (أغسطس) 2012، حضّت لجان التنسيق قادة المجالس والكتائب العسكرية المختلفة في كل أنحاء سورية على التوقيع على مدوّنة سلوك ترسّخ المبادئ الأخلاقية والسياسية للعمل العسكري. كما توفّر اللجان الدعم اللوجستي والتكنولوجي للجيش السوري الحر، وكذلك المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأنشطة النظام وتحرّكات الجيش السوري وأماكن وجوده.

مع ذلك، ونظراً لعسكرة الصراع السوري، فقد تراجعت أهمية لجان التنسيق المحلية بين الناشطين المدنيين ويجري تهميشها من جانب الجماعات التي تشارك بنشاط في التمرّد المسلح. وخلافاً لغيرها من الشبكات الشعبية، مثل الهيئة السورية العامة للثورة والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، ترفض لجان التنسيق تقديم الدعم المالي أو الأسلحة إلى الجيش السوري الحر أو أي مجموعة مسلحة، لأن ذلك سيكون بمثابة خيانة لأخلاقياتها وسياسة اللاعنف التي تتبعها. في الواقع، وعلى رغم كونها واحدة من أكبر جماعات المعارضة وأفضلها تنظيماً داخل سورية، تتلقى لجان التنسيق المحلية أقل قدر من التمويل بسبب موقفها غير العسكري وعدم وجود انتماء ديني لديها. وقد أصبح هذا مصدراً للتوتّر داخل المنظمة حيث تركت بعض اللجان المحلية الآن لجان التنسيق من أجل المشاركة في الصراع المسلح.

مع أنها مستقلة سياسيا، تسعى لجان التنسيق للاتصال مع جميع الهيئات المعارضة السورية للتشجيع على وحدة المعارضة والحوار. في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، دعمت لجان التنسيق تشكيل المجلس الوطني السوري، واعترفت به بوصفه الممثل الشرعي للمعارضة السورية، ووضعت عدداً من ممثلي اللجان في الحركة الثورية التابعة للمجلس الوطني السوري. ومع ذلك، فقد تدهورت العلاقات بين لجان التنسيق والمجلس الوطني السوري تدريجياً، حيث أصدرت اللجان يوم 17 أيار (مايو) 2012، بياناً تتّهم فيه المجلس الوطني بخيانة "روح ومطالب الثورة السورية" وتهميش ممثّليها. 

منذ آب (أغسطس) 2012، دعمت لجان التنسيق الدعوة إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية. وفقاً للجان، لا بدّ من تشكيل هذه الحكومة بالتشاور الوثيق مع اللجان والجيش السوري الحر وجماعات المعارضة الأخرى، وينبغي أن تمثّل الأمة السورية في مجملها.

في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، هدّدت لجان التنسيق بالانسحاب من المجلس الوطني السوري وأوقف جميع أنشطتها داخل المجلس حتى تلبية مطالبها بإعادة الهيكلة، وتحسين تمثيل الحركة الثورية، والمزيد من الديموقراطية في اتّخاذ القرارات. وبسبب عدم رضاها عن نتائج اجتماعات المجلس بكامل أعضائه في الدوحة، أعلنت اللجنة التنفيذية للجان التنسيق في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، انسحابها رسميا من المجلس الوطني السوري في 9 تشرين الثاني (نوفمبر)، واتّهمت المجلس بالخضوع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، والفشل في الإصلاح والتحوّل إلى هيكل تمثيلي كما ينبغي. وعلاوة على ذلك، أدان المتحدث باسم لجان التنسيق رفيف جويجاتي فشل المجلس الوطني السوري في انتخاب أي امرأة لعضوية أمانته العامة الجديدة. ومع ذلك، فقد رفض عدد من ممثلي لجان التسيق داخل كتلة الحركة الثورية في المجلس الوطني، بمن فيهم منهل باريش وزينة بيطار وهمام حداد، هذا القرار واحتفظوا بالعضوية العاملة.

في 12 تشريم الثاني (نوفمبر)، أصدرت لجان التنسيق بياناً تعترف فيه بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للثورة والشعب السوري، مؤكّدة مشاركتها في الهيكل الجديد.