يعمد عددٌ من الدول إلى إعادة السوريين إلى وطنهم قسراً، على الرغم من أن الأوضاع لاتزال غير آمنة للغاية.
يغيّر النظام السوري قوانين التنظيم المدني للاقتصاص من أعدائه ومكافأة الموالين له.
كان لسياسات الأردن تأثير بالغ على حرية اللاجئين في التحرُّك، والإقامة، والعمل، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية.
تناقش مهى يحيَ تقريراً واسعاً لكارنيغي حول ما يحتاجه اللاجئون السوريون للعودة إلى وطنهم.
مع تدهور الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين وازدياد المخاطر المحيطة بعودتهم إلى بلادهم، يتلاشى بسرعة معنى فكرة العودة الطوعية للاجئين.
فيما يجنح العالم الى اليمين والتشدد في مناحي متعددة، من المفيد أن نستمع لمن تُهمّش أصواتهم.
يرمي مشروع "محفّزات عودة اللاجئين" الذي أطلقه مركز كارنيغي للشرق الأوسط للفترة 2016-2018 إلى التوصّل لفهمٍ أعمق حيال المأزق الذي يتخبّط فيه اللاجئون السوريون، وتحديد الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها أن تحفّزهم على العودة إلى وطنهم. ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للمشروع في إطلاع صنّاع السياسات على وجود رابط بين محفّزات عودة اللاجئين إلى وطنهم وبين التوصّل إلى تسوية سياسية مُحتملة لإنهاء الصراع السوري.
أدّت الصراعات المطّردة في العالم العربي إلى اندلاع أكبر موجة من النزوح والتهجير منذ الحرب العالمية الثانية. يتدارس باحثو كارنيغي في بيروت وبروكسل واشنطن العاصمة التبعات المترتّبة عن أزمات اللاجئين (وخصوصاً أزمة اللاجئين السوريين) على كلٍّ من أوروبا، وسياسات الشرق الأوسط واقتصاده وأمنه.