المغرب على طريق الإصلاح السياسي

تسود المغرب حالة من الانتظار والترقب. فالجميع ينتظر رد فعل الملك محمد السادس على المطالب التي رفعها المشاركون في تظاهرات 20 شباط (فبراير) السلمية التي شهدتها أكثر من خمسين مدينة مغربية. المطالب نفسها رفعتها مجموعة من الأحزاب السياسية التي أصدرت بياناتها التضامنية والمؤيدة لحراك 20 شباط. كما أن جمعية رجال الأعمال نادت من خلال اجتماعها عقب تلك التظاهرات بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ومحاربة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء. ويبدو أن ثمة شبه إجماع على ضرورة إحداث نقلة نوعية في المشهد السياسي والمؤسساتي المغربي في شكل سلس وسلمي يواكب تطلعات شرائح عريضة من المجتمع، ويجنّب البلاد الأخطاء والهفوات التي كانت سبباً في إزهاق عدد كبير من الأرواح في دول عربية مجاورة.

 

وباستثناء بعض الأخبار غير المؤكدة عن سلسلة من الإصلاحات وصفت بالعميقة قد يعلن عنها قريباً، فإن الانتظار لا يزال سيد الموقف. أما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، التي طالب المتظاهرون بإقالتها، والتي أعلنت عنها في شكل احترازي قبل أيام قليلة من تاريخ 20 شباط فلا تعدو كونها ذراً للرماد في العيون ولا ترقى إلى مستوى اللحظة التاريخية. فقد قررت الحكومة، من جهة، رفع الموازنة المخصصة لدعم استهلاك المواد الغذائية الأساسية والوقود من حوالي اثنين الى أربعة بلايين دولار، لمواكبة الزيادة التي تعرفها أسعار المواد التي تستفيد من الدعم في الأسواق العالمية. ومن جهة ثانية، قدّمت الحكومة وعوداً بإنشاء مناصب جديدة في القطاع الحكومي من أجل توظيف الشباب العاطلين من العمل والحاصلين على شهادات جامعية عليا.

 

لكن، وعلاوة على أن هذه الإجراءات لا تستجيب للمطالب الأساسية التي رفعت في المسيرات، فإن مفعولها محدود جداً وقد يكون عكسياً وغير مجدٍ تماماً. ذلك أن دعم المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الدقيق والسكر، غالباً ما يُحوَّل إلى جيوب الوسطاء من أصحاب المطاحن والمخابز من دون أن يصل أثره إلى المستهلك النهائي. وقد تبيّن أن بعض المعامل التي تستفيد من دعم السكر تقوم بتصدير منتوجها إلى الخارج، ما يحول دون استفادة الأسر المغربية من الدعم. إضافة إلى ذلك، فإن دراسة رسمية حديثة أثبتت أن الجزء الضئيل من الدعم الذي يصل إلى الأسر، يعود نفعه في شكل أكبر على الفئات الميسورة ولا سيما في المدن، على حساب الأسر المعوزة التي يقطن سبعون في المئة منها في الأرياف. وعلى رغم العيوب المتعددة لنظام الدعم الاستهلاكي في المغرب، فإن الحكومة لم تتمكن من إصلاحه في شكل يمكّن من توظيف الأموال العمومية في شكل أفضل. وعلى سبيل المقارنة، فإن الموازنة السنوية لدعم الاستهلاك في المغرب خلال السنوات الأخيرة تلتهم في المتوسط ما يعادل خمس عشرة مرة المبلغ المخصص لمحاربة الفقر في المناطق المهمشة.

 

أما خلق فرص الشغل في القطاع العام في شكل لا ينسجم مع الحاجيات ولا يأخذ في الاعتبار المؤهلات الحقيقية لطالبي الوظائف، فقد يثقل كاهل موازنة الدولة، ويرسل إشارات مغلوطة إلى الوافدين على سوق الشغل مفادها أن الدولة تكفل حق التشغيل بالنسبة إلى أصحاب الشهادات، ما قد يثنيهم عن البحث عن وظائف في القطاع الخاص ويحفزهم على التظاهر والاعتصام من أجل إجبار الحكومة على الرضوخ.

 

في المقابل، فإن المطالب التي عبر عنها المتظاهرون، أكدت ضرورة الإسراع بإصلاحات هيكلية تساهم في خلق البيئة الملائمة للاستثمار والتشغيل والعيش الكريم. ويمكن إيجاز هذه المطالب على الشكل الآتي:

لقد عرف المغرب تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنشأها محمد السادس من أجل التحقيق في التجاوزات والتعسفات التي مارسها النظام في حق المواطنين خلال العقود السابقة، كما تم تنظيم جلسات للإنصات الى تظلمات الضحايا رصدت لها الدولة موارد مالية من أجل التعويض عن جزء من الضرر الذي لحق بهم، فهل يحافظ المغرب الآن على سبْقهِِ في السير قدماً نحو الديموقراطية من خلال الإعلان عن إصلاحات سياسية جوهرية تعطي نفساً جديداً لعمل الأحزاب، ومعنى حقيقياً للانتخابات وللعمل البرلماني والحكومي؟