استعرض يزيد صايغ التحدّيات المقبلة التي يواجهها قطاع الأمن اليمني والمقاربات الممكنة لإعادة البناء الجيش في اليمن. أدار النقاش فارع المسلمي.
التحدّيات التي يواجهها قطاع الأمن اليمني في المستقبل
- بناء جيش وطني: حذّر صايغ من أن إعادة بناء جيش وطني يمني واحد سوف تشكّل تحدياً كبيراً، على افتراض انتهاء النزاع المسلح الحالي. فالجيش الحالي مُسيَّس ومنقسم إلى فصائل. وخلُص صايغ إلى أن أي تفاوض على إعادة بناء جيش وطني في مجتمع منقسم سياسياً واجتماعياً، في نهاية المطاف، سيكون في الأساس حول طبيعة الدولة نفسها وعلاقاتها مع المجتمع الأوسع.
- فرص ضائعة: قال صايغ إنه كانت هناك فرصتان مهمتان بعد الربيع العربي لتحقيق إعادة هيكلة القوات المسلحة وإصلاح قطاع الأمن في اليمن. جاءت الفرصة الأولى في أعقاب استقالة الرئيس صالح، حيث كان هناك مستوى أساسي من الاتفاق والتفاهم لوضع إعادة هيكلة القوات المسلحة في صلب مبادرة السلام الرسمية. وجاءت الفرصة الثانية مع مؤتمر الحوار الوطني ونتيجته النهائية التي تطرّقت إلى إصلاح الجيش وقطاع الأمن.
المقاربات الممكنة لإعادة هيكلة الجيش
- الشمولية والشفافية: قال صايغ إن كل مايتعلّق بإعادة بناء الجيش وإصلاح قطاع الأمن، ينبغي أن ينطوي على تشاور وشفافية شاملة مع المجتمع اليمني ووسائل الإعلام والبرلمان، من أجل بناء الثقة والشرعية.
- جيش حقيقي: قال صايغ إن الجيش يجب أن يتحوّل إلى مؤسّسة مهنية تملك تفويضاً واضحاً. وأضاف أن من الضروري تمييز التطور المهني والاستثمار في الموارد، مثل التدريب وبناء المهارات القائم على أساس تحديد التهديدات الحقيقية، وكذلك تدريب جيل جديد من صغار الضباط وإنشاء هيكل للحوافز يجعل الولاء للمؤسّسة أكثر جدوى من الولاء للفصيل سياسي أو الهوية القبلية.
- علاقة مدنية-عسكرية متوازنة: يجب أن تكون ثمة علاقة سليمة ومتوازنة بين السلطات السياسية المدنية، والتي يُفضَّل أن تكون مُنتخَبة ديمقراطياً من جهة، وبين المؤسّسات العسكرية والأمنية من جهة أخرى. وقال صايغ إن هذا النوع من التوازن أمر ضروري للحوكمة الديمقراطية والنمو الاقتصادي والاستقرار والأمن.